منابع پایان نامه ارشد با موضوع فرصت های سرمایه گذاری و هزینه های نمایندگی


Widget not in any sidebars

نگهداری نسبت جاری در بالاتر از سطح معین.
محدودیت در نرخ پرداخت سود نقدی سهام در طول دوره جریان وام.
محدودیت در صدور سهام اضافی .
محدودیت در سرمایه گذاری های بیشتر.
اجرای این محدودیت ها مستلزم هزینه های قابل ملاحظه حقوقی و اجرایی بوده و کارآیی عملیاتی شرکت را محدود می کند. میخائل سی جنسن و ویلیام اچ مکلینگ تئوری پیچیده هزینه نمایندگی را زمانی مطرح کرده و اظهار می‌کنند که این هزینه نهایتاً به شکل کاهش ثروت، بر سهامداران عادی تحمیل می‌شوند. زمانیکه این هزینه ها تحقق می‌یابند در‌اولین مرحله سبب می شوند که اعتبار دهندگان به منظور پوشش دادن این گونه هزینه ها و دیگر مخارج کنترل و بازرسی، نرخ بهره را بالا ببرند. هرچه هزینه نظارت بیشتر باشد، با فرض ثبات سایر عوامل هزینه بهره بالاتر و ارزش شرکت کمتر خواهد شد. هزینه کنترل به عنوان محرک منفی برای صدور بدهی عمل می کنند. اگر بازار سرمایه کامل باشد و مالیات نداشته باشیم و تنها هزینه های کنترل وجود داشته باشد، شرکت تمایل به ایجاد بدهی ندارد. ولی در دنیای واقعی با وجود مالیات و هزینه های نمایندگی، این هزینه ها تعیین کننده سقفی برای استفاده از هزینه های بدهی است که برای شرکت مطلوب است. (جنسن و مکلینگ، 1976) .
تئوری توازی ایستا
نظریه ای که اخیراً مطرح شده است، نظریه توازی است که اطلاعات خوبی در زمینه ساختار مالی مطلوب ارائه داده است. این مدل در زمینه های زیر بیان شده اند :
شرکت ها با ریسک زیاد (که ریسک آنها به وسیله تغییر پذیری روی دارایی های شرکت مشخص می شود) باید از بدهی کمی استفاده کنند. افزایش ریسک موجب افزایش احتمال ورشکستگی در هر سطح بدهی می شود. بنابراین موجب هزینه بالای ورشکستگی می شود و انتظارات سهامداران را بسیار بالا می برد. اما شرکت ها با ریسک پایین می توانند قبل از این که هزینه ورشکستگی، منافع حاصل از صرفه جویی مالایتی را کاملاً بپوشانند، یا بر آن مسلط شوند، از این صرفه جویی مالیاتی در جهت افزایش ارزش شرکت استفاده کنند و وام بیشتری دریافت کنند.
شرکت هایی که دارایی های مشهود بیشتری دارند، نسبت به شرکت هایی که دارایی های آن ها نامشهود است، بیشتر از بدهی استفاده می کنند. در زمانی مشکلات مالی دارایی های نامشهود بیشتر از دارایی های مشهود، موجب کاهش ارزش شرکت می شوند.
شرکت هایی که در حال حاضر با یک نرخ بالا مالیات پرداخت می کنند و این مسأله در آینده نیز ادامه خواهد داشت، باید نسبت به شرکت هایی که در حال حاضر و یا در‌آینده مالیات‌کمتری می پردازند، از بدهی بیشتری استفاده نمایند. نرخ بالای مالیاتی شرکت موجب افزایش سودآوری بدهی می شود. بنابراین شرکت هایی که نرخ بالای مالیاتی‌دارند، می‌توانند از‌بدهی بیشتری‌استفاده کنند و با ثابت نگه داشتن سایر عوامل این‌کار را‌تا زمانی‌ادامه دهند که صرفه جویی مالیاتی آن ها با هزینه های ورشکستگی و نمایندگی برابر شود. مطابق مدل توازی هر شرکت باید یک ساختار مطلوب را انتخاب کند که هزینه ها و منافع حاصل از بدهی را مساوی کند، زیرا چنین ساختاری ارزش شرکت را حداکثر خواهد کرد. اما حقیقت چیست ؟ آیا تئوری توازی می تواند توضیح دهد که شرکت ها در عالم واقعیت در مورد ساختار سرمایه خود چگونه رفتار می کنند؟ جواب بله و نه است. بله به خاطر اینکه تئوری توازی به راحتی تفاوت صنایع در ساختار سرمایه را توضیح می دهد برای مثال شرکت هایی با رشد بالای تکنولوژی که دارایی های آنها نامشهود و ریسکی است، از بدهی نسبتاً کمی استفاده می کنند. اما خطوط هواپیمایی از بدهی زیاد استفاده می کنند زیرا دارایی های آنه مشهود و نسبتاً کمی استفاده می کنند. اما خطوط هواپیمایی از بدهی زیاد استفاده می کنند زیرا دارایی های آنها مشهود و نسبتاً ایمن است. از طرفی پدیده هایی هستند که تئوری های توازی قادر به توضیح آن ها نیست. مثلاً برخی از شرکت های آمریکایی تماماً از طریق سهام عادی تأمین مالی می شوند. دارایی نامشهود این شرکت ها بالاست و می‌توانند به‌خوبی از طریق‌بدهی از‌معافیت مالیاتی‌استفاده کنند.‌در اینجاست که تئوری توازی نمی تواند توضیح دهد که چرا یک شرکت با سود زیاد و هزینه های بالای مالیاتی از بدهی استفاده نمی کنند.
تئوری ترجیحی
تئوری ترجیحی، می تواند ارتباط بین سودآوری و نسبت بدهی را به خوبی توضیح دهد. این تئوری بیان می‌کند که چرا اکثر شرکت‌های سودآور، از‌بدهی کم استفاده می کنند. زیرا آن ها از منابع داخلی استفاده می کنند و نیازی به منافع خارجی ندارند، اما شرکت‌ها با سودآوری پایین برای تأمین مالی بدهی منتشر می کنند، زیرا منابع داخلی آنها کافی نیست و بدهی اولین راه تأمین مالی می باشد. این نظریه هم چنین می گوید که مدیریت ممکن است، با استفاده از تغییرات ساختار سرمایه، برای علامت دهی اطلاعات مربوط به سودآوری و ریسک شرکت استفاده کند. طرز عمل به این شکل است افراد داخل شرکت چیزهایی از شرکت می دانند که افراد خارج از شرکت نمی دانند و مدیریت برای پوشاندن مشکلات داخلی شرکت سیاست های تأمین مالی مختلفی را بر می گزیند تا علامت دهی مثبت به بازار داشته باشند.
خلاصه یافته های این تئوری به شرح زیر است :
شرکت ها تأمین مالی درونی را ترجیح می دهند.
آنها سیاست تقسیم سود خود را براساس فرصت های سرمایه گذاری تدوین می‌کنند و از تغییرات ناگهانی در نسبت تقسیم سود اجتناب می کنند.
سیاست‌ثبات تقسیم سود به علاوه نوسانات غیر قابل پیش بینی در سودآوری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجب می شود که تأمین مالی از طریق وجوه نقد به دست آمده‌از عملیات‌عادی شرکت، زمانی بیشتر از مخارج سرمایه باشد که شرکت ها بدهی های خود را بازپرداخت می کنند و یا در اوراق بهادار قابل معامله، سرمایه گذاری می کنند و زمانی کمتر از مخارج سرمایه باشد، که شرکت ها قرض بگیرند و یا اوراق بهادار خود را به فروش برسانند.
اگر تأمین مالی مورد نیاز باشد، شرکت ها در ابتدا اوراق بهادار ایمن تر منتشر می کنند یعنی با بدهی شروع می کنند. در مرحله دوم ممکن است از اوراق قرضه قابل تبدیل استفاده کنند و در نهایت به عنوان آخرین راه از سهام عادی استفاده می کنند.
تئوری ساختار سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید و محصول
هیچ کدام از تئوری های قبلی، توجهی به تئوری سازمان صنعتی ندارند. در حالی که مدل هایی از ساختار سرمایه وجود دارند، که مبتنی بر تعامل بازار تولید و محصول می باشند. این تئوری ها بیانگر موارد ذیل می باشند :
ارتباط بین ساختار سرمایه و استراتژی آن ها در بازار محصول.
ارتباط بین ساختار سرمایه، ویژگی های محصول و عوامل تولید .
متغیرهای استراتژیک بررسی شده در این تئوری، مقدار و قیمت محصول می باشد. ویژگی‌های محصول‌و عوامل‌تولید در‌برگیرنده دورنمای‌محصولات، قطعات و خدمات، کیفیت محصولات و چانه زنی بین مدیریت و تأمین کنندگان مواد و نیروی کار می باشد. برخی از نتایج این تئوری به شرح زیر است :
1. در‌انحصار چند‌جانبه، شرکت‌ها از‌بدهی بیشتر نسبت به انحصار یک جانبه استفاده می کنند.
2. ظرفیت وام گیری با کشش تقاضا در ارتباط مستقیم است.