مقاله قانون مجازات اسلامی و موضوعیت داشتن دلیل

دانلود پایان نامه
  • حالت ذهنی شخص در موقعی که علم او به مرحله شک نرسیده باشد حالت وهم و خیال است. وهم، مرتبه پایین تر از شک است.
    شک نقیض یقین است، و آن زمانی است که میان دو احتمال مردد بماند بی آنکه بتواند یکی از دو را برگزیند. اصولین نیز شک را به همین مفهوم بکار میبرند.
    مبحث دوم: مشخصات اصلی نظامهای حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری
    در نظام ادله قانونی انواع دلایل اثبات دعوای کیفری را در قانون احصاء شده و برای آنها، موضوعیت و اعتبار ثابت و مطلق وجود دارد، بطوری که دلیل برای قاضی خود به نوعی هدف و غایت باشد.
    در نظام ادله معنوی و اقناع وجدان قاضی دلیل صرفاً وسیله و طریقی برای دستیابی قاضی به اعتقاد باطنی و اطمینان قلبی است. پایبندی به هر یک از دو نظام کلی دلایل کیفری، نتایج مهمی در عملکرد دستگاه عدالت کیفری در هر جامعه‌ای دارد.
    گفتار اول: نظام ادله قانونی
    الف: تعریف نظام ادله قانونی
    در نظام ادله قانونی، ارزش هر دلیل توسط قانون مشخص شده است. قاضی از خود اختیاری در تعیین میزان دلیلیت دلیل ندارد و ایقان وجدان وی ملاک حکم نمیباشد. در نظام ادله قانونی، دلایل شمارش شده و احصا شده هستند و ارزش دلیل توسط قانونگذار مشخص شده و قاضی حق تخطی از این امر را ندارد. در این نظام، نقش قاضی یک نقش منفعل است. در این نظام، اقرار مهمترین دلایل محسوب میگردد. نظام ادله قانونی ارتباط تنگاتنگی با نظام آیین دادرسی تفتیشی دارد، یعنی نقش قاضی محدود به بررسی دلایل مذکور در قانون است و نمیتواند حکم خود را بر مبنای علم وجدانی خود بنا نهد. لذا در بررسی و ارزیابی دلایل نیز از آزادی عمل برخوردار نمیباشد. دلایل در این نظام، طبقه بندی شده از نظر اهمیت مقدم و موخر هستند. یعنی در نظام مذکور نه تنها قانون دلایل وصول به حقیقت را بیان میکند بلکه ارزش هر دلیل را نیز بیان مینماید.
    ب: تعیین ادله قابل استفاده به موجب قانون
    در نظام ادله قانونی؛ نوع، تعداد و میزان ادله مورد نیاز برای اثبات هر جرم از قبل توسط مقنن تعیین شده است و فرا روی قاضی قرار میگیرد. لذا قاضی به محض تحصیل ادله قانونی، مکلف به صدور حکم محکومیت متهم است. دراین نظام قاضی از قدرت قانونی برای استفاده از تمام وسایل و امکانات تحقیق و کشف حقیقت و توسل به تمام انواع و اقسام دلایل اثباتی محروم بوده است. در واقع هرگاه ادله معینه قانونگذارعلیه متهم موجود باشد، محکومیت وی اجباری است و دادرس حق ارزیابی و سنجش ادله را ندارد. در این نظام ادله مهم اثبات امر کیفری عبارتند از: اقرار، شهادت و دلیل کتبی. اخذ اقرار از متهم که به عنوان یک دلیل کامل و یا ملکه دلایل تلقی میشود و به تنهایی میتواند موجب محکومیت متهم گردد، به وسیله شکنجه و اذیت و آزار جسمی و روحی امکان پذیر است.
    در نظام حقوقی فرانسه که از نظام ادله قانونی تبعیت میکرد، شکنجه متهم را برای اخذ اقرار، مشروع میدانست و برخی از حقوقدانان آن زمان فرانسه، به توجیه آن میپرداختند. در قرن هجدهم میلادی نظام دلایل قانونی به شدت از سوی فلاسفه و حقوقدانان مشهوری مانند ولتروبکاریا مورد انتقاد قرار گرفت. انتقادات مزبور موجب شد که در حقوق فرانسه نظام دلایل قانونی، پس از انقلاب کبیر فرانسه در اواخر قرن هجدهم، منسوخ و نظام ادله معنوی یا اقناع وجدانی جانشین آن شود.
    ج: تعیین ارزش اثباتی ادله به موجب قانون
    در این نظام برای اثبات هر امری دلایل خاصی پیش بینی شده است و طرفین دعوا باید برای اثبات ادعای خود به این دلایل توسل جسته وحق مورد ادعای خود را به آن دلایل مستند نمایند. نظامهایی که به نظام ادله قانونی تمایل دارند قواعد اثبات را در قوانین موضوعه به تفصیل آورده اند وحتی الامکان ارزش اثباتی انها را نیز معین وکاربرد انها را در اثبات بعضی دعاوی مشخص کرده اند. در این خصوص می‌توان به ادله اثبات بعضی از جرایم در قانون مجازات اسلامی اشاره کرد یا منوط کردن اثبات معاملات راجع به اموال غیر منقول و هبه یا صلح یا شرکت به ارائه سند رسمی (ماده47قانون ثبت اسناد و املاک).
    در نظام ادله قانونی؛ قاضی نمیتواند برای اثبات جرم به وسایل، ادله، شواهد و قرائنی جز آنچه که قانونگذار پیش بینی و مقرر کرده است متوسل شود. همچنین حق ارزیابی و سنجش ادله و انطباق آنها با ایمان و اعتقاد درونی یا قناعت وجدانی خود را ندارد. در صورت عدم ارائه ادله مورد نظر قانونگذار، قاضی مکلف به صدور حکم برائت است و نمیتواند به ادله دیگر استناد کند. در این نظام قانونگذار خودش راههای اثبات جرایم را مشخص میکند.
    در این نظام دست مقام تحقیق باز نیست یا اینکه اگر باز باشد محدود است و تبعات منفی زیادی دارد از جمله اینکه حقیقت در اکثر مواقع مکتوم میماند. چرا که راههای اثبات جرم محدود است و احتمال اشتباهات قضایی بالا میرود و تلاش برای رسیدن به یکی از دلایل زیاد است. به طور مثال برای رسیدن به اقرار به هر وسیلهای متوسل میشوند.
    د: موضوعیت داشتن ادله و الزام قاضی به صدور حکم بر اساس آنها
    نظام حقوقی ایران در امور کیفری بجز در بعضی از جرائم خاص تمایل به نظام ادله آزاد وجود دارد و بازپرس برای کشف جرم هر تحقیقی را که برای کشف واقع لازم باشد انجام می‌دهد وشاکی هم مقید به ارائه دلیل خاصی نیست ومی تواند به هر وسیله ای که وقوع جرم را اثبات کند متوسل شود.
    در امور مدنی هرچند تمایل به نظام ادله قانونی بیشتر است لکن میتوان گفت فی الجمله هردو نظام پذیرفته شده است. مثلاً سند در صورتی که اصالت آن مسلم باشد تا زمانی که دلیل دیگر در مقابل آن ارائه نشده است معتبر است و اقرار تا زمانی که کذب آن ثابت نشده است اعتبار دارد وامارات قانونی تا زمانی که خلاف آنها ثابت نشده است معتبر است.
    برای اثبات دعوی مدنی پیش بینی شده اند و از مصادیق ادله قانونی به شمار می‌روند واز طرف دیگر شهادت و امارات قضایی در زمره دلایلی است که هر چند در قانون احصاء شده اند و از این جهت میتوان گفت مشمول نظام ادله قانونی هستند. لکن تأثیر آنها در اثبات دعوی جنبه اقناعی دارد و ارزش آنها به میزانی است که می‌توانند وجدان قاضی را در اثبات حقی یا سقوط تعهدی قانع نمایند.
    با این همه باید توجه داشت در دادرسی مدنی اصحاب دعوی نمی توانند به آنچه که در معنی عرفی «دلیل»، انسان را با حقیقتی آشنا می کند به عنوان دلیل برای اثبات دعوی خود مورد استناد قرار دهند،بلکه دلیل قضایی چیزی است که قانون آن را دلیل دانسته وبرای آن در دعوی قدرت اثباتی قائل است.
    اصحاب دعوی در مقام اثبات دعوی خود باید به امری متوسل شوند که قانون دلیلیت آن را به رسمیت شناخته است،.مانند «اقرار» و «شهادت» و «اسناد» که در قانون به عنوان دلیل از آنها یاد شده است (ماده 1258 ق.م). همچنین استناد اصحاب دعوی به دلیل در هرمورد باید مطابق قانون باشد.مثلا مطابق مواد 47و48 قانون ثبت اسناد صرفاً سند رسمی در مورد املاک دلیل بر مالکیت شناخته شده است.
    در نظام ادله قانونی، ادله اثبات دعوی موضوعیت دارد. یعنی اینکه خود دلیل، موضوع اصلی است و هدف از آوردن دلیل، مهم نیست. موضوعیت داشتن دلیل به این معنا نیست که قاضی تحقیق هر کاری که بخواهد بتواند انجام دهد بلکه به این معناست که قاضی تحقیق اقدامات خود را بر اساس ضوابط قانونی انجام دهد و باید حقوق و آزادیهای فردی را هم رعایت کند.
    گفتار دوم: نظام ادله معنوی یا اقناع وجدان قاضی
    الف: اصل آزادی استناد به هر گونه دلیل عقلایی
    این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.