مقاله قانون جدید مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه
  • بنابراین با وجود شرایط ظن، عدم تعارض دلایل و قرائن و نیز احراز وجود متهم در محل جرم و عدم وجود دلیل شرعی بر وقوع یا عدم وقوع جرم، در مورد قتل عمد چنان‌چه 50 نفر از خویشان نسبی قسم بخورند، قتل عمد ثابت می‌شود. در مورد قتل شبه عمد و خطای محض با قسم خوردن 25 نفر از خویشان ذکور نسبی، جرم قتل و نوع آن ثابت می‌شود.
    مبحث سوم: علم قاضی در قانون جدید مجازات اسلامی
    گفتار اول: تعریف علم قاضی از نظر قانون جدید
    مسلماً، پاسخ به این سؤال که آیا یقین و یا اطمینان قاضی از دیدگاه فقها ممکن است برای صدور حکم جزایی کفایت کند یا این که فقط با استناد به دلایل شرعی (قانونی)، می‌توانو باید تعبداً تصمیم قضایی را اتخاذ کرد، نقش تعیین‌کننده‌ای در برداشت ما از نظام کلی ادلهدر مقررات جزایی فقه اسلامی خواهد داشت. بدیهی است که اگر مقصود از «علم قاضی» هماناطمینان یا ظن متأخم به علم بوده و در تحصیل آن هم دست قاضی باز باشد که از طرقمتعارف و عقلایی استفاده نماید، باید قبول کرد که دادرسی جزایی اسلامی از لحاظ قواعداثباتی، دست کم تا حد زیادی همان است که امروزه مرسوم و متداول می‌باشد، در غیر اینصورت یعنی اگر «علم قاضی» از دیدگاه فقها به مفهوم دیگری باشد، نظام دلایل در حقوقجزای اسلامی به سیستم دلایل قانونی نزدیک خواهد شد. فقها (مخصوصاً فقهای گذشته) ندرتاً به صراحت مقصود خود را از اصطلاح علم قاضی، بیانکرده و ظاهراً در این مورد، کمتر بحث و گفتگو داشته‌اند.
    در اینجا لازم است خاطرنشان کنیم که بنابر فرضیه ما، علم قاضی از نظر فقها عبارت است از: قطع و یقینی که برای شخص قاضی از هر راه متعارفی حاصل شود، به طوری که او اعتقاد خودرا صد درصد مطابق با واقع بداند. ضمناً، مقصود از طرق متعارف، روشهایی است که در دسترس عموم مردم بوده و برای بیشتر افراد، موجب قطع و یقین می‌گردد و مشاهدات حسی و تجربیات اختصاصی قاضی نیز در شمول آن قرار می‌گیرند.
    فقهای امامیه تقریباً همگی برآنند که قاضی معصوم می‌تواند بر اساس علم خود در همهدعاوی قضاوت کند و ظاهراً قول مشهور در میان آنان این است که علم قاضی غیر معصوم نیز، هم در حقوق الناس و هم در حقوق الله، از راههای اثبات جرم یا موضوعات دیگر بوده، حکمدادرس براساس آن نافذ و معتبر می‌باشد.1 دو نمونه از فتاوی این دسته از فقها را نقلمی‌نماییم که به روشن شدن مفهوم علم قاضی هم کمک خواهد کرد:
    1- در شرح لمعه، شهید ثانی مینویسد: و اما در صورت انکار مدعی علیه، چنانچهقاضی عالم به حق باشد، براساس عقیده‌ای که به نظر ما درست‌تر است، در همه امور مطابقعلم خود قضاوت خواهد کرد. فرقی نمی‌کند که قاضی در زمان یا مکان ولایت خود نسبت بهحق آگاهی یافته باشد یا در غیر آن زمان و مکان.
    همچنین قاضی قطعاً حق ندارد در فرضداشتن علم و نبودن بینه، از مدعی بینه بخواهد و اگر بینه موجود باشد نیز اقوی آن است کههر چند برای گریز از تهمت، اجازه این کار را نخواهد داشت، مگر آن که مدعی به این امررضایت دهد. مقصود از علم قاضی در اینجا علم به معنی خاص کلمه یعنی اطلاع جازم است، نه مثل این که نوشته‌ای نزد قاضی به خط خود او باشد که حکایت از واقعه مورد نزاع نماید، بدوناین که قاضی در حال حاضر آن را به یاد بیاورد، حتی اگر بیم جعلی بودن نوشته هم نرود.» 1
    2- در تحریرالوسیله هم آمده است: «برای قاضی رواست که در حقوق مردم و در حقوق خداوند متعال، براساس علم خود حکم کند، بی آن که به بینه یا اقرار یا سوگندی نیاز باشد. بلکه برای او جایز نیست که با استناد به بینه‌ای که مخالف با علمش باشد، حکم کند یا کسی را که دروغگو می‌داند، سوگند دهد، آری در این فرض می‌تواند از انجام قضاوت در صورتی که واجب عینی نباشد، خودداری کند. 2»
    علم قاضی در موارد چهارگانه قتل، مساحقه، سرقت موجب حد و لواط موضوع مواد 231، 199، 128 و 120 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370عنوان شده است. در ماده 231 قانون مجازات اسلامی از علم قاضی به عنوان یکی از راه های ثبوت قتل در دادگاه نام برده شده است.
    در مواردی که علم قاضی جزء ادله ثبوت جرم تعیین شده است و یا اصولاً راه های ثبوت جرمی در قانون احصاء نشده باشد قاضی مجاز به مراجعه به علم خود است ولی اگر دلایل اثبات جرمی در قانون به قید حصر ذکر شده باشد و علم قاضی جزئ ادله محصوره نباشد، در چنین جرمی قاضی نمی تواند به علم خود مراجعه نماید.
    تعریف جامع و صریحی از علم قاضی در قانون مجازات نشده است، در صورتی که در قانون جدید مجازات اسلامی طبق ماده 211 علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح میشود.
    گفتار دوم: تعارض علم قاضی با سایر ادله
    علم قاضی از دیدگاه فقها، مترادف با قطع و یقین عقلی است. یعنی آن حالت ذهنی که در آن، هیچ گونه تردید و شبهه‌ای برای انسان (هرچند بسیار ضعیف) وجود ندارد؛ به سخن دیگر، اگر بسیاری از فقهای ما به قاضی اجازه داده‌اند براساس علم خود عمل کند، منظورشان این بوده که اگر قاضی همان طور که یک فیلسوف به «حادث بودن عالم» و یا یک ریاضیدان به «زوج بودن عدد چهار» معتقد است، به بزهکاری متهم یقین پیدا کرد، می‌تواند او را به مجازات برساند. این در حالی است که در جهان امروز، صرف اطمینان و یقین عرفی را برای صدور حکم مجازات کافی می‌دانند، یعنی به شک و تردیدی که اعتنا کردن به آن، نزد عقلا معمول نیست، توجه ندارند.
    فقها راههای اثبات جرم را در صورتی که قاضی، «علم» نداشته باشد، بر می‌شمردند و آنها را اصولاً محدود به شهادت شهود و اقرار متهم می‌دانند، در حالی که امروزه حقوقدانان معتقدند که جز در موارد استثنائی، قاضی کیفری آزاد است (و باید آزاد باشد) که به هر گونه دلیل و قرینه‌ای برای شناختن گناهکار از بیگناه و به طور کلی، نتیجه‌گیری در امور ماهوی، متوسل شود.
    از اینها گذشته، فقها حجیت دلیل را (بدون این که لازم باشد موجب اطمینان شخص قاضی شود)، تعبدی و تنها مقید به عدم احراز مخالفت آن با واقع می‌دانند؛1 در حالی که حقوقدانان روزگار ما معتقدند که در امور جزایی، دلیل ذاتاً و فی‌نفسه حجیت ندارد، بلکه فقط طریقی است برای حصول اطمینان قاضی و اقناع وجدان او.
    در ماده 212 قانون جدید مجازات اسلامی آمده است، در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر میکند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رای صادر میشود.
    گفتار سوم: امکان استناد به علم شخصی ناشی از مشاهدات یا اطلاعات غیر قضایی قاضی
    در ادامه و در تبصره ماده 211 قانون جدید مجازات اسلامی آمده است در مواردی که مستند حکم علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم خود قید کند.
    مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ظابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمیشود، نمیتواند ملاک صدور حکم باشد.
    فصل دوم: نقد و ارزیابی نظام برساخته قانون جدید در ارتباط با ادله در امور کیفری
    نظام حقوقی ایران در امور کیفری بجز در بعضی از جرائم خاص تمایل به نظام ادله آزاد وجود دارد وبازپرس برای کشف جرم هر تحقیقی را که برای کشف واقع لازم باشد انجام میدهد وشاکی هم مقید به ارائه دلیل خاصی نیست ومی تواند به هر وسیله ای که وقوع جرم را اثبات کند متوسل شود. در قانون جدید مجازات اسلامی تمامی موارد ادله اثبات دعوی در فصلی جداگانه آورده شده است که سبب تمایز با قانون قبلی مجازات اسلامی میشود.
    مبحث اول: خطرات ناشی از موضوعیت قائل شدن بر نظام اقرار
    مجموعاً به نظر می‌رسد که هیچ گاه نباید به صرف شنیدن اقرار و توجه به سلامت روانی ظاهری، حکم محکومیت صادر کرد؛ پیش از هر چیز باید مطمئن شویم که قراین و امارات خارجی، اقرار را تأیید می‌کند و از این گذشته باید اطمینان حاصل کنیم که انگیزه‌های خودآگاه یا ناخودآگاه موجب اقرار کذب نشده است و متهم دقیقاً می‌داند که به چه چیز اقرار کرده است. اصولاً احتمال این که اقرار از روی اختیار صورت نگرفته باشد، آن قدر زیاد است که مفروض دانستن اختیار، ابداً کار صحیحی نیست.
    این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.