مقاله قانون جدید مجازات اسلامی و آیت الله مکارم شیرازی

دانلود پایان نامه

در مورد سایر امارات شرعی مثل«ید» «سوق» نیز قطعتً بینه مقدم است. مثلاً ذبیحه ای که در بازار مسلمانان به فروش میرسد محکوم به حلیت و طهارت است مگر اینکه بینه بر خلاف آن اقامه شود. همچنین است ید که شرعاً نشانه مالکیت صاحب ید تلقی می‌شود مگراینکه بینه بر خلاف آن ارائه گردد.
اما در مورد اقرار چنین نیست و اگر کسی که بینه به سود او ارائه شده است خلاف آن را اقرار کند بر مبنای اقرار او حکم خواهد شد و بینه از حجیت ساقط می‌شود. سبب این ترجی را رساتر بودن اقرار از بینه دانسته‌اند.

  • در خصوص جرایمی چون زنا و لواط، روایات معتبرمتعددی وارد شده است که با قاطعیت، بر موضوعیت چهار شاهد عینی برای اثبات جرم، تأکید کرده است، بطوری که هر کس متن آنها را بخواند، تصدیق خواهد کرد که از نظر شرعی، نمی‌توان با شهادت کمتر از چهار نفر یا دلایلی غیر از اقرار و شهادت عینی، در این جرایم اقامه حد ن نظر فقهی، دلیلی از قبیل اقرار، سوگند یا شهادت شهود، تا زمانی برای قاضی، حجیت دارد که او یقین به مخالفت دلیل مزبور با واقع نداشته باشد. به عبارت دیگر، فقها هیچ گاه تصریح نکرده‌اند که باید از دلیل برای شخص قاضی، اطمینان و علم عرفی حاصل شود، بلکه او را مکلف می‌دانند طبق دلیل اقامه شده حکم کند، هر چند برای شخص او اطمینان آور نباشد.
    در قانون مجازات اسلامی تعریفی از بینه و شهادت نیامده است، از شهادت تنها به عنوان یکی از راه های ثبوت قتل نام برده شده است و در آیین دادرسی کیفری در ماده 155 از شرایط شاهد برای شهادت عنوان شده است. اساس و ضابطه اماره قانونی (صحت شهادت) منحصراً مبتنی براماره (حسن اخلاق و رفتار) شاهد می‌باشد. لذا در جهت حمایت از حقوق متشکی عنه (مدعی علیه یا دفاع) توسل وی به تمامی دلایل و براهین برای منتفی ساختن اماره اول(صحت شهادت) به وسیله و از طریق انتقاد، جرح و ایراد بر اماره دوم یعنی(حسن اخلاق و رفتار پذیرفته شده است.
    اما قانونگذار در ماده 174 قانون جدید مجازات اسلامی به صراحت به تعریف شهادت پرداخته، و آن را اینچنین تعریف کرده است، شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.
    همچنین در ماده 175 در تعریف شهادت شرعی بیان داشته است که شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.
    در ماده 187 قانون جدید مجازات عنوان شده است در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهد و در صورتیکه به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.
    در ماده 171 قانون جدید مجازات اسلامی در مورد اقرار بیان شده است که هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمیرسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهدو قرائن و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر میکند.
    اگر بیّنه (دو شاهد عادل) شهادت دادند که شخصی به نام «الف» زید را عمداً بقتل رسانده است، و بعد شخص دیگری به نام «ب» اقرار نمود که من زید را کشته ام، نظر اکثر فقها این است که ولیّ دم اختیار دارد به یکی از این چهار حکم عمل کند:
    ۱. شخص«الف» را قاتل شناخته و قصاص کند و شخص «ب» نصف دیه را به وارثین «الف» بپردازد.
    ۲. شخص «ب» را مجرم شناخته و مورد قصاص قرار دهد بدون این که شخص «الف» نصف دیه را به وارثین «ب» بپردازد
    ۳. هر دو نفر (مشهود علیه و مقرّ) را قصاص کند و نصف دیه هر یک را بپردازد.
    ۴. از قصاص و کشتن هر دو نفر (مشهود علیه و مقرّ) صرف نظر نماید و به گرفتن دیه (خون بها) اکتفا نماید.
    در قانون مجازات اسلامى‏، نیز همین نظر (اختیار بین یکی از این چهار حکم) پذیرفته شده است.
    آیت الله مکارم شیرازی در جواب این سؤال که«هرگاه اقرار متّهم به ارتکاب قتل، با شهادت شهود متعارض باشد حکم چیست؟» می‌فرماید: ولىّ دم اختیار دارد که نسبت به مورد شهادت قصاص کند، یا به مورد اقرار. و اگر نسبت به مورد شهادت قصاص کند، اقرار کننده باید نیمى از دیه را به اولیاى شخص مورد شهادت بپردازد، و این مسئله منصوص است.
    گفتار پنجم: تعارض اقرار با امارات قضایی
    دومین قالب برای مستندات حکمی و موضوعی قاضی، امارات میباشند. وفق قانون مدنی، امارات بر دو نوعند: امارات قانونی و امارات قضایی. اماره از حیث دلالت بر واقع، بعد از اصل قرار دارد زیرا مبنای اماره غلبه است. یعنی یکی از دو وجه قالب میباشد.
    در علم فقه، به دلیل اماره اطلاق میگردد ولی اماره ای که در بحث ادله اثبات دعوی در ردیف دلایل به شمار آمده، دلیل شرعی به معنای خاص نیست، بلکه یک نوع پیش فرض قانونی است.
    در ماده 162 قانون جدید مجازات اسلامی، هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، میتواند به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.
    بر اساس ماده 1321 قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری باشد به عبارت دیگر اماره امر معلوم و خارجی است که دادرس با توجه به آن متوجه امر مجهولی شده و با استفاده از آن امر معلوم، حکم به وجود مجهول می‌دهد. با عنایت به تعریف فوق الذکر اماره قضایی اوضاع و احوالی است که از نظر قاضی دلیل بر امری شناخته شود. عده ای از نویسندگان حقوقی اعتقاد دارند که اماره قضایی مبتنی بر ظن و گمان و احتمال است و قاضی در اماره قضایی مقصد به صحت و حقانیت نمییابد.
    برخی معتقدند که اعتبار امر قضایی براساس قطع و یقین است که از اوضاع و احوال موجود در خارج برای دادرس حاصل می‌گردد و اگر دادرس از اوضاع و احوال قطع به وجود امر مجهول ننماید به آن اوضاع و احوال هیچ ترتیب اثری نخواهد داد.
    یکی دیگر از نویسندگان حقوقی در تأیید مفید علم و قطع بودن اماره قضایی می‌گوید: «اماره قضایی برای دادرس ایجاد اطمینان می‌کند. این اطمینان را در اصطلاح فقها، علم هادی می‌نامند» کسانی که مبنای اماره را ظن دادرس معرفی کرده اند دلیل قاطع ندارند، به استناد ظن و گمان که بر حجیت آن تصریح قانون اعلام نشده است نباید حقوق مردم را ملعبه قرار داد. شان قاضی استواری در کردار و رفتار است تا امنیت قضایی پدید آید. اماره قضایی اغلب مبتنی بر استنتاج است و دادرس کمتر به روش استقراء عمل می‌کند زیرا استقراء امری است که از امور جزئی به امور کلی پی برده است.
    در صورت تعارض فیماین شهادت و اماره قضایی باید گفت که اماره قضایی مقدم است.
    مبحث دوم: اشکالات ناشی از کنار گذاردن علم عرفی و جانشین کردن آن با مفهوم علم قاضی
    این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.