پایان نامه با موضوع معیارهای ارزیابی کیفیت سود و نظریه عدم تقارن اطلاعاتی

من کاملاَ عقیده دارم که موفقیت بازار سرمایه بهطور مستقیم وابسته به کیفیت شبکههای حسابداری و افشا است. شبکههای افشایی که بر پایه استانداردهای با کیفیت بالا بنا شدهاند باعث اعتماد سرمایهگذاران به قابلیت اتکای گزارشگری مالی می شوند …. و بدون اعتماد سرمایهگذاران، بازار نمیتواند پیشرفت کند. کیفیت آن دسته از اطلاعات مالی که استفادهکنندگان دریافت میکنند، تابعی از دو عامل کیفیت استانداردهای حسابداری ناظر بر افشای اطلاعات مالی و همچنین ضمانتهای اجرایی قانون (یا بهکارگیری عملی استانداردها) توسط شرکت در یک اقتصاد است. هایان زو در سال 2007 پژوهشتحت عنوان “استانداردهای حسابرسی، افزایش افشای حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی” در طول سالهای 1995 تا 2001 بر روی 271 شرکت در کشور چین انجام داده است. در این تحقیق رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش افشای اطلاعات حسابداری، متعاقب قبول استانداردهای حسابرسی جدید بررسی شده است. وی در این پژوهشاز اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار اندازهگیری عدم تقارن اطلاعاتی استفاده نموده و فرضیه پژوهش خود را بدین شرح مطرح نمود : بعد از به کارگیری استانداردهای حسابرسی جدید، تفاضل قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در شرکتهایی که قبلا با هیچ استاندارد حسابرسی مورد حسابرسی قرار نگرفتهاند، کاهش مییابد. نتیجه تحقیق وی نشان داد که در شرکتهای آزمون شده بعد از قبول استانداردهای حسابرسی جدید، تفاضل قیمت پیشنهادی و درخواستی سهام به طور معنیداری کاهش مییابد.
2-2-4 عوامل موثر بر شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
Widget not in any sidebars

نقدشوندگی یک معیار کلیدی از کیفیت بازار سرمایه است و برای رشد و توسعه بازار یک پیششرط محسوب می گردد .نقدشوندگی به صورت مستقیم با بازده مورد انتظار سرمایهگذاران در رابطه با سرمایهگذاری ارتباط داشته و یک معیار اصلی تأثیرگذار بر کارایی قیمتگذاری دارایی است. پژوهش استول (1978) نشان میدهد که ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک ارتباط معنیداری با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش دارد. افزایش در ریسک نقدشوندگی سهام منجر به عدم قطعیت بیشتر در تعیین میزان موجودی مطلوب آن سهم برای معاملهگر شده و این موضوع به خودی خود سبب افزایش هزینه نگهداشت موجودی آن سهم برای معاملهگر خواهد شد. از آنجایی که افزایش در ریسک نقدشوندگی به خودی خود عدم اطمینان معاملهگران را افزایش میدهد، انتظار میرود بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و ریسک نقدشوندگی یک رابطه معناداری وجود داشته باشد. (ریچاردسون، 2000) هنگامیکه حجم معاملات بالا میباشد، ناهمخوانی و ناپیوستگی در جریان خرید و فروش سهام کاهش می یابد و در نتیجه این کاهش نیازمند تثبیت موقعیت موجودی معاملهگر است. سهام غیر فعال در بازار سرمایه، نیازمند مشارکت وسیعتری از معامله کنندگان است. این معاملهکنندگان انتظار دارند که اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام برای حجم معاملات بالا کاهش یابد (تنیس و وست، 1972). استول (1978) بیان میکند که بین حجم معاملات سهام و شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام یک رابطه معنادار و منفی وجود دارد . علاوه بر این مینیش و وود (1992) نشان دادند که حجم معاملات بیشتر، به دلیل صرفه جویی مقیاس در هزینههای معامله میتواند منجر به کاهش شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شود. نتایج پژوهشگران در زمینه هزینههای معاملاتی نشان میدهد که ریسک معاملهگر در نگهداری اوراق سهام مرتبط با شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است. ادبیات نشان میدهد که بین ریسک و شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام یک رابطه معنادار و مثبت و جود دارد(تنیس و وست، 1972، همیلتون، 1978). کرمیر و همکاران (2013)، در پژوهش تحت عنوان «تلاقی مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در عدم اطمینان محیطی» به بررسی رابطه بین مدیریت سود عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن عدم عدم اطمینان محیطی پرداختند. پژوهشگران برای کمیسازی متغیر مدیریت سود از مدل کوتاری و همکاران برای عدم تقارن اطلاعاتی از دو متغیر شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نوسان قیمت سهام استفاده نمودند. یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی یک رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد. علاوه بر این، نتایج نشان میداد که عدم اطمینان محیطی رابطه بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی تضعیف میکند. به طور کلی پژوهشگران به این نتیجه دست یافتند که عدم اطمینان محیطی منجر به تضعیف رابطه بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی میشود (کرمیر و همکاران، 2013). لین و همکاران (2012)، در پژوهشی تحت عنوان «عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک نقدشوندگی» به بررسی عوامل تعیینکننده عدم تقارن اطلاعاتی به وسیله متغیرهای شرکت و بازار پرداختند. در این پژوهش برای کمی نمودن عدم تقارن اطلاعاتی از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش استفاده شد و با استفاده از تحلیل رگرسیونی، اثر متغیرهای مختص شرکت و نیز متغیرهای بازار را بر عدم تقارن اطلاعاتی بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که عدم تقارن اطلاعاتی با حجم معاملات و تعداد معاملات، رابطه منفی و با ریسک نقدشوندگی هر شرکت، رابطه مثبت دارد. در مقابل، این پژوهشرابطه معناداری میان نقدشوندگی بازار و ریسک نقدشوندگی بازار با عدم تقارن اطلاعاتی ارائه نکرد. باهاتاچاریا و همکاران (2010) پژوهشی تحت عنوان «کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از هزینههای معامله» رابطه میان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی را بررسی نمودند. پژوهشگران برای اندازه گیری کیفیت سود از مدل تعدیل شده جونز که مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری هست استفاده نمودند، در مقابل برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده کردند. یافتههای پژوهشگران حاکی از آن بود که کیفیت پایین سود، منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای مالی می گردد. علاوه بر این، نتایج نشان می داد که کیفیت سود، هزینه سرمایه شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. الموتاری و همکاران (2006)، در پژوهشی تحت عنوان «کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی» به بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت پرداختند .پژوهشگران برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بعد اعلام سود و برای کمیسازی کیفیت حسابرسی از دو فاکتور تخصصگرایی حسابرسان در زمینههای حسابرسی شرکتهای مشغول در یک صنعت و چرخش حسابرس استفاده نمودند. یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که یک رابطه معنیدار و بین تخصص حسابرسی و دامنه عدم تقارن اطلاعاتی اندازه گیری شده بر پایه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام وجود دارد. علاوه بر این، یافتههای پژوهش نشان میداد که ارتباط معنیدار بین کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و تغییر حسابرس وجود ندارد. قائمی و وطنپرست (1384) نقش اطلاعات حسابداری را در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردند. آنها برای تعریف عدم تقارن اطلاعاتی، از شکاف قیمت عرضه و تقاضا، استفاده کردند. نتایج نشان داد عدم تقارن اطلاعاتی قبل از اعلام سود برآوردی، تشدید میشود؛ ولی پس از اعلان، کاهش مییابد که این امر بیانگر محتوای اطلاعاتی اعلان سودهای برآوردی است.
2-2-5 بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و بازدهی آتی سهام
اصلیترین عاملی که هر سرمایهگذار در تصمیمگیریهای خود مورد توجه خاص قرار می دهد، نرخ بازده است. یعنی سرمایهگذاران به دنبال پربازدهترین فرصتها برای سرمایهگذاری مازاد منابع خود در بازارهای سرمایه هستند. یکی از مهمترین و گستردهترین تحقیقات بازارهای مالی تشریح رفتار بازدهی سهام عادی است. حاصل این تحقیقات ارائه الگوهایی است که دستخوش حمایتها و انتقادهای مختلفی بوده است. از طرفی سرمایهگذاران همواره به دنبال ابزاری بودهاند تا بتوانند بازدهی سرمایهگذاریهای خود را پیشبینی کنند. وجود این نیاز باعث ارائه الگوهای مختلفی برای پیش بینی بازده آینده سهام و عوامل مؤثر بر آن شده است. به طور کلی، چارچوب نظری برای توصیف سیاست تقسیم سود در طی دو دههی اخیر بیشتر بر سه تئوری اصلی تقسیم سود یعنی؛ تئوری علامتدهی، تئوری نمایندگی و تئوری سلسله مراتبی و اخیراً تئوری چرخهی عمر استوار بوده است. (فریس و همکاران، 2009) تئوری علامتدهی بر انتقال اطلاعات محرمانه به سهامداران دربارهی چشم اندازهای آتی شرکت تأکید دارد. (چنگ و همکاران، 2011) هنگامیکه شرکتها با مشکل عدم تقارن اطلاعاتی بالا مواجه میشوند، درصد پرداخت سود خود را بهمنظور کاهش سطح عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین به عنوان نشانهای از سوددهی و کیفیت، بالا میبرند. هزینه استفاده از سود تقسیمی به عنوان نشانهای از کیفیت و شفافیت ممکن است شرکت را مجبور کند تا برای تأمین منابع مالی خود به بازار سرمایه رجوع کند که این میتواند یک نشانه منفی درباره ارزش شرکت به بازار سرمایه انتقال دهد. بنابراین؛ شرکتهایی که وابستگی مالی خارجی بالایی دارند ترجیح میدهند تا از راهحلهای جایگزین استفاده کنند. یک رویکرد جایگزین عدم پرداخت سود یا پرداخت سود کمتر میباشد که این خود نشانهای از رشد فرصتهای سرمایهگذاری است. بنابراین طبق تئوری علامتدهی میتوان نتیجه گرفت هنگامیکه عدم تقارن اطلاعاتی بالاست، شرکتها سود پرداختیشان را افزایش میدهند، ولی از سوی دیگر، اگر وابستگی مالی خارجی شرکت بالا باشد شرکتها معمولاً ترجیح میدهند تا به جای استفاده از منابع پرهزینهی خارجی، از منابع داخلی استفاده کنند لذا سود پرداختی خود به سهامداران را کاهش میدهند. کاهش در سود پرداختی میتواند باعث تغییر در نرخ بازده آتی سهام شود. تئوری نمایندگی عمدتاً به تضاد منافع موجود بین مدیر یت و مالکیت اشاره دارد. با بزرگتر شدن شرکتها، مالکان ادارهی شرکت را به مدیران تفویض کردهاند. جدایی مالکیت از مدیریت، منجر به مشکلات نمایندگی می شود. پرداخت سودسهام ممکن است به کاهش هزینههای نمایندگی و تضاد منافع کمک کند به ویژه زمانی که شرکتها با عدم تقارن اطلاعاتی مواجه هستند ؛ زیرا سودسهام نقدی:
مدیریت را مجبور به ایجاد وجوه نقد کافی برای پرداخت سودسهام میکند،
مدیریت را وادار میسازد تا برای تأمین مالی پروژههای خود، به بازار سرمایه مراجعه کند و طبعاً اطلاعات بیشتری را در اختیار بازار قرار دهد )کاهش سطح عدم تقارن اطلاعاتی(
باعث کاهش جریان وجه نقد مازاد و هدر رفتن آن شود. (لاپورتا و همکاران، 2000)
بنابراین طبق تئوری نمایندگی، شرکتها هنگامیکه با مشکل عدم تقارن اطلاعاتی مواجه میشوند، سود پرداختی خود را افزایش میدهند. ولی از سوی دیگر با کاهش منابع داخلی مواجه میشوند و از آنجا که هزینه تأمین منابع خارجی به مراتب گرانتر از منابع داخلی است لذا شرکتها ترجیح میدهند تا به جای آن از منابع داخلی استفاده کنند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت هنگامیکه عدم تقارن اطلاعاتی بالاست، شرکتهایی که به منابع مالی خارجی نیاز دارند سود پرداختیشان را کاهش میدهند. کاهش در سود پرداختی میتواند تأثیر منفی بر بازدهی سهام آنها داشته باشد.
طبق تئوری سلسله مراتبی، شرکتها هنگامیکه با مشکل عدم تقارن اطلاعاتی مواجه میشوند سود پرداختی به سهامدارنشان را کاهش میدهند. چون عدم تقارن اطلاعاتی، نشانههای منفی در ارتباط با ارزش شرکت به بازار سرمایه منتقل میکند. اگر شرکتها به منابع مالی خارجی نیاز داشته باشند ترجیح میدهند تا سود پرداختی به سهامداران خود را کاهش دهند تا اینکه این منابع را از بازار سرمایه تأمین کنند. در انطباق با تئوری سلسله مراتبی، شرکتها در هنگام مواجه با عدم تقارن اطلاعاتی به 2 دلیل اساسی پرداخت سود خود را کاهش میدهند: اول اینکه هزینههای تأمین مالی خارجی با عدم تقارن اطلاعاتی بالا میرود، و دوم اینکه، هزینه تأمین مالی خارجی همیشه گرانتر از تأمین مالی داخلی است. (دشموخ، 2005) بنابراین طبق تئوری سلسله مراتبی میتوان نتیجه گرفت، هنگامیکه سطح عدم تقارن اطلاعاتی بالا برود بازده آتی شرکت کاهش مییابد .نوروش و کردلر (1384) طی تحقیقی به بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعاتی و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد پرداختند. برای انجام آزمون تجربی دو نمونه از شرکتهای سرمایهپذیر انتخاب شد. نمونه اول شامل شرکتهایی با درجه پایینی از مالکیت سرمایهگذاران نهادی و نمونه دوم شامل شرکتهایی با درجه بالایی از مالکیت سرمایهگذاران نهادی را تشکیل میدهند. نتایج تحقیق نشان داد، مورد شرکتهای اخیر، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی، نسبت به مورد شرکتهای قبلی گزارش کردهاند. بنابراین، عدم تقارن اطلاعات بیشتری در شرکتهای سرمایهپذیر با درجه پایینی از سرمایهگذاران نهادی گروه اول مشاهده گردید. خدامیپور و قدیری (1389) به بررسی رابطهی میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایهگذاران، در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند. در این مطالعه، برای اندازهگیری عدم تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی به ترتیب از دامنهی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و مدل تعدیل شده جونز با رویکرد مبتنی بر خطای برآورد، استفاده شده است. برای آزمون فرضیههای تحقیق از مدل رگرسیون ساده و چند متغیره و روش دادههای پانل استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان میدهد که میان اقلام تعهدی غیرعادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج این تحقیق رابطه معناداری میان قدر مطلق کل اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی نشان نمیدهد. سایر یافتههای تحقیق بیانگر وجود یک رابطه منفی و معنیدار میان نقدشوندگی سهام، اندازهی شرکت و نسبت مالکیت نهادی با عدم تقارن اطلاعاتی است. حقیقت و پناهی (1390) به بررسی رابطهی کیفیت سود و بازدهی آیندهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. از مجموعهی معیارهای ارزیابی کیفیت سود، دو معیار نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود عملیاتی و حجم اقلام تعهدی آزمون شده است. نتایج حاصل از فرضیههای تحقیق نشان میدهد که در سطح کلی دادهها، بین کیفیت سود و عوامل آن با بازده آینده سهام شرکتها رابطهی معناداری وجود ندارد ولی با بررسی دادهها در سطوح مختلف کیفیت سود، بین حجم اقلام تعهدی و بازدهی سهام، اجزای اختیاری اقلام تعهدی و بازدهی سهام و اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی و بازده سهام رابطهی معناداری وجود دارد. با توجه به مطالب یاد شده در این بخش میتوان نتیجه گرفت که، طبق سه تئوری اصلی تقسیم سود یعنی؛ تئوری علامتدهی، تئوری نمایندگی و تئوری سلسله مراتبی شرکتها هنگامیکه با مسأله عدم تقارن اطلاعاتی مواجه میشوند سود پرداختی به سهامدارنشان را کاهش میدهند. زیرا عدم تقارن اطلاعاتی، نشانههای منفی در ارتباط با ارزش شرکت به بازار سرمایه منتقل میکند. اگر شرکت به منابع مالی خارجی نیاز داشته باشد ترجیح میدهند تا سود پرداختی به سهامداران خود را کاهش دهند تا اینکه این منابع را از بازار سرمایه تأمین کنند. شرکتها در هنگام مواجه با عدم تقارن اطلاعاتی به 2 دلیل اساسی پرداخت سود خود را کاهش میدهند: اول اینکه، هزینههای تأمین مالی خارجی با عدم تقارن اطلاعاتی بالا میرود، و دوم اینکه، هزینه تأمین مالی خارجی همیشه گرانتر از تأمین مالی داخلی است. با توجه به ناکارایی بازار سرمایه در ایران، کاهش در سود پرداختی میتواند تأثیر منفی بر ارزش و بازدهی سهام آنها داشته باشد. همچنین طبق تئوری چرخهی عمر، شرکتها در سالهای اولیه نرخ بازدهی کمتری دارند،چون در سالهای ابتدایی معمولاً سود کمتری توزیع میکنند و ارزش بازار سهام آنها نیز پایین است.
2-2-5-1 سازوکار نوسانپذیری بازده سهام
نوسانپذیری سود یکی از متغیرهای سری زمانی کیفیت سود است. نوسان بیشتر با ریسک بالاتر همراه است و معلول عوامل متعددی است. قابلیت پیشبینی سود به عنوان یکی از ویزگیهای کیفی و سری زمانی سود، عبارت از توانایی سود جاری در پیشبینی سود آتی در کوتاه مدت و بلندمدت هستند. عوامل اقتصادی و حسابداری از جمله عواملی است که رابطهی نوسانپذیری و قابلیت پیشبینی سود را تحت تأثیر قرار میدهند.
عوامل اقتصادی
شرکتها در یک «محیط اقتصادی» فعالیت مینمایند و عملیات آنها تحت تأثیر شوکهای بزرگ اقتصادی قرار میگیرد. اصطلاح محیط اقتصادی دربردارنده کلیهی افراد، مؤسسات و سایر نیروهایی است که خارج از کنترل واحد تجاری هستند اما ممکن است عملکرد آن را تحت تأثیر قرار دهند. اگرچه ارتباط بین نوسانپذیری اقتصادی و قابلیت پیشبینی سود از لحاظ تئوری منطقی به نظر میرسد، اما شواهد تجربی کمی در مورد آن وجود دارد. البته با توجه به دانش ما، تنها لایپ (1990) موفق به کشف این رابطهی منطقی شده است.
عوامل حسابداری
عوامل حسابداری برخلاف عوامل اقتصادی؛ تحت کنترل شرکت هستند. از عوامل حسابداری تأثیرگذار بر ساز و کار رابطهی بین نوسانپذیری و قابلیت پیشبینی سود، کیفیت تطابق درآمد و هزینه، کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی سود را میتوان نام برد. تطابق ضعیف، به عنوان اختلال در رابطهی اقتصادی درآمد و هزینه عمل میکند. بنابراین، نوسانپذیری سودهای گزارش شده در حالت تطابق ضعیف افزایش مییابد؛ زیرا سود حاصل، تفاوت بین درآمدها و هزینهها است و هرگونه اختلال در تطابق درآمدها و هزینهها، اختلال در روند یکنواخت سود را موجب میشود (دیچو و تانگ، 2008). همچنین تطابق ضعیف با پیشبینی ضعیف سود همراه است. زیرا اختلال در تطابق، رابطهی اقتصادی حاکم بر روند یکنواخت و تدریجی سود در دورههای متوالی را مبهم میکند. بنابراین، کیفیت تطابق هزینه با درآمد، توجیه دیگری بر رابطهی منفی نوسانپذیری و قابلیت پیشبینی سود است (دیچو و تانگ، 2009). افزایش اقلام تعهدی باعث کاهش کیفیت اقلام تعهدی میشود. به بیان دیگر افزایش در میزان اقلام تعهدی مشکلهای بیشتری را در زمانبندی و تطابق جریانهای نقدی ایجاد میکند و خطای برآورد جریانهای ورودی افزایش مییابد. بنابراین، میان سطح اقلام تعهدی و این خطاها، نوعی رابطهی مثبت وجود دارد. اقلام تعهدی بیشتر به معنی کیفیت و پایداری کمتر سود است (نوروش، ناظمی و حیدری؛ 1385). از آنجایی که پایداری سود رابطهای تنگاتنگ با قابلیت پیشبینی سود دارد، قابلیت پیشبینی سود کمتر میشود. از طرفی کیفیت کمتر اقلام تعهدی، بیشتر در محیطهای نوسانی اتفاق میافتد؛ زیرا کیفیت اقلام تعهدی با نوسان سود رابطهی منفی دارد (دچو و دیچو، 2002). بنابراین میتوان اظهار داشت که کیفیت اقلام تعهدی از یک سو با نوسانپذیری سود رابطهی منفی و از سوی دیگر با قابلیت پیشبینی سود، رابطهی مثبت دارد. موسِز (1987) هموارسازی سود را تلاش برای کاستن نوسانات سود، گزارش کرده است. او میافزاید عموم محققان عقیده دارند که هموارسازی سود، با استفاده از فرآیند هموارسازی و به منظور کاهش مغایرت بین سود گزارش شده و سود مورد انتظار انجام میگیرد. همچنین موسز دریافت که اگر نوسانات سود به طور معکوس روی نرخ استقراض و یا قیمت سهام تأثیر بگذارد میتوان مطرح نمود که یک رابطهی مثبت بین تغییرپذیری سود و رفتار هموارسازی سود وجود دارد. به علاوه، همانطور که از تعریف بالا مشخص است، هموراسازی سود برای کاهش نوسانات سود انجام میگیرد تا اطمینان معقولی از سود برای تصمیمگیری در مورد شرکت و روند آیندهی آن بهوجود آید. در این راستا، گراهام، کمپل و راجگوپال (2005) بیان کردند که مدیران معتقدند که یکی از دلایل اصلی هموارسازی سود، وجود رابطهی منفی بین نوسانپذیری و قابلیت سود است.
2-2-5-2 نوسانپذیری بازده سهام و عدم تقارن اطلاعاتی
یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورتهای مالی، فراهم کردن اطلاعات سودمند برای تسهیل تصمیمگیری است. از جلوههای این سودمندی، توان پیشبینی اقلام صورتهای مالی است. پیشبینی سود حسابداری به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر تصمیمگیریهای اقتصادی از دیرباز مورد علاقهی استفادهکنندگان بوده است. این توجه، ناشی از استفادهی سود در مدلهای ارزشیابی سهام (ارتباط مفروض بین سود و جریانهای نقدی)، کمک به بهبود بازار سرمایه (ارتباط مفروض بین تغییرات سود وتغییرات قیمت سهام)، ارزیابی توان پرداخت تعهدات(سود سهام، بهره و سایر تعهدات)، سنجش ریسک، ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت، ارزیابی نحوهی انتخاب روشهای حسابداری توسط مدیریت، استفاده از پیشبینیهای سود در بحث هموارسازی سود برای تصمیمگیریهای مدیریتی و همچنین استفاده در تحقیقات اقتصادی، مالی و حسابداری است. گراهام، کمپل و راجگوپال (2005)، نظر 401 مدیر مالی را در مورد هموارسازی سود، بررسی کردند. 97 درصد مدیران با هموارسازی سود موافقت داشتند. هموارسازی سود، ابزار مدیران برای دستکاری عمدهی نوسانات سود در حوزهی اختیارات گزارشگری آنهاست. از اینرو، دلیل تمایل مدیران مالی به هموارسازی، ترس از نوسان سود است، زیرا 80 درصد از آنها اعتقاد داشتند که نوسانپذیری سود، قابلیت پیشبینی سود را کاهش میدهد. بدریناچ، گای و کیل (1989) یکی از انگیزههای هموارسازی سود را نوسانپذیری سود دانستند. آنها بیان کردند که سرمایهگذاران نهادی به طور عادی، از شرکتهای دارای نوسان سود زیاد، دوری کرده و بیشتر تمایل به سرمایهگذاری در شرکتهایی با روند سود هموار دارند. فخاری و طاهری (1389) به بررسی رابطه ی سرمایهگذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند. برای آزمون تنها فرضیه این تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه مبتنی بر مبنای دادههای مقطعی استفاده شده است. یافتههای این تحقیق نشان میدهد حضور سرمایهگذاران نهادی موجب افزایش نظارت بر عملکرد مدیران شده، از عدم تقارن اطلاعاتی میکاهد و نهایتاً با افزایش درصد مالکیت این گروه از سهامداران، از نوسانپذیری بازده سهام کاسته میشود. بریکر و همکارانش (1995) اظهار داشتند که تمایل تحلیلگران مالی به تجزیه و تحلیل شرکت، با نوسانپذیری و هموارسازی سود، به ترتیب رابطهی منفی و مثبت دارد. بارنز (2001) از رابطهی نوسانپذیری سود فصلی و ارزش بازار شرکت را بررسی کرد. نتیجهی بهدست آمدهی این بررسی حاکی از رابطهی منفی بین نوسانپذیری سود و ارزش شرکت بازار شرکت بود. همچنین دیچو وتانگ (2008) پژوهشی با نام «رابطهی کیفیت تطابق و ویژگیهای مربوط به سود حسابداری در چهار دهه اخیر» انجام دادند. همزمان با افزایش ضعف تطابق در چهار دهه اخیر، نوسانپذیری سود افزایش و از سوی دیگر پایداری سود، کاهش یافته است. در واقع در این پژوهش رابطهی تطابق ضعیف با نوسانپذیری سود مثبت و با پایداری سود، منفی اعلام شد. یک سال بعد، باز هم دیچو و تانگ (2009) در تحقیقی به بررسی رابطهی نوسانپذیری و قابلیت پیشبینی سود در کوتاه مدت و بلندمدت پرداختند. آنها با بررسی سازوکار رابطهی نوسانپذیری و قابلیت پیشبینی سود، این رابطه را حاصل عوامل قتصادی و حسابداری دانستند. نتایج این پژوهشعبارت بود از اینکه نوسانپذیری سود با قابلیت پیشبینی سود در کوتاه مدت و بلند مدت رابطهی منفی دارد. فانگ (2009) نقش دقت پیشبینی مدیریت را در برآورد خطای پیشبینی سود، مورد مطالعه قرار داد. وی در پژوهش خود، به این نتیجه رسید که رابطهای با اهمیت و منفی، بین دقت پیشبینی و خطای پیشبینی مدیریت وجود دارد. وی هونگ زو (2009) در پژوهشی بررسی کرد چگونه پیشبینی سود مدیریت بر انعکاس اقلام تعهدی سال آینده تأثیرگذار است. او دریافت که پیشبینی جانبدارانهی اقلام تعهدی تا چه حد با میزان فرصتطلبی مدیران و ترس از دعاوی قضایی ارتباط دارد. نتیجهی این پژوهش نشان داد، قیمتگذاری نادرست اقلام تعهدی، برای شرکتهایی که محدودهای از پیشبینیها را منتشر میکنند، مصداق دارد و برای شرکتهایی که پیشبینی نقطهای منتشر میکنند، مصداق ندارد. کردستانی (1374) توانایی سود در پیشبینی جریانهای نقدی و سودهای آتی را بررسی کرده است که به لحاظ متدولوژی با پژوهشکاترین فینگر (1994) همانند است. نتایج مربوط حاکی از این بود که افزودن سود به عنوان متغیر توضیحی به مدل پیشبینی، موجب دستیابی به پیشبینیهای بهتری میشود. همچنین سود حسابداری در مقایسه با جریانهای نقدی توانایی بیشتری برای پیشبینی دارد. ثقفی وفدایی (1386) مدلهای پیشبینی جریانهای نقدی را بررسی کردند. بررسی هم بستگی اسپیرمن نشان داد که تغییرپذیری فروشها و تغییرپذیری فروشها و تغییرپذیری سودهای عملیاتی، بر خطای مطلق مدلها تأثیرگذار بوده و با افزایش تغییرپذیری، قابلیت پیشبینی مدلها کاهش مییابد. در تحقیقی تأثیر رسیدگی به اطلاعات مالی ایندهی بخش 340 استانداردهای حسابرسی بر کیفیت پیشبینی سود بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان میدهد که اجرای این بخش از استانداردهای حسابرسی باعث کاهش خطای پیشبینی و تغییر در قیمت سهام نمیشود. (هشی، 1388) فخاری و طاهری (1389) به بررسی رابطه ی سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند. برای آزمون تنها فرضیه این تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه مبتنی بر مبنای دادههای مقطعی استفاده شده است. یافتههای این تحقیق نشان میدهد حضور سرمایهگذاران نهادی موجب افزایش نظارت بر عملکرد مدیران شده، از عدم تقارن اطلاعاتی میکاهد و نهایتاً با افزایش درصد مالکیت این گروه از سهامداران، از نوسانپذیری بازده سهام کاسته میشود.
2-2-6 نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی
یکی از عوامل موثر در تصمیمگیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است .در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود، (انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد ) میتواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود . بنابراین، قبل از این که خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد، ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایهگذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قایل می-شوند متفاوت خواهد بود .درنتیجه، ارزش واقعی سهام شرکتها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت. (دیاموند و ورچیکا، 1991) آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایهگذاری میکنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم، اطلاعیههایی است که از جانب شرکتها منتشر میشود . یک نمونه از این نوع اطلاعیهها را میتوان اعلان سود برآوردی هر سهم دانست که در آن سود پیشنهادی هرسهم از جانب شرکت پیشبینی شده و به اطلاع عموم رسانده میشود. حال اگر در بین سرمایهگذارانی که در بازارهای سرمایه مشغول فعالیت بوده، افرادی باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلانهایی که قرار است درباره سود صورت پذیرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا برعرضه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شکاف قیمتها شوند . دلیل اصلی آن نیز وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه است که بر طبق آن افراد مطلع از اعلان سود (و یا هرخبر با اهمیت دیگر) را نسبت به سایرین در موقعیت تصمیمگیری مناسبتری قرار میدهد. یکی از نکات مهمی که همواره در مورد بازارهای سرمایه به ویژه بورس های اوراق بهادار مطرح میشود، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روی قیمت سهام منعکس میکنند . شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجودی حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد . این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود میآید. حتی اگر قیمت بازار اوراق بهادار کاملا ” منعکس کننده اطلاعات باشد باز هم این احتمال وجود دارد که افراد درونسازمانی بیش از افراد برونسازمانی در مورد وضعیت کیفی شرکت اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشند و بتوانند به واسطه این مزیت اطلاعاتی در برای کسب منافع بیشتر اقدام کنند .در اینجا است که یکی از زیر شاخههای بحث عدم تقارن اطلاعاتی موسوم به “گزینش (انتخاب) مغایر” نمایان میشود. گزینش مغایر به وضعیتی اطلاق میشود که در آن فروشندگان، اطلاعاتی در اختیار دارند که خریداران از آن بی اطلاع هستند (و بالعکس)، که این امر دقیقا ” قبل از وقوع معامله به وجود میآید .زمانی که معاملهگران در بازار از وجود افراد غیر مطلع آگاه شوند مساله گزینش مغایر افزایش مییابد .در این حالت افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی از طریق گسترش تفاوت دامنه پیشنهادی قیمت خرید و فروش سهام نشان داده میشود و بازارگردانها از افزایش این تفاوت برای جبران ریسک گزینش مغایر بهره میگیرند .(قائمی و وطن پرست، 1384) به عبارت دیگر، حضور افراد ناآگاه در بازار سرمایه این امکان را فراهم میسازد تا سرمایهگذاران حرفهای نرخ بازده بالاتری به دست آورند. زمانی که اطلاعات تازهای از وضعیت شرکتها در بازار منتشر میشود، این اطلاعات توسط تحلیلگران، سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن، تصمیمگیری نسبت به خرید و یا فروش سهام صورت میپذیرد . این اطلاعات و نحوه واکنش به آنها بر رفتار استفادهکنندگان، به ویژه سهامداران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش و یا کاهش قیمت و حجم مبادلات سهام میشود، زیرا نحوه برخورد افراد با این اطلاعات جدید نوسانات قیمتها را شکل میدهد .بنابراین، در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات، واکنشهای متفاوتی را از سوی سرمایهگذاران به واسطه وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه شاهد میباشیم که این امر تحلیلهای نادرست و گمراه کنندهای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت . مطالب یادشده میتواند بیانگر اهمیت موضوع عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر غیر قابل انکار آن بر روی تصمیمگیریهای اقتصادی افراد باشد. در دهه ١٩٧٠ میلادی سه دانشمند به نام های مایکل اسپنس ، جرج اکرلوف و جوزف استیلیتز (برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال ٢٠٠١ ) در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریهای را پایهگذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد .اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی میتواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود میآید .اسپنس خاطر نشان میکند که واسطههای مطلع میتوانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطههای کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر کنند. اکرلوف نوعی بازار را به تصویر میکشد که در آن فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد .البته حسابداران برای کاهش مشکل گزینش مغایر، سیاست افشای کامل را پذیرفتهاند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد. در ادبیات مالی، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه بخش تشکیل میشود .هزینه پردازش سفارش، هزینه نگهداری موجودی و هزینه گزینش مغایر. هزینه پردازش سفارش مبلغی است که بازارسازها برای آماده بودن برای انجام سفارشهای خرید و فروش، هزینه میکنند. (تینیس، 1972) بخش هزینه نگهداری موجودی که توسط استال (1978) و هو و استال (1981) مدلسازی شده است، بیان میکند که هزینه معاملات منجر میشود بازارسازها پرتفوی متنوع نگهداری کنند، تا از این طریق بتوانند هزینههای خود را پوشش دهند .درنهایت، گزینش مغایر که توسط کاپلند و گالی ( ١٩٨٣ )و گلشتن و میلورا (1985) مطرح شد نمایانگر یک امر جبرانی برای معاملهگران برای پذیرش ریسک معامله با افرادی است که احتمال دارد اطلاعات مهم و محرمانهای در اختیار داشته باشند .به عبارت دیگر، اگر بخش عمدهای از بازار را افراد غیرمطلع تشکیل دهند، بازارسازها دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش میدهند تا از این طریق ریسک گزینش مغایر را جبران کنند. قیمتی که بازارساز، اوراق بهادار را میخرد، قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که با آن اوراق بهادار را میفروشد، قیمت پیشنهادی فروش نامیده میشود. اختلاف بین دو قیمت، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش خواهد بود. اگر بیشتر از یک بازارساز وجود داشته باشد، تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت فروش را شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار مینامند و نقطه تعادلی جایی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار قرار میگیرد. در یک بازار مالی سازمان یافته، نقش بازارسازان ایجاد جریان دو طرفه قیمت برای پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش در تمام شرایط است. اگر در بازاری به حد کافی برای اوراق بهادار، حجم خرید و فروش به قیمت تعادلی وجود داشته باشد میتوانیم بگوییم که این بازار دارای وسعت کافی است و به عبارت دیگر، روان است. بازارهایی که تعداد خریداران و فروشندگان در آن کم است به بازارهای ضعیف معروف هستند. نقدینگی اوراق بهادار به درجه روان بودن بازار بستگی دارد. شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازارسازها در یک بازار روان، کم تر از شکاف قیمت پیشنهادی در بازار کم رمق است زیرا در بازارهای روان، حجم معاملات بالاتر و ریسک آن نیز کمتر است. بازاری دارای عمق است که قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازارساز نزدیک به قیمت تعادلی باشد که تغییرات قیمت در چنین بازاری غالبأ پیوسته میباشد. اما در بازار کم عمق تغییرات قیمت به صورت جهشی و ناپیوسته است. تغییر قیمتها در بازارهای عمیق پایینتر از تغییر قیمتها در بازارهای کم عمق است. بنابراین ریسک بازارسازها در بازارهای عمیق کمتر از بازارهای کمعمق است .اگر بازار عمیق باشد اوراق بهادار نیز دارای قابلیت برگشت زیاد خواهد بود. تحقیقات تجربی که اخیرا “صورت گرفته است، تاثیر اعلان سود بر رفتار دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را به صورت کلی مورد توجه قرار دادهاند . طبق مطالعاتی که اوشمن و مورس (١٩٨٣ ) بر روی ٢۵ شرکت انجام دادند به تغییر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در ز مان اعلان سود پی بردند. وینکاتش و چیانگ ( ١٩٨۶ ) نیز تغییرات مهمی را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پس از اعلان سود، تنها زمانی که هیچ اطلاعات مهمی از جانب شرکت در ظرف ٣٠ روز قبل از اعلان سود منتشر نشده باشد مشاهده کردند. پاتل ( ١٩٩١ ) مدعی شد که پس از اعلان سود، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش می یابد. لی، مک لاو و ردی (1993) با استفاده از اطلاعات بین روزی شواهدی را ارایه کردند که بر مبنای آن دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در دوره پس از اعلان سود به مدت یک روز دارای وسعت بیشتری است و قبل از اعلان سود شاهد کاهش دامنه قیمت پیشنهادی بودند. کرینسکی و لی (1996) دریافتند که اعلان سود عدم تقارن اطلاعاتی را در بازار افزایش می دهد. برطبق مدل عدم تقارن اطلاعاتی که کاپلند وگالی ( ١٩٨٣ ) و میلورام وگلشتن ( ١٩٨5) ارایه کردند، در بازار میتوان دو نوع معامله گر را متصور شد : الف) معامله گران نقد ب) معامله گران مطلع. معاملهگران مطلع به این خاطر اقدام به انجام معامله میکنند که دارای اطلاعات محرمانهای هستند که در قیمتها منعکس نشده است . در حالی که معاملهگران نقد(سرمایه گذارن غیرمطلع) تنها به دلیل دارا بودن نقدینگی به انجام مبادله اقدام میکنند. البته این مدلها بر روابط بین تفاوت قیمت خرید و فروش و افراد مطلع در بازار اشاره دارند .بازارسازها از انجام معامله با افراد مطلع دچار زیان میشوند و این زیان را از طریق گسترش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام جبران میکنند .براساس این مدل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به افزایش دامنه قیمتهای پیشنهادی میشود. در مدل کیم و ورچیا (1994) برخی افراد مطلع در بازار از قبیل سهامداران عمده، اطلاعات عمومی(مانند اعلان سود ) را به سمت اطلاعات محرمانه سوق میدهند .بدیهی است که این افراد دارای مزیت اطلاعاتی نسبت به سایرین هستند و از این رو قادرند تا ارزیابی بهتری نسبت به عملکرد موسسه از طریق اعلان سود داشته باشند . البته تمرکز اصلی آنها بر چگونگی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی در مبادلات افراد مطلع پیرامون زمان اعلان سود است .از نظر آنان اعلان سود منجر به افزایش حجم مبادله و گسترش عدم تقارن اطلاعاتی میشود. کیم و ورچیا اثرات این اعلانها را به دو صورت بیان میکنند:
اول اینکه، اعلانهای سود زمینه را برای معاملهای برابر و یکسان در بازار فراهم میکند زیرا منجر به انتشار اطلاعات برای همه افراد حاضر در بازار میشود و بدین ترتیب باید شاهد افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در روزهای قبل از اعلان سود باشیم.