مقاله قانون جدید مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

3. راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظامهای حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری در حقوق قبل و بعد از انقلاب چه بوده است؟

  • ج: فرضیات اصلی
    ادله اثبات عبارتند از: اقرار، بینه، قسامه و علم قاضی.همچنین نظام های حاکم بر ادله، نظام ادله قانونی و نظام ادله معنوی است.
    در حقوق قبل از انقلاب نظام دلایل معنوی و اقناع وجدانی قاضی وجود داشت و در حقوق بعد از انقلاب در جهت اسلامی کردن سیستم قضایی کشور، تغییرات چشمگیری در ارتباط با ادله اثبات دعوا به وجود آمد.
    د: اهداف پژوهش
    از آنجایی که دعاویی که در محاکم قضایی در حال رسیدگی است بعضاً در مسائل کیفری و غیر کیفری نیازمند بحث ادله در جهت اثبات و رد هستند، لذا میطلبد که این ادله با بینش و دقیق و وسیعتری مورد پژوهش قرار گیرد. در این نوشتار سعی شده ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری و در قاون جدید مجازات اسلامی و از جنبه فقهی مورد بررسی قرار گیرد و اشتراک و افتراق ادله اثبات دعوی را در این دو مورد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
    ه: سوابق تحقیق
    در فقه اسلامی، هر فقیهی که در باب قضا و جزائیات فتوا داده و کتاب نوشته، ناچار به بحث حجیت ادله هم پرداخته است. مباحث علمای اصول در باب قطع و ظن، طرق حصول هر کدام، حدود حجیت و اعتبار آنها نیز ارتباط با بحث ما دارد. فلاسفه و حقوقدانان مغرب‌زمین، راجع به نظام اثبات در دعاوی کیفری، به تفکر و ارائه راه حل همت گماشته‌اند.
    در حقوق کشور ما تا پیش از انقلاب، اگر چند مقاله پرفایده را کنار بگذاریم، باید گفت چون علمای آیین دادرسی کیفری، مسأله را مسلم می‌دانسته‌اند و کسی در ادله اثبات در دعاوی کیفری، فی‌الجمله اشکالی نداشته، طبعاً به طور گذرا در آثار خود به این بحث اشاراتی داشته و گذشته‌اند که البته در جای خود، مفید و ارزشمند است. در مورد تاریخ نظام ادله و آیین دادرسی کیفری به زبان فارسی با کمبود جدی منابع مواجه هستیم. برخی از تألیفاتی نیز که پیش از انقلاب، در زمینه اصول فقه و آیین دادرسی اسلامی، برای استفاده دانشجویان حقوق نوشته شده، شامل مباحثی در ارتباط با موضوع مورد بحث ما می‌باشد.
    با پیروزی انقلاب و تصویب قوانین جدید که می‌بایست انطباق کامل با موازین اسلامی داشته باشد، همان طور که قبلاً گفتیم مسأله‌ای که تا دیروز، مسلم بود یا مسلم انگاشته می‌شد، به طور جدی مطرح گردید و بسیاری از حقوقدانان و فقها در خصوص نظام اثبات در دعاوی کیفری از نظرگاه شرع اسلام و قوانینی که جدیداً با اقتباس از اقوال فقها به تصویب رسیده بود، به اظهار نظر پرداختند و غالباً کوشیدند اثبات کنند که اجرای موازین قضایی اسلامی، مانع استناد قضات به انواع ادله و آزادی آنها در مقام ارزیابی دلایل نخواهد بود.
    و: سازمان دهی تحقیق
    روش تحقیق در این پژوهش روش تحلیلی و تکنیک کتابخانه ای بوده و با استناد از فیش، مطالب مورد نیاز در منابع جمع آوری شده است. در مرحله بعد فیش ها به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و پس از تنظیم طرح و فهرست تحقیق، مطالب به صورت منظم آماده شده است. با توجه به اینکه بررسی فقهی، حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی موضوع پژوهش بوده است سعی شده مهمترین منابع فقهی و حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.
    پایان نامه حاضر که به بررسی فقهی، حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته است از یک مقدمه و دو بخش تشکیل شده است. بخش اول آن از دو فصل تشکیل شده که فصل اول آن شامل واژه شناسی و مشخصات اصلی نظامهای حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری میباشد و فصل دوم آن شامل راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظامهای حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری میباشد.
    بخش دوم این پایان نامه شامل قانون جدید مجازات اسلامی و تدوین بیسابقه مقررات ادله اثبات در امور کیفری را به خود اختصاص داده است که این بخش شامل دو فصل با عناوین، پذیرش صریح نظام ادله قانونی یا نظام فقهی اثبات دعوی در کلیهی جرایم و نقد و ارزیابی نظام برساخته قانون جدید در ارتباط با ادله در امور کیفری میباشد.
    در نهایت نیز نتیجه حاصله از نگارش و تدوین این پایان نامه و پیشنهادهای لازم در خصوص موضوع مورد پژوهش ارائه گردیده است. امید بر آن است با بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی موجبات ارتقای سطح علمی جامعه و برآوردن نیازهای عمومی آموزش برای فهم بهتر ادله اثبات دعوی و شناخت دانشجویان نسبت به این مساله حقوقی گردد و بدین سان گامی کوچک در جهت اجرای عدالت واقعی میسر گردد.
    بخش اول:
    نظامهای اصلی حاکم بر ادله اثبات دعوی و راهبرد کلی حقوق ایران در این خصوص از گذشته تا امروز

      شرط پایان الگوریتم و الگوریتم ژنتیک

    فصل اول: واژهشناسی و مشخصات اصلی نظامهای حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری
    نظام ادله قانونی و نظام ادله معنوی از جمله نظام های حاکم برادله اثبات دعوی میباشد که درنظام ادله قانونی، ادله اثبات دعوی به ادلهای اطلاق میگردد که قانون آنها را با تعیین شرایط مقرر در مورد میزان، نحوه و زمان و مکان ارائه و حتی قدرت اثباتی آنها، برای اثبات امری در نظر گرفته است و طرفین دعوی و نیز قاضی رسیدگی کننده مقیّد به رعایت آنها میباشند.
    در نظام ادله معنوی یا اخلاقی، دلایل احصاء نشده و یا حدأقل اینکه اختیار قاضی در استناد به ادله، محدود به دلایل تعریف شده نبوده و محدودیتی نیز در قدرت اثباتی ادله وجود ندارد، چرا که هدف اقناع وجدان قاضی است.
    لذا هر امری که قاضی رسیدگی کننده را به حقیقت برساند و وی را معتقد به وجود ادعا کند دلیل محسوب می‌گردد و دادرس می‌تواند برای رسیدن و کشف واقع از هرگونه دلیلی استفاده کند.
    مبحث اول: واژهشناسی
    برای پی بردن به مفهوم ترکیبی سه واژه «ادله اثبات دعوی» باید هر یک را ابتدائاً به صورت مجزا معنا نمود تا بتوان از مفهوم این مفردات، مقصود را بیان نمود.

    این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.