پایان نامه درباره احراز تقصیر:شرايط تحقق مسئوليت كارفرما

مسئوليت ناشي از فعل غير

گاهي قانونگذار به فراخور موضوعات مختلف براي شخص، مسئوليتي قرار داده كه ناشي از فعل خودش نبوده بلكه در مقابل عملي است كه شخص ديگر مرتكب شده است. در اين قسمت سعي بر اين است اين موارد بررسي شده و مورد تحليل قرار گيرند.

4-2-2-1- مسئوليت كارفرما نسبت به اعمال كارگران و كاركنان

با توجه به اينكه نظريات متفاوتي در خصوص مباني و نحوه مسئوليت كارفرما در مقابل كارگر در حقوق داخلي و همچنين حقوق خارجي مطرح شده است و البته اكثر حقوقدانان قائل به تئوري فرض تقصير در مسئوليت كارفرما مي باشند (كاتوزيان وهمکاران، 1384)لذا تحليل اين موضوع در اين قسمت شايسته مي باشد. ابتدا بايد يادآور شويم در اين بحث دو مسأله مطرح است: يكي مسئوليت كارفرما در مقابل كارگر و ديگري مسئوليت كارفرما در مقابل اشخاص ثالث و بحث فرعي موجود نيز امكان رجوع كارفرما به كارگر مقصر مي باشد. به موجب ماده 12 قانون مسئوليت مدني: «كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند، مسئول جبران خساراتي مي باشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اينكه محرز شود تمام احتياط هايي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نموده به عمل آورده يا اينكه اگر احتياط هاي مزبور را به عمل مي آوردند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي بود؛ كارفرما مي تواند به وارد كننده خسارت، در صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد.»

مفاد اين ماده كه در حقوق ما تازگي دارد بر مصالح گوناگون اجتماعي مبتني است: قانونگذار خواسته است كساني را كه در نتيجه فعاليت كارخانه ها و كارگاه ها زيان مي بينند، در مقام جبران خسارت، با كارگران و كارمندان روبرو نسازد و زياني را جبران نشده باقي نگذارد.

به تعبير يكي از حقوقدانان: (كاتوزيان،5:1388) «عدالت اجتماعي اقتضا دارد كسي كه از كار كارگاه ها، سود مي برد بايد زيان هاي ناشي از آن را نيز تحمل كند. به اضافه چون اداره كارگاه با كارفرماست و او بايد كار را به كاردان بسپارد و نظمي برقرار سازد كه از وارد شدن زيان به ديگران جلوگيري شود، طبيعي است كارفرما بايد سبب قوي تر شمرده شود و سهم او نيز در اين راه محاسبه گردد.» بر اين نظريه ايرادي وارد است. اگر اين نظريه مبناي مسئوليت باشد، چگونه زيان ديده مي تواند عليه گماشته (كارگر يا كارمند) مستقيماً اقامه دعوي نمايد و در صورت تأديه خسارت توسط كارفرما، حق رجوع به گماشته را داشته باشد. مي­بايست خاطر نشان كرد كه قانونگذار اينجا قائل به نظريه خطر نبوده است زيرا اگر چنين بود، اثبات بي تقصيري كارفرما نيز نمي بايست او را از چنين مسئوليتي معاف سازد. در حقوق خارجي نيز عده اي از جمله ژوسران و برتراند قائل به نظريه خطر در مقابل منفعت مي باشند. به طور كلي طرفداران اين نظريه معتقدند كه كارفرما به دليل سود بردن از كار كارگر موظف به تحمل مسئوليت عمل وي مي باشد. اين نظريه با قاعده “من له الغنم فعليه الغرم” و قاعده “الضمان بالخراج” سازگار است. (غمامي،42:1376) اگر چه بعضي از حقوقدانان داخلي نيز تصور كرده اند كه قانونگذار براي كارفرما مسئوليت مبتني بر خطر ايجاد كرده است، (طباطبائي وهمکاران ،1388) اما به نظر مي رسد اينگونه نباشد زيرا اگر چنين بود، اثبات بي تقصيري كارفرما، نبايد وي را از مسئوليت معاف مي ساخت؛ حال آنكه بند دوم ماده 12 قانون مسئوليت مدني كه بيان مي كند: «… مگراينكه محرز شود تمام احتياط هاي مزبور را به عمل آورده است…» بايد اذعان نمود كه براي كارفرما فرض تقصير شده است، به اين معنا كه اگر از فعل كارگر خسارتي به بار آيد چنين فرض مي شود كه او در انتخاب كارگر شايسته و پيشگيري از ضرر به غير، احتياط لازم را انجام نداده است. به همين سبب اگر معلوم شود وي تمام احتياط هاي لازم را بر مبناي اوضاع و احوال مبذول داشته است، از مسئوليت بري خواهد شد. به عبارت ديگر براي اينكه نظريه ايجاد خطر و رعايت عدالت اجتماعي در ايجاد فرض مسئوليت براي كارفرما اثر قاطع داشته باشد، بايد پذيرفت كه ماده 12 ق. م. م. با نظريه تقصير بيشتر سازگار است. زيرا اگر نظريه خطر مبناي مسئوليت باشد اثبات اينكه كارفرما رعايت احتياط هاي لازم را نموده است در قضيه مؤثر نيست و موجب معافيت وي از مسئوليت مدني نمي گردد. (احمد وند،17:1384)

 

4-2-2-1-1- شرايط تحقق مسئوليت كارفرما

علاوه بر شرايط عمومي مسئوليت، مطابق ماده 12 قانون مسئوليت مدني جهت مسئول شناختن كارفرما وجود شرايطي لازم است كه به اختصار به اين شرايط اشاره اي خواهيم داشت.

 

4-2-2-1-2- كارفرمايان مشمول قانون كار

قانونگذار با آوردن قيد “مشمول قانون كار” آن دسته از كارفرماياني را كه مشمول قانون كار نيستند از دايره شمول حكم اين ماده خارج ساخته است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *