منابع پایان نامه ارشد با موضوع بخش خصوصی، بحران اقتصادی، استاندارد، مالکیت خصوصی
بنیان‌گذار مکتب سوسیالیسم، معتقد است که سیستم حقوق مالکیت فردی مشکل اصلی اقتصاد بوده و لذا باید تخصیص منابع در بازار از طریق برنامه‌ریزی متمرکز به انجام رسد نظام سوسیالیستی با اعتقاد به شکست فراگیر بازار و شکست دولت، یک قدرت مرکزی را موظف به تنظیم برنامه، دادن رهنمون و اجرای برنامه با توجه به اولویت‌های موجود می‌داند (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۲۵-۲۴).
۳. مکتب اتریش: مکتب اتریش در دانشگاه وین در اواخر قرن ۱۹ به وجود آمد (زاهد طلبان, اشرفی, & خداپرست, ۱۳۹۲)، این مکتب با طرح دیدگاه‌های کارل منگر شکل گرفت، طرفداران این مکتب با تاکید بر رقابت بازار و سازوکار قیمت بهعنوان فرآیندی برای تولید اطلاعات و نیز انگیزه‌های حاصل از مالکیت خصوصی که منجر به تقویت این فرآیند میشود معتقدند که بازار مزیت‌های مهمی دارد که نابازار(به‌طور خاص دولت) فاقد آن‌هاست (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۱۳).
۴. مکتب نئوکلاسیک: این مکتب از مقوله حداقل دخالت دولت در اقتصاد حمایت نموده و از آن به عنوان بهترین سیاست نام می‌برد (گرجی, ۱۳۷۶).
۵. مکتب کلاسیک: این مکتب که آغاز آن با آثار آدام اسمیت در قرن ۱۸ شناخته میشود، در واقع پایه‌گذار جریان نظری اقتصاد متعارف است. مباحث این مکتب، بر مقوله رقابت و سازوکار بازار و عدم مداخله دولت در اقتصاد استوار شده است (ایزدخواه & رضوی, ۱۳۹۲).
۶. مکتب کینزی: این مکتب با آثار کینز و در نیمه بیستم ظهور یافت. اقتصاددانان کینزی استدلال میکنند که تصمیمات بخش خصوصی گاهی اوقات ممکن است منجر به نتایج غیرکارا در اقتصاد کلان شود و بنابراین از سیاست‌گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت میکنند (ایزدخواه & رضوی, ۱۳۹۲). یکی از مهم‌ترین اصول مکتب کینز، وجود عدم ثبات در اقتصاد می‌باشد (گرجی, ۱۳۷۶, ص. ۳۲). کینز همچنین تاکید زیادی بر سرمایه‌گذاری دولت در مواقع کمبود تقاضای موثر داشت (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۲۰).
۷. مکتب نئولیبرال: بنیان‌گذار این مکتب اویکن می‌باشد. طرفداران این مکتب خواستار شرایط آزاد هستند و سازوکار بازار آزاد را تایید میکنند. به اعتقاد آنها لیبرالیسم به جای آنکه به فکر آزادی رقابت باشد، آزادی انتزاعی را مورد توجه قرار داده است و در واقع همین آزادی موجب از بین رفتن رقابت و ایجاد انحصارات میشود (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۲۰).
۲-۲-۲- لزوم دخالت دولت در تامین مسکن کم درآمدها
ناکارآمدی بازار در تامین مسکن برای طیف وسیعی از اقشار با درآمد متوسط و پایین در کنار عملکرد ناکارآی نظام اقتصادی از جمله رشد نامتناسب دستمزد نسبت به رشد قیمت و اجاره‌بهای مسکن، لزوم دخالت دولت در این بازار را حتمی می‌سازد. بنابراین دولت دخالت در بازار مسکن را با سه هدف دنبال می‌کند. هدف اول برای مقابله با معضل شکست بازار در تامین سرپناه مناسب برای افراد سالخورده، بیمار، بی‌بضاعت، ناتوان جسمی و ذهنی و افراد کم‌درآمد صورت می‌پذیرد. هدف دوم توزیع مناسب مسکن در مناطق مختلف و هدف سوم توجه به بازار مسکن بهعنوان یک منبع مالیاتی- درآمدی برای دولت در شرایط رونق اقتصادی است (حمیدی, ۱۳۸۴).
ضرورت دخالت دولت در امر تامین مسکن مسئله‌ای پذیرفته شده، بدیهی و غیر قابل انکار است. دولت‌ها به‌منظور برقراری ثبات در سیستم‌های تامین مالی و ایجاد اشتغال در بخش ساختوساز ناگزیر از توجه به مقوله تامین مسکن می‌باشند. هرچند ممکن است برخی سیاست‌ها صرفا برای دوره‌ای خاص تعریف شوند و یا حتی فلسفه وجودی این سیاست‌ها هدفی غیر از کمک به اسکان اقشار ضعیف بوده باشد(بهعنوان نمونه در ایالات متحده، سیستم بانکی فدرال وام مسکن و سازمان مسکن با هدف کمک به اقشار آسیب‌پذیر به‌وجود نیامد، بلکه هدف اصلی کمک به موسسات وام و تسریع در برون‌رفت اقتصاد ایالات متحده از رکود بود) اما تداوم سیاست متخذه و جهت‌گیری کامل به جانب کمک به اقشار کم‌درآمد نشان از جدیت موضوع و لزوم رفع مشکل از وضعیت نابسامان این قشر، بعضا در اقتصادهایی دارد که از نظر عملکرد و کارآیی سازوکار بازار در صدر جهان قرار دارند (همان).
۲-۲-۳- رده بندی مداخله دولت ها در تامین مسکن کم درآمدها
۲-۲-۳-۱- دوره قبل از بحران اقتصادی۱۹۳۰(عصر کلاسیک)
از اوایل شکل‌گیری جوامع سرمایهداری تا زمان وقوع بزرگترین بحران در این جوامع، تقریبا تمامی اقتصاددانان بر اساس تئوری آدام اسمیت، به دولت حداقل اعتقاد داشتند. دولت حداقل، دولتی بود که تنها آن دسته از وظایفی که بخش خصوصی تمایلی به انجام آن نداشت، عهده‌دار می‌گردید. بر اساس تئوری آدام اسمیت، مناسب‌ترین وظایف برای دولت عبارتند از: ارائه کالاهای عمومی نظیر دفاع، امنیت و تامین نظافت عمومی (یزدانی, ۱۳۷۹).
بر اساس ایده دولت حداقل، نهادهای مدیریت شهری سعی در دخالت هرچه کمتر در امور شهری داشتند. همچنین به‌دلیل عدم اعتقاد به برنامه‌ریزی، شهرها نیز اکثرا فاقد رشد و توسعه برنامه‌ریزی شده بودند (همان).
۲-۲-۳-۲- عصر کینزگرایی(پس از بحران)
بعد از وقوع بحران اقتصادی سال ۱۹۳۰، تفکر کینزی بر دانش اقتصادی حاکم شد. بر اساس تئوری‌های کینز، سازوکار بازار به‌خودی خود در تنظیم چرخه‌های اقتصادی با کمترین هزینه ناتوان است. بنابه‌نظر وی، علت عمده رکودهای اقتصادی کمبود تقاضای موثر است و دولت می‌تواند بهعنوان تقاضاکننده بزرگ، با مطرح ساختن تقاضای خود وظیفه تنظیم چرخه‌های اقتصادی را بر عهده گیرد (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲; یزدانی, ۱۳۷۹). این تنظیم‌گری دو پیامد به دنبال داشت. نخست اینکه هزینه‌های دولت حکم ابزار اصلی اعمال وظیفه تنظیم‌گری دولت را داشت. در میان این هزینه‌ها، هزینه‌های عمرانی سهم بسیار مهمی دارند. در این میان هزینه‌های عمران شهری یکی از ابزارهای مالی دولت بوده‌اند که هم تاثیراتی منسجم در اقتصاد دارند و هم اینکه صرف این هزینه‌ها، دارای تاثیرات انگیزشی بر میزان فعالیت‌های بخش خصوصی است. این تاثیرات انگیزشی که از طریق تنظیم قیمت زمین صورت می‌گرفته است به‌ویژه بر بخش مسکن بسیار قوی است. دوم اینکه با بر عهده گرفتن نقش تنظیم‌گری، به تدریج حیطه دخالت دولت گسترش یافت و به انجام اموری چون ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد پرداخته شد (یزدانی, ۱۳۷۹).
در زمینه شهرسازی، در این بازه زمانی بحث بازسازی شهری مطرح بوده است. دوران بازسازی، بنا به نظر بیشتر منابع شهرسازی، مربوط است به مقطع پس از جنگ جهانی دوم، و زمانی که خرابی‌‌های ناشی از جنگ، سازمان شهرهای اروپایی را به‌طورکلی دچار گسستگی نموده، و اولویت با بازسازی ویرانی‌ها بود. این نوع از شهرسازی که ریشه در اضطرار دارد، به مدت چندین سال و حداقل تا سال۱۹۵۳ ادامه پیدا کرد (لطفی, ۱۳۹۰, ص. ۵۱).
یکی از مهم‌ترین محورهای این دوره ارائه خدمات رفاهی از جمله مسکن به اقشار کم درآمد بود. از مهم‌ترین برنامه‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در این بازه زمانی عبارتند از مسکن عمومی و مسکن خودیار که در ادامه خاستگاه این نوع مساکن به تفصیل آورده شده است.
۲-۲-۳-۲-۱- مسکن عمومی
مسکن عمومی اصطلاحی است که همزمان با برنامه دولتی در اواخر دوره New Deal52 در ارتباط با قانون مسکن Wagner-Steagall در سال ۱۹۳۷ در پاسخ به بحران اقتصادی حاصل از رکود بزرگ ابداع شد (Kasdan & Sinha, 2013). در سال ۱۹۴۵ تنها سیاست مسکن اقشارکمدرآمد که دارای نام مشخص بود مسکن عمومی بود، گاهی اوقات بهعنوان خانههای پایدار برای اجاره از آنها یاد میشد. پایداری وسیلهای بود برای تمایز این بخشها از خانههای مستعمراتی(مهاجرنشین) شهری که توسط صاحبانشان با مصالح محلی ساخته شده بودند، همچنین پایداری به این معنا بود که این مساکن پایهایترین استانداردهای ایمنی و سلامتی را برآورده کردهاند و نیاز به تعمیر و نگهداری کمتری دارند. بعلاوه برخی معتقدند که عمومی بودن این خانهها نشان‌دهندهی این است که دولت ابزاری برای پرورش صنعت ساختوساز محلی و ایجاد شرایطی که در آن آموزش حین کار صورت میگیرد و از مصالح غربی و مدرن مانند آجر، مصالح چند بعدی۵۳ و بتون استفاده میشود، فراهم کرده است. نکتهی مهم این است که پروژههای عمومی وسیلههای موثری برای تحکیم حمایت سیاسی شد. به طورکلی، این پروژهها در منظر عمومی به عنوان نشانهی تعهد دولت نسبت به رفاه مردمش به شمار میرفت. مهم‌ترین مشکل مسکن عمومی قیمت آن بود، در صورتی که اجاره از طریق یارانه پرداخت میشد برای دولت هزینه زیاد بود و اگر از طریق یارانه پرداخت نمیشد هزینه برای ساکنین زیاد میشد. استانداردهای بالا اغلب به موازات استفاده از مصالح وارداتی بود که بسیار گرانقیمت بودند. مشکلات دیگر اغلب شامل مشکلات مدیرت پروژهها بود که با توجه به آب و هوا و فرهنگ اروپایی طراحی شده بودند. ساکنین مجبور بودند که خود را با فضاهای ناآشنای زندگی که از مقررات خودسرانه و مستبدانهای پیروی میکنند، تطبیق دهند. آنها هیچ نقشی در تعریف این قوانین نداشته و در کل کنترل بر فضای زندگیشان را از دست دادند. ناخشنودیها و مقاومتهای حاصل، منجر به ایجاد چالشهایی شد که مجریان محلی توان و مهارت فائق شدن بر آنها را نداشتند. سرانجام در تعدادی از کشورها، به ساکنین مسکن عمومی این اجازه داده شد که مسکنشان را به شیوهای که آنها را هم مقرونبهصرفهتر کند و هم مناسبتر، تغییر و توسعه دهند. اگرچه در بسیاری موارد، ساختمانها رو به زوال رفته و ناامن شدند و علت وجودیشان خدشهدار شد. بهزودی بسیاری از نخبگان و سازمانهای بینالمللی به این نتیجه که مسکن عمومی نمیتواند مشکل مسکن را در کشورهای درحالتوسعه حل کند، دست یافتند. مطالعهای که در سال ۱۹۵۳ توسط سازمان بینالمللی کار۵۴ صورت گرفت نشان داد مسکن عمومی در اصل خوب بوده، اما هزینه های زیاد آن، آن را در اولویت پایینی قرار داده است. بعدها بررسیهای سازمان بینالملل و سازمان بینالمللی کار نشان دادند که مشکلات مسکن عمومی بیشتر از جنس مادی بوده و ترجیحا آن را کمتر پیشنهاد میکنند. منتهای مراتب این سازمانها مسکن عمومی را به عنوان ایده غیر عملی مطرح نمودند (Harris & Ceinwen, 2003). هماکنون مساکن یارانهای در بسیاری از کشورهای جهان رایج است. با وجودی که هنگکنگ(یک کشور درحالتوسعه)، بیشتر بهعنوان یک دیواره دفاعی قوی در مقابل سرمایهداری شناخته میشود. حکومت نقش عمدهای در بازار مسکن هنگکنگ بازی می کند. آمار نشان میدهد بیشتر از ۴۶% خانوادههای هنگکنگی در مساکن عمومی زندگی میکنند و ملاحظه میشود که تقریبا ۳۶% از این مساکن عمومی تحت مالکیت خصوصی هستند ( Sang Ho & Wong, 2009).
حکومتهای جهان درحالتوسعه با مسئولیتهای مضاعفی در راستای بهبود کیفیت مسکن در زاغهها و سکونتگاههای غیر رسمی و نیز تامین زمین و خانه برای کسانی که فاقد