مقاله قانون جدید مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

گفتار اول: موضوعیت داشتن اقرار

  • عدهای معتقدند اقرار خصوصاً در جرایم مستوجب حدود و قصاص موضوعیت دارد و به صرف وقوع قاضی ملزم است رای بدهد.
    دلایلی که میتوان بر موضوعیت اقرار اقامه کرد عبارتند از:
    از ظاهر عبارت فقها در کتب فقهی فهمیده میشود که آنان موضوعیت اقرار را پذیرفته اند. مثلاً فرمودهاند هر کس اقرار به حد سرقت کند، حد قطع بر او واجب میشود. مرحوم شهید اول و ثانی می‌فرمایند، اگر کسی به حدی اقرار کند بدون اینکه آن را معین کند او را میزنند تا خودش بگوید کافی است. هر چند در این موضوع اختلاف نظر فراوان وجود دارد، ولی ظاهر عبارت موضوعیت را می‌رساند.
    قاعده فقهی «اقرار العقلاعلی انفسهم جایز» و قاعده فقهی که فقهای اهل سنت با عنوان «کون المرمو اخذاً باقرار…. دلالت بر این امر دارد. قاضی ابویوسف در کتاب الخراج نیز میگوید هر کس به سرقت اقرار کند واجب است دست او قطع گردد و اگر به حقی از حقوق الناس اقرار کند و سپس انکار کند به صرف اقرار نخست حکم میدهد و رجوع او بی تاثیر است.
    مرحوم نراقی نیز می‌فرماید خاصه و عامه متفق القولند که اقرار هر عاقل نه تنها نافذ است که ضروری جمیع ادیان و ملل است و اخبار زیادی نیز بر آن دلالت دارد. در هر حال قاضی ملزم است بر اساس مقتضای اقرار حکم دهد.
    برخی به استناد ماده172 قانون مجازات اسلامی که میگوید «در کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است مگر در جرائمی که نصاب آن تعیین شده است»، معتقدند که موضوعیت دارد. و ظاهراً بر این نظرند که ظاهر بعضی مواد قانون مجازات اسلامی در دیگر جرایم و در باب بیان ادله اثبات دعوی همین امر را میرساند.
    از نحوه احصا ادله اثبات دعوا در کتب فقهی و قانون مجازات اسلامی در باب حدود و قصاص در می‌یابیم که اقرار مقدم بر سایر ادله است و این تقدم ارزش به این معناست که با وجود اقرار، قاضی و دادگاه دیگر نیازی به مراجعه به سایر ادله نخواهد داشت.
    گفتار دوم: موضوعیت داشتن بینه
    بعضی از فقها و حقوقدانان معتقدند شهادت موضوعیت دارد. دلایلی بر این ادعا قابل اقامه است:
    مرحوم نراقی میفرماید از ظاهر کلام اکثر فقها و بلکه از صراحت بیان آنها فهمیده میشود که اصل وجوب قبول شهادت عدول وعمل به مقتضای آن است. ایشان این نظررا بیشتر از آن فقهای متاخر میدانند و از کلام بعضی از آنان نیز برداشت اجماع نمودند.
    مرحوم شیخ طوسی نیز در کتاب النهایه نیز همین نظر را پدیرفتند. قاضی ابن براج و ابن ادریس نیز معتقد به موضوعیت شهادت هستند و فرمودند که اگر 2شاهد عادل نزد قاضی به صورت یکسانی شهادت دهند، شهادت آن دو نیز موافق دعوا باشد حاکم ملزم است به استناد شهادت آنها حکم دهد.
    مرحوم فیض کاشانی می‌فرماید شهادت در زنا موضوعیت دارد و تعدد را از باب ستر گناهان و فواحش است و معتقدند که اگر قاضی با کمتر از 4شهادت علم پیدا کرد نمیتواند، حکم به اجرای حد بدهد. این استدلال شبیه استدلالی است که در باب موضوعیت اقرار گرفته شده است.
    قانون مجازات اسلامی نیز در حدود و قصاص شهادت و ادای شهادت گواهان را به عنوان یکی از دلایل قانونی اثبات دعوا و جرم پذیرفته و برای آن موضوعیت قائل است. از ظاهر عبارت مواد قانون مجازات اسلامی، مانند مواد 199 استنباط میشود که قاضی ملزم است با وقوع شهادت در دادگاه حکم دهد و حق بر آن دلایل و قرائن را ندارد.
    همین که قانون برای شهادت شرایط خاصی را پذیرفته و چهار یا دو شهادت را به تفصیل مقرر شرط دانسته، نشانگر این است که قائل به طریقت نیست، بلکه موضوعیت مدنظر اوست. زیرا چه بسا بر اساس شهادت یک زن نیز علم حاصل شود و قاضی بتواند رای بدهد ولی چنین نیست. چه خصوصیتی در چنین شاهد وجود دارد، جز اینکه قائل به موضوعیت شویم.
    مبحث دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و کاربرد قسم و قسامه
    گفتار اول: حجیت قسم در امور کیفری
    طبق ماده 201 قانون جدید مجازات اسلامی قسم عبارت است از، گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است. سوگند در کشور ما علاوه بر اینکه در ردیف دلایل اثبات دعوا ذکر شده است، شرط لازم برای اعتبار برخی دیگر از ادله به خصوص شهادت است. سوگند جزو ادله اثبات دعواست و نقش مهمی در آیین دادرسی و رسیدگی قضایی دارد.
    آنچه از ذکر ترتیب ادله اثبات دعوا در مقررات استنباط می‌شود این است که سوگند به عنوان آخرین دلیل و آخرین مستندی است که در دادگاه مورد توجه قرار می‌گیرد. در سوگند میزان اعتقاد و پایبندی شخصی که سوگند می‌خورد نقش حیاتی دارد و این امر یک امر درونی و باطنی است که برای دیگران به سادگی قابل مشاهده و اثبات نیست.
    گفتار دوم: حجیت قسامه و شرایط اقامه آن
    نوع دیگری از سوگند که در حقوق ما پذیرفته شده، اقامه قسامه است. در قانون مجازات اسلامی تعریفی از قسامه نشده است تنها به مواردی که از قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی نام برده شده است که با توجه به مباحث مطرح شده در این مورد میتوان قسامه را ادای سوگند توسط 50 نفر در قتل عمدی و 25 نفر در قتل شبه عمدی و خطای محض از ساکنین محلی که مجنی علیه قتل در آنجا یافت شده مبنی بر اینکه خود مرتکب جنایت نگردیده و اطلاعی هم از قاتل ندارد دانست.
    این در حالی است که قانونگذار در شروع بحث قسامه، ابتدا به مفهوم قسامه در ماده 313 قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته است و اینچنین تعریف کرده است، قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یاغیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه میکند. در اقامه قسامه، تعداد مشخصی از خویشاوندان برای اثبات یا رد ادعا، قسم یاد کنند. یکی از راه‌هایی که مدعی قتل می‌تواند برای اثبات ادعای خود استفاده کند، اقامه قسامه است. طبق قانون مجازات اسلامی، قسامه برای قتل عمد تعداد 50 قسم و برای قتل شبه عمد، 25 قسم است.
    شرایط کسانی که به عنوان قسامه سوگند یاد می‌کنند عبارت است از عادل بودن، راست‌گویی و خویشاوندی نسبی، مذکر بودن و…
    قانون مجازات در امور کیفری در موضوع قتل و جراحات بدنی، قسامه را در موردی که لوث وجود داشته باشد از ادله اثبات دعوا می‌داند. لوث اماره‌ای است که موجب ظن قاضی به ارتکاب قتل می‌شود. به عنوان مثال، قتلی به وقوع پیوسته است، حضور متهم در صحنه جرم مشخص است، اما دلیلی برای ارتکاب قتل از سوی وی وجود ندارد. در این شرایط، شاکی اصرار دارد که آن شخص معین، قتل را مرتکب شده است. در صورتی که در این شرایط برای قاضی ظن بر ارتکاب جرم از سوی آن شخص به وجود آید، شاکی می‌تواند ادعای خود را با قسامه ثابت کند.
    این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.