پایان نامه حقوق دریاها/: مداخله در درياهاي آزاد

كنوانسيون بين‌المللي مداخله در درياهاي آزاد پيامد سوانح ناشي از آلودگي نفتي (1969)

کنوانسیون بين‌المللي مداخله در درياهاي آزاد پيامد سوانح ناشي از آلودگي نفتي (1969)1

تاريخ لازم‌الاجرا شدن توسط اعضاء تاريخ تصويب در آيمو – 06/05/ 1975         29/11/1969

تاريخ لازم‌الاجرا شدن تاريخ توديع سند الحاق تاريخ لازم‌الاجرا شدن

01/08/1376    03/05/1376    07/11/1375

در کنوانسیون مذكور، حقوق كشورهاي ساحلي درزمینه اتخاذ تدابير در درياهاي آزاد براي جلوگيري، دفع يا رفع خطر ناشي از یک سانحه دريايي از سواحل خود يا كشورهاي ذينفع تعریف‌شده است. بااین‌حال، كشورهاي ساحلي مجاز هستند پس از تبادل‌نظر با منابع ذينفع، به‌ویژه كشور يا كشورهاي صاحب‌پرچم كشتي يا کشتی‌های درگير، مالكان کشتی‌ها يا محموله‌هاي فوق‌الذكر و در صورت امكان، كارشناسان مستقلي كه براي همين منظور تعیین‌شده‌اند اقدامات مقتضي را انجام دهند. اگر يك كشور ساحلي فراتر ازآنچه در اين کنوانسیون مجاز شناخته‌شده است تصميماتي اتخاذ نمايد، ملزم به پرداخت غرامت خسارت ناشي از آن خواهد بود. در اين کنوانسیون، تدابير لازم براي حل‌وفصل اختلافات ناشي از اجراي کنوانسیون قیدشده است. کنوانسیونی كه در 29 نوامبر 1969 به تصويب رسيد و در 6 مه 1975 لازم‌الاجرا شد. به‌طورکلی بحث ضرورت مداخله در درياهاي آزاد براي جلوگيري از شيوع يا كاهش آلودگي در آب‌های دولت ساحلي به دنبال بروز حادثه توري كانيون مطرح شد.

در سال (١٩٧٦) تانكر نفت‌کش توري كانيون به ظرفيت 118000 تن كه در ليبريا ثبت‌شده بود نزديك صخره‌های استونز به گل نشست و دونیمه شد و درنتیجه ٦٠ هزار تن نفت خام از داخل مخازن كشتي فوق به دريا ريخت. به دنبال اين حادثه، كشتي مذكور به دستور مقامات دولت انگليس بمباران شد تا شايد با شعله‌ور شدن و سوختن محموله نفتي، ‌اثرات آلودگي ناشي از آن كاهش پيدا كند. متعاقب اقدام دولت انگليس موضوع مداخله دردریای آزاد به‌منظور جلوگيري يا كاهش آلودگي و توجيه حقوقي آن از ديدگاه حقوق بین‌المللی در بين محافل حقوقي موردبحث و بررسي قرار گرفت و بلافاصله پس‌ازاین اقدام، این سؤال طرح شد چنانچه حادثه دردریای سرزمینی به وقوع پیوندد، اختیارات دولت ساحلی در چنین شرایطی چیست؟

آیا دولت ساحلی در خارج از آب‌های سرزمینی اگر حادثه‌ای به وقوع بپیوندد، چه مکانیسمی بر رفتار و واکنش دولت‌ها باید حاکم باشد؟ در همین ارتباط با تلاش سازمان بین‌المللی دریانوردی وقت اقدام به تصویب کنوانسیون بین‌المللی مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی گردید. نهايتاً با برگزاري اجلاسي توسط سازمان بین‌المللی دريانوردي در همين ارتباط كنوانسيون مداخله منعقد گرديد. يادآوري می‌نماید كه كنوانسيون مداخله اصولاً ناظر به آلودگي ناشي از نفت‌های بادوام از قبيل نفت خام، نفت كوره و نفت ديزل هست اما پروتكل (١٩٧٣) الحاقي به كنوانسيون مداخله دردریای آزاد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت قلمرو شمول آن را به ساير مواد آلوده‌کننده نيز گسترش داد. به‌موجب كنوانسيون مداخله، دولت‌های عضو مجازند كه اقدامات ضروري را براي حفاظت محیط‌زیست خود، ولو خارج از آب‌های سرزميني به عمل‌آورند.

در کنوانسیون به مصاديق اقدامات ضروري اشاره‌ای نشده و صرفاً شرايط و محدودیت‌هایی كه براي استفاده از اين حق بايد رعايت گردد، تعين شده است.

در تدوین کنوانسیون مداخله دو نکته اساسی موردتوجه قرار داشته است:

اولاً دولت‌ها باید حالت تناسب و اعتدال اقدامات خود را حفظ نمایند

ثانیاً حقوق دولت‌ها در طرح دعوی علیه اقدامات افراط‌آمیز سایر دول به‌عنوان یک اصل اساسی شناخته شود.

1 International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties (INTERVENTION) (1969)

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و علل عدم تصویب آن توسط جمهوری اسلامی ایران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *