مقاله رایگان درباره مشکلات اقتصادی خانواده و سوء استفاده از موقعیت

دانلود پایان نامه
  • 3- نوع اشیاءاختلاس شده
    4- تسلیم این اشیاء به جانی به سبب وظیفه
    5-قصد بزهکاری
    تحقیق و بررسی نگارنده نشان داد که امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهره مندی مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمی از سرمایه هاواموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار می گیرد از جمله در اختیار کارکنان دادگستری ، این دسته از اموال و سرمایه ها را خطرات زیادی مورد تهدید قرارمی دهد و همواره احتمال می رود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولتی سپرده شده است. به نوعی مورد استفاده غیرقانونی واقع شود و بر خلاف هدف مورد نظر ازآن بهره برداری شخصی شود ویا این که آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید. به منظور جلوگیری ازسوء استفاده های کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هرچه بیشتر منافع دولت وملت ، قانونگذار در صدد حمایت کیفری ازاین دسته از اموال و سرمایه ها برآمده است و کسانی را که متوالی امور اجتماعی بوده و امکانات وداراییهای عمومی در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونی و استفاده مشخصی یا تصاحب آنها به نفع خود و دیگران ممنوع کرده است این حمایت کیفری تحت عناوین مختلفی در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس» می باشد.اختلاس عبارتند از:در تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که حکم وظیفه دراختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری. به هرحال یکی از بارزترین مشکلات ومعضلات جهان بالاخص کشور جهان سوم و کشورهای در حال توسعه ، تخلفات و جرایم کارکنان دولت و سوء استفاده های مالی آنها از اموال سپرده شده به آنها می باشد. علی رغم تشدید مجازات مرتکیین جرم اختلاس،ارتکاب این جرم در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد. اختلاس ها بخصوص توسط کارمندان بلند پایه ،اهمیت قضیه را دو چندان می کند.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همانند قوانین اساسی سایر کشورها، در آن نمادی ترین ومهمترین مطالب بیان گردیده، در اصل 49 دولت را موظف کرده است تا ثروتهای ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق برگرداند.در مجموع در باب جرم اختلاس کارکنان دولت ذکر این نکات ضروری است :
    1 :سمت مرتکب از موضوعات مهم است. این موضوع از اجزای اصلی عنصر مادی جرم اختلاس محسوب می‌شود
    2 :عنصر بعدی برای تحقق جرم اختلاس، تصاحب است، به این معنا که مرتکب باید اموالی را که در اختیار اوست، عالماً و عامداً تصاحب کند. یعنی به ملکیت خود یا دیگری درآورد
    3 : موضوع جرم اختلاس یکی دیگر از عناصر تحقق این جرم است، به این صورت که رفتار مرتکب موجب ضرر و زیان شده باشد، حال چه به صورت کلی باشد یا جزئی،عنصر دیگر برای تحقق این جرم، سپرده شدن اموال است. در این مورد مال باید بر حسب وظیفه کارمند به او داده شود.در مورد عنصر معنوی این جرم نیز باید گفت قصد آگاهانه کارمند و داشتن سوءنیت، برای تحقق جرم اختلاس لازم است. اگر کارمند بر اثر بی‌احتیاطی یا اشتباه در خصوص مبلغی که برحسب وظیفه به او سپرده شده است، با کسری مواجه شود، مستوجب جرم اختلاس نمی‌شود. زیرا اگر سوءنیت و قصد وجود نداشته باشد، شاید مستوجب مسئولیت مدنی شود.; :
    2 -2 -1 -1 : موضوع و متعلق جرم اختلاس کارکنان دادگستری
    موضوع اختلاس مالی است که در حیازت ناقص کارمند دادگستری به حکم وظیفه اش می باشد ومقصود از مال هر چیزی است که صلاحیت داشته باشد تا محلی برای حقی از حقوق قرار گیرد
    2 -2 -1 -2 : بررسی میدانی پرونده اختلاس کارکنان دادگستری
    چندی پیش پرونده اختلاس کارمندی در دادگستری مسجد سلیمان مطرح شد شنیده ها حاکی از آن است که یکی از کارکنان دادگستری با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود و واریز مبالغ دیه مردم به حساب شخصی اش میلیونها تومان به جیب زد که با هشیاری دستگاه قضایی و بررسی اسناد حسابداری دست اختلاس کننده رو شد.
    اینطور که گفته می شود گویا احتمال دست داشتن افراد دیگر در این اختلاس میرود که بر این اساس کار جهت بررسی بیشتر و شناسایی دیگر افراد به یکی از شعب دادگاه سپرده شده است البته هنوز صحت گفته های مزبور توسط هیچ فرد مسئولی تایید نگردیده است.
    ضمنا باید گفت برای تحقق جرم اختلاس لازم است که مرتکب، اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که به مناسبت وظیفه به او سپرده شده است به طور موقت یا دایم یا با سوءنیت تصاحب یا برداشت کند. در غیراین صورت، چنانچه کارمندی مالی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است بدون قصد سوء و صرفا به منظور محافظت و نگهداری از محل اصلی خارج کرده و در جای امن دیگری قرار دهد، اقدام چنین ماموری به علت فقدان سوء‌نیت (عنصر معنوی) اختلاس محسوب نخواهد شد. به علاوه، برای تحقق اختلاس اضرار دولت یا شخص حقیقی مالک و صاحب مال سپرده شده به کارمند شرط است. اما نفع بردن کارمند شرط نیست بلکه ممکن است فرد دیگری از عمل مجرمانه کارمند منتفع شود. بنابراین هر گاه اتلاف اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی که در ید امانی کارمند است بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا غفلت و سهل‌انگاری باشد، اختلاس محسوب نخواهد شد.
    2-2-2 : جرم رشوه و تحقق آن توسط کارکنان دادگستری
    در معنای لغوی رشوه باید گفت چیزی که به حاکم شرع و یا اشخاصی اعطا می گردد تا به نفع او حکمی صادر گردد ، و یا آنان را به سود رشوه دهنده وادار نماید. از منظر اصطلاحی هم باید گفت رشوه دادن مالی است به مامور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی بمنظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضائی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد . خواه مستقیما آن مال را دریافت کند و یا بواسطه شخصی دیگر آن رابگیرد (این شخص واسطه را در فقه رایش گویند و دهنده مال را راشی نامند و گیرنده مال را مرتشی خوانند) فرق نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته داشته باشد یا خیر و فرق نمی کند که کاری که برای راشی باید انجام شود حق او باشد (بر طبق قانون یا نه).
    از مجموع کلمات لغت شناسان چنین بر می آید که واژه «رشوه» عبارت است از دادن چیزی به طمع صدور حکمی و یا تسریع انجام کاری و یا رسیدگی به آن خارج از نوبت و حتی برای احقاق حقی و دفع باطلی و یا عکس آن احیای باطل و از بین بردن حق دیگران. در تمام این موارد اخذ رشوه و اعطای آن حرام است و در عرف جامعه همه این موارد از مصادیق رشوه محسوب می شوند، در اصطلاح فقها غالبا رشوه در مورد حکم و قضاوت است، لکن حرمت همه این موارد از ضروریات فقه، بلکه از ضروریات اسلام محسوب می شود.
    2 -2 -2 -1 : رشوه به کارکنان دادگستری
    رشوه به کارکنان دادگستری دادن مالی است به کارمند رسمی یا غیر رسمی دادگستری به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ولواینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد خواه مستقیما آن مال را دریافت کنده ویا بواسطه شخص دیگر آن را بگیرد فرق نمی کند که گیرنده مال توانائی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته را داشته باشد یاخیروفرق نمی کند که کاری که برای رایشی (دهنده مال) باید انجام شود حق او باشد. شرط تحقیق رشوه تبانی و توافق گیرنده و دهنده بر دادن و گرفتن رشوه است. در سالهای اخیر عدم چاره اندیشی علمی منطبق بر واقعیات اجتماعی و برای مقابله با رشوه باعث افزایش شدید آمار وقوع این بزه و از بین رفتن قبح این عمل و ارتکاب آن به عنوان یک اقدام متعارف اجتماعی شده است؛به نحوی که دیگر کسی در برخورد با این موضوع رنگش را نمی‏بازد و شقیقه‏هایش ورم نمی‏کند، بلکه با رضا و رغبت رشوه می‏دهد و بدون ترس از قانون و مجریان آن رشوه می‏گیرد و برای توجیه وجدان خود به وجود تبعیضهای ناروا، مشکلات اقتصادی، کثرت ثروتهای باد آورده و در یک کلام، به بنودن عدالت اجتماعی و اقتصادی در ابعاد مختلف آن تمسک می‏کند.بررسی عوامل مؤثر بر شیوع رشوه مستلزم تحقیق میدانی مستقلی است و ما نیز در اینجا قصد بررسی آن را نداریم، لکن توجه متولیان امور جامعه را به دو عامل مشکلات اقتصادی خانواده و اعمال تبعیض در سطوح مختلف جامعه در زمینه‏های مختلف جلب می‏کنیم و اینکه با یک بررسی ابتدایی آماری متوجه می‏شویم در جامعه اسلامی ما قبح اجتماعی و اخلاقی این پدیده شوم از بین رفته است.یکی از دلایل این وضعیت توجیه شرعی آن است و این اعتقاد که بعضی برای محدود کردن دایره شمول ادله حرمت رشوه به باب قضا و عدم صدق عنوان مذکور در سایر ابواب به ادله شرعی تمسک می‏کنند.در نتیجه با متداول شدن اصطلاحات نو ظهوری مانند حق التسریع، پول چای، پاداش، شیرینی، هدی، هبه و جبران کسری حق الزحمه واقعی عامل، چنین استدلال می‏شود که چون به لحاظ شرعی در روابط اداری رشوه مصداق ندارد، لذا حالات مذکور حرام نیست و در نتیجه قبح اخلاقی و اجتماعی هم ندارد.
    سؤالی که در اینجا در مورد کارکنان دادگستری مطرح می‏شود این است که آیا رشا و ارتشا در مورد این افراد نیز یک جرم واحد و مشمول عنوان رشوه هستند یا دو جرم متفاوت و متعددند؟اگر جرم واحدی باشند اقتضا دارد که به این نظر قائل شویم که در این جرم دو فاعل تبرئه کننده موضوعی(عوامل موجهه جرم)که پدید آید وصف مجرمانه را از عمل هر دو می‏زداید.بر این اساس راشی و مرتشی دو طرف یک جرم هستند که اقدام آنها از دو عنصر پرداخت و دریافت(پذیرش)تشکیل شده که تحقق رشوه منوط به تحقق دو عنصر مذکور است.
    به عبارت دیگر، رشوه تام الاجزاء مبتنی بر توافق اراده دو شخص است، یکی صاحب کار که هدیه یا جایزه‏ای را به کارمند می‏پردازد تا او را به انجام یکی از وظایفش یا ترک یکی از آنها وادار کند و دیگری کارگزار که هدیه یا جایزه را می‏پذیرد و با شغل خود تجارت می‏کند.هدیه دادن از طرف راشی، و پذیرفتن از جانب رشوه‏خوار، ارتشا است.بر این اساس رشوه جرم واحدی است که مستلزم وجود دو شخص است و لذا مجازات آنها هم باید مساوی باشد
    .لازمه این نظر آن است که بگوییم رشوه یک ماهیت بسیط دارد و راشی و مرتشی فاعل اصلی جرم واحدی است که مستلزم وجود دو شخص است و لذا مجازات آنها هم باید مساوی باشد.لازمه این نظر آن است که بگوییم رشوه یک ماهیت بسیط دارد و راشی و مرتشی فاعل اصلی جرم واحدند یا کارگزاری که شغل فروشی می‏کند(مرتشی)فاعل اصلی و راشی به دلیل تشویق مرتشی و توافق با او شریک محسوب می‏شود.در این صورت، شروع به رشوه فقط در حال عدم قبول وعده یا نگرفتن هدیه و جایزه تحقق پیدا می‏کند.ممکن است راشی را معاون جرم بدانیم که در این صورت مجازات او بر اساس قاعده معاونت در جرم تعیین می‏شود که با فاعل اصلی (مرتشی)یکسان نیست، اما در هر دو حالت مذکور، تأثیر علل تبرئه کننده موضوعی(علل موجهه جرم)در مورد هر دو یکسان است؛یعنی در شرایطی که عمل فاعل اصلی، جرم به حساب نیاید، اقدام شریک یا معاون او هم واجد وصف مجرمانه نخواهد بود.
    این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.