منبع تحقیق با موضوع آیات و روایات، محکم و متشابه، مطلق و مقید

کدامشان نیز تاحدی پذیرفتنی است .
وقتی به عرف نگاه می شود می بینیم برای ظن در مواقعی حجیت قائلند و در مواقعی عدم حجیت و شاید نتوان فرمول و قالبی کلی برای آن ارائه داد تا تکلیف تمام ظنون یکجا معلوم شود .
اینکه در مورد دلالت آیات و اخبار گروهی قائلند به اینکه آیات و اخبار علم آورند و قابل خدشه نمی باشند و با آیات و روایات ناهی ظن ، حکم به عدم حجیت ظن می کنند و در مقابل گروهی معتقدند آیات ظی الدلاله و اخبار ظنی السند یا الدلاله یا هر دو می باشند پس قابل استناد نیستند و از آنها در اثبات ظن دور لازم می آید . شاید به خاطر این باشد که باز در اینجا می خواهند یک نگاه و نظر کلی داشته باشند در مورد حجیت یا عدم حجیت کتاب و سنت . اما در اینجا هم می توان قائل به تفصیل شد . مثلاً در مورد آیات گفته می شود نص داریم و ظاهر ، محکم و متشابه ، مطلق و مقید ، خاص و عام . نصوص که دلالتشان قطعی است و قابل خدشه نمی باشد . ظواهر هم اگر محکم باشند جزء ظن قوی می باشند و زیر مجموعه ی علم . البته در صورتی که علم را صرفاً در قطع خلاصه ندانیم و شامل ظن قوی هم بشماریم . پس مشکل و اختلاف در دلالت آیات و اخبار هم به اینصورت حل می شود . دلالت نصوص و محکمات و … را بپذیریم و متشابهات و عموم و مطلقات را مسکوت بگذاریم یا با خاص و مقید و … بررسی شود . اخبار هم راه حل دارند . به کمک علومی که ضعف و قوت سند را مشخص می کنند و … می توان اخبار را دو دسته کرد :قابل پذیرش و مردود .
اگر معنای تشکیکی ظن را در تعریفش بپذیریم شاید بتوان به این نزاع ها در حجیت و عدم حجیت ظن پاسخ داد . به این صورت که اگر ظن در مرتبه ی پایین معنای تشکیکی اش باشد یعنی قریب به شک باشد حجیتی ندارد و اگر در مرتبه اعلای معنای تشکیکی اش باشد یعنی نزدیک به یقین باشد حجت خواهد بود .
کسانی که اصل را عدم حجیت ظن می دانند بیشتر جانب مرتبه ی ادنای ظن را در نظر دارند و آیاتی هم که در مذمت و نهی از پیروی ظن آمده به نظر می رسد ناظر به آن جانب باشد و کسانی هم که ظن را حجت می دانند توجه به مرتبه ی اعلای ظن دارند . حتی در مرتبه ی اعلا می توان ادعا کرد اصل ، حجیت ظن است . روایاتی هم که به صورت موردی و مصداقی مواردی از ظن را از اعتبار حجیت ساقط می دانند . حکم ثانوی می باشند مثل روایات ابطال کننده ی قیاس از حجیت و در پاسخ احتمال به خطا رفتن ظن هم می توان گفت مثل قطع است . وقتی کسی به چیزی ظن قوی دارد . احتمال خلافش نزدیک به صفر می شود . لذا برای او آن ظن مثل قطع حجت می باشد و همانگونه که ممکن است قطع مطابق با واقع در نیاید و در تطابق و عدم تطابق قطع با واقع بحث منجزیت و معذریت مطرح می شود احکام در اینجا (ظن قوی) هم منجزیت و معذریت می یابد . چرا که همانگونه که در باب تعاریف دستیابی به حد تام بسیار محدود می باشد و عمدتاً تمسک به رسم دارند . مجتهدین نیز با توجه به پراکندگی و کثرت احکام مورد نیاز و کمبود نصوص در مقابل آن و زمان غیبت ، دسترسی به نصوص و در حقیقت قطع پیدا کردن برای آنها بسیار سخت می باشد . لذا عمده ی احکامشان بر مبنای ظن قوی می باشد و مؤید این مطلب نیز اختلاف آرا و فتوی است . گرچه قطع هم ممکن است به خطا برسد و دو مجتهد می توانند به دو مطلب متعارض قطع پیدا کنند و هر کدام قطعشان برای خودشان حجت می باشد و فردی که به خطا رفته ، معذریت دارد ولی به خطا رفتن قطع با وجود اینکه امری ممکن است ، بسیار نادر می باشد حال آنکه اختلاف فتواها در میان مجتهدین زیاد است و نمی تواند همگی از جانب قطع باشد با توجه به اینکه عمده ی منبع فتوای مجتهدین ظواهر که ظنی اند می باشد ، پس باید ظن آنها را ، ظن قوی و قریب به یقین و حجت دانست تا هم بتوان برای آن در صورت خطا بودن معذریت قائل شد ، هم توجیهی بر اختلاف فتواهاشان دانست .
مواردی هم که عقلاً ظن قوی ایجاد می کند مثل قیاس هستند که می تواند با دلیل ولو ظنی حجیتش ساقط شود . البته باید آن دلیل ظنی قوتش از ظن در قیاس بیشتر باشد تا غلبه کند و دور لازم نیاید .
پس با این بیان شاید بتوان گفت در بحث ظن از منظر حجیت دو اصل داریم : 1- اصل عدم حجیت در ظن ضعیف 2- اصل حجیت در ظن قوی .
چون معنای ظن را تشکیکی در نظر گرفتیم ، ظنونی هم بینابین ظن قوی و ضعیف می باشند که به نظر عقلاً جانب عدم حجیت در آنها قویتر می باشد . چرا که وقتی امر دایر بین حجت و عدم حجت باشد و احکام هم که نیازمند بیان هستند پس اصل ، عدم بیان و عدم حجیت آن است مگر آنکه دلیلی ولو ظنی حجیت آن را بیان کند که البته آن دلیل ظنی باید از نوع ظن قوی باشد یا در مرتبه ی بالاتری حجیتش ثابت شده باشد .
اگر هم این مطلب – قائل شدن به دو اصل برای ظن – پذیرفته نشود . در نهایت می توان گفت آنچه دلیل در حجیت ظن خاصه و عدم حجیت ظن می آید ، در حقیقت مرتبه ی تشکیکی ظن را برای ما روشن می کند و هیچ اصل ابتدایی در اینجا نداریم . بلکه آیات و روایاتی که ظن را مذمت می کنند در واقع اشاره به مرتبه ی پایین ظن و بیان عدم حجیت آن می باشند و آنچه موارد خاصِ ظن را حجت می شمارد ، ظن قوی را به ما معرفی می کند و حجت بودن آنرا می رساند و آن ادله هم ولو ظنی باشند اما به طور قطع در مرتبه ی بالاتری هستند تا شبهه ی اثبات یا رد ظن به ظن ایجاد نشود . مثل احادیث متواتر یا محفوف به قرینه ی قطعیه که قطعاً یا یقینی اند یا قریب به یقین .
در تایید اعتبار ظن قوی می توان در رتبه ی علم آوردنش را توسط برخی محققین دانست که اصلاً عنوان علم بر آن می گذارند و آنرا از دایره ی ظن خارج می
کنند 376 تا دچار اشکالات وارد بر ظن نشود .

5-2. نتیجه حجیت ظن اخلاقی:
ظن در علم اخلاق همانند علم اصول و معنای لغوی اش، ترجیح یک طرف بر طرف دیگر است. منتهی در علم اخلاق دو طرف مطرح منحصرا خیر و شر می باشد. زمانی که طرف خیر ترجیح داده شود حسن ظن نامیده می شود. زمانی که جانب شر ترجیح داده شود به سوء ظن تعبیر می شود.
آیات و احادیثی که در مذمت و مدح سوء و حسن ظن می آید در واقع نهی و امر به ترجیح آن جانب می کند. یعنی در مذمت و نهی از سوء ظن می گوید: گمانت را به طرف شر مبر و جانب شر را غالب مساز و ترجیح مده. در نهایت اگر گمانت به آن طرف رفت به آن اعتنا نکن و ترتیب اثر نده و در حسن ظن می گوید: گمانت را به جانب خیر غالب کن.
از طرفی می توان همان مطلبی که در ظن اصولی و حجیت آن گفته شد در اینجا نیز بیان کنیم. یعنی بگوئیم فرد بالاخره در مورد امری گمانش یا به طرف خیر می رود یا شر. با توجه به اینکه سوء و حسن ظن مراتب داشت: نسبت به خدا، پیامبر و اولیای الهی، مومنین، غیر مومنین و خود فرد. وقتی گمان کسی نسبت به خدا، پیامبر و مومنین به جانب خیر رود، احتمال تطابق این گمان با واقع بسیار قوی تر است از اینکه به خلاف اصابه کند. وقتی به جانب شر رود تطابق این گمان با واقع احتمالش بسیار ضعیف می باشد. پس می توان گفت ظن نیک داشتن به آن دسته ، قوی قریب به یقین به نحو 99 درصد می باشد و ظن سوء داشتن نسبت به آنان در رتبه ی ظن ضعیف و حدس و وهم و تخمین است. چنانچه در قرآن به آن اشاره شده است:« إن یتبعون الا الظن و إن هم الا یخرصون» 377 ولذا اعتباری ندارد و از آن نهی شده است. اما نسبت ظن داشتن نسبت به غیر مومنین هم بستگی به موقعیت و شرایط دارد. گاهی سوء ظن به آنها جزء احتمال و ظن قوی است و گاهی ضعیف. بسته به شرایطش حکم خاص خود را دارد. گرچه به طور غالب باید نسبت به دیگران حسن ظن داشت تا حدی که به عنوان اصل مطرح می شود اما برای «زمانه ی صالح و افرادی که سابقه ی سوء نداشته باشند» 378. در حقیقت مواردی که تحت عنوان موارد استثنای سوء و حسن ظن مطرح می شود قرائنی هستند که در شناخت درجه ی قوت و ضعف احتمال به ما کمک می کنند. زمانه ی فاسد قرینه است بر اینکه احتمال تطابق آن با واقع ضعیف است لذا نباید به آن اعتبار داد و حسن ظن داشت. وقتی هم زمانه صالح باشد و از فردی هم بدی دیده نشود و زمینه ی سوء در او یافت نشود احتمال مطابقت حسن ظن با واقع تقویت می شود و حجت می باشد. در مورد خود نیز متفاوت است گاهی حسن ظن به تنهایی نسبت به خود داشتن چه بسا منجر به غرور کاذب و یا حتی طغیان شود چنانکه گفته شد:« خاشعین نسبت به کیفبت اعمال خود مظنونند و از این خاطر گمان به لقاء الهی دارند نه یقین» 379. از طرفی هم سوء ظن بی اندازه ودر همه ی مراتب زندگی نیز فرد را انسانی ضعیف النفس، خود کوچک بین و حقیر می کند که این امر هم با رسالت خلیفۀ الهی بودن انسان سازگار نیست.
پس هر جا از سوء ظن نهی کرده یا آن را استثنا کرده و جایز و لازم شمرده و هر جا امر به حسن ظن کرده و یا آن را استثنا کرده و ممنوع دانسته، بیانگر قوت و ضعف احتمال مطابقتش با واقع است؛ که اگر قوی باشد حجت است و جایز و لازم و اگر ضعیف باشد حجت نیست و ممنوع می باشد.

5-3. مقایسه حجیت ظن اصولی با ظن اخلاقی:
موضوع مورد تحقیق و بررسی:« مقایسه ی تطبیقی ظن فقهی- اصولی با ظن اخلاقی از منظر حجیت » بود. گرچه در ابتدا قیاس این دو ظن اصولی با اخلاقی، قیاسی مع الفارق به نظر می رسید؛ ولی با تعریفی که برای ظن ذکر شد و بررسیی که در حجیت ظن در اصول و اعتبار ظن در اخلاق اعم از سوء و حسن ظن صورت گرفت می توان گفت حکم و معنای ظن در هر دو حیطه ی علمی یکی است. یعنی هر گاه ظن قوی باشد- چه در اصول چه در اخلاق و در اخلاق اعم از سوء ظن و حسن ظن- حجت است و هر گاه ضعیف باشد حجت نیست. البته با این تسامحی که در ظن اخلاقی صورت گرفت. یعنی ابتدا دو طرف در آن منحصر به خیر و شر شد، سپس احتمال غلبه ی خیر یا شر مورد بررسی واقع گردید. که اگر آن احتمال غالب بود ظن قوی و اگر غالب نبود نزدیک به وهم وحدس و شک می شد و ظن ضعیفی بود و اذا حجیتی نداشت. دیگر نیازی نیست قائل شدن به استعمال یک لفظ در دو معنای متفاوت تا لازم باشد جواز آن بررسی شود.
البته می توان گفت رابطه ی ظن اصولی با اخلاقی عموم و خصوص من وجه است.به این صورت که در اخلاق چه بسا به وهم هم عنوان ظن تعبیر می شود. یعنی خیلی از موارد سوء ظن در حقیقت ترجیح جانب شر است بر اساس اوهام نه اینکه نزدیک به وهم باشد بلکه واقعا وهم و خیال است یعنی زیر بنای ایجاد سوء ظن وهم است اما تسامحا در عرف به سوء ظن تعبیر شده یا تسامحی نباشد بلکه از باب غلبه باشد. یعنی عمده ی ظنون اخلاقی بر پایه ی احتمال غالبند ولی ظنون نه چندان کمی هم هستند که بر اساس اوهام می باشند اما غلبه با ظن است لذا از باب غلبه ظن نامیده می شوند. در حالی که در علم اصول شک و وهم از ظن جدایند. (ماده ی افتراق از جانب اخلاق)
از طرفی دیگر در علم اخلاق تنها دو جانب خیر و شر بود ولی در اصول عمومیت دارد و منحصر به این دو نیست.
پس مواردی یافت می شود که هم شامل ظن اصولی است هم ظن اخلاقی.این دو به همدیگر در حجیت یافتن یا عدم حجیت کمک می کنند. به طور مثال با خبر ثقه عدالت شاهد اثبات شود. حسن ظن هم اقتضای عدالت شاهد را دارد. پس حجیت خبر ثقه قوت می یابد. گاهی هم ظن اصولی با اخلاقی در مقابل هم قرار میگیرند مثل زمانی که خبر ثقه بیانگر فسق شاهد باشد که با حسن ظن نسبت به شاهد تعارض پی
دا می کند. در اینجا باید میزان حجیت وقوت ادله ی هر یک بررسی شود و مورد قویتر را ترجیح داد. و این ترجیح به عدم حجیت طرف دیگر منجر می شود. چه بسا خبر ثقه در مورد نفی فرد مجهول الحالی است که سوء ظن نسبت به او علی السویه است. در این صورت سوء ظن غلبه پیدا می کند و حجت می شود. یا فرد ثقه دارای سابقه ی سوئی است و سوء ظن در مورد او حجت است . این حجیت مانع از حجیت خبر ثقه در اصول می شود. (ماده ی اشتراک)
مواردی هم جزء ظن اصولی است که در اخلاق اصلا جایگاهی ندارند. مثل ظن در نماز یا جهت قبله. در اینجا دیگر خیر و شری مطرح نیست تا صحبت از سوء و حسن ظن شود. (ماده ی افتراق از جانب اصول)
در حقیقت آنچه تحت عنوان حجیت ظن در اصول مطرح می شود حجیت مبادی آن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *