پایان نامه خرابی معابر و جاده ها:اقسام تقصیر در شهرداری

اقسام تقصیر در مسئولیت شهرداری

با توجه به اینکه (تقصیر) به نحو مطلق در قانون بحث شده آیا تقصیر عمدی و غیر عمدی نیز در مسئولیت نقش دارد یا خیر؟ و اینکه اگر تقصیری به نحو غیر عمد انجام گیرد باز هم تغییری در قانون مسئولیت مدنی نسبت به مقصر انجام می گیرد یا نه؟

تقصیر عمدی و غیر عمدی در حکم عمد: تقصیر عمدی عبارتست از عمل بدون مجوز قانونی، که مرتکب به منظور ایجاد ضرر به دیگری انجام می دهد. و کافی نیست که مرتکب احتمال زیان را پیش بینی کند. [1] در تقصیر عمدی هم کار ناشایسته به عمد انجام می شود. و هم نتیجه حاصل از آن کار، مقصود مرتکب است.

تقصیر غیرعمدی (شبه جرم) عمل بدون مجوز قانونی که مرتکب در نتیجه بی احتیاطی انجام می دهد و از آن ضروری به دیگری متوجه می شود.

در حکم عمد: موردی که مرتکب، اضرار به غیر را نمی خواهد ولی نسبت به آن بی اعتنا است. یعنی می داند که عمل او به ظن قوی به اضرار دیگری می انجامد و با وجود این از نتیجه نامطلوب کار خود نگران نیست. [2] این تقسیم از نظر مسئولیت مقصر فایده مهمی ندارد، زیرا در هر حالت باید زیان ناشی از کار خود را جبران کند. ولی این تقسیم بندی متضمن آثار عملی است[3]:

الف: در جایی که تقصیر عمدی ملاک باشد هر دو معیار شخصی و نوعی به کار می رود و دادرس علاوه بر معیار نوعی ناچار است درباره قصد و هدف خطا کار تحقیق کند و کاوش او جنبه شخصی دارد و مربوط به وضع روانی خطاکار است و بنابراین مانع آن است که دادرس بتواند دیوانه یا کودک غیر ممیز را مقصر بداند زیرا چگونه ممکن است دیوانه یا کودکی که از خود اراده ندارد به تقصیر عمدی دست زند.

ب) هیچ کس نمی  تواند خساراتی که به عمد وارد می سازد بیمه کند زیرا چنین بیمه ای بیمه گذار را در اضرار به دیگران آزاد می سازد که این امر بر خلاف نظم عمومی است.

درست است که ماده 5 قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث از نظر حفظ حقوق زیاندیده بیمه گذار را در مورد عمد راننده در ایجاد حادثه موظف به جبران خسارت زیان دیده کرده است، ولی این به معنای نافذ شناختن بیمه خسارت عمدی نیست، زیرا که بیمه گر می تواند پس از جبران خسارت زیان دیده برای گرفتن زیانی که

پرداخته است به او رجوع کند. [4]

ج: شرط عدم مسئولیت در مورد تقصیرهای غیرعمدی نافذ است ولی هیچ قراردادی نمی تواند مسئولیت کسی که به عمد علیه دیگری ضرر زده است از بین ببرد.

د: در سوء استفاده از حق، گروهی از نویسندگان ایجاد مسئولیت را منوط به قصد اضرار به زیان دیده دانسته اند.

و: در هر مورد که تقصیر عمدی و خطای غیرعمد با هم برخوردی داشته باشند، ضمان بر عهده عامد است مثلاً، شخصی کسی را در چاله ای انداخته که شهرداری در رفع آن کوتاهی نموده است، در چنین حالتی مطمئناً مسئول کسی است که به عمد خسارت را وارد آورده است.

در ماده 11 ق.م.م بین تقصیر عمدی و غیرعمدی کارمند، تفاوت قائل و حتی در تقصیر غیرعمدی نیز کارمند را مسئول جبران خسارت دانسته است نه شهرداری را. این نکته نیز قابل ذکر است که در دعوای مسئولیت مدنی اثبات تقصیر اعم از خطای اداری یا شخصی برعهده زیان دیده است. این امر امروزه در دعاوی جبران خسارت در صورتی که عامل زیان، رابطه حقوقی اش با شهرداری، تابع ماده 12 قانون مسئولیت مدنی باشد چون ماده مزبور تقصیر کارفرمایان را مفروض دانسته است، بنابراین زیان دیده نیازی به اثبات خطای اداری و شخصی نداشته و شهرداری مسئول جبران خسارت می باشد. در مواردی نیز که خسارت ناشی از تصادف وسایل نقلیه است و شهرداری، دارنده وسیله مزبور می باشد نیز چون مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مطابق ماده 1 قانون بیمه اجباری، مبتنی بر نظریه ایجاد خطر است، بنابراین زیان دیده بی نیاز اثبات تقصیر است.

 

  1. خطاهای اداری و نقش آن در تحقق مسئولیت شهرداری

با مطالب ارائه شده در باره حکم ماده 11 ق.م.م دانسته شد که خطاهای اداری ناشی از تقصیر کارمندان، برای موسسه عمومی محل فعالیت آنها مسئولیت آور نمی باشد. در نهایت در قسمت اخیر ماده در موضوع بحث ما، شهرداری ملزم به جبران خسارات ناشی از نقص وسایل و تشکیلات خود می باشد.

پس از ذکر این مقدمه با عنایت به اینکه مبنای قانونی مسئولیت مدنی شهرداری (ماده 11 ق.م.م) به گونه ای تدوین یافته که شرط مسئولیت شهرداری در آن تقصیری است که به صورت نقص  وسایل اداری و تشکیلات سازمانی متجلی می شود. لذا به بررسی لزوم تشخیص خطای اداری می پردازیم.

[1] –   مسئولیت مدنی، دکتر سید حسن امامی، ص 12.

[2] –   الزام های خارج از قرارداد، دکتر ناصر کاتوزیان، ج اول، همان، ص 356.

[3] –   همان، ص 357.

[4] –   ماده 5 بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه موتوری: «در عمد راننده در ایجاد حادثه یا در صورتی که راننده فاقد گواهینامه باشد، شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت زیان دیده، می تواند برای استرداد وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه نماید».

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مسوولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *