مقاله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

مبحث اول: حقوق قبل از انقلاب

  • نقد و ارزیابی خط مشی رویه قضایی و قانونگذار پیش از انقلاب، زمینه را برای استفاده از تجارب گذشته و اصلاح قوانین موجود فراهممی کند. مبنای بررسیها در خصوص قوانین پیش از انقلاب، متون این قوانین با در نظر گرفتن آخرین اصلاحاتی است که پیش از انقلاب انجام شده است.
    گفتار اول: شناسایی ضمنی نظام قناعت وجدانی و تسریع دکترین حقوقی برحاکمیت این نظام در حقوق قبل از انقلاب
    قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 11 شهریور1290، مقتبس و ملهم از قانون آیین دادرسی کیفری 17 نوامبر 1808 میلادی فرانسه، معروف به قانون ناپلئون است.
    دقیقاً در همین زمان، یعنی همزمان با انقلاب کبیر فرانسه است که روش اقناع وجدان قاضی موسوم به نظام ادله معنوی، جایگزین نظام ادله قانونی در آن کشور شد. به عنوان مثال میتوان به مضمون ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اشاره کرد که اشعار میدارد که قانون از هیئت منصفه میخواهد که پاسخ دهند. «آیا به مجرمیت متهم اعتقاد کامل دارید» همانگونه که مشهود است اشاره ای واضح به لزوم اقناع وجدان دارد.
    قانون آیین دادرسی کیفری گرچه مانند این ماده را بیان نکرده، ولی از نظام دلایل معنوی و اقناع وجدانی قاضی پیروی کرده است.
    گفتار دوم: نمودهایی از کاربرد نظام قناعت وجدانی در حقوق قبل از انقلاب
    به عنوان مثال مضمون ماده 329 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 25 قانون محاکم جزایی مصوب 1337 است ک بیان میدارد محاکم موضوع علی رغم اقرار متهم، میبایست به شهادت شهود و سایر تحقیقات لازم را نیز بپردازند. از مفاد این مواد در می‌یابیم که قانونگذار با وجود اقرار دست قاضی را نبسته و کشف حقیقت را مهم تلقی کرده است.
    مبحث دوم: حقوق بعد از انقلاب
    با پیروزی انقلاب اسلامی، قواعد ناظر بر اثبات جرایم نیز ناچار باید در انطباق با موازین اسلامی تنظیم می‌گردید و چون در متون فقهی، تا حد زیادی یک نظام دلایل قانونی برای امور کیفری ترسیم شده است و شور و حرارت ناشی از انقلاب هم مجال تأمل کافی و در نظر گرفتن عواقب تصمیمات را از قانونگذار سلب می‌کرد، به زودی موضوعیت ادله صریحاً در همه امور کیفری اعلام گردید، بدون این که چنین حکمی، در عمل تأثیر روشنی به خصوص در جرایم تعزیری داشته باشد و رویه قضایی را از خط مشی سالهای قبل از انقلاب منصرف سازد. طولی نکشید که قانونگذار به اشتباه خود پی برد و اصلاحات مهمی در زمینه قواعد اثبات جرم به عمل آورد.
    گفتار اول: قانون حدود و قصاص و معرفی ادله اثبات برای جرایم مختلف
    در قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی در جهت اسلامی کردن سیستم قضایی کشور، تغییرات چشمگیری در ارتباط با ادله اثبات دعوا به وجود آمد.
    در آنچه مربوط به اثبات جرایم تعزیری و بازدارنده است نظر به اینکه مطلوب مقنن دلایل خاصی نبوده و در فقه امامیه نیز طرق خاصی برای اثبات این گونه جرایم مشهود نیست، میتوان به استمرار روش اقناع وجدانی قاضی که به ظن متاخم به یقین از سوی برخی فقها تعبیر شده معتقد شد ولی در ارتباط با جرایم مستوجب حد، قصاص، دیه چنان که میدانیم وضعیت به گونهای دیگر است.
    مقنن برای اثبات این گونه جرایم دلایل خاصی را مدنظر داشته است. مثلاً اثبات زنا را با شهادت 4مرد عادل یا 4بار اقرار متهم موکول کرده و به ویژه در ارتباط با حدود فصلی مستقل با عنوان «راههای ثبوت زنا در دادگاه و لواط در ماده 172در نظر گرفته است. در این صورت ارائه دلایل مورد نظر و صرف نظر از حصول اقناع وجدانی، ناگریز از صدور حکم بر محکومیت متهم است و در صورت نقض و کمبودی چه از لحاظ تعداد شهود و چه از نظر دفعات اقرار باید به برائت متهم اظهار نظر کند.
    گفتار دوم: مفهوم علم قاضی در قانون حدود و قصاص
    ذاتی بودن علم به این معناست که علم فی نفسه معتبر و دارای ارزش اثباتی است و به محض حصول، مبنا و موضوع حکم قرار گرفته و بر طبق آن عمل میشود و دیگر نیازی به سایر ادله اثبات جرم نیست. در صورتی که اگر علم را طریقی بدانیم برای کشف واقع باید با قراین و اوضاع احوال حاکم بر قضیه مطابقت داشته باشد.
    اگر قانونگذار علم قاضی را به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم ندانسته جنبه طریقت دارد و در غیر این صورت موضوعیت دارد. به عبارت دیگر گاهی علم طریقی برای کشف واقعیت بوده و در موضوع حکم جایی ندارد. اما در بعضی موارد مبنا و موضوع حکم قرار میگیرد. مثلاً در رابطه با اثبات زنا چهار مرتبه اقرار، موضوعیت دارد و لذا با سه مرتبه اقرار متهم، حد جاری نمیشود و هر چند با 3 بار اقرار، برای قاضی علم به مجرمیت متهم حاصل شود ولی قانونگذار برای وصف 4بار اقرار موضوعیت قائل شده است.
    به عبارتی شیوه اثبات را تنها این طریق دانسته است و علم حاصل از طرق دیگر را مجاز نمیشمرد. در این حالت 3 بار اقرار طریقت دارد و به قاضی کمک میکند با استفاده از سایر دلایل، جرم مورد بحث را ثابت و تصمیم مقتضی را اتخاذ کند.
    در مواد 105 و 120 ق.م.ا. به ترتیب چنین مقرر شده است: «حاکم شرع می تواند در حق الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند، اجرای حد در حق الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق‌الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق می‌باشد.» «حاکم شرع می‌تواند طبق علم خد که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.»
    در ق.م.ا. مصوب 1370 و نیز در قانون حدود و قصاص سابق، از یک سو می بینیم که قانونگذار طرق اثبات برخی از جرایم مستلزم حد را برشمرده است، بی آن که علم قاضی را به عنوان یکی از طرق اثبات جرم ذکر کند و از سوی دیگر، در خصوص جرایمی نظیر قتل یا سرقت، قانون بطور خاص اعلام کرده است که جرم مزبور به وسیله علم قاضی نیز قابل اثبات می‌باشد. این وضع سبب شده است که گروهی معتقد شوند که علم قاضی در برخی از جرایم مستلزم حد مانند زنا حجیت ندارد.
    از ماده 120 ق.م. ا. به روشنی دانسته می‌شود که علم قاضی به شرطی اعتبار دارد که از راههای متعارف یعنی دلایلی به دست آمده باشد که برای عموم مردم می‌تواند علم‌آور باشد، به دیگر سخن، مفهوم مخالف ماده مزبور آن است که قاضی نمی‌تواند به عقاید غیرمتعارف خود ترتیب اثر داده، بر آن اساس کسی را به مجازات محکوم کند.
    اگرچه این ماده ضمن مقررات مربوط به حد لواط آمده است، رویه قضایی ایران، حکم آن را با توجه به مبانی حقوقی، اصولی و فقهی محکمی که دارد، به عموم جرایم تسری داده است.
    گفتار سوم: تغییرات اندک در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378
    از آنجا که قانونگذار جمهوری اسلامی طبق اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین و مقرارت مدنی، جزا، مالی، ‌اقتصادی، اداری، ‌فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. خود را به تهیه و تدوین قوانین منطبق با موازین شرع مقدس اسلام، موظف دانسته پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون حدود و قصاص و مقررات آن و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 و قوانین متعاقب آن تغییرات بنیادی در نظام جرائم و مجازات‌ها و رسیدگی به امور کیفری براساس موازین اسلامی و حقوق جزا ایران فراهم نماید. به موجب این تغییرات، علم قاضی در قوانین ایران پیش‌بینی شد چرا که قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبوده است.
    این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.