مقاله نظام های حقوقی و رفتار مجرمانه

دانلود پایان نامه

دعوی در اصطلاح نیز همچون معنی لغوی آن میباشد که در اصطلاح، به معنی طلب و درخواست و یا خواسته آمده است و لسان العرب آنرا چنین معنی کرده است: «الدعوی اسم لما یدعیه» دعوی اسم است برای آنچه که(مدعی) آن را طلب و درخواست مینماید. و دعوی از مقوله اخبار است، نه از مقوله انشاء که دلیل این امر را آیین دادرسی در اسلام اینگونه بیان کرده است «دلیل بر آنکه دعوی از مقوله اخبار است علاوه بر تصریح اهل لغت، محاورات اهل عرفه است، چه اهل عرف دعوی را بر دو قسم منقسم نموده، میگویند دعوا صادقه، دعوا کاذبه بدین جهت دعوی از مقوله اخبار بوده نه از مقوله انشاء»
گفتار دوم: تحصیل دلیل

  • تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوق، بویژه حقوق کیفری است.
    آثار تحصیل دلیل اهمیت بسیاری دارد که در برخی موارد به دلیل نقض در تحصیل دلایل، ممکن است شخص ماه ها ویا حتی سالهای متمادی در بازداشت به سر برد و پس از مدتی تبرئه شود.
    تحصیل دلیل، به معنای بدست آوردن وساختن دلیل می باشد، اما در این رابطه باید بین امور حقوقی وکیفری قائل به تفکیک بود.
    تحصیل دلیل در امور کیفری به معنای بدست آوردن وجمع آوری دلایل است، به عبارت دیگر ساختن و بدست آوردن آن دسته از ادله و دلایل قانونی که از سوی قاضی کیفری برای کشف واقع و تلاش برای رسیدن به حقیقت انجام می شود.
    تحصیل دلیل در امور کیفری، یک امر بدیهی و شناخته شده می باشد و دادرس کیفری وظیفه دارد تا اقدامات لازم رادر جهت تحصیل دلیل و رسیدن به کشف واقع انجام دهد، اما وجود چنین امری بر خلاف امور حقوقی ناشی از وجود عواملی چون جامعه، جرم و هدف مجازات در امور کیفری می باشد، به این صورت که در امور کیفری منشاء وقوع جرم و هدف از مجازات در درجه اول جبران لطمه وارده به نظم عمومی می باشد.
    در حالی که در امور حقوقی منشاء زیان وارده به شخص و هدف جبران خسارت زیان دیده می باشد، در امور کیفری تحصیل دلیل به عنوان یکی از تکالیف ضابطین و دادسرا به عنوان نهاد تعقیب می باشد، این در حالی است که در امور حقوقی مدعی مکلف به ارائه دلایل می باشد، در امور کیفری دلایل از قبل ارائه نشده بلکه جمع آوری وتحصیل دلیل همزمان با ارتکاب جرم و یا بعد از آن می باشد ولی در امور حقوقی اغلب دلایل از قبل ارائه شده است.
    بنابراین باید گفت در امور کیفری مقام تعقیب و تحقیق مکلف به تحصیل دلیل وجمع آوری دلایل می باشد، به عبارت دیگر با توجه به اصل برائت و بی گناهی متهم، مقام قضایی مکلف است کلیه اقدامات قانونی لازم را در جهت تحصیل دلیل و جمع آوری ادله معتبر برای کشف حقیقت فراهم نماید، البته باید به این نکته اشاره کرد که آزادی تحصیل دلیل در امور کیفری با برخی محدودیتها نیز روبروست اگر چه این محدودیتها بیشتر در مرحله دادسرا به چشم می خورد.
    با توجه به موارد فوق متوجه می شویم که میان امور حقوقی وکیفری در رابطه با تحصیل دلیل و کشف واقع تفاوتهایی وجود دارد، چرا که هدف و مبنای متفاوت در امور حقوقی و کیفری باعث میشود نحوه و کیفیت تحصیل دلیل و حدود کشف واقع نیزمتمایز باشد.
    بنابراین در امور حقوقی، تحصیل دلیل به نفع یکی از طرفین ممنوع است و هدف کشف واقع، آن هم تنها از طریق تبیین ادعاها است ولی در امور کیفری علاوه بر تبیین ادعاها قاضی می تواند هر اقدامی را انجام دهد. به عبارت دیگر آنچه مد نظر قانونگذار است تنها کشف واقع میباشد حتی اگردراین رابطه اصل بیطرفی رعایت نشود.
    گفتار سوم: ارزش اثباتی دلیل
    در مورد اهمیت اثبات حق و آوردن دلیل دکتر کاتوزیان معتقد است: «برای استفاده از حق وجود آن کافی نیست و اگر حق همراه با دلیل نباشد اجرای آن توسط نیروهای دولتی ممکن نیست و چه بسا این حق به دلیل عدم اثبات آن از بین برود».
    بنابراین اگر چه حقی وجود داشته باشد اما باید برای اجرای حقی که مورد تضییع یا انکار واقع شده است برای آنکه بتوان از نهادهای دولتی برای اجرای آن حق استفاده کرد به ناچار بدواً باید حق را با تمسک به ادله، اثبات کرد. به عبارت دیگر دلیل ابزاری برای اجرای حق است و حق که قابل اجرا نباشد نمی توان برای آن اهمیتی قائل شد.
    در مورد جرائم نیز چون هدف حفظ امنیت اجتماع و جلوگیری از تجری مرتکبان است، لذا این هدف متعالی مجازات تنها در صورتی آشکار می‌گردد که جرم ارتکاب یافته، اثبات شود. در غیر این صورت با سیل جرائم کشف نشده و اثبات نشده ای رو به رو هستیم که اولین تالی فاسد آن تجری مرتکب به علت عدم اثبات رفتار مجرمانه و دومین تالی فاسد آن کمرنگ شدن قدرت دستگاه قضایی در برخورد با مجرمین است.
    بنابر این تمامی اهداف مجازات ها در پرتو اثبات جرم با استفاده از ابزاری به نام (دلیل) می‌باشد. چرا که اعمال مجازات پس از اثبات جرم است.
    مضافاً آنکه باید اذعان داشت، که سیاست دستگاه قضائی اقتضا دارد که فردی که مرتکب نقض مقررات مدون جامعه، که برای آن کیفر معین شده است، می‌شود، مصون از تعقیب و مجازات نباشد، این مهم نیز در پرتو ادلۀ اثبات جرم و کشف جرائم رقم سیاه با استفاده از این ابزار می‌باشد.
    البته دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق و آزادی های افراد جامعه شود بدین سبب قواعد شکلی و ماهوی، خصوصاً ادلۀ اثبات باید بگونه ای تنظیم شود که مواردی که ذکر کردیم (عدم مصونیت از تعقیب، کاهش جرائم رقم سیاه در بر گیرد و حقوق و آزادیهای مردمی و جمعی نیز در نظر گرفته شود.
    در واقع اهمیت آئین دادرسی و بالاخص ادلۀ اثبات در این جمله به صورت جامع و مانع ظهور پیدا کرده است: «اجرای عدالت جزایی و امنیت قضائی عادلانه در پرتو ادلۀ اثبات دعوی کیفری است. «دلیل وسیلۀ اثبات واقعیت است» به همین علت ادلۀ اثبات در امور کیفری از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است.
    دلیل ترسیم کنندۀ خطی است که مراحل مختلف دادرسی کیفری را از لحظۀ کشف جرم تا صدور حکم به هم پیوند می‌زند.
    اگر چه دلیل هدف دادرسی نیست اما همواره مهمترین عاملی است که به کمک آن احقاق حق صورت می‌گیرد به همین لحاظ عملکرد مجریان عدالت کیفری در تمام نظام های حقوقی پس از کشف جرم یا آگاهی یافتن از وقوع آن حول محور جمع آوری ادله به نفع یا ضرر متهم و سپس ارزیابی و سنجش آنها دور میزند.
    گفتار چهارم: نتایج حاصل از اقامه دعوی
    الف: قطع و یقین و مفهوم آن
    قطع در لغت به معنای انکشاف کامل و مراد علم و یقین است و در اصطلاح نیز دارای همان معنای لغوی است.
    این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.