مقاله قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

ماده 260 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری که با وجود تصویب قوانین دادرسی متعاقب، از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات سال 1381، تاکنون به قوت خود باقی است، مقرر می‌دارد: «به طور کلی در امور کیفری و جرائم، گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور کیفری مامور شده‌اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است به شرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند. مگر آنکه برخلاف علم قطعی قاضی باشد».

  • قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که موجب فسخ قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 شده، همانند قانون اخیر، علم قاضی را به نحو عام و همچنین در موارد خاص برای اثبات تمامی جرائم، معتبر دانسته است. مفاد ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (ماده 105 قانون مجازات اسلامی: «حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند.
    اجرای حد در حق‌الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق‌الناس اجرای حد متوقف به درخواست صاحب حق می‌باشد») مبین اعتبار علمی قاضی برای اثبات تمامی جرائم اعم از جرائم مستلزم حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است. به علاوه در اثبات جرائم لواط، مساحقه، سرقت و قتل موضوع مواد 120، 128، 199 و 231 آن قانون علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرم معتبر شمرده شده است.
    در همین حال قانونگذار با اینکه در مقام احصای دلایل اثبات برخی از جرائم، مبادرت به احصای دلایل اثبات کرده است، علم قاضی را به عنوان یکی از ادله اثبات به همراه سایر ادله ذکر نکرده است. جرم زنا، شرب خمر، محاربه، قوادی و قذف از این‌گونه است.
    گفتار چهارم: دکترین حقوقی در مورد نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق بعد از انقلاب
    دکترین حقوقی از منبع حقوق هر کشوری است و ما که می خواهیم به مطالعه حقوق کیفری ایران بپردازیم، نمی‌توانیم از بررسی یکی از مهم‌ترین منابع آن چشم‌پوشی نماییم.
    الف: جرایم تعزیری
    در قوانین مربوط به مجازات اسلامی که پس از انقلاب تصویب شده است، قانونگذار فقط در ارتباط با جرایم مستلزم حد، قصاص و دیه به احصاء دلایل پرداخته و در سایر جرایم، مسأله طرق اثبات جرم را مسکوت گذاشته است.
    به همین جهت، حقوقدانان نظریات ناهمگون و حتی متعارضی در مورد نظام حاکم بر اثبات جرایم گوناگون در حقوق کنونی ایران مطرح کرده‌اند.
    1- مؤذن زادگان در مقاله‌ای تحت عنوان علم قاضی در حقوق جزای ایران» معتقد است: از مجموع مواد یاد شده معلوم می‌شود که نظام مختار حقوق جزای فعلی ایران، تلفیقی از نظام دلایل قانونی و معنوی، با شرایط ویژه مبتنی بر حقوق اسلام و نظام دلایل معنوی به شرح ذیل است:
    2- در جرایم مستلزم حد و قصاص و دیه، ضمن این که علم قاضی می تواند برای اثبات کلیه جرایم معتبر باشد، در عین حال اقرار و شهادت شهود در خصوص جرایم مستلزم حد و اقرار، شهادت شهود و قسامه در مورد جرایم مستلزم قصاص و دیه، از ادله اثبات در کنار علم قاضی است.
    لازم به ذکر است که در کلیه موارد و شرایط خاص، دلایل اثبات جرم از حیث نوع و تعداد به شرحی که در قانون مطابق موازین شرعی ذکر گردیده است، باید به وسیله قاضی احراز شود. در جرایم یادشده، هر گاه علم قاضی از طرق مشروع و قانونی که در مبحث بعد مطالعه می‌شود، محقق گردد، در این صورت علم حاصله معتبر خواهد بود و چنانچه دلایل شرعی اقامه گردد، قاضی نمی تواند به علت عدم حصول علم ترتیب اثر ندهد، زیرا دلایل مزبور همراه با علم قاضی، دارای اعتبار و موضوعیت برای اثبات جرم می‌باشد. به همین جهت است که در اثبات این‌گونه جرایم، قانونگذار ما از تلفیق دو نظام دلایل قانونی و معنوی با در نظرگرفتن شرایط ویژه مبتنی بر حقوق اسلام بهره جسته است.
    ب: جرایم مستلزم حدود و قصاص
    عده‌ای از استادان حقوق جزا هم هستند که عقیده دیگری دارند و طرق قانونی اثبات جرم را به جرایم تعزیری یا مستلزم مجازات بازدارنده نیز تسری می‌دهند و به صورت یک قاعده کلی در کنار علم قاضی، اقرار و شهادت شهود را هم از طرق اثبات می‌دانند.
    در جرایم مستوجب تعزیر و مجازات بازدارنده که غالب جرایم را تشکیل می‌دهد، با عنایت به اعتبار علم قاضی در اثبات کلیه جرایم و با توجه به عدم احصاء دلایل خاص هر جرم و نیز با توجه به این که مطابق مفاد ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری اخیر التصویب، اقرار متهم در صورتی معتبر است که موجب حصول اطمینان قاضی شود و همچنین وحدت ملاک این مورد با شهادت شهود، مطلعین و کارشناسان که به عنوان دلیل شرعی اخذ نشود، نظام دلایل معنوی حاکم است. به این معنی که در اثبات جرایم مزبور، علم قاضی است که معتبر و مناط اعتبار است و سایر ادله از قبیل اقرار و شهادت شوهد و اظهارات مطلعین و کارشناسان و مانند آن طریقیت داشته و باید موجب حصول اطمینان و قناعت وجدانی قاضی باشد.»1
    بخش دوم:
    قانون جدید مجازات اسلامی و تدوین بی سابقه مقررات ادله اثبات در امور کیفری

      پایان نامه ارشد با موضوع سازمان سرمایه گذاری و قابلیتهای سازمانی

    در قانون جدید مجازات اسلامی فصلی جداگانه برای مبحث ادله اثبات دعوی تدوین شده است. در این قانون دلایل اثبات دعوی برشمرده شده و قانونگذار بطور صریح و واضح به تعریف هر یک از ادله پرداخته است.
    این در صورتی است که در قانون مجازات قبلی، تنها در ذیل جرایم مستوجب حد، قصاص و دیات است که راههای ثبوت هر جرمی به طور جداگانه احصاء گشته است. در این جرایم ادله اثبات شامل اقرار، شهادت، علم قاضی (مثلاً در سرقت) و قسامه در قصاص و دیات میباشد. ولی در جرایم تعریزی و بازدارنده که تعداد آنها نیز کم نیست اشاره ای به ادله اثبات نشده است. قانون مدنی نیز به طور کلّی دلایل اثبات دعوی را شامل اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم برمیشمارد.
    امّا نکته حائز اهمیت این است که ادله اثبات دعاوی باید از استحکام و پویایی لازمه برخوردار بوده و هماهنگ با پیشرفت های جامعه تکامل یافته باشد.
    فصل اول: پذیرش صریح نظام ادله قانونی یا نظام فقهی اثبات دعوی در کلیۀ جرایم
    یکی از موضوعاتی که جایگاه مهم و حساسی در حقوق موضوعه هر کشوری دارد، نظام ادله اثبات دعوی و مباحث مربوط به آن است. نظام ادله اثبات دعاوی در هر کشوری متناسب با شرایط آن کشور انتخاب می‌شود و متفاوت از دیگر کشورهاست. در قانون جدید مجازات اسلامی، قانونگذار از ماده 160 تا ماده 216 را به مبحث ادله اثبات دعوی اختصاص داده است و موارد ادله اثبات دعوی را احصاء نموده است.
    مبحث اول: قانون جدید مجازات اسلامی وحجیت اقرار و بینه

    این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.