منابع پایان نامه ارشد با موضوع تأمین مالی از طریق سهام و تأمین مالی از طریق بدهی


Widget not in any sidebars

انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر
نتایجی که مودیلیانی و میلر به آن رسیده اند، منطقاً از فرضیات اولیه آنها اخذ می شود‌و این زمانی است که بازار سرمایه کامل باشد. اما در عالم واقعیت بازار سرمایه دارای‌نواقصی می‌باشد که‌موجب می شود همان نتایج بدست نیاید. بنابراین اشخاصی که با نظریه مودیلیانی و میلر مخالفند، انتقادات خود را بر غیر واقعی بودن فرضیات آنها تمرکز کرده اند. این انتقادات به شرح زیر است :
در تحلیل مودیلیانی و میلر، هزینه های کارگزاری و انجام معاملات صفر در نظر گرفته می شود که موجب می شود حرکت سرمایه گذار از L به u بدون هزینه باشد. در حالیکه هزینه‌های کارگزاری و سایر هزینه‌های معاملاتی قطعاٌ وجود دارد و بر فرآیند آربیتراژ اثر می گذارد.( وستون، بریگام و یوستون (1916)، ترجمه تبریزی و حنیفی (1382)
مودیلیانی‌و میلر‌فرض می کنند که اهرم شخصی و اهرم شرکت کاملاً جانشین یکدیگرند و به عبارتی شرکت ها و سرمایه گذاران می توانند هر دو در یک نرخ وام بگیرند. اما باید این موارد را نیز در نظر گرفت که :
الف – یک فرد نمی‌تواند به‌حساب شخصی‌اش با همان نرخ بهره ای استقراض کند که یک شرکت می تواند و معمولاً متوسط نرخ بهره استقراض شخصی از متوسط نرخ بهره استقراض شرکتی بالا است.
ب- یک فرد نمی‌تواند تا حد یک شرکت نسبت اهرمی بالایی را برقرار سازد. زیرا اعتبار دهندگان از قرض دادن به افرادی که می خواهند نسبت اهرمی بالایی را به راحتی به کار گیرند، سرباز می‌زنند، بیشتر سرمایه گذاران فردی (اشخاص حقیقی) نیز احتمالاً باید به نرخ بالاتری نسبت به شرکت ها وام بگیرند. بنابراین نرخ بهره کمتر وام شرکت ها می تواند باعث شود که از طریق آربیتراژ به نتایجی نرسیم که مودیلیانی و میلر به آنها رسیده اند.
ج- وقتی افراد به اعتبار شخصی وام می گیرند، تعهدات آنها نسبت به آن استقراض نامحدود است. در‌حالیکه سهامداران عادی یک شرکت، بدون توجه به سطح استقراض شرکت، دارای مسئولیت محدودی هستند. این موضوع ممکن است انگیزه سرمایه گذاران را برای ورود به آربیتراژ کم کند.
3- مودیلیانی و میلر فرض می کنند که هزینه بدهی با افزایش حجم بدهی افزایش نمی یابد. بی شک این فرض نگران کننده است و اگر آن را کنار بگذاریم، تفاوت های عمده ای در نتایج آنها حاصل می شود.
4- مودیلیانی و میلر عملاً با فرض نرخ مالیات صفر برای اشخاص، مالیات بر درآمد آنها را در نظر نمی گیرند.
با توجه به اینکه مفروضات در نظر گرفته شده توسط مودیلیانی و میلر واقعی نیست، باید این مفروضات را تعدیل کرده و آنها را کنار گذاشت تا در شرایط واقعی نظریه آنها را بررسی کرد.
تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه مالیات بر درآمد شخصی
اکنون این سوال مطرح است که به غیر از مالیات بر درآمد شرکت آیا مالیات بر درآمد شخصی نیز بر ساختار سرمایه شرکت ها تأثیر دارد یا خیر ؟ پاسخ مثبت است. اگر نرخ مالیات شخصی سرمایه گذاران برابر با همان نرخ مالیات بازده های بدهی و آن هم معادل نرخ مالیات متعاق به بازده های سهام باشد، بدهی سرمایه ای همچنان مزیت مالیاتی برای شرکت ها داشته و مورد توجه قرار می گیرد. به طور کلی اگر نرخ مالیات اشخاص یا شرکت‌ها تغییر کنند، یا خط مشی پرداخت سود سهام متفاوتی دنبال شود، تأثیر اهرم شرکت متفاوت خواهد بود و عموماً نکات زیر صحت دارد.
در صورتی که مالیات شخصی کلیه سرمایه گذاران صفر باشد، تحلیل اولیه مودیلیانی و میلر با وجود مالیات کماکان معتبر است.
در صورتی که نرخ مالیاتی اشخاص روی بهره و سود سهام یکی باشد، باز هم تحلیل اولیه مودیلیانی و میلر با وجود مالیات اعتبار خواهد داشت .
در صورتی که مالیات عایدات سرمایه ای کمتر از مالیات بهره و سود سهام باشد و اگر بخشی از بازده سرمایه سهامداران به شکل عایدات سرمایه ای دریافت شود، در آن صورت مزایای مالیاتی اشخاص حاصل از تأمین مالی از طریق سهام بخشی از مزایای تأمین مالی از طریق بدهی را خنثی می کند. (وستون، بریگام و یوستون (1916)، ترجمه تبریزی و حنیفی (1382)
ارزش فعلی معافیت مالیاتی وقتی که مالیات شخصی وجود داشته باشد به شرح زیر محاسبه می شود :
معادله (16-2) =[1-(1-TD)(1-tps)/(1-tpd)] ارزش فعلی معافیت مالیاتی
T = نرخ مالیات بر درآمد شرکت
D = ارزش بازار بدهی
tps= مالیات بر درآمد شخصی مروط به عایدات سهام عادی
tpd = مالیات بر درآمد شخصی مربوط به بدهی
در حالتی که tpd = tps باشد ارزش فعلی معافیت مالیاتی شرکت برابر می شود با :
TD = ارزش فعلی معافیت مالیاتی
بنابراین هرگاه نرخ مالیات شخصی بدهی و سهام عادی برابر باشد، مزیت استفاده از بدهی نسبت به قبل تغییری نخواهد کرد .