مقاله قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی مدنی

جوهری میگوید: منظور از یقین علم و زوال شک است. در لسان العرب به معنای علم و رفع و شک تعریف شده و یقین را ضد شک و شک را نقیض یقین دانسته است.
Widget not in any sidebars

یقین در اصل لغت برابر علم نیست اگر چه گفته میشود که یقین علمی است که شک و تردیدی در آن نباشد. بنابراین همانگونه که ابوالهلال عسگری گفته است: «علم اعتقاد به چیزی است که از باب ثقه و امین بودن ایجاد شده و به یقین آرامش نفس نسبت به آنچه دانسته میشود.»
در هر حال مقصود از یقین کیفیتی از استقرار و اطمینان بر حقیقت چیزی است به طوری که تردید و دو دلی در آن باقی نماند.
هر کس امر خاصی مانند حکم شرعی یک مسأله یا موضوعات خارجی را در نظر بگیرد و به دلایل صحت و سقم آن توجه نماید، یکی از این سه حالت ذهنی برایش حاصل می‌شود: یا به آن امر، قطع و یقین پیدا می‌کند، یا احتمال صحت یا سقم آن را قوی‌تر می‌بیند و یا در شک و دودلی باقی می‌ماند، مقامات قضایی هم از این قاعده، مستثنی نیستند.
علمای اصول، از قواعدی بحث کرده‌اند که تکلیف مکلف را هنگام قطع، ظن یا شک نسبت به حکم شارع و یا موضوعات خارجی، مشخص می‌کنند و مباحث آنها، به طور کاملاً طبیعی، اثر بسیار مهمی در اقوال فقها در خصوص نحوه قضاوت شرعی داشته است.
در متون قانونی نیز اولاً در مسائل خاصی حصول قطع و یقین ضروری است مانند ماده 1315 قانون مدنی که مقرر میدارد: «شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید» بنابراین هرگاه شهادت شاهد از روی قطع و یقین نباشد، شهادت او مورد قبول واقع نمیشود و نیز اصل برائت ذمه ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی که موید این مهم است که به ثبوت دین شخصی که اشتغال ذمه او مورد تردید است و قطع و یقین حاصل نشود، ذمه او بری میباشد.
ب: علم عرفی یا اطمینان و مفهوم آن
علم در لغت بمعنی دانستن و دانش است. در اصطلاح فقهی بمعنی اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده اند. علم عادی در مقابل علم به معنی فلسفی کلمه است که عبارت است از حالتی نفسانی که تحمل احتمال مخالف را نمی نماید. در امور قضایی و علم حقوق رسم بر این است که علم عادی حجت است. علم یعنی «اعتقاد جازمی که احتمال خلاف در مورد آن وجود ندارد» همان تصویری که موجب سکون نفس و اطمینان در قاضی شده، آرامش خاطر وی را ایجاد میکند.
اطمینان عادی، اطمینانی است که در عرف و عادت قابل ترتیب اثر است ولو آنکه احتمال خلاف آن منتفی نباشد، سوای اطمینان عادی(شک و ظن)را در اصطلاح شک مینامند. در محاورات و زندگی روزمره مردم به اطمینان عادی بیشتر قناعت میکنند و اسم آن را اطلاع و علم می‌گذارند. ولی اهل دانش و علم میکوشند تا در مسائلی که نزد آنان مطرح میشود از این حد فراتر رفته و آنچنان یقین به مسئله مورد نظر خود پیدا کنند که احتمال خلاف، از نظر آنان منتفی باشد.
این وضع در تحقیقات علمی و نیز در فصل خصومت و امور قضائی و انتظامی و تعقیب متهمان همیشه باید مورد توجه قرار گیرد. اگر شناخت و آگاهی انسان نسبت به ماهیت موضوع مورد تحقیق ناشی از طرق و امارات متعارف و معمولی باشد، علم عرفی نامیده میشود.
طرق و اسباب و امارات متعارف، اسباب و راههایی است که در دسترس همه یا غالب مردم بوده، به شخص یا گروه خاصی تعلق ندارد و لذا علم ناشی از این قبیل اسباب و وسایل را عرفی میگویند. امارات قضایی، امارات قانونی، مذاکرات آزاد طرفین نزد قاضی، نظریه کارشناسی، معاینه محل، گزارش ظابطین دادگستری، اسناد، شواهد و… طرق متعارف مفید علم عرفی محسوب میشوند.
مسلماً، پاسخ به این سؤال که آیا یقین و یا اطمینان قاضی از دیدگاه فقها ممکن است برای صدور حکم جزایی کفایت کند یا این که فقط با استناد به دلایل شرعی (قانونی)، می‌توان و باید تعبداً تصمیم قضایی را اتخاذ کرد، نقش تعیین‌کننده‌ای در برداشت ما از نظام کلی ادله در مقررات جزایی فقه اسلامی خواهد داشت.
بدیهی است که اگر مقصود از «علم قاضی» همان اطمینان یا ظن متأخم به علم بوده و در تحصیل آن هم دست قاضی باز باشد که از طرق متعارف و عقلایی استفاده نماید، باید قبول کرد که دادرسی جزایی اسلامی از لحاظ قواعد اثباتی، دست کم تا حد زیادی همان است که امروزه مرسوم و متداول می‌باشد، در غیر این صورت یعنی اگر «علم قاضی» از دیدگاه فقها به مفهوم دیگریباشد، نظام دلایل در حقوق جزای اسلامی به سیستم دلایل قانونی نزدیک خواهد شد.
علم قاضی از نظر فقها عبارت است از: قطع و یقینی که برای شخص قاضی از هر راه متعارفی حاصل شود، به طوری که او اعتقاد خود را صد درصد مطابق با واقع بداند. ضمناً، مقصود از طرق متعارف، روشهایی است که در دسترس عموم مردم بوده و برای بیشتر افراد، موجب قطع و یقین می‌گردد و مشاهدات حسی و تجربیات اختصاصی قاضی نیز در شمول آن قرار می‌گیرند.
ج: لوث یا ظن و مفهوم آن
لوث در لغت به معانی متفاوتی بکار رفته است که از جمله این معانی میتوان به «شر، جراحات، شبه دلیل، بینه ناتمام و …» اشاره نمود.
در اصطلاح امارهای است که موجب ظن به صدق ادعای مدعی توسط حاکم (قاضی) میشود مثل شهادت یک شاهد، بنابراین لوث همان گمانی است که قاضی به صدق ادعای مدعی ظن پیدا کند آن هم از روی قرائن و شواهدی که از مطالعه اوراق و مدرک موجود و گزارشهای رسیده و تطبیق آن با مورد حادثه به دست میآورد.
در ماده 314 قانون جدید مجازات اسلامی قانونگذار تعریف واضحی از لوث آورده است: لوث عبارت است از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم
میشود.
حالت نفسانی بین قطع و شک متساوی الطرفین یعنی از شک بالاتر و از قطع و یقین فروتر را ظن گویند. به مقتضای «انی الظن لایغنی من الحق شیئاً» ظن دلیل بر کشف حقیقت نمیتواند باشد مع هذا شارع مقدس برای افرادی که دسترسی به حقیقت بعضی امور را پیدا نمیکنند حکم ظاهری قرار داده و حجیت ظنون هم در حقیقت راه حلی برای خروج از سرگردانی و حیرت فرد مکلف میباشد.
د: شک و مفهوم آن
در موقعی که شخص در مقابل یک مسئله دو یا چند احتمال را میدهد یعنی در حالتی که نتواند به یکی از احتمالاتی که میدهد گرایش و به اصطلاح قطع و یقین یا اطمینان پیدا کند، حالت ذهنی او را حالت شک میگویند که شک دارای خصوصیات زیر است:
اولاً: شک، غیر اختیاری است، یعنی مطالعه و بررسی یک موضوع معین برای شخص او را به حالت حیرت و سرگردانی میکشاند.
ثانیاً: شک مربوط به مساله خاصی است و اختصاص به مورد معین و محدود دارد.