پایان نامه احکام و شخص ثالث/نظريه تبديل تعهد

تحليل بر پايه نظريه تبديل تعهد

مطابق ماده 292 ق.م «تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل مي شود:

  • وقتي كه متعهد و متعهد له به تبديل تعهد اصلي به تعهد جديدي كه قائم مقام آن مي شود به سببي از اسباب تراضي نمايند در اين صورت، متعهد نسبت به تعهد اصلي بري مي شود.
  • وقتي كه شخص ثالث با رضايت متعهد له قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد.
  • وقتي كه متعهد له ما في الذمه متعهد را به كسي ديگر منتقل كند».

آن چه كه به بحث ما ارتباط پيدا مي كند تبديل تعهد از راه تبديل مديون است؛ يعني آن چه كه در بند 2 ماده مرقوم آمده است. بنابراين سؤالي كه به ذهن متبادر مي شود اين است كه آيا مي توان دخالت ثالث را در اجراي احكام مدني بر پايه تبديل تعهد به اعتبار تبديل مديون توجيه نمود؟

قبل از پاسخ به سؤال مذكور ابتدا لازم است آثار مترتب بر اين موضوع را مورد بررسي قرار دهيم. همان گونه كه از مفاد ماده 292 ق.م مشخص است در تبديل تعهد به اعتبار تبديل مديون با تحقق تراضي و توافق بين ثالث و متعهد له، شخص متعهد از ديني كه بر عهده داشته است بري مي شود و تراضي او در تبديل تعهد نقشي ندارد، اما در اجراي محكوم به یا تعهد از ناحيه شخص ثالث علي الاصول محكوم عليه یا متعهد از تعهدي كه به عهده اش مي باشد بري نمي شود بلكه ذمه او نيز مشغول باقي خواهد ماند.

حال به سؤال مطروحه بر مي گرديم و در مورد پاسخ آن بايد بيان كنيم كه هر گاه تراضي شخص ثالث با محكوم له یا متعهد به طور صریح حكايت از تبديل تعهد و سقوط تعهد محكوم عليه یا متعهد كند بايد به مفاد توافق آنان احترام گذاشت و احكام تبديل تعهد را بر آن مترتب كنيم، ليكن در صورتي كه طرفين به صراحت بر سقوط تعهد محكوم عليه یا متعهد توافق نكنند، نظر به اين كه اصل بر این است كه ذمه محكوم عليه و متعهد سند تا زمان اجراي حكم یا مفاد سند مشغول باقي خواهد ماند، لذا حتي با ورود ثالث نيز بايد هم چنان محکوم علیه و متعهد سند را متعهد بدانيم تا زماني كه حكم یا مفاد سند اجرا شود و در مورد متعهد سند همانطور که در بند قبلی بیان شد علی رغم معرفی مال از ناحیه ثالث چون بر اساس ماده 25 آئین نامه متعهدله حق درخواست بازداشت اموال متعهد را در صورت امکان فروش آسانتر دارد، بر این اساس تبدیل تعهد و بری شدن ذمه متعهد علی رغم معرفی مال از ناحیه ثالث تا زمان اجرای کامل تعهد از ناحیه ثالث منتفی است.

از بررسي مجموعه نظريات مطروحه پيرامون ماهيت عمل حقوقي مي توان اين گونه نتيجه گرفت كه علي الاصول آن چه كه از ناحيه ثالث در اجراي احكام مدني و اجرای ثبت در جهت اجراي حكم و اجرای سند صورت مي گيرد ايقاع است، ايقاعي كه جنبه تضميني براي محكوم له و متعهدله نسبت به وصول محكوم به و متعهدبه دارد و موجب رهايي محكوم عليه و متعهد از آن چه كه بر عهده اش مي باشد نخواهد شد، ليكن اين امر مانع از آن نخواهد شد كه در صورت تراضي طرفين با ثالث به طور صريح، موجبات تحقق عقد حواله و یا تبديل تعهد را فراهم گردد، بنابراين در صورت احراز اين اعمال حقوقي راهي جز گردن نهادن به آن ها وجود نخواهد داشت، اگر چه اصل اين مي باشد كه اقدام ثالث، ايقاعي در جهت تضمين وصول محكوم به است.

بدیهی است در صورت توافق بر تبدیل تعهد یا وقوع عقد حواله مفاد حکم و سند اجرا شده تلقی میگردد و وظیفه مقامات اجرای احکام و اجرای اسناد به اتمام می رسد، و در صورتی که متعهد جدید در عقد حواله یا در تبدیل تعهد از اجرای تعهد خودداری نماید بر اساس نوع تعهد، متعهدله حق رجوع به دادگاه یا اجرای ثبت خواهد داشت، در این صورت پرونده اجرائی دیگری متعاقب صدور حکم و اجرائیه جدید از دادگاه یا اجرائیه از اجرای ثبت تشکیل و به جریان خواهد افتاد.

 

 

مبحث دوم: تکالیف اشخاص مختلف در جریان اجراي احكام و اسناد توسط ثالث

موضوع اين مبحث پيرامون بررسي تکلیف مقامات اجراي احكام مدني، اجرای ثبت، شخص محكوم له، متعهدله، محكوم عليه، متعهد و حتي اشخاص ثالث ذي نفع در خصوص اقدام شخص ثالثي كه در جهت اجراي حكم اقدام مي كند، مي باشد، به ترتيب اين موضوعات را مورد بررسي قرار مي دهيم.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *