مقاله رایگان درباره قانون مجازات اسلامی و دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه
  • 3 -1 -3 : علل اقتصادی
    عدم افزایش حقوق کارمندان از جمله کارمندان دادگستری با توجه به تورم و هزینه های زیاد جامعه خود یکی از علل وقوع جرم محسوب می شود . بی ثباتی اقتصادی ، تورم افسار گسیخته ، رکود اقتصادی ، کاهش درآمد ها و کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نادعادلانه در آمدها در جامعه از جمله مهمترین عوامل اقتصادی یروزتخلفات اداری است.
    3 -2 : تفاوت جرایم کارکنان دادگستری با تخلفات اداری و مراجع رسیدگی
    1 – «رابطه منطقی بین جرایم و تخلفات اداری، عموم و خصوص من وجه است. مقایسه موارد احصا شده در ماده 8ق.ر.ت.ا و عناوین جزایی مندرج در قانون مجازات اسلامی این رابطه را تایید می کند، مثلا اختلاس هم جرم است و هم تخلف اداری، غیبت غیرموجه، تخلف اداری است، ولی جرم نیست.
    2 – آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجیه می کند، دفاع از نظم عمومی است، حال آنکه سبب رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف از نظم سازمان متبوعه کارمند است.
    3 – به موجب اصل 36ق.ا حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح به رسیدگی جرایم عمومی یعنی، دادگستری صورت گیرد، در صورتی که رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، در صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان است که اینان مطابق ماده 1ق.ر.ت.ا، نمایندگان دولت در هر یک از دستگاه های مشمول قانون هستند .
    .4 – قلمرو جرایم، کلیه ساکنان کشور را شامل می شود، در صورتی که تخلفات اداری تنها خاص کارمندان اداری است.
    5 – مجازات پیش بینی شده در قوانین کیفری شدید است، در حالی که مجازات های انضباطی خفیف بوده و تنها شامل حالات استخدام می شود. به همین سبب، آیین دادرسی جرایم، از تشریفات زیادی برخوردار است.
    6 – قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عینا در مورد قواعد انضباطی و اداری اجرا نمی شود، مثلا اصلا قانونی بودن جرم، در حقوق اداری وجود ندارد و هر عملی که خلاف شئون کارمند باشد، قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش بینی نیستند و نمی توان همه آنها را تعیین و توصیف نمود.
    7 – موضوع مقررات انضباطی مثل جرایم، عمومی نیست، بنابراین ممکن است عملی در یک اداره تخلف به حساب آید، ولی در اداره دیگر نه.
    8 – اعتبار قضیه مختومه در مقررات انضباطی جاری نیست. بنابراین کسی که از نظر اتهام اخذ رشوه در دادگاه تبرئه شده، ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود، چون ارتکاب جرم مستلزم احرازعناصرو شرایطی است. مثلا کسی که برای انجام عملی، قرار گرفتن رشوه را گذاشته، از لحاظ انضباطی قابل مجازات است، در صورتی که مرتکب جرم ارتشاء نشده است.
    9- اگر دلیلی که متهم در دادگاه کیفری ارائه می کند مورد قبول واقع نشود، این مانع نمی شود که از همین دلیل، در دادگاه انتظامی بهره مند شود، فی الواقع دادگاه انتظامی می تواند از دلایلی که عادتا در دادگاه پذیرفته نیست، استفاده کند.
    10 – احکام صادره برای تخلفات اداری از طرف دادگاه های اداری، بر خلاف احکام قضایی، تنها در دیوان عدالت اداری قابل شکایت و منحصرا از لحاظ شکلی قابل رسیدگی هستند.
    11 – مجازات های انتظامی تناسب و ارتباط با شغل متخلف دارد مانند توبیخ، تعلیق یا انفصال از اداره، ولی در جرایم، غالبا ارتباطی بین شغل و کیفر وجود ندارد مثل حبس، جزای نقدی. بعضی از حقوقدانان اسلامی به عدم تفاوت ماهوی بین جرم و خطای اداری اعتقاد دارند. عبدالقادر عوده در تشریع الجنایی الاسلامی می نویسد: «آنچنان که حقوقدانان امروز بین جرم جنایی و جرم تادیبی یا خطای اداری فرق گذاشته اند، فقیهان، تفاوتی بین آنها قائل نشده اند. علت این امر از جهتی به طبیعت مجازات های شرعی و از جهت دیگر به تحقق بخشیدن به عدالت اسلامی برمی گردد، زیرا جرایم در شریعت، یا جرایم حدودند و یا جرایم قصاص و یا جرایم تعزیر. پس اگر خطای اداری به صورت جرمی از جرایم قصاص یا حدود درآمد، به همان مجازات عقوبت می گردد. محاکمه جنایی مجرم و عقوبت وی به مجازات های معین جرایم حدود و قصاص، مانع از محاکمه تادیبی و اجرای مجازات های تادیبی بر او است، زیرا مجازات های تادیبی تنها مجازات های تادیبی هستند و آنها مجازات جنایی اند، پس گویا مجرم به خاطر یک عمل، دوبار به مجازات جنایی عقوبت می گردد تا چه رسد به مجازات های قصاص و حدود که اشد مجازات های شریعتند و برای تادیب و منع جرم کفایت می کند. هنگامی که جرم کارمند مشمول حد یا قصاص نباشد، در نتیجه از تعزیرات است. خواه نصوص شرعی بر آن دلالت کند و یا مجلس قانون گذاری براساس اقتداری که نصوص شرعی داده، آن را تحریم کند. وقتی جرم از تعزیرات باشد، محاکمه تادیبی جایز نیست، چون تمامی مجازات های تادیبی از قبیل توبیخ، عزل و مانند آن، مجازات های تعزیری هستند. پس اگر کارمند قبلا محاکمه تادیبی شود و سپس محاکمه جنایی گردد، در هر مرتبه به مجازات تعزیری محاکمه شده است و این چیزی است که نصوص شریعت قبول نمی کند، زیرا قاعده کلی در نصوص شریعت است که «انسان برای فعل واحد، دوبار مجازات نشود».قانون گذار، این نظر را نپذیرفته و در تبصره 3 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری حکم کرده است: «… رای به تخلف اداری کارمند تنها در حدود و مجازات های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم هایی که موضوع قانون مجازات اسلامی است، نیست». همچنین در ماده 19 همین قانون تاکید می کند: «… هرگونه تصمیم مراجع قضایی، مانع اجرای مجازات های اداری نخواهد بود…».
    12 – تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگررعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. به تعبیر دیگر، بارزترین نشانه انحراف دولت (به معنای عام) و جامعه از قانون، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات اداری است.اگر در خانواده دولت ، قوه قضائیه و.. میزان فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی روبه رو است، زیرا براساس قاعده، کارکنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
    13 – اختلاف از جهت جنبه های عام و خاص آنها پدیده جنایی، برهم زننده نظم عمومی بوده و لذا محدوده حقوق جزا شامل کلیه کسانی که ساکن کشور هستند، می شود. لذا مدعی العمومی به نمایندگی از سوی جامعه مرتکبان جرایم را تحت پیگرد قرار می دهد، لیکن دادستان اداری و انتظامی به نمایندگی از همان جمعیت و کانون و نه به نمایندگی جامعه، تعقیب و تنبیه متخلف را تقاضا می کند.
    14 – اختلاف از جهت طبع عکس العمل ها پدیده جنایی به وسیله مجازات هایی که نوعا بر فرد حقیقی تعلق می گیرد، سزادهی می شود که تحت عنوان مجازات تا مرحله اعدام و سلب حیات مرتکب، پیش می رود. لیکن طبع مجازات های اداری سبک تر و بعضا در حواشی مجازات های عمومی قرار می گیرند و ضمانت اجراهای ساده ای دارند.
    15 – اختلاف از جهت مرجع رسیدگی – مرجع رسیدگی در امور کیفری پدیده جنایی، دادگاه کیفری بوده که طبق قانون تشکیل یافته و اداره می شوند، لیکن مجازات های اداری در محل اداره تشکیل یافته و تابع قوانین خاص می باشند .
    16 – اختلاف از جهت عنصر قانونی – در جرایم تعیینی به وسیله قانون گذار، معمولا عناصر مجرمانه دقیقا تعریف می گردد، در حالی که در تعریف تخلفات انضباطی، صراحت و تنجیز پدیده جنایی وجود ندارد و این تعریف معمولا به بخشنامه سپرده شده است.
    فصل چهارم :
    جرایم کارکنان دادگستری و لزوم پیشگیری از این جرایم
    این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.