مقاله قانون آیین دادرسی کیفری و جبران خسارت بزه دیده


Widget not in any sidebars

2) تعدی و تجاوز موجب تعهداتی می‌شود.
3) اصلی‌ترین تعهد، اصلاح امور یعنی درست کردن آنچه خراب‌شده است. به‌این‌ترتیب، برابر اصل اول، جرم ابتدا تعدی و تجاوز به روابط میان انسان‌ها و سپس تعدی به قانون است و بنابراین در ضمانت اجرا نیز این ترتیب باید در نظر گرفته شود. اصل دوم، زمینه مشارکت تمامی افرادی را که دارای حق، سهم و نفعی در یک جرم خاص هستند فراهم می‌کند و اصل سوم نیز منافع بزه دیده را در اولویت قرار داده واصلی‌ترین وظیفه بزهکار را جبران آثار زیان‌بار ناشی از جرم خود می‌داند(احمدی ندوشن: پیشین، 39).
پیشگیری از جرم یکی از حوزه‌هایی است که عدالت ترمیمی با پرسش‌های بسیار مهمی در رابطه با آن روبه‌رو است. ازجمله این‌که عدالت ترمیمی چه ابزارهایی را برای کاهش نرخ جرم در اختیار دارد و یا اصولاً برنامه‌های عدالت ترمیمی می‌تواند از رشد نرخ بزهکاری پیشگیری کند یا خیر. پاسخ‌هایی که نظریه‌پردازان عدالت ترمیمی به این پرسش‌ها داده‌اند در دو رویکرد کلی جای می‌گیرد:
2-11-1-1- رویکرد غیرمستقیم به پیشگیری از جرم
پیروان این رویکرد بر این باور هستند که اساساً عدالت ترمیمی به‌منظور کاهش نرخ جرم برنامه‌ریزی نشده است. برنامه عدالت ترمیمی اغلب به‌عنوان روش‌هایی جهت کاهش نرخ تکرار جرم مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند و درواقع دلایل خوبی برای اعتقاد به این امر وجود دارد که چنین برنامه‌هایی نرخ تکرار جرم را کاهش خواهند داد. به‌علاوه تا آنجا که تحقیقات نشان می‌دهند به‌خصوص در مورد کودکان بسیار تشویق‌کننده هستند. بااین‌وجود کاهش نرخ تکرار جرم دلیل اجرای برنامه‌های عدالت ترمیمی نیست. تکرار جرم کمتر، یکی از نتایج جانبی برنامه‌های عدالت ترمیمی است و عدالت ترمیمی ازآن‌جهت اجرا می‌شود که، نیازهای بزه دیدگان باید موردتوجه قرار گیرد. بزهکاران باید تشویق شوند که مسئولیت‌پذیر باشند و آنانی که از ارتکاب جرم متضرر و متأثر شده‌اند باید در فرآیند رسیدگی به آنان مشارکت یابند. جدا از آن‌که بزهکاران دستگیرشده و نرخ بزهکاری آنان کاهش یابد یا نه(بریث ویت: 1383، 286).
2-11-1-2- رویکرد مستقیم به پیشگیری از جرم
پیروان این رویکرد معتقدند پیشگیری از جرم باید به‌طور مستقیم موضوع برنامه‌های عدالت ترمیمی ‌باشد. جان بریث ویت، ازجمله افرادی است که به این نگرش تمایل دارد. وی که نظریه «شرمساری بازگرداننده» را در عدالت ترمیمی مطرح کرده، معتقد است برنامه‌های عدالت ترمیمی باید به‌طور مستقیم بر مسئله پیشگیری از جرم متمرکز باشند و از این طریق محدودیت‌های دیگر روش‌های پیشگیری از جرم را برطرف سازند. واقعیت این است که بزهکاری نتیجه کنش‌ها واکنش‌های عوامل و زمینه‌های گوناگون است و تنها یک عامل، علت اصلی وقوع جرم نیست. بنابراین نباید انتظار داشت که با یک یا چند ابزاری که عدالت ترمیمی در دست دارد بتوان علل بزهکاری را از بین برد. البته نظریه عدالت ترمیمی نیز ادعا نمی‌کند که به‌طورکلی مسئله جرم را در جامعه حل کرده، از وقوع احتمالی آن در آینده به‌طورقطع جلوگیری می‌کند، اما برنامه‌های عدالت ترمیمی در عمل نشان داده که با توسل به راه‌کارهایی چون، مسئولیت‌پذیری آگاهانه بزهکار، ترمیم شخصیت انسانی او، شرکت اختیاری افراد همراه با تضمین‌های حقوق بزه دیده و بزهکار در فرآیند میانجی‌گری و بازگرداندن موفقیت‌آمیز آن‌ها به صحنه اجتماع به‌دوراز معایب برچسب‌زنی، تا حدودی از احتمال بزهکاری مجدد کاسته است( پیشین، 287-288).
2-11-2-اهداف و آرمان‌های عدالت ترمیمی
همان‌طور که به‌اختصار اشاره شد، عدالت ترمیمی چند هدف عمده را دنبال می‌کند که عبارت‌اند از:
2-11-2-1- بازتوانی بزه دیده
بزه دیدگان نیازمند جبران خسارات ناشی از ضرر و زیان حاصل از جرم هستند. باوجوداین، بسیاری از بزهکاران نوجوان و جوان قادر به تأمین منابع مالی کافی برای جبران ضرر و زیان وارده نیستند. بدیهی است در چنین فرضی، اجرای عدالت ترمیمی منوط به مشارکت جامعه یا دولت صرف‌نظر از تعقیب، دستگیری و محاکمه بزهکار، در جبران خسارت بزه دیده است و دولت نباید از مسئولیت تأمین و جبران زیان‌های بزه دیده شانه خالی کند.
2-11-2-2- بازتوانی اجتماع
آرمان عدالت ترمیمی ارتقای نقش جامعه در جبران ضرر و زیان بزه دیده و باز پذیری بزهکار است. بسیاری از برنامه‌های عدالت ترمیمی بر نقش اجتماع در پاسخ به جرم و پیشگیری از آن تأکید می‌کنند. در این برنامه‌ها تأکید می‌شود که جامعه می‌تواند نسبت به جبران زیان بزه دیده‌ها و جذب مجدد بزهکاران اقدام کند. باوجوداین، در همه جوامع مشارکت در برنامه‌های عدالت ترمیمی یکسان نیست و درجات مختلفی از فعالیت جوامع محلی قابل‌مشاهده است.
2-11-2-3- باز پذیری بزهکار
در توضیح این مفهوم باید خاطرنشان کرد که بسیاری از بزهکاران از حاشیه اجتماع برمی‌خیزند. البته حاشیه‌نشینی بزهکار لزوماً به این معنا نیست که وی در خارج از قلمروِ جغرافیایی یک شهر یا جامعه مشخص زندگی می‌کند، بلکه ممکن است بزهکار در داخل شهر و جامعه زندگی کند، اما به لحاظ فرهنگی، دارای آداب‌ورسوم و عقایدی کاملاً حاشیه‌نشین باشد. او ممکن است زندگی در اجتماع را تجربه کند؛ اما نه به‌عنوان یک عضو مؤثر، فعال و مفید در جامعه، بلکه به‌عنوان عضوی بیگانه و حتی دشمن جامعه. در صورت وجود رابطه مخاصمه آمیز میان بزهکار و جامعه، بزهکار حق خود می‌داند که به هر صورت ممکن جامعه را در معرض مشکل و معضل قرار دهد. باوجوداین، اگر پذیرفته شود که میان بزهکاری و بزه دیدگی تفاوت اندکی وجود دارد، بنابراین چنین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بسیاری از بزهکاران، خود ازجمله قربانیان و بزه دیده هایی هستند که از انواع مزایای اجتماعی و انسانی مانند، داشتن والدینی مسئول یا برخورداری از آموزش و اشتغال محروم بوده‌اند. در چنین فرضی، تأکید عدالت ترمیمی بر ضرورت ایجاد احترام متقابل میان بزهکار و اجتماع، قابل توجیه است. به‌گونه‌ای که در فرآیند عدالت ترمیمی نه‌تنها بزهکار مسئولیت جبران زیان وارده را بر عهده می‌گیرد، بلکه اجتماع نیز مسئولیت باز پذیری وی را عهده‌دار می‌شود (غلامی: پیشین، 87).
2-11-2-4- تشکیل گروه کاری حمایتی
یکی دیگر از اهداف عدالت ترمیمی تشکیل و ایجاد یک گروه یا یک اجتماعِ کاری است تا از بازپروری بزهکاران و بزه دیدگان و پیشگیری از بزهکاری حمایت کند (رایجیان اصلی: 1381، 20).
2-12-تبیین میانجی گیری کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
پیشینه‌ی برخی از مجازات به‌ویژه مجازات‌های انتقامی، حکایت از توجه به بزه دیده داشته است، اما در دوران جدید، توجه بیش‌ازاندازه به‌حق جمعی در برابر حق فردی و فاصله گرفتن از رویکرد انتقامی، موجب شده که بزه دیده به‌عنوان ضلع چهارم پدیده‌ی مجرمانه کمتر موردتوجه قرار گیرد. دادرسی ترمیمی با لحاظ قواعد ماهوی (عدالت ترمیمی)، فرایندی است که قواعد شکلی و نحوه‌ی شرکت سهام‌داران پدیده‌ی مجرمانه را در رسیدگی کیفری تبیین می‌کند. تأثیر حقوق اسلامی بر نظام حقوقی ایران و تحولاتی که در غرب اتفاق افتاد، موجب شد جنبه‌ی حمایتی از بزه دیده بیش‌تر موردتوجه قرار گیرد و از ظرفیت‌های عدالت ترمیمی و به‌تبع آن دادرسی ترمیمی استفاده شود. پدیده‌ی مجرمانه در تحولات حقوق کیفری، سه رویکرد نسبت به سهام‌داران مشاهده می‌شود. رویکرد سزا دهنده بدون توجه به شخصیت بزهکار، درصدد سرکوب و سزا دهی وی است که عدالت کیفری جرم مدار نامیده می‌شد. در رویکرد دوم، این اندیشه شکل گرفت که واکنش جامعه باید تابع شخصیت مجرم و انگیزه و اوضاع‌واحوال ناظر به او باشد. بدین ترتیب بر عدالت کیفری، نگرشی بالینی و کلینیکی حاکم شد. این رویکرد به عدالت بازپرورانه نیز شهرت یافت. به دو رویکرد فوق، عدالت کیفری یک اطلاق می‌شود. مهم‌ترین هدف این نظام، بازدارندگی، بازپروری و اصلاح مجرم است. ناتوانی این رویکرد جهت پاسخگو نمودن بزه‌کار به طریق معنی‌دار و ناتوانی آن از ارائه‌ی پاسخ مناسب به نیازهای بزه دیده، ازجمله انتقادات وارد بر این نظام است. در نظام عدالت کیفری، دولت با وضع قاعده و اصل قانونی بودن تعقیب و اعطای خصیصه‌ی عمومی به جرائم و هم‌چنین گسترش جرم انگاری را از آن خود کرد. هنگامی‌که دولت‌ها حق جرائم بدون بزه دیده، جایگاه بزه دیده تعقیب جزایی را به انحصار خود درآوردند و غرامت قابل پرداخت به بزه دیده را به جریمه‌ی قابل پرداخت به خزانه تبدیل نمودند، بزه دیده به‌صورت یک فردِ ازیادرفته و فاقد موقعیت حقوقی درآمد( عبدالفتاح: 1371، 91).
به‌تدریج با توجه به انتقادات وارده به‌نظام عدالت کیفری کلاسیک و فراگیر شدن احساس عمومی در رابطه با ناتوانی این سیستم در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی و نیز با افزایش ناگهانی نرخ جرم، اندیشه‌ی جایگزینی رویکردی جدید گرفت و زمینه‌ی توسل به میانجی‌گری و رویکرد سوم بیش‌تر شد. در سال 1977 نیل کریستی با انتشار مقاله‌ای تحت عنوان «اختلاف به‌عنوان دارایی»، اختلاف برخاسته از جرم را به دارایی و مال بزه دیده و بزه‌کار تشبیه نمود که سهام‌داران اصلی شامل بزه دیده، بزه‌کار و جامعه‌ی محلی بوده و مستقیماً از وقوع جرم متأثر می‌شوند. سهام‌داران فرعی نیز اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد جامعه‌ی محلی می‌باشند. کسی است که از یک اقدام مخرب و زیان‌آور دچار درد و رنج شده است. توسط مقامات عدالت کیفری و مقامات عمومی جامعه به سرقت رفته است و بایستی به مالک اصلی آن برگردانده شود( عباسی: پیشین، 58).
وصف این رویکرد، ترمیمی است. دادرسی ترمیمی، حلقه و دایره‌ی سهام‌داران را فراتر از دولت و بزه‌کار، به بزه دیده و اعضای جامعه‌ی محلی نیز توسعه می‌دهد( نجفی ابرندآبادی: پیشین، 12).
در این دیدگاه جرم، بیش از آن‌که تعرض به قانون، حکومت و جامعه تلقی شود، به‌عنوان تعرض واقعی و ملموس به انسان‌ها در جامعه تلقی می‌شود. در این فرایند، بزه دیده و بزه‌کار مستقیماً با یکدیگر به گفت‌وگو می‌نشینند و به بزه، به‌عنوان اختلافی میان افراد نگریسته می‌شود که قابل حل‌وفصل و جبران است.
2-12-1-مفهوم دادرسی ترمیمی(میانجی گیری کیفری)
در دادرسی ترمیمی، اعتقاد بر این است که در فرایند رسیدگی کیفری باید به نظر و خواسته‌ی بزه دیده ارزش بیشتری داده شود و مانند بزه‌کار مشمول برنامه‌های درمانی، بازپروری و بازپذیرسازی اجتماعی شود. در دادرسی ترمیمی، در اغلب موارد، جرم بیش از آن‌که با مفهوم ذهنی یا انتزاعی، مخل نظم عمومی به‌حساب آید، با نگاهی عینی، اقدامی زیان‌بار علیه بزه دیده تلقی می‌شود و تلاش دادرسی در مرحله‌ی اول، معطوف به جبران خسارت و التیام روابط گسیخته شده در بین سهام‌داران است. در این نظام، به مجرم به‌عنوان فردی نگریسته می‌شود که تحت شرایط خاص مرتکب عملی زیان‌بار علیه شخص دیگری از جامعه یا علیه جامعه‌ی خود شده است که باید در موقعیتی سرش از احترام و صمیمیت و از طریق سازوکارهای مبتنی بر مشارکت فعال همه‌ی سهام‌داران و نیز با تأکید بر مذاکره و گفت‌وگو، ضمن پذیرش مسئولیت عمل ارتکابی خود و با مساعدت و همیاری جامعه، به جبران خسارت بزه دیده و رفع مشکات و التیام روابط اختلاف یافته‌ی جامعه بپردازد. در این نظام، اصل بر رویارویی و مواجهه‌ی حضوری بزه‌کار و بزه دیده است. درحالی‌که در فرایند رسیدگی کیفری، قاضی، هیئت‌منصفه، مقامات دولتی، شهود و متهم، نقش فعالی دارند و مهم‌ترین هدف در این فرایند، اصلاح مجرم و اعاده‌ی نظم عمومی مختل شده است. فرایند ترمیمی، هر فرایندی است که در آن بزه دیده، بزه‌کار و در صورت لزوم، هر فردی از جامعه که از جرم ارتکابی اثر پذیرفته، به‌طور فعال و معمول به کمک یک تسهیل‌کننده، در حل مسائل برخاسته از آن جرم، مشارکت می‌کنند. این فرایند دارای سازوکارهای متنوعی است( رایجیان اصل: پیشین، 59).
بسیاری از برنامه‌های دادرسی ترمیمی، حول محور ایجاد زمینه‌ی ملاقات و مواجهه‌ی میان بزه دیده و بزه‌کار و احتمالاً اعضای جامعه‌ی محلی حرکت می‌کنند، ولی رهیافت ترمیمی، حتی زمانی که بزه‌کار دستگیر نشده و یا یکی از طرفین تمایل به ملاقات دیگری ندارد، یا قادر به انجام آن نیست، نیز مهم است. بنابراین، رویکرد ترمیمی صرفاً محدود به ایجاد مواجهه میان طرفین نیست(زهر: پیشین، 36).
دادرسی ترمیمی مشتمل بر قواعدی است که ناظر به نحوه‌ی مشارکت فعال بزه دیده، بزه‌کار و جامعه‌ی محلی