مقاله قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

بعضی از بیماران روانی، به طور ناخودآگاه نیاز به رنج کشیدن دارند و افسردگیهای شدید ممکن است منجر به اقرار دروغین شود. به طور کلی، انواع اختلالات هذیانی، افسردگیهای شدید و اختلالات وسواسی خطر اقرار نادرست را افزایش می‌دهند.
ثانیاً، به کرات دیده شده است که افرادی که درحالت تعادل کامل روانی هستند، برای جلب منفعت یا دفع ضرر از خود یا عزیزانشان و یا در اثر تلقینات ناشی از بازجویی، به جرمی اعتراف می کنند که هرگز مرتکب نشده‌اند.

  • اعضای خانواده قاتل به خصوص اگر مثلاً با توجه به انگیزه ناموسی یا انتقام‌جویی قتل، از عمل او راضی باشند، ممکن است ادعا کنند که قتل را به صورت دسته جمعی و با شرکت یکدیگر مرتکب گردیده‌اند، تا مجازات کمتری متوجه قاتل واقعی شود. علاقه شدید ممکن است و احتمال فراوان دارد که موجب شود یک بی‌گناه قسمتی از جرم دیگری یا تمام آن را برعهده بگیرد. حتی ممکن است آشنایی زیادی که بعضی از مجرمان با قانون دارند. سبب شود که با اقرارهایی که راست و دروغ را به هم می‌آمیزد، در صدد تخفیف مجازات خود یا موجه نشان دادن انگیزه خویش برآیند.
    برای نمونه، اگر سارقی بداند که مجازات سرقت در صورتی که «سارقین دو نفر یا بیشتر باشند» تشدید می‌شود، ممکن است اصرار داشته باشد که سرقت فقط کار خود او بوده است.
    افراد فقیر و نیازمند و نوجوانان در موارد زیادی تطمیع می شوند که با اقرار دروغ به جرم، وسیله فرار بزهکار واقعی را فراهم کنند، مخصوصاً که قضات معمولاً در قبال این گونه افراد با ملاطفت بیشتری برخورد می‌کنند و مجازات خفیفتری در نظر می گیرند.
    متهم بی‌گناه اگر با دلایل قوی مجرمیت روبرو باشد، ممکن است به امید تخفیف مجازات اقرار به جرم کند. به علاوه مأموران پلیس و قضات تحقیقی متأسفانه وجود دارند که با تلقینهای مکرر و مهارت عجیبی که در بازجویی دارند، می‌توانند متهم را به اقرار وادار کنند، بدون این که دست به شکنجه جسمی یا تهدید به آن زده باشند.
    مجموعاً به نظر می‌رسد که هیچگاه نباید به صرف شنیدن اقرار و توجه به سلامت روانی ظاهری، حکم محکومیت صادر کرد؛ پیش از هر چیز باید مطمئن شویم که قراین و امارات خارجی، اقرار را تأیید می‌کند و از این گذشته باید اطمینان حاصل کنیم که انگیزه‌های خودآگاه یا ناخودآگاه موجب اقرار کذب نشده است و متهم دقیقاً می‌داند که به چه چیز اقرار کرده است. اصولاً احتمال این که اقرار از روی اختیار صورت نگرفته باشد، آن قدر زیاد است که مفروض دانستن اختیار، ابداً کارصحیحی نیست.
    گفتار دوم: عدم قناعت وجدانی از اقرار و تکلیف قاضی در قانون جدید مجازات اسلامی: مقایسه با ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری
    مهمترین دلیل اثبات دعوی، ایحاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین برای وی است. اساساً میتوان گفت حجیت سایر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایحاد مینمایند. زیرا همانطور که جوهره قانون پاسداری از عدالت است، جوهره دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است. حصول چنین قناعت وجدانی در حقوق فرانسه تا انجا اهمیت دارد که در امر کیفری تنها دلیل مهم تلقی میشود.یعنی تمام دلایل دیگر مثل اقرار و شهادت شهود مالا به میزان علمی که برای قاضی ایجاد میکنند، برمیگردند و مشروعیت آنها با درجه علم ایجادی در وجدان قاضی سنجیده میشود. این در حالی است که در حقوق ما علم قاضی هم وفق ماده 1335(ق.م) و هم در مقاطع مختلف در قانون مجازات اسلامی، تنها یکی از ادله اثبات دعوی در عداد سایر دلایل اثباتی محسوب شده است.
    همانگونه که توضیح داده شد قانونگذار بشرح ماده 160 قانون مجازات اسلامی ادله اثبات دعوی را با ترتیب خاصی ذکر نموده است که با دقت در ماده 212 قانون موصوف معلوم میگردد که این ترتیب تصادفی نبوده است.
    از نظر برخی اقرارهرچند همه شرایط را هم داشته باشد، به عنوان دلیل کاربرد چندانی ندارد و پدیده ای خلاف قاعده است و برای اقرار بیشتر نقشی شبیه استرداد دعوی قائل اند.
    در خصوص اعتبار اقرار به عنوان دلیل شاید تا حدی بتوان پیش رفت که گفت لازم است وقوع اقرار به نحوی احراز شود.
    در قانون جدید مجازات اسلامی این دلیل اثباتی هنوز جایگاه خود را محفوظ داشته است به طوری که در ماده171 آمده است: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر این که با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات بر خلاف مفاد اقرار باشد..»
    بنابر این همانگونه که ملاحظه میشود تنها مانع بر سر راه اقرارهمین قرائن و اماراتی است که موجب علم قاضی میشود. البته لازم به تذکر است که در قانون مجازات اسلامی در واقع تمامی ادله اعم از اقرار، شهادت، قسامه وسوگند برای آن استفاده میشوند که قاضی را به علم برسانند.
    بنابراین اگر اقرار و شهادت شهود در مورد جرائم، مستلزم حد و اقرار و شهادت شهود و قسامه در خصوص جرائم مستلزم قصاص و دیه از حیث تعدد و شرایط صحت شرعی اقامه شود، قاضی نمی‌تواند به علت عدم حصول علم، ترتیب اثر ندهد،‌ زیرا دلایل مزبور به همراه علم قاضی دارای اعتبار و موضوعیت برای اثبات جرم است. ‌در جرائم مستوجب تعزیر و مجازات‌های بازدارنده که غالب جرائم مصرحه در حقوق جزای ایران را تشکیل می‌دهد، با عنایت به اعتبار علم قاضی در اثبات تمامی جرائم به شرح ماده 211 و با توجه به عدم احصای دلایل خاص هر جرم و نیز با توجه به اینکه مطابق مفاد ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378، اقرار متهم در صورتی معتبر است که موجب حصول اطمینان قاضی شود و همچنین وحدت ملاک این مورد با شهادت شهود،‌ مطلعان و کارشناسان که به عنوان دلیل شرعی اخذ نشود نظام دلایل معنوی حاکم است.به این معنی که در اثبات جرائم مزبور علم قاضی است که معتبر و مناط اعتبار است و سایر ادله از قبیل اقرار و شهادت شهود و اظهارات مطلعان و کارشناسان و مانند آن طریقت داشته و باید موجب حصول اطمینان و قناعت وجدانی قاضی باشد. قانونگذار با تصویب ماده 194 با بیانی کاملاً روشن بر طریقیت اقرار تأکید ورزیده و گام بلندی در مسیر مطلوب برداشته است.
    ماده مذکور بدین شرح است: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شک و شبهه‌ای نباشد و قراین و امارات نیز مؤید این معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رأی می‌نماید. در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می نماید.»
    گفتار سوم: تعارض اقرارها
    اﻗﺮار ﺑﻪ ﻗﺘﻞ، بهترین و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راه اﺛﺒﺎت ﻗﺘﻞ اﺳﺖ، زﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ، اﻗﺮار ﺑﻪ آن، ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﯾﻦ راهی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺘﻞ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ، اﮔﺮﭼﻪ اﻗﺮار ﻧﯿﺰ ﯾﮏ اﻣﺎره ﻧﺴﺒﻰ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل ﺧلاف واﻗﻊ ﺑﻮدن آن وﺟﻮد دارد، وﻟﻰ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮى اﯾﻦ اﻣﺎره ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت دﻋﺎوى ﻧﯿﺴﺖ و در همه نظام های دادرﺳﻰ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
    در ﻓﻘﻪ اﺳلام، اﻗﺮار در ﺗﻤﺎﻣﻰ دﻋﺎوى، ﻣﺪّﻋﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰﮐﻨﺪ، اﮔﺮ ﭼﻪ در دﻋﺎوى ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻌﺪاد اﻗﺮار ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ ﻣﺜلاً در دﻋﻮاى زﻧﺎ، چهار ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻗﺮار لازم اﺳﺖ و در دﻋﻮاى ﺳﺮﻗﺖ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ و در ﺑﺴﯿﺎرى از دﻋﺎوى از ﺟﻤﻠﻪ دﻋﺎوى ﺣﻘﻮﻗﻰ، ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻗﺮار ﮐﺎﻓﻰ اﺳﺖ.
    در ﻣﻮرد دﻋﻮاى ﻗﺘﻞ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸهﻮر فقهای اﻣﺎﻣﯿّﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻗﺮار، ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت ﻗﺘﻞ ﮐﺎﻓﻰ اﺳﺖ، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻀﻰ از فقها ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﻰ و اﺑﻦ ادرﯾﺲ و اﺑﻦ ﺑﺮّاج ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر اﻗﺮار ﮐﺎﻓﻰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺘﻞ ﺑﺎ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻗﺮار ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰﺷﻮد .
    ﻧﻈﺮ مشهور ﻋلاوه ﺑﺮ اﻃلاق ادﻟّﻪ اﻗﺮار، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ رواﯾﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻗﺮار را ﮐﺎﻓﻰ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻗﺮار را لازم داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ، ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ: ﯾﮑﻰ اﺣﺘﯿﺎط در دﻣﺎء ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﻰ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻗﺮار اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اھﻤﯿﺖ ﻗﺘﻞ ﮐﻢﺗﺮ از ﺳﺮﻗﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻮن در ﺳﺮﻗﺖ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻗﺮار لازم اﺳﺖ، ﻃﺒﻌﺎً در ﻗﺘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻗﺮار لازم ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻰ اﯾﻦ دو دﻟﯿﻞ از ﻧﻈﺮ اﺻﻮﻟﻰ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﭼﻮن اﺣﺘﯿﺎط در ﺟﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﻰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋلاوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎط، ﻣﻮﺟﺐ هدر رﻓﺘﻦ ﺧﻮن ﻣﻘﺘﻮل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺧلاف اﺣﺘﯿﺎط در دﻣﺎء اﺳﺖ.
    ﻗﯿﺎس ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺮدود، ﺑﻠﮑﻪ ﻗﯿﺎس ﻣﻊاﻟﻔﺎرق اﺳﺖ، ﭼﻮن ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاھﺮ، ﻣﺠﺎزات ﺳﺮﻗﺖ از ﺣﻘﻮق اﻟﻠ َّﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﺷﻮد، ﺑﻪ ﺧلاف ﻣﺠﺎزات ﻗﺘﻞ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق اﻟﻨّﺎس اﺳﺖ.
    از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، اﮔﺮ ﻣلاک، اھﻤﯿّﺖ ﺟﺮم ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ در ﻗﺘﻞ چهار ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻗﺮار لازم اﺳﺖ، ﭼﻮن اھﻤﯿّﺖ آن از زﻧﺎ ﮐﻢﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻗﺮار ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت ﻗﺘﻞ ﮐﺎﻓﻰ اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮّ ﺷﺮاﯾﻂ لازم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
    در ﺻﻮرت ﺗﻌﺎرض دو اﻗﺮار، وﻟﻰ دم ﻣﺨﯿّﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺮار هر ﯾﮏ ﮐﻪ میخواهد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ؛ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ هردو، اﻗﺮار ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮑﻰ اﻗﺮار ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ و دﯾﮕﺮى اﻗﺮار ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
    این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.