پایان نامه جرایم زیست محیطی//مجازات جرایم تهدید بهداشت عمومی

مجازات جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی

ابتدا مجازات و انواع آن را تعریف می نماییم و سپس مجازات جرم تهدید علیه بهداشت عمومی مورد بررسی قرار می دهیم.

مبحث اول : تعريف مجازات و انواع آن در حقوق جزاي ايران

جرم عملي است كه برخلاف قوانين و مقرارت يك جامعه صورت مي گيرد و مجازات در حقيقت عكس العمل جامعه در برابر جرم است. در اين گفتار به تعريف مجازات و بيان انواع آن در حقوق ايران مي پردازيم:

مجازات در لغت به معناي جزا دادن، پاداش و كيفر آمده است. در اصطلاح حقوق تعاريف مختلفي از آن ارائه شده است .برخي از نويسندگان گفته اند: مجازات عبارت از تنبيه و كيفري است كه بر مرتكب جرم تحميل مي شود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غير قابل تفكيك است و در واقع رنج و تعب است كه مشخصة‌ حقيقي مجازات مي باشد.[1] برخي ديگر از نويسندگان در تعريف مجازات گفته اند: مجازات آزاري است كه قاضي به علت ارتكاب جرم و به نشانة نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتكب آن، براي شخصي كه مرتكب جرم شده بر طبق قانون تعيين مي كند.[2] و به تعبير ديگر: « مجازات عبارت است از عكس العمل اجتماعي به صورت رنج و تعب كه بر بزهكار اعمال مي شود . مجازات توأم با رنج و تعب است و همين خصوصيت باعث مي شود تا مجازات،‌ ماهيتاً از تدابير پيشگيري از وقوع جرم و الزام به جبران ضرر و زيان در دعاوي حقوقي متمايز شود.»[3] هدف اصلي از برقراري كيفر در جامعه مبارزه عليه بزهكاري و حفظ نظم و امنيت در جامعه است و به همين دليل ابتدايي‌ترين جوامع نيز براي حفظ و صيانت جامعه و اجراي صحيح قانون متوسل به اعمال مجازاتهايي شده‌اند. علاوه بر اين،‌ اصلاح بزهكار، حمايت از جامعه، ارعاب بزهكار و پيشگيري عمومي ونير جلب رضايت مجني عليه از ديگر اهدافي است كه در مجازات هاي مختلف مد نظر قانونگذار مي باشد.[4]

واكنش ديگري كه جامعه در برابر جرم اتخاذ مي كند اقدامات تأميني و تربيتي است. «اقدامات تأميني عبارت است از تدابيري كه براي مقابله با حالت خطرناك بزهكار به موجب حكم دادگاه اتخاذ مي شود.حالت خطرناك نيز حالتي است كه به دليل اقتران عوامل جرم زا اعم از فردي و اجتماعي،‌ نوعي حالت آمادگي براي ارتكاب جرم در بزهكار پديد آورده است.[5]»

همان طور كه گفتيم ويژگي رنج آوري مجازات باعث تمايز اساسي بين مجازات و اقدامات تأميني مي‌شود علاوه بر اين هدف اساسي از اقدامات تأميني، پيشگيري از جرم است و به صورتهاي مختلف با استفاده از وسايل تربيتي، معاضدتي و درماني و نيز از طريق بالا بردن سطح فرهنگ و آموزش و پرورش مردم و اصلاح بزهكار شرايط پيشگيري از جرم را فراهم مي سازد.[6]

معمولاً مجازات ها را به اعتبارات مختلف به انواعي تقسيم مي كنند . بررسي انواع مجازات در جرايم بهداشتي، درماني  دارويي مستلزم آن است كه به عنوان مقدمه،‌ انواع مجازات و تقسيمات آن در حقوق جزاي ايران مورد بررسي قرار گيرد.در اين جا ما به سه تقسيم بندي كه معمولاً در مورد مجازات مورد بحث قرار مي گيرد اشاره مي كنيم:

 

مبحث دوم : مجازات های تهدید علیه بهداشت عمومی

بخشي از مقررات جزايي حقوق آب عمدتاً به مباحث آلودگي آبها تعلق دارد هر چند اين قوانين يك روند واحد را طي نكرده و در خصوص ميزان مجازاتها روال متفاوتي دارند ولي وجود آنها في نفسه حائز اهميت است.

از طرفي اشكال عمده اي  كه مي توان به روش قانونگذاري در اين بخش اشاره كرد پراكندگي تدوين اين مقررات است. متاسفانه قانونگذار در جاهاي مختلف با اتخاذ روشهاي متفاوت به وضع قوانين جزايي آلودگي آب پرداخته است. و حتي در جاهايي كه به ممنوعيت آلوده كردن آب اشاره كرده از وضع مجازات خودداري نموده ، بدين جهت قواعد مختلف جزايي كه در قوانين و پراكنده مي باشند ذكر مي گردند :

قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در قوانين خاص مقرراتي در خصوص آلودگي آب حسب مورد وضع مي گشت ، ولي در تدوين مقررات جزايي پس از پيروزي انقلاب و در سالهاي اخير با جامع نگري بيشتري قواعد مربوط به آلودگي آب در قوانين مجازات اسلامي تدوين شد لذا در دو بخش قوانين ايران بررسي مي گردد . قوانيني كه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي تصويب شده اند عبارتند از :

قانون صيد و شكار مصوب 1346

ماده 12 قانون مذكور اشعار ميدارد : « كساني كه مرتكب اعمال زير گرديدند به حبس تأديبي از يكماه تا سه ماه و يا به جزاي نقدي از پنج هزار ريال تا بيست هزار ريال محكوم مي شوند.

آلوده نمودن آب رودخانه ها ، درياچه ها ، قنوات و بركه هاي و مردابها به موادي كه موجبات از بين رفتن آبزيان را فراهم آورند.

در صورت تكرار جرائم پيش بيني شده در ماده 12 به اشد مجازات محكوم خواهد شد. و در مورد جرائم مذكور در اين قانون هر گاه عمل ارتكابي طبق ساير قوانين مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد. » [7]

قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب 14/11/1354

« طبق ماده 2 قانون مرقوم « آلوده كردن رودخانه هاي مرزي و آبهاي داخلي و درياي سرزميني ايران به نفت يا هر نوع مخلوط نفتي خواه توسط كشتي ها و خواه توسط سكوهاي حفاري يا جزاير مصنوعي ( اعم از ثابت يا شناور ) و خواه توسط لوله ها و تأسيسات و مخازن نفتي واقع در خشكي يا دريا باشد ممنوع است و مرتكب به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم مي گردد.

[1] علي آبادي، عبدالحسين، 1368حقوق جنايي، ج 2، چاپ: پنجم، تهران، فردوسي، ، ص1.

[2] شامبياتي، هوشنك1372، ، حقوق جراي عمومي، ج 2، چاپ سوم: تهران، ويستار، ص 256.

[3] گلدوزيان، ايرج، 1377، بايسته هاي حقوق جزاي عمومي،‌چاپ اول، تهران، ميزان، ص 321.

[4] همان منبع،‌ ص 322.

[5] اردبيلي ، محمد  علي:  حقوق جراي عمومي، ج2، چاپ اول: تهران ، ميزان ، ص 178.

[6] گلدوزيان، ايرج، منبع پيشين، ص 323.

[7] روزنامه رسمي شماره 6521/19 منتشره توسط شركت روزنامه رسمي ايران

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

1392بررسی  فقهی و حقوقی جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسلامی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *