مقاله قانون آیین دادرسی کیفری و قرار موقوفی تعقیب

انتخاب داور:
Widget not in any sidebars

انتخاب داور جهت حل اختلاف به سه صورت انجام می شود : 1- انتخاب توسط طرفین اختلاف 2-انتخاب داور توسط شخص ثالث 3-انتخاب داور توسط دادگاه
طبق ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی، طرفین اختلاف حق ارجاع امر به داوری یک یا چند نفر را دارند. حال اگر در قرارداد داوری تعداد داور جهت حل اختلاف معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران تراضی کنند تلکیف چیست؟ ماده 464 ق.آ.د.م تعیین تکلیف نموده و به طرفین این حق را داده ، که هر یک از آنان یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر را بعنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند . در این صورت هر یک از طرفین که متعهد به معرفی داور شده ، می تواند داور خود را انتخاب و از طریق اظهارنامه به طرف مقابل معرفی نماید و از طرف دیگر تقاضای تعیین داور کند و یا رضایت خود را بر داوری ثالث اعلام نماید .
موارد ارجاع به دادگاه :1-اگر طرف مقابل ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نسبت به معرفی داور اقدامی ننمود و یا در تعیین داوری سوم توافق ننمایند ، طرف دیگر به استناد ماده 459 ق.آ.د.م حق مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور را دارد 2-در صورتیکه داور توسط طرفین انتخاب شود لیکن داور فوت شود و یا استعفا دهد و جانشین او را تعیین نکنند و یا اینکه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و او به وظیفه خویش عمل نکند ( ماده 460 ق.آ.د.م). 3-اگر طرفین از ابتدا تعیین داور را توسط دادگاه قرار داده اند در اینصورت دادگاه مورد تراضی می بایست اولاً صالح برای رسیدگی به اصل اختلاف و دعوی را داشته باشد . ثانیاً دادگاه مورد تراضی طرفین دادگاه نخستین باشد .
گاهی اوقات ، طرفین در ضمن قرارداد منعقده فیمابین و یا قرارداد جداگانه انتخاب داور و یا داوران را به شخص ثالثی واگذار می نمایند . در این صورت در قراردادجداگانه می بایست موضوع داوری دقیقاً قید شود اما در خصوص پذیرش داوری باید گفت : پس از تعیین داور یا داوران توسط طرفین و یا شخص ثالث ، انتخاب کننده باید موافقت داور را در این خصوص اخذ نماید قبول داوری موجد تکلیف به اصل داوری برای داور است . داور که با توجه به مدت مقرر در موافقت نامه داوری ، داوری را پذیرفته است می تواند در صورتی که مدت بدون رضایت او تمدید گردیده ، از داوری به همین علت استعفا دهد .
عوامل زوال داوری
بعد از تعیین داور یا داوران ، طرفین حق عزل داور را ندارند مگر در صورت تراضی و توافق با هم می توانند داور را عزل کنند این امر در خصوص داور اختصاصی هم حاکم است یعنی برای عزل وی باید طرفین تراضی کنند .
طبق ماده 481 ق.آ.د.م عوامل موجب زوال داوری را عبارتند از :
1.تراضی کتبی طرفین دعوا هرچند ایجاد قرارداد به نحو شفاهی صورت گرفته باشد .
2.فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا
علاوه بر موارد فوق الذکر عوامل دیگری نیز موجب از بین رفتن داوری می شود از جمله : 1-ورشکستگی یکی از طرفین دعوا 2-انحلال شخص حقوقی ( در صورتیکه یکی از طرفین و یا هر دو شخص حقوقی باشد) 3-انتفای موضوع داوری یعنی در صورت اقاله ( بهم خوردن معامله به تراضی طرفین ) و یا فسخ معامله ای که در آن داوری پیش بینی شده ، باعث می شود شرط داوری نیز مانند سایر تعهدات دیگر از بین برود .
موارد محرومیت از داوری و جبران خسارت :
طبق ماده 473 ق.آ.د.م داور در موارد زیر تا مدت پنج سال از انتخاب شدن به داوری محروم خواهد شد :
1.بدون عذر موجه در جلسات داوری حاضر نشود. ( مواردی از قبیل مسافرت و بیماری و امثال آن ها عذر موجه تلقی نمی شود.
2.بدون عذر موجه استعفا نماید.
3.از رای دادن خودداری کند .
علاوه بر ممنوعیت داور از داوری در موارد مذکور ، در صورت ورود خسارت به یکی از طرفین ، داور مقصر مسئول جبران خسارت وارده می باشد . همچنین طبق ماده 501 ق.آ.د.م هر گاه در اثر تدلیس ( عملیاتی که موجب فریب طرف مقابل شود ) ، تقلب و یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ، ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین گردد داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده می باشند در این ماده تنها به ضرر مالی اشاره شده است یعنی ضرر معنوی طبق ماده مذکور قابل مطالبه نمی باشد .
2-5-2-سازش
سازش همانند میانجی‌گری روشی است با مصاحبه که در آن با گفتگوهای سازشگر و طرفین اختلافات طرفین حل‌وفصل می‌شود. سازشگر نیز همانند میانجیگری با طرفین در خصوص موضوع مورد اختلاف گفتگو می‌کند و دیدگاه‌های آن‌ها را به هم نزدیک کرده و در صورت تمایل طرفین طرح سازش یا سازش‌نامه را تنظیم می‌نماید. هرچند محققان بین میانجیگری و سازش تمایز قائل نشده‌اند، اما هیچ‌گونه اجماعی در خصوص تعریف دقیق این دو شیوه و تمایز بین آن‌ها وجود ندارد. برای مثال حقوقدانان کانادایی سازش را شیوه‌ای از حل‌وفصل اختلاف می‌دانند که طرفین اختلاف در یک اتاق حضور نداشته و سازشگر با هر یک از طرفین به‌طور جداگانه تماس می‌گیرد و در اصطلاح از «میانجی‌گری رفت‌وبرگشت» استفاده می‌کند، درحالی‌که در میانجی‌گری طرفین به‌طور رودررو باهم مذاکره می‌کنند. معیار تمایز یادشده دقیق و گویا نیست، زیرا در میانجی‌گری ممکن است میانجیگری به‌طور جداگانه با طرفین دیدار و گفتگو نماید و برعکس ممکن است طرفین سازش به‌طور رودررو باهم مذاکره نمایند. بعضی دیگر فرق سازش و میانجی‌گری را در این دانسته‌اند که نقش سازشگر فعال‌تر از نقش میانجی است و باید پس از انجام مذاکرات طرح سازش یا سازش‌نامه را تنظیم نماید. واقعیت این است که میانجی‌گری و سازش تفاوت اساسی با یکدیگر ندارند و نتیجه کار میانجی‌گری می‌تواند به سازش بین طرفین منجر شود. در سازش با توجه به اینکه راه‌حل خوشایند هر دو طرف اساس سازش‌نامه را تشکیل می‌دهند عدالت به‌طور واقعی‌تر و ملموس‌تر اجرا می‌شود. سازش به‌عنوان یکی از شیوه‌های حل‌وفصل اختلاف در کشورهای خاور دور مثل چین و ژاپن و کشورهای آفریقایی نقش و اهمیت زیادی دارد به‌گونه‌ای که قسمت وسیعی از اختلافات از طریق سازش حل‌وفصل می‌شود(صالح زادی: 1390، 48). در بخشی از ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری سازش نیز آمده است که مقام قضایی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ای برای میانجی‌گری ارجاع دهد. در تبصره این ماده نیز آمده است که بازپرس می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجی‌گری را از دادستان تقاضا کند. بر اساس ماده 83 این قانون، نتیجه میانجی‌گری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورت‌مجلسی که به امضای میانجی‌گر و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ارسال می‌شود. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت‌مجلس الزامی است. در جرایم درجه هفت و هشت، در صورت صلح و سازش، پرونده بسته شده و در غیر این صورت، رای صادر می‌شود. در پاسخ به این پرسش که صلح و سازش باید در دادگاه صورت گیرد یا از طریق سند رسمی نیز امکان‌پذیر است، باید گفت تعقیب موضوع صلح و سازش از طریق دفاتر اسناد رسمی، شوراهای حل اختلاف و مراجع قضایی امکان‌پذیر است همچنین اشخاص می‌توانند شخصا یا از طریق وکلای خود، با حضور در دستگاه قضایی، مراتب صلح و سازش را اعلام کنند. در خصوص این موضوع نیز که در چه شرایطی صلح و سازش قابل قبول است، باید اذعان داشت که اساس صلح و سازش، توافق طرفین و جلب رضایت بزه‌دیده است و به این منظور، حتما ضروری نیست که خسارتی در این میان پرداخت شده باشد بلکه ممکن است عذرخواهی، به صلح و سازش منجر شود.
تکلیف دادگاه برای صلح و سازش
دادگاه‌‌ها مکلفند در اغلب جرایم، با هر کیفیتی که باشد، به تخفیف، تعلیق یا تبدیل جرایم بپردازند. در برخی از جرایم، به واسطه صلح و سازش، پرونده مربوطه به طور کلی بسته شده و قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا صادر می‌‌شود.
با اشاره به نقش فرهنگ‌سازی در جامعه برای ترویج صلح و سازش در میان افراد برای ترویج هر چه بیشتر گذشت، عفو، تساهل و تسامح در جامعه باید تلاش شود. در این زمینه به نظر می‌رسد ترویج مباحثی مانند ادبیات و شعر می‌تواند به لطیف‌تر شدن روحیه افراد و به دنبال آن افزایش میزان صلح و سازش کمک ‌کند. افزایش امکانات موجود برای تحقق صلح و سازش در میان افراد، می‌تواند در گسترش این فرهنگ تاثیرگذار باشد، گفت: به عنوان مثال، در جرایمی مانند قتل، خانواده‌ مقتول از طریق حبس طولانی‌مدت برای قاتل و دریافت دیه، ممکن است به صلح و سازش به جای قصاص تشویق شوند. در صورتی که خانواده‌های مقتولان از این موضوع اطمینان حاصل کنند که قاتل به مجازات حبس طویل‌المدت و پرداخت دیه مقتول محکوم می‌شود، تعداد بسیار زیادی از پرونده‌های قصاص، منتفی و به عفو تبدیل می‌شود.
2-5-3-مذاکره
مذاکره روشی است که در آن شرکت‌کنندگان تلاش می‌کنند که در خصوص موضوعات مورد اختلاف یا در خصوص اختلافات احتمالی به یک تصمیم مشترک برسند. هنگامی‌که از مذاکره به‌عنوان یکی از روش‌های «آی.دی.آر» یاد می‌شود، منظور این است که طرفین به‌جای ارجاع اختلاف به دادگاه به‌منظور حل‌وفصل اختلاف باهم مذاکره و گفتگو نمایند. در اغلب روش‌های «آی.دی.آر» مذاکره و گفتگوی طرفین رکن اساسی به شمار می‌رود و تلاش می‌شود با یافتن راه‌حل مورد رضایت طرفین که در مذاکره به آن دست‌یافته‌اند اختلاف به‌طور دوستانه حل و به روابط آینده طرفین آسیب وارد نشود. معمولاً مذاکره با شرکت مستقیم طرفین انجام می‌گیرد هرچند وکلای آن‌ها نیز می‌توانند در مذاکره شرکت نمایند. اصل این است که شخص ثالث در مذاکره دخالت نکند اما ممکن است شخص ثالث با شرکت در مذاکرات و بیان علت اصلی ایجاد اختلاف و چگونگی جبران خسارت به جریان حل‌وفصل اختلاف کمک نماید(اخلاقی: 1379، 42). میانجی گری که در قانون استفاده می‌شود یک شکل جایگزین حل اختلاف (ADR)است، یکی از راه‌های حل و فصل اختلافات بین دو یا چند طرف معامله با عوامل به هم پیوسته است. به طورمعمول سوم شخص، میانجی، به طرفین برای رسیدن به یک توافق کمک می‌کند. منازعه کنندگان می‌توانند میانجی گر اختلاف در دامنه‌های متنوعی از جمله: تجارت، دیپلماسی، مسائل کاری، جامعه و مسائل خانوادگی باشند. به طور گسترده واژه “میانجی گری” به هر موردی که در آن یک سوم شخص کمک می‌کند تا دیگران به توافق برسند، اشاره دارد. میانجی گری به صورت خاص، اغلب دارای یک ساختار، زمانبندی و پویایی است که “مذاکرات عادی” از آن بی بهره‌اند. این فرایند خصوصی و محرمانه است و به صورت قانونی اجرا می‌شوند. مشارکت در آن اغلب به صورت داوطلبانه است. میانجی به عنوان یک سوم شخص بی طرف عمل کند و بیشتر تسهیل گر است تا هدایت کننده. میانجی از تکنیک‌های مختلفی برای بازکردن یا بهبود گفتگو بین منازعه کنندگان بهره می‌برد و هدفش کمک به طرفین برای رسیدن به توافق است. که بیشتر به مهارت و آموزش دیدگی میانجی وابسته است.
در اینجا می توان به برخی از راهکارهای کذاکره به طور کلی اشاره کرد و با این راهکارهای موثر یک نتیجه مطلوب را از مذاکره دریافت کرد:
1-در مذاکره روی مواضع چانه نزنید بلکه بجای مواضع، به منافع فکر کنید و تمام تلاش خود را صرف طرح موضوع به منظور کسب منافع کنید. اصولاً ما حافظ منافع خود هستیم نه حافظ مواضع