منابع پایان نامه ارشد با موضوع نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و کشورهای درحال توسعه

گرک فیلبک و رایموند گورمن (2000) با بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و میزان بکار گیری داراییها در صنایعی که از منابع طبیعی استفاده می‌کنند نظیر صنایع نفتی،‌معدنی و‌چوب، هر چقدر شرکتها سطح استفاده مفید از داراییهای خود را افزایش دهند،‌نسبتهای اهرمی آنها افزایش می‌یابد. بجز شرکتهای فعال در صنایع معدنی سایر اینگونه شرکتها با افزایش سطح به کار گیری از داراییها، ارزش بازار شرکتهای فعال در آنها ینز افزایش می‌یابد.
Widget not in any sidebars

جان ویلاسور و آلانسن مینکلر (2001) در بررسی رابطه هزینه سرمایه با هزینه نمایندگی‌اذعان نمودند که داشتن یک ساختار‌سرمایه مطلوب‌هزینه سرمایه و نگهداری دارایی‌را کاهش می‌دهد. آنها پی بردند که با داشتن ساختار سرمایه مطلوب در صنایع چاپ و انتشار، هزینه نمایندگی کاهش می‌یابد.
ژان کلود کاست و‌همکارش (2001) با‌بررسی ارتباط‌بین ساختار‌سرمایه و استراتژی متنوع سازی در شرکتهای چند ملیتی، نتیجه گرفتند که هم متنوع سازی محصولات و هم متنوع سازی بازار، نسبتهای اهرمی را افزایش می‌دهند. از طرفی این دو استراتژی متنوع سازی ریسک ورشکستگی را کاهش می‌دهد. اگر چه چگونگی تغییر ساختار سرمایه در هر کدام از استراتژیهای متنوع سازی متفاوت است اما سود و ریسک ورشکستگی این شرکتها با نسبت بدهی آنها همبستگی منفی دارد.
التون فرناندز و همکارش (2001) با تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه شرکتهای فعال در‌صنعت هواپیمایی سراسر جهان، بیان نمودند که شرکتهای هواپیمایی نیاز به تامین مالی فراوانی دارند و در این شرکتها سرمایه شرکت حداقل 40٪ کل وجوهی است که شرکت در فعالیتهای جاری‌اش بکار می‌برد.
اروان مورلس (2001) در مقاله خود به بررسی تاثیر میزان نقد شوندگی دارایی بر روی‌ارزش اوراق‌بهادار و‌نحوه تامین مالی شرکت پرداخت. در نتایج خود بیان داشت: نقد شوندگی دارایی ظرفیت بدهی شرکت را زمانی که قرارداد محدود کننده وام در شرکت وجود‌داشته باشد،‌افزایش می‌دهد.‌همچنین بیان‌نمود رد‌وثیقه‌گذاشتن داراییهای شرکت ارزش شرکت را افزایش می‌دهد، البته با توجه مقدار مطلوب این داراییها در صنعتی که شرکت در آن فعالیت می‌کند.
ابه دی یونگ و کریس ولد (2001) در تحقیقی بر روی افزایش سرمایه شرکتهای آلمانی‌بین سالهای 1977 تا 1996 به‌صورت عمومی‌و خصوصی بوسیله اوراق بهادار و سهام پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مدیران شرکتهای آلمانی به علت عواقب افزایش بدهی تمایل کمتری به افزایش سرمایه از طریق انتشار اوراق قرضه دارند.
توران ارول (2003) در مقاله‌ای به بررسی اثرات بدهی شرکت بر قیمت گذاری محصولات در کشورهای درحال توسعه پرداخت و دو نتیجه ارائه نمود: نخست اینکه بدهیهای جاری قیمت محصول را افزایش می‌دهند درحالی که بدهیهای بلند مدت قیمت محصول‌را کاهش می‌دهند.‌دوم اینکه بدهیهای‌جاری اثرات سیکلی بر قیمت محصولات شرکت می‌گذارند.
موریلو کامپلو (2003) در‌مقاله‌ای به‌بررسی تاثیر ساختار سرمایه شرکت بر صنعت بر ارزش بازار و درآمدهای شرکت، برای صنایع مختلف پرداخت و نشان داد که در دوران رکود تامین مالی از طریق بدهی تاثیر منفی بر روی رشد فروش شرکت نسبت به رشد فروش صنعت می‌گذارد، درحالی که در دوران رونق اقتصادی اینگونه نیست بجز شرکتهایی که در صنایع با نسبت بدهی بسیار بالا فعالیت می‌کنند.
دونالد بوسشارت (2003) در‌تحقیقی ماهیت‌ساختار سرمایه‌مطلوب و سرمایه گذاری در اقتصادی که نقش دولت تهیه کالاهای عمومی است، سنجیدند. خرید این کالاهای عمومی‌از طریق درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق قرضه دولتی تامین اعتبار می‌گردد. در چنین اقتصادهایی نه حداکثر سازی ارزش و نه ساختار سرمایه مطلوب هیچکدام به عنوان هدف نهایی شرکت تلقی نمی‌گردد.
ویتالی گوژوا و نوتیس پاگیاولاس (2003) با‌بررسی نسب بدهی به دارایی در صنعت هواپیمایی آمریکا نشان دادند که بیشتر خطوط هوایی از این سنت مدیریت مالی که بدهیها را در زمان رکود کم کنند و در زمان رونق افزایش دهند، پیروی نمی‌کنند. فقط خطوط هواپیمایی جنوب به غرب از اصول سنتی مدیریت مالی در زمینه تامین مالی تبعیت می‌نمودند. همچنین نشان دادند میزان بدهیهای جاری این شرکتها براساس نوسانات نرخ بهره بازار تنظیم می‌گردد.
آرمن هواکیمیان، گایان هواکیمیان و حسن تهرانیان (2004) بیان کردند که عملکرد بازار و فعالیتهای عملیاتی شرکت بر نحوه تامین مالی شرکت تاثیر گذار است زیرا با نسبت بدهی رابطه دارد. انتشار سهام یا اوراق قرضه توسط شرکت به نحوی است که مضرات و‌فواید این‌دو روش‌برابر گردد. بازده بالا برای سهام احتمال انتشار سهام را افزایش می‌دهد اما تاثیری بر نسبت بدهی مطلوب شرکت ندارد.
توماس دنجل و جوزف زچنر (2004) اثر‌ساختار سرمایه پویا را بر ریسک اعتباری شرکت بررسی نمودند. نشان دادند که نستبهای بدهی باید براساس پیش بینی تغییرات‌تصادفی آینده ارزش شرکت تنظیم گردد تا احتمال ورشکستگی شرکت حداقل گردد. ساختار سرمایه پویا به بعضی شاخصه‌های شرکت مانند نوسان پذیری ارزش داراییها، نرخ رشد شرکت، نرخ مالیات شرکت و تاریخ سررسید اوراق قرضه شرکت بستگی دارد.
جک گلن و آجیت سینگ (2004) با تجزیه و تحلیل ترازنامه و صورت سود و زیان حدود 8000 شرکت تولیدی در 44 کشور بین سالهای 1994 تا 2000 به این نتیجه رسیدند که نسبت بدهی شرکتها در بازارهای درحال توسعه کمتر از نسبت بدهی در کشورهای توسعه‌یافته می‌باشد و‌شرکتها در کشورهای درحال توسعه مقدار بیشتری دارایی‌ثابت در‌ساختار سرمایه‌شان نسبت به کشورهایی توسعه‌یافته استفاده می‌کنند.
کمپبل هاروی و همکارانش (2004) در مقاله‌ای بررسی کردند که آیا بدهی می‌تواند اثرات مشکلات نمایندگی و اطلاعاتی را تعدیل نماید یا نه. در این تحقیق با بررسی شرکتها در کشورهای درحال توسعه اختلاف معنی دار و قابل محاسبه‌ای در ساختار سرمایه و ارزش شرکت در سطوح مختلف بدهی بدست آمد. نتیجه گرفتند بدهی برای شرکت فرصتهای سرمایه گذاری محیطی را افزایش می‌دهد.
هانس لوف (2004) در مقاله‌ای نشان دادند که ساختار سرمایه با هزینه تحقیق و توسعه شرکت مرتبط است، شرکتهایی که در صنایع با رشد سریع یا در کشورهایی که شرایط غیر قابل پیش بینی زیاد بوجود می‌آید، فعالیت می‌کنند بهتر است ساختار سرمایه‌ای بر پایه حقوق صاحبان سهام بیشتر داشته باشند.
ایگن نیوروژکین (2005) به بررسی ساختار سرمایه کشورهای اروپای شرقی پرداختند و نشان دادند متوسط نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در این کشورها به‌مرور زمان‌به سمت کشورهای غرب اروپا میل می‌کند و تمایل دارند که به نسبتهای بدهی همسایگان اروپای غربی خود نزدیک شوند.
موریلو کامپلو (2005) ‌در پاسخ‌به این سوال که بدهی به عملکرد شرکت کمک می‌کند یا به آن آسیب می‌رساند، مدل چند وجهی مالی- رقابتی ارائه داد و با اطلاعات گرد آوری شده از 115 صنعت طی 30 سال نشان داد بدهی هم می‌تواند عملکرد شرکت را بهبود بخشد و هم به آن آسیب برساند و این امر بستگی به سود فروش شرکت دارد. بیش از حد کم بودن بدهی هم به از دست دادن بازار محصولات منجر می‌گردد.
آلن برگر و همکارانش (2006) در مقاله‌ای روش‌جدیدی را برای بررسی اثرات هزینه نمایندگی بر ساختار سرمایه معرفی نمودند، در این روش جدید سود موثر اکتسابی سنجیده می‌شود، یعنی اینکه شرکت تا چه اندازه توانسته به بیشترین سود اکتسابی توسط‌سود ده‌ترین شرکت در صنعت مربوطه، دست یابد. معادله‌ای را معرفی نمودند که این‌مسئله را بسنجد و مقایسه نماید. نشان دادند که در تئوری نمایندگی در صنعت بانکداری آمریکا به شکل محکمی تایید می‌گردد.
دیرک برونن و همکارانش (2006) با بررسی تصمیمات هیات مدیره 313 شرکت از کشورهای انگلستان، هلند، آلمان و فرانسه نشان دادند که نسبت بدهی مطلوب، اثر مالیات و هزینه ورشکستگی تاثیر مستقیمی بر تصمیمات هیات مدیره این شرکتها در انتخاب راه تامین مالی و شکل ساختار سرمایه شرکتشان دارد، درحالی که هزینه نمایندگی‌تاثیری در‌این تصمیم گیریها ندارد. همچنین اختلاف معنی داری بین چگونگی تصمیم گیری در این 4 کشور مشاهده نشد.
ایسونگ کیم (2006) با بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و مالکیت خانوادگی در شرکتهای کره‌ای با تمرکز بر شرکتهایی که کنترل آنها در دست یک خانواده بود نتیجه گرفت که نسبت بدهی بالا برای این شرکتها رابطه مثبتی با افزایش تولید و بهبود عملکرد دارد در صورتی که برای سایر شرکتها که بصورت غیر خانوادگی اداره می‌شود افزایش نسبت بدهی موجب کاهش تولید و عملکرد شرکت می‌گردد.
لانگ چن و ژینلی ژائو (2006) با بررسی ارتباط بین ارزش بازار به ارزش دفتری با‌نسبتهای بدهی‌پی بردند که برخلاف تصور‌رایج، شرکتهایی که ارزش‌بازار به ارزش دفتری بالایی دارند از نسبت بدهی بالایی نیز برخوردارند، زیرا این شرکتها می‌توانند با هزینه مالی کمتری نسبت به سایر شرکتها وام بگیرند و تامین مالی از طریق بدهی برای آنها جذاب است. در 88 درصد شرکتهای مورد بررسی که 95 درصد ارزش کل بورس آمریکا را دارا می‌باشند، نسبتهای بدهی با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری رابطه مثبت داشتند.

فصل سوم:
روش تحقیق