منبع مقاله درمورد جهان خارج

دانلود پایان نامه

نحوی از انحاء قابل شناسایی باشد، به نظر ما درست است.
چه اینکه حقوق آنگونه که مؤلفان حقوقی نیز گفته اند علمی اجتماعی است. جقوق به عقیده برخی عبارت از قوانین اجتماعی است110. یعنی مقراراتی است که بر روابط اجتماعی در یک جامعه حکومت می‌کند111. بدین لحاظ حقوق در زمره علوم اجتماعی قرار می‌گیرد112 که جامعه را جهت کشف قواعدی که نظم و صلح را به ارمغان می‌آورد، مورد مطالعه قرار می‌دهد113. انسانی که تنها باشد و با دیگران رابطه‌ای برقرار نکند، نه حقی دارد و نه تکلیفی به دوش می‌کشد114. این مسأله به قدری شهرت دارد که گفته‌اند هر کجا که جامعه وجود دارد، حقوق وجود می‌یابد115. با توجه به آنچه که آمد می توان گفت حقوق علمی است بر آمده از روابط اجتماعی، و باز علمی است برای تنظیم آن روابط. هر چه که در باطن آحاد جامعه پنهان باقی بماند، و پای در روابط خارجی افراد جامعه ننهد، از دایره شمول علم حقوق خارج می‌ماند. علاوه بر همه اینها نظم و امنیت، ایجاد حس اعتماد و … که از اهم اهداف حقوق به شمار می‌روند، مؤید این نظرند که ما در جای مناسب آن بدان خواهیم پرداخت.

فصل دوم : جایگاه اعلام اراده در ایقاع
آنچه در این نوشتار موضع اصلی بحث است، و انگیزه اصلی ما برای نگارش آن بوده است بررسی نقش اعلام در ایقاعات می‌باشد. قانونگذار آنگونه که پیش از این گذشت در ماده 191 قانون مدنی اعلام اراده در عقود را شرط وقوع آن اعمال دانسته است. بدین معنا که تا ایجاب و قبول به نحوی اعلام نشوند، عقدی محقق نمی‌شود. این درست در حالی است که مقنن در مورد ایقاعات به وضع نص نپرداخته، و مسأله ضرورت، یا عدم ضرورت اعلام در ایقاعات را در ‌هاله‌ای از ابهام فرو نهاده است. هر چند مقنن در موادی چند به ضرورت اعلام در برخی از ایقاعات ( برای مثال طلاق، فسخ، و رجوع )، اشاره‌ای داشته است، اما عدم وجود قاعده‌ای عام در این باره، موجب پیدایش اختلاف نظرهای عمیقی بین حقوقدانان بزرگ حقوق مدنی و به تبع ایشان دیگر نویسندگان مدنی شده است.
اهمیت و ضرورت این بحث ناگفته پیداست. امری که وجود یا عدم ایقاعات بسته به آن است، مسأله ای نیست که به آسانی از کنارش گذر کرد. باید دید موارد مذکور در قانون مدنی در باب ضرورت اعلام در ایقاعات مواردی استثنائی می‌باشند، یا اینکه در واقع قاعده “لزوم اعلام اراده در ایقاعات” را متبلور ساخته اند. باید دید آیا یکطرفه بودن ایقاعات آنها را از اعلام اراده در مرحله وقوع بی نیاز می‌سازد یا اینکه حکم ماده 191 قانون مدنی درباره آنها نیز قابل تسری است.
برای اینکه به این پرسش‌ها پاسخی شایسته داد باید به طرح و بررسی نظرات ابرازی پرداخت تا از برخورد اندیشه‌های مخالف نقاط ضعف و قوت هر یک مشخص شود، و امید اصابت به واقع قوت گیرد.

مبحث اول: طرح و بررسی دلایل مخالفین ضرورت اعلام در ایقاع
در این مبحث می‌خواهیم بدانیم که چرا مخالفان لزوم کاشف در وقوع ایقاعات قائل به این نظر شده‌اند و به نقد و بررسی هر یک بپردازیم. برای این منظور طرح و نقد دلایل را، در کنار هم و در گفتارهای جداگانه مطرح می‌کنیم.

گفتار اول: عدم پیش بینی مقنن
این گروه بر این باورند که عدم پیش بینی قاعده از سوی قانونگذار دلیلی است که عدم نیاز ایقاعات به اعلام را در مرحله وقوع نشان می‌دهد116. در واقع قانونگذار با عدم پیش بینی این قاعده در باب ایقاعات نشان داده است که اصل در ایقاعات، “عدم لزوم اعلام” در مرحله وقوع می‌باشد، مگر مواردی که به طور استثنائی پیش بینی شده اند که نباید به توسعه استثنا پرداخت و آنگونه که مشهور است در استثناء، باید به قدر متیقن قناعت کرد.
به نظر می‌رسد این استدلال قابل خدشه باشد. چه اینکه در قانون مدنی ما ایقاعات چه از نظر ایجاد و چه به لحاظ آثار و احکام مغفول مانده، و آنطوریکه باید مورد توجه نبوده است. و این معنی با مقایسه عقود ایقاعات درحقوق مدنی به روشنی پیداست. چه اینکه قانون مدنی به تمام جوانب عقود ( ایجاد، آثار و انحلال )، تقریبا” به طور کاملی پرداخته است، اما شاهد بی توجهی مقنن به تمامی جوانب ایقاعات می‌باشیم.
در این اوضاع و احوال نمی‌توان استدلال کرد که عدم پیش بینی مقنن به معنی عدم لزوم اعلام است. چه اینکه به هیج قرینه‌ای نمی‌توان گفت که مقنن در مقام بیان بوده اما سکوت کرده است، تا از آن سکوت محفوف به قرائن، نظر مقنن معلوم شود. در اینجا باید گفت این مسأله در ایقاعات، درست همانند سایر احکام و مسائل آن مورد غفلت و بی توجهی بوده است. و به هیچ وجه نمی‌توان آن را حمل بر عدم لزوم اعلام در انشاء ایقاعات نمود.
به عقیده برخی این مسأله، و عدم عنایت مقنن به ایقاعات از آن روست که اصل در حقوق خصوصی برابری حاکمیت اراده اشخاص است، و اراده کسی به تنهایی نمی‌تواند حق یا تکلیفی برای دیگری به وجود بیاورد. بنا بر این اساس روابط حقوقی بر عقود پایه می‌گیرد و ایقاعات فوق العاده محسوب می‌شوند. این است که مباحث مربوط به عقود چه در فقه و چه در حقوق، از دامنه وسیعی برخوردار است، و ایقاعات کمتر مورد توجه و بحث بوده است117.

  منبع مقاله درمورداصالت اراده

گفتار دوم: عدم نیاز ایقاع به توافق
دلیل دیگری که از سوی این نویسندگان به چشم می‌خورد که عمده دلیل ایشان نیز به حساب می‌آید، یکطرفه بودن ایقاعات است. می‌دانیم که در ایقاع، اراده واحد کفایت به حصول مقصود می‌
کند، عنصر ممیّز عقود از ایقاعات نیز همین نکته دانسته شده است118. ایقاع نظر به ساختمان آن از اراده‌ای واحد نشأت می‌گیرد، و آثار خود را می‌آفریند. در نتیجه به نظر این گروه چون در ایقاعات نیازی به توافق نمی‌باشد، پس ایقاعات نیازی به اعلام ندارند. اراده باطنی برای وقوع ایقاع به تنهایی کارگزار است، و نیازی به اعلام برای انشاء ایقاعات ندارد.
به نظر ایشان اعلام و ابراز در ایقاعات تنها می‌تواند حائز جنبه اثباتی باشد و در مرحله اثبات وقوع ایقاع مورد استفاده قرار ‌گیرد، وگرنه به لحاظ ثبوت و وقوع امری زائد است. و نیز علاوه بر داشتن جنبه اثباتی، برای اطلاع از وقوع ایقاع به کار می‌آید. بدین معنی که برای اطلاع کسی که از وقوع ایقاع به نحوی تأثیر می پذیرد مفید فایده است. برای مثال ابراء از لحظه‌ای که دائن به طور جدی در باطن خود اراده می‌کند که از طلب خود صرف نظر نماید، تحقق یافته است.
اما ابراز آن به وسیله یک کاشف باعث فراغت خاطر مدیون از رهایی ذمه اش می‌شود، و از تلاش او جهت فراغت ذمه اش ممانعت به عمل می‌آورد. به نظر می‌رسد که این استدلال نیز خالی از اشکال نباشد. به نظر ما می‌توان در این باره از ماده 191 قانون مدنی یاری جست. ماده اخیر چه در ایجاب و چه در قبول اعلام را ضروری دانسته است. اگر بتوان گفت که تنها فلسفه اعلام در ایجاب، اطلاع مخاطب ایجاب جهت تحقق توافق است، آیا می‌توان همین مبنا را در بخش قبولی صادق دانست؟ آیا می‌توان گفت مقرون بودن قبولی به مبرز برای این منظور است که موجب از اراده باطنی قبول کننده آگاه بشود، تا بدین وسیله توافق محقق گردد؟
پاسخ این پرسش بی تردید منفی است. و اگر این گونه است پس دلیل اعلام اراده در بخش قبولی چیست؟ آیا مطایق نظر اختیاری ایشان در مورد ایقاعات، نمی‌توان اینگونه استدلال کرد که وقوع عقد مقوله‌ای متفاوت از اطلاع طرف است. آنچه مهم است توافق در اراده است پس از لحظه‌ای که مخاطب ایجاب در باطن خود قبولی را اراده می‌کند، عقد منعقد شده و اطلاع طرف ( موجب ) برای به رسمیت شناختن عقد منعقد و عمل به تعهدات قراردادی است. نتیجه‌ای که ماده 191 قانون مدنی به صراحت آن را رد کرده است.
بنا بر آنچه گفته شد می‌گوئیم همانگونه که مقنن اعلام اراده در بخش قبولی را نیز شرط کرده است در حالی که اعلام در این بخش برای اطلاع طرف جهت تحقق تراضی نیست، بنابراین در ایقاعات هم اعلام اراده شرط تحقق آنها است. به تعبیر گویاتر همان گونه که قبولی برای تحقق (با وجود آنکه در قبولی اطلاع طرف برای تراضی موضوعیت ندارد)، نیازمند اعلام و ابراز است، ایقاعات نیز برای تحقق نیازمند اعلام و ابرازند.
تنها مسأله‌ای که در اینجا به ذهن می‌رسد تفاوت قبولی با ایقاع است. چرا باید ایقاعات که به تنهایی موجد آثار حقوقی هستند با قبولی که این گونه نیست مقایسه شوند؟ به نظر می‌رسد که این ایراد قابل دفع باشد. چرا که قبولی نیز از انشائات می‌باشد. یعنی برای تحقق یافتن، نیازمند رضا و قصد است. راست این است که هرچند قبولی ایقاع کاملی نیست، اما در زمره انشائات قرار می‌گیرد، و در معنای عام کلمه از ایقاعات است. البته نه ایقاع شناخته شده در حقوق مدنی ما که به تنهایی موجد آثار حقوقی باشد. به نظر ما این تفاوت به لحاظ موضوع مورد بحث، حکم قبولی جدا نمی‌سازد، بلکه بستر را برای تسری حکم ماده 191 قانون مدنی به ایقاعات فراهم می‌کند.

  منبع مقاله درموردحقوق تجارت، حقوق اشخاص، اشخاص ثالث، فلسفه حقوق

مبحث دوم: طرح و بررسی دلایل موافقین ضرورت اعلام در ایقاع
در این مبحث به طرح و نقد نظرات موافقین اعلام در ایقاعات می‌پردازیم.

گفتار اول: تنها امور اعلام شده موضوع علم حقوق است
یکی از ادله‌ این گروه این است که حقوق تنها به رویدادهائی می‌پردازد که در صحنه اجتماع رخ می‌دهد. دنیای حقوق دنیای ارتباط و اثبات ایجاد نظم در جامعه است. اراده، مادام که باطنی و درونی است در الزام بیرونی اثر نمی‌کند. اراده باید پای در جهان خارج نهد و برای علم حقوق قابل احراز و شناسائی شود، تا مؤثر و موجد ماهیت‌های حقوقی تلقی گردد119. به عبارت دیگر موضوع علم حقوق تنها پدیده‌های اجتماعی است120. اراده باید به وسیله اعلام حائز چهره خارجی شود، و در زمره پدیده‌های اجتماعی قرار بگیرد تا بتواند مؤثر واقع شود121.
به نظر ایشان حقوقی فقط به امور اجتماعی می‌پردازد، و اگر گاه به نیت اشخاص نیز عنایت می‌کند برای ارزیابی وسایلی است که برای اعلام اراده به کار رفته است. در واقع اثری است که اراده حقیقی در مظاهر خارجی آن دارد122. به نظر این گروه علم حقوق برای تنظیم روابط اجتماعی و ایجاد نظم و عدالت در اجتماع به وجود آمده است. حقوق علمی اجتماعی، بر آمده از اجتماع و برای تنظیم روابط در آن است. حقوق به منویّات پنهان اشخاص نمی‌پردازد، و تنها به اموری مشغول است که به نحوی چهره بیرونی بیابد، و در زمره امور اجتماعی و بیرونی جای گیرد.
به نظر می‌رسد که باید عقیده اخیر را تأیید کرد. می توان از چند جهت به این نتیجه رسید اول آنکه توجه به هدفی که حقوق آن را دنبال می‌کند و موجه وجود حقوق است می‌تواند ما را به این مهم راهنما باشد که جامعه و ایجاد نظم در آن و تنظیم روابط اجتماعی از اهم اهداف حقوق است. هدف حقوق به عقیده برخی ایجاد نظم و آرامش، برقراری عدالت و کمک رسانی به ترقی جامعه است123. نیازی به ذکر نیست که ضبغه اجتماعی اهداف مذکور در این موارد به وضوح دیده می‌شود. اهمیت این موضوع و ارتباط تنگاتنگ حقوق با جامعه و امور اجتماعی ب
ه قدری است که در کلام بزرگانی چون بنتام در تعریف از هدف حقوق نفوذ کرده است124. توجه به هدفی که علم حقوق آن را آرمان خود می‌داند می‌تواند ما را به این نظر متمایل سازد. توجه به قانون مدنی ما نیز به نظر می‌رسد که مؤید همین عقیده می- باشد.
ماده 191 قانونی مدنی علاوه بر ایجاب، در خصوص قبولی نیز اعلام را شرط تأثیر دانسته است، که پیش از این به طور مفصل دراین باره سخن گفتیم. اما به اجمال می‌افزائیم این اعتقاد که اعلام در عقود (و از جمله قبولی)، برای این است که هر یک از اراده دیگری آگاه گردد تا آن را بپذیرد125، به نظر قابل قبول نمی‌باشد. اعلام اراده در بخش قبولی را نمی‌توان بدین دلیل استوار کرد که اعلام قبولی جهت آگاهی موجب از آن و متعاقبا” پذیرش مفاد قبولی است. این از بدیهیات علم حقوق است که با قبولی مخاطب ایجاب عقد تمام است و دیگر نیازی به قبولی موجب ندارد.
از این ماده می‌توان دریافت که مقنن نیز برای چهره بیرونی انشائات قایل به اهمیت بسزایی است، به نحوی که تا اراده باطنی چهره بیرونی و ظاهری نیابد فاقد هر گونه اعتبار ی می‌باشد. از مقرره قانون مدنی در مورد تنفیذ عقد فضولی، که به روشنی اراده باطنی را برای اجازه عقد کافی نمی داند نیز، به خوبی می‌توان دریافت که فلسفه شرط بودن مبرز، از نظر قانونگذار، خاص عقود نیست بلکه ایقاعات نیز از این لحاظ با عقود، صاحب ملکی واحدند. از این ماده به خوبی می‌توان استنباط کرد که اراده باطنی مالک کفایت نمی‌کند، و تأثیر تنفیذ منوط به ابراز می‌باشد.
در فقه نیز می‌توان به مطالبی برخورد که به نوعی نشانگر پذیرش این نظر در فقه است. به عقیده بعض از ایشان احکام شرعی فقط به اقوال و افعال ظاهری تعلق می‌گیرد و آنچه که در ضمیر اشخاص است به تنهایی، اثری نخواهد داشت126. در بیان اخیر یکی از تفاوت های اخلاق با حقوق، حتی از دیدگاه فقها، قابل درک است.

  دانلود مقاله با موضوعاکسیداسیون

گفتار دوم: توجه به مواد قانون مدنی در این خصوص
از مواد دیگر قانون مدنی که در باب اعلام ایقاعات می‌باشد به خوبی می‌توان استنباط کرد که اعلام در ایقاعات هم دارای موضوعیت است، نه طریقیت برای اثبات. پاره‌ای از نویسندگان مخالف در این موارد (که مقنن در ایقاعات ابراز را ضروری دانسته است) اظهار عقیده نمودند که اعلام اراده در مواردی چون فسخ که در قانون پیش بینی شده است، استثنائی بر اصل “عدم لزوم اعلام در وقوع ایقاعات” نمی باشد، یعنی اعلام در این موارد نیز شرط وقوع نیست127. به همین دلیل معتقدند که اگر ولی با مولی علیه خود معامله کند و مطابق قانون دارای حق فسخ باشد یا اینکه در معامله حق فسخ شرط شده باشد، اعمال حق مرقوم نیازمند به هیچ کاشفی نیست128. به دیگر سخن از نگاه این نویسندگان اراده باطنی در همه ایقاعات کفایت به حصول مقصود می‌کند و اعلام، حتی در ایقاعاتی که مقنن در آنها اعلام را به صراحت پیش بینی کرده است، را تنها برای احراز، اثبات و رفع اختلافات احتمالی دانسته اند129.
پاره‌ای از نویسندگان هر چند اصل را “عدم لزوم اعلام در ایقاعات” می‌دانند، اما مواد مذکور (که اعلام را در ایقاعات پیش بینی کرده‌اند) را ناظر به مرحله ثبوت، و شرط وقوع ایقاعات می‌دانند. ایشان این استثنائات را این گونه توجیه می‌کنند که در این دسته از ایقاعات، ایقاع به طور مستقیم با حقوق و تکالیف شخص دیگری ارتباط پیدا می‌کند. به همین دلیل است که مقنن در این موارد دست به ایجاد استثنائاتی برده، و از قاعده کلی عدم لزوم اعلام در وقوع

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید