مقاله قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی کیفری

در یک نمای کلی و به‌طور خلاصه می‌توان نقش و اقداماتی که ریش‌سفیدان طوایف در پیشگیری از جرم می‌توانند داشته باشند، به شکل زیر ترسیم نمود:
Widget not in any sidebars

2-9-1-وظایف میانجی گر قبل از وقوع جرم
در این مرحله ریش‌سفیدان می‌توانند در پیشگیری از وقوع جرم نقش‌های زیر را ایفا نمایند:
1. در خصوص پیشگیری از جرم در وهله نخست دو نوع پیشگیری در اذهان متجلی می‌شود، اول پیشگیری کیفری و سپس پیشگیری غیر کیفری، در بحث پیشگیری کیفری که هدف آن به‌صورت واکنشی است، سعی دارد با اجرای سریع و حتمی قوانین اعمال مجازات ضمن اصلاح مجرمین از وقوع و تکرار جرم جلوگیری نماید.
2. در نگاه دیگر به پیشگیری از جرم می‌توان به پیشگیری غیر کیفری اشاره نمود. ازجمله مواردی که می‌توان علل و انگیزه جرم‌شناسان را از روی آوردن به پیشگیری غیر کیفری در امر پیشگیری از وقوع جرم بیان نمود، اثرات محدود و نتایج غیرقابل قبولی است که در بحث پیشگیری از جرم داشته است، ازاین‌رو صرف مجازات و برخورد واکنشی به جهت بالا بردن هزینه عملکرد دستگاه قضایی و افزایش آمار زندانیان نیز در امر پیشگیری را کافی ندانسته‌اند، ازاین‌رو به پیشگیری غیر کیفری روی آورده شده است( پیشین).
در یک تقسیم‌بندی پیشگیری غیر کیفری خود بر دو قسم است:
الف. پیشگیری اجتماعی
ب. پیشگیری وضعی
در پیشگیری اجتماعی سعی می‌شود که با کمک از نهادهای اجتماعی و عوامل مؤثر و تأثیرگذار و قابل‌نفوذ در اعضای جامعه بر شخصیت افراد، طوایف و اقوام تأثیر لازم گذاشته شود و با سالم‌سازی محیط اجتماع از طریق شرایط اجتماعی جرم‌زا و تبیین انگیزه‌های جرم به‌منظور کاهش آن به پیشگیری اجتماعی از آن تمرکز گردد که در این پیشگیری غیر کیفری نقش و جایگاه ریش‌سفیدان در پیشگیری غیر کیفری از جرم دارای اهمیت خاص ویژه‌ای است. در خصوص پیشگیری وضعی از جرم هدف آن حمایت از آماج‌های جرم، بزه دیدگان بالقوه و اعمال تدابیر لازم در جهت جلوگیری از بزه دیدگی افراد و آماج‌های جرم در برابر بزهکاران است که درنهایت به شکل غیرمستقیم از وقوع جرم جلوگیری می‌شود( نجفی ابرندآبادی: پیشین، 19).
در این خصوص ریش‌سفیدان می‌توانند نقش‌های زیر را در جهت پیشگیری از وقوع جرم ایفا نمایند:
1. به جهت آشنایی با محیط و طوایف محلی خود می‌توانند به اشکال خاص جرم توجه نمایند.
2. تماس با افرادی که به دلیل اختلافات قبلی احتمال می‌رود درگیری بین آن‌ها به وجود آید.
3. حمایت از قشر آسیب‌پذیر( هاشمی و چراغی: پیشین، 233).
2-10- بررسی دامنه اختیارات میانجی گرها در عدالت ترمیمی
پاسخ‌های غیر کیفری در قبال جرائم ارتکابی برحسب نوع جرم می‌تواند متفاوت باشد. ناگفته پیداست که میانجی گرها در هر جرمی مجوز برگزاری جلسات میانجی در جهت پیشگیری از آثار زیان‌بار ناشی از جرم را ندارند. چراکه به‌طورکلی در یک تقسیم‌بندی می‌توان جرائم را به دو گروه حق‌الناس و حق الهی دسته‌بندی نمود. در جرائم دارای حیثیت غالب خصوصی این‌گونه پاسخ به‌صورت میانجی‌گری در قالب مداخله اشخاص ثالث با ابتکار خود در مخاصمات و دعاوی مطرح بین افراد به‌منظور اصلاح ذات البین و عفو مجرم توسط قربانی یا مداخله اشخاص ثالث در این‌گونه دعاوی به تقاضا و با توافق متداعین به‌طور حتم اختلاف با داوری در آموزش‌های اخلاقی و حقوقی اسلام توصیه و مقررشده است(حسینی: 1381، 125).
در جرائم حق الهی قابل عفو تر توسط حاکم نیز میانجی‌گری اشخاص ثالث نزد حاکم، به نفع مجرم، به‌منظور عفو او یا تخفیف مجازاتش، تحت عنوان شفاعت تشریح گردیده و می‌تواند نقش سازنده و مهمی در اعمال تاکتیک سیاست جنایی کیفر زدایی ایفا نماید( پیشین، 209).
ضمن اینکه در برخی از حدود نیز میانجی گر می‌تواند درروند دادرسی نیز به طرفین جرم به‌ویژه بزهکار کمک فراوانی نماید، به‌عنوان‌مثال در غالب جرائم نزاع‌های دسته‌جمعی که جرم قذف رایج است و در میان طوایف به لحاظ حساسیت ناموسی زیاد می‌تواند منجر به نزاع‌های شدیدتری گردد که در این حد الهی می‌توان با میانجی‌گری ریش‌سفیدان با اخذ رضایت از بزه دیده موضوع را فیصله داد. در قوانین و مقررات کشور ما به دلیل عدم توجه کافی به مسئله میانجی‌گری از جرائمی که می‌توانند به نهاد میانجی‌گری وارد شوند و از طریق مصالحه و سازش میان بزه دیده- بزه‌کار موضوع خاتمه یابد، ذکری به میان نیامده و صرفاً در برخی مواد قانونی ازجمله ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری یا ماده 15 طرح قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوان، بحث میانجی گیری به‌طورکلی مطرح‌شده است. اما در یک بررسی می‌توان گفت، در جرائم حدی، امکان میانجی‌گری وجود ندارد و در جرائم تعزیری بایستی قائل به تفکیک شد:
1. در جرائم قابل‌گذشت، به‌طور مطلق امکان میانجی‌گری با حصول توافق میان طرفین جرم، جهت رسیدگی متوقف می‌شود.
2.در جرائم غیرقابل‌گذشت، حصول توافق میان طرفین جرم صرفاً از موجبات تخفیف مجازات است. البته ذکر این نکته به‌جاست که در خصوص ضرر زیان ناشی از جرم در این‌گونه جرائم، امکان صلح و سازش وجود دارد( مومن‌آبادی: 1383، 24).
2-11-عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم
2-11-1-اقسام عدالت ترمیمی
ازآنجایی‌که نظام عدالت کیفری سنتی با محدودیت‌ها و تنگناهای عمده‌ای ازجمله، فساد و عدم سلامت ارکان مختلف این نظام، عدم دسترسی کافی و برابر همه افراد به آن، دخالت مراجع سیاسی در اجرا و عدم اجرای عدالت کیفری، ناکارایی این نظام و عدم‌حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروه‌های آسیب‌پذیر در مقابل بزه روبه‌رو بوده و تقاضا برای اصلاح و تغییر آن را افزایش داده است، بر این اساس، «عدالت ترمیمی» با مجموعه‌ای از اصول، مفاهیم و روش‌ها و همچنین با ارائه و تبیین متفاوت نقش‌ها، نیازها و مسئولیت‌های سهام‌داران اجرای عدالت در امور کیفری، به‌عنوان رقیب عدالت کیفری سنتی مطرح‌شده است. این مفهوم را این‌گونه تعریف کرده است: «عدالت ترمیمی فرآیندی است برای درگیر کردن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند، تا آنجا که امکان‌پذیر است از طریق جمعی، نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیان‌ها و تعهدات برای التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور اقدام کنند». عدالت ترمیمی دارای ساختاری فلسفی است که نوع دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می‌کند. درواقع، عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن هم درباره جرم و هم درباره چگونگی پاسخ به آن است. از طرفی، عدالت ترمیمی نوعی از عدالت مبتنی بر جبران است. به این معنا که در اجرای آن باید تلاش شود تا آثار وخامت بار جرم و ضرر و زیان ناشی از آن، خواه به‌صورت کامل یا به‌گونه‌ای نمادین ترمیم شود. صرف‌نظر از اینکه بزه ارتکابی چرا و چگونه به وقوع پیوسته است، وی استدلال می‌کند که در فرآیند اجرای عدالت کیفری، بیشترین تأکید باید بر جبران زیان از طرف بزهکار باشد. در این راستا صرف‌نظر از پرداخت خسارت، جبران ممکن است شامل مشارکت داوطلبانه بزهکار در مشاوره درمانی یا آموزش نیز بشود. بر این اساس، جبران ضرر و زیان کسانی که درنتیجه وقوع جرم متضرر شده‌اند موضوع اساسی عدالت ترمیمی بوده و هدف کلیه فرآیندهای عدالت ترمیمی نیز بهبود و التیام بخشیدن به همین افراد و ازجمله بزه دیده و حتی خود بزهکار است. البته مهم‌ترین هدف در این زمینه جبران زیان‌های بزه دیده توسط بزه‌کار است، اگرچه ترمیم آرامش و نظم اجتماعی مختل شده نیز هدف دیگری است( غلامی: 1385، 2-5).
عدالت ترمیمی عدالتی است که تلاش می‌کند بین منافع بزه دیده و جامعه و نیاز به باز پذیری اجتماعی بزهکار توازن و تعادل ایجاد کند و می‌کوشد تا ترمیم و بهبود وضعیت بزه دیده را تا حد امکان عملی ساخته و در این مسیر تمام اشخاصی را که به نحوی در حادثه مجرمانه نفعی دارند. مانند، بزه دیده، بزهکار، وابستگان آن‌ها، نمایندگان جامعه و مقامات عدالت کیفری به مشارکت فعال و سازنده برای ایجاد چنین توازنی فرامی‌خواند. درمجموع می‌توان چنین گفت که این فرآیند که در ربع آخر قرن بیستم به‌عنوان بدل یا مکمل الگوهای کلاسیک عدالت کیفری پیشنهادشده است، به‌جای تمرکز بر بزه که شاخص عدالت سزا دهنده است و یا بزهکار که عدالت باز پرورانه به آن نظر دارد، اساسی‌ترین رسالت خود را ترمیم ضرر و زیان بزه دیده و نیز جامعه به‌عنوان متأثر از جرم می‌داند(احمدی ندوشن: 1386، 37).
یکی از چارچوب‌های نظری عدالت ترمیمی، جرم‌زدایی است که در مقام محدود کردن قلمرو مداخله نظام عدالت کیفری و مشارکت دادن جامعه مدنی به شیوه‌های مختلف در قبال بزهکاری است. عدالت ترمیمی دارای نکات ارزشمندی است و در آن، اصول و ارزش‌هایی مطرح می‌شوند که به‌نوبه خود مبنایی را معرفی می‌کنند که بر طبق آن و به کمک آن می‌توان اجرای عدالت و انجام قضاوت را به‌صورت شایسته‌ای انجام داد. به‌ویژه این روش، در مورد جرائم نوجوانان نظیر، خراب‌کاری، دیوارنویسی و سرقت که ضرورتاً خشونتی برعلیه اشخاص صورت نگرفته است کارایی بسیاری دارد(سوتیل و همکاران: 1383، 192-193).
همچنین عدالت ترمیمی دارای اصول مشخصی است. به نظر برخی نویسندگان این اصول عبارت‌اند از:
1) جرم تعدی و تجاوز نسبت به مردم و روابط میان فردی است.