مقاله قانون جدید مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه
  • دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ از ﻧﻈﺮ مشهور، اﺟﻤﺎع و ﻧﺺ اﺳﺖ، وﻟﻰ ﺑﺮﺧﻰ فقها ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﺟﻤﺎع ﻣﻨﻘﻮل ﺑﻮده و ﺣﺠّﺖ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻪﺧﺼﻮص اﺟﻤﺎﻋﻰ ﮐﻪ از ﺷﯿﺦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و رواﯾﺖ ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
    ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، دﻟﯿﻞ ﺗﺨﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻨﺎى ﻋﻘلا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻰ در ﻣﻮارد ﺗﻌﺎرض ﻧﯿﺰ اﺧﺬ ﺑﻪ اﻗﺮار ﻣﻘﺮّ را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﻰداﻧﺪ ، اﮔﺮ هردو ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً اﻗﺮار ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﻔﺮ اوّل از اﻗﺮار ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد، آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻗﺮار ﻧﻔﺮ دوم ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ هیچکدام و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﻧﯿﺰ وﻟﻰّ دم ﻣﺨﯿّﺮ اﺳﺖ؟
    ﻧﻈﺮ مشهور فقها اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺼﺎص از هردو ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﻪ از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺑﻪ اوﻟﯿﺎى ﻣﻘﺘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﯾﺘﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق(ع) ﻧﻘﻞ ﺷﺪه است.
    در حقوق خصوصی، اقرار دارای ارزش و اعتبار مطلق است. ولی در امور جزایی به ویژه در تعزیرات اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده دلیل نمیباشد و برای موثر بودن آن باید مقرون به قرائن و امارات بوده به طوری که برای قاضی ایجاد یقین و اعتقاد کند. بنابر این اعتبار اقرار نهایتاً بستگی به نظر دادرسان دارد.
    در قانون مجازات اسلامی که از اقرار به عنوان یکی از راه های ثبوت قتل نام برده شده است، قانونگذار به تعریف صریحی از آن نپرداخته است تنها در مورد شرایط اقرار کننده و تعرض اقرار در قتل پرداخته است.این در حالی است که قانونگذار در مبحث ادله اثبات دعوی، ماده 164 به بعد در قانون جدید مجازات اسلامی در ابتدا اقرار را تعریف کرده و سپس به سایر شرایط را در مورد اقرار در مباحث جزایی پرداخته است.
    نکته جالب توجه در خصوص بحث اقرار که از نو آوری های قانون مجازات اسلامی میباشد موضوع ماده 218 میباشد. این ماده قانونی تصریح دارد : «در جرایم موجب حد هر گاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بیّنه و سوگند پذیرفته می‌شود.»
    با دقت در مقررات ماده 218 کاملا مسلم است که قانونگذار در جرایم موجب حد مقررات بزه پوشی و ترغیب فرد به عدم طرح اتهام خود را پذیرفته است که این امر از نو آوریهای منطبق با حقوق بشر قانونگذار میباشد.
    در ماده 172 قانون مجازات نیز تعداد اقرار های لازم در جرائم مختلف قاعده مند شده و تصریح گردیده : «در کلیه جرائم یک بار اقرار کافی است مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است..» این قاعده مندی و انسجام به نفع هر یک از طرفین دعوی خواهد بود.
    در صورتی‌ که‌ کسی‌ به‌ قتل‌ دیگری‌ اقرار نماید و سپس‌ شخص‌ دیگری‌ به‌ قتل‌ همان‌ شخص‌ اقرار نماید;چنانچه‌ اقرارشان‌ به گونه ای‌ باشد که‌ اشتراک‌ ایشان، در قتل‌ از آن‌ فهمیده‌ شود و ادعای‌ استقلال‌ نداشته‌ باشند،تعارضی‌ بین‌ دو اقرار نخواهد بود و به‌ عنوان‌ شریک‌ در جرم‌ مسؤول‌ خواهند بود; اما اگر هر یک‌ ادعای استقلال‌ در قتل‌ را داشته‌ باشد، تعارض‌ بین‌ دو اقرار پیش‌ خواهد آمد; زیرا ادعای‌ استقلال‌ هر یک‌ در واقع‌ نفی ادعای‌ دیگری‌ است.
    حکم ‌تعارض‌دو اقرار در قتل اگرچه‌ مقتضای‌ قاعده‌ اولیه‌ در موارد تعارض، ساقط است؛ اما در مورد اقرار، بنای‌ عقلا بر عدم‌ تساقط است. یکی‌ از فقهای‌ معاصر می نویسد:
    «انه‌ لامجال‌ فی‌ المقام‌ لدعوی‌ التساقط الذی‌ هو الاصل‌ الاولی‌ فی‌ تعارض‌ الامارتین‌ او الاصلین، لثبوت بناء العقلاء علی‌ التخییر دون‌ رفع‌ الید عن‌ الجمیع » البته‌ مرحوم‌ خوانساری‌ نسبت‌ به‌ این‌ که‌ بنای‌ عقلا در مثل‌ مورد بحث‌ بر تخییر باشد، اظهار تردید نموده، می گوید:
    لو صرف‌ النظر عن‌ الروایه‌ فما ذکر من‌ بناء العقلاء علی‌ التخییر فی‌ امثال‌ المقام‌ غیر مسلم‌ و مع‌ فرض التسلیم‌ لابد من‌ امضاء من‌ الشارع‌ المقدس.
    اما می توان‌ مدعی‌ شد که‌ حتی‌ اگر بنای‌ عقلا بر تخییر مسلم‌ نباشد؛ اما بنای‌ ایشان‌ بر عدم‌ تساقط در مثل مورد مسلم‌ است‌ و لذا هیچ‌ فقیهی‌ در این‌ مورد قائل‌ به‌ تساقط نشده‌ است. با این‌ بیان‌ دو احتمال‌ باقی‌ می‌ماند: احتمال‌ اول، اخذ به‌ هر دو اقرار است‌ که‌ یکی‌ از فقهای‌ معاصر به ‌آن ‌تمایل ‌نشان‌ داده، میگوید:
    لولا الدلیل‌ الخاص‌ لکان‌ مقتضی‌ قاعده‌ العدل، التنصیف.
    اما این‌ احتمال‌ قابل‌ اشکال‌ است ; زیرا با وجود علم‌ اجمالی‌ به‌ این‌ که‌ فقط یک‌ نفر قاتل‌ است، اخذ به‌ هردو اقرار مخالفت‌ قطعی‌ با علم‌ اجمالی‌ بوده‌ و جایز نیست؛ بنابراین‌ یک‌ احتمال‌ باقی‌ می ماند و آن‌ تخییر ولی دم است‌ و غالب‌ فقهای‌ امامیه، این‌ قول‌ را اختیار کرده 17 بلکه‌ برخی بر آن‌ ادعای‌ اجماع‌ کرده اند.
    علاوه‌ بر بنای‌ عقلا و ادعای‌ اجماع، فقها به‌ روایاتی‌ استناد نموده اند که‌ از آن‌ جمله‌ است، روایت‌ حسن ‌بن‌صالح ‌از امام ‌صادق (ع):
    عن‌ رجل‌ وجد مقتولا فجاء رجلان‌ الی‌ ولیه‌ فقال‌ احدهما: انا قتلته‌ عمدا و قال‌ الاخر: انا قتلته‌ خطائا، فقال :ان‌ هو اخذ صاحب‌ العمد فلیس‌ له‌ علی‌ صاحب‌ الخطاء سبیل‌ و ان‌ اخذ بقول‌ صاحب‌ الخطاء فلیس‌ له‌ علی صاحب‌ العمد سبیل‌ (شی)
    اگرچه‌ حسن‌ بن‌ صالح‌ زیدی‌ مذهب‌ بوده‌ و از جهت‌ او سند روایت‌ ضعیف‌ است اما از طرفی‌ حسن‌ بن محبوب‌ که‌ از اصحاب‌ اجماع‌ است، از او روایت‌ کرده‌ و از طرف‌ دیگر اصحاب‌ به‌ این‌ روایت‌ عمل‌ کرده اند; لذاجبران‌ ضعف‌ آن‌ می شود.
    اگرچه‌ مورد سؤال‌ در روایت‌ جایی‌ است‌ که‌ یکی‌ به‌ قتل‌ عمد و دیگری‌ به‌ قتل‌ خطایی‌ اقرار کرده‌ است‌ وامام‌ نیز بر همان‌ اساس‌ پاسخ‌ داده اند; اما مورد خصوصیتی‌ ندارد و در سایر صور تعارض‌ اقاریر نیز حکم‌ همین است مگر این‌ که‌ دلیل‌ خاصی‌ نسبت‌ به‌ مورد خاصی‌ حکمی‌ دیگر بیان‌ کرده‌ باشد، لذا فقها تفکیک‌ نکردهاند،بین‌ صور مختلف ; مگر صورتی‌ که‌ دلیل‌ خاصی‌ دارد و اقتضای‌ استدلال‌ ایشان‌ به‌ بنای‌ عقلا، نیز همین‌ است. صاحب‌ جواهر می نویسد:
    لان‌ اقرار کل‌ منهما سبب‌ فی‌ ایجاب‌ مقتضاه‌ علی‌ المقربه‌ ولایمکن‌ الجمع‌ بین‌ الامرین‌ فیتخیر.
    گفتار چهارم: تعارض اقرار و بینه
    در مورد بینه، به نظر میرسد نیازی به شاهد آوردن از متون فقهی نیست. کافی است یک کتاب فقهی را باز کنیم و مباحث قضا و شهادت را مطالعه نماییم. اگر هم بینه به مفهوم موسعتری استعمال شده باشد، یقیناً آن مفهوم چیزی غیر از «شهادت معتبر» نیست و هرگز دیده نشده است که بزرگان فقه، به قراین و امارات ناشی از اوضاع و احوال خارجی یا شهادت افرادی که جامع شرایط گواهی نیستند، بینه اطلاق نمایند.
    بینه به معنای اصطلاحی آن خواه علم آور باشد و خواه شرع آن را حجت قرار داده باشد بر همه اصول عملیه از قبیل«اصالت طهارت»«اصالت صحت» «اصالت عدم تزکیه»«استصحاب» مقدم است.
    دلیل این تقدم در کتاب های اصول فقه به مناسبت از بحث از اصول عملیه و رابطه آن ها با امارات شرعی بیان شده است.
    این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.