مقاله رایگان درباره فرآیند تصمیم گیری و عوامل روان شناختی

دانلود پایان نامه

2 -2 -9 : توهین
توهین از نظر لغوی مترادف‌ با‌ اهانت بوده که هر دو از کلمه‌ “وهن‌”گرفته شـده اسـت و توهین برای‌ سستی‌ وضع شده است و سست گردانیدن را‌ توهین گویند و از‌ نظر‌ اصطلاحی و حقوقی نیز توهین را‌ در‌ معنای عـرفی آن بـه کار برده‌اند و آن را عبارت از”هر فعل یا ترک‌ فعل‌ اعم از گفتار، کردار، کتابت و اشاره‌ که‌ بـه‌ نـحوی از انحا در‌ حیثیت‌ و شرافت متضرر از‌ جرم‌ وهن و سـستی وارد آورد.” دانـسته اند.

  • فحش و نـاسزا گفتن در لغت به معنی خارج‌ شدن‌ از حـد اعـتدال در گفتار است و در‌ اصطلاح به‌ هر‌ کلام‌ زشتی اطلاق می‌شود که‌ برای‌ تحقیر و کسر شـأن طـرف مقابل و خوار کردن و سست کـردن بـه کار برده می‌شود.
    به‌علاوه،توهین بـه‌ طـور کـلی شامل افترا نیز می‌شود.به‌طوری‌ که‌ توهین‌ بـه‌ صـورت‌ اسناد‌ جرم به وسایل‌ معینی‌ بروز می‌کند.توهین در معنی اخص عبارت است از نسبت دادن هـر امـر وهن‌آور اعم‌از دروغ یا راست‌ به‌ هر‌ وسـیله و طریقه‌ای که باشد یا انـجام دادنـ‌ هر‌ فعل‌ یا‌ ترک‌ فـعل‌ کـه از نظر عرف و عادت موجب‌ کسر شأن و یا پست شدن طرف شود.
    طبق ماده (608) قانون مجازات اسـلامی،مجازات‌ مـرتکب تـوهین‌ توهین و فحاشی از جمله جرایم عمومی است، هرچند که ذکری از عمد در ماده (608) نشده‌ است؛ لکن صرف توهین و اهانت برای تعقیب‌ کافی اسـت و نـیازی به اثبات سوء نیت ندارد، مگر آنکه‌ خود‌ مرتکب ادعای عدم قصد تـوهین‌ و اهـانت کـند و نسبت به اثبات آن اقدام نماید، والاّ سوء نیت در توهین و فحاشی همیشه‌ مفروض بوده و نیازی به اثبات نـدارد و چـنین‌ جرایمی‌ را‌ جـرایم ماده صرف نامند؛
    در ماده(609)، مقنن برای مرتکب چنین جرمی سه تا شش ماه‌ حبس و یا تا هفتاد و چهار‌ ضربه‌ شلاق‌ و یا پنجاه هزار تا یـک‌ میلیون ریـال جزای نقدی در نظر‌ گـرفته‌ اسـت، که در ماده(608)، مجازات حبس پیش‌بینی نشده است.بنابر این،کیفری که مقنن در ماده(609)برای اهانت به کسانی که در‌ سمت‌های‌ مختلف‌ دولتی‌ وظایفی را انجام می‌دهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار گیرند تعیین‌ کرده،اشدّ‌ مجازاتی‌ است که در ماده(608)همین قانون بـرای‌ اهانت به افراد غیر مسئول تعیین نموده است،که در‌ این‌ امر‌ حفظ نظم عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخصی و فردی نیست که‌ انصراف‌ آنان از شکایت،تعقیب جزایی را کاملا موقوف نماید.
    2-2-10 : افشای اسرار و محتویات پرونده ها توسط کارکنان دادگستری
    قانونگذار مرتکبان جرم افشای سر را همهی کسانی میداند که به مناسبت شغل خود محرم اسرار مردم میشوند و به خاطر اعتمادی که مردم به آنان دارند، گاه اسرارشان را برای آنان بازگو میکنند و یا اینکه آنان به طور طبیعی پی به رازهای مردم میبرند. بنابراین اگر این دسته افراد، رازهای کسانی را که به آن اعتماد کردهاند، فاش کنند،زیان آن در نهایت متوجه جامعه میشود، زیرا مردم تا آنجا که امکان دارد، به پزشک یا روان شناس یا وکیل یا دادگاه و دادگستری و..مراجعه نمیکنند و در نتیجه عدم مراجعه، سلامت و امنیت جامعه به خطر میافتد، لذا قانونگذار در این موارد، جرم انگاری کرده تا سلامت و امنیت جامعه حفظ شود. با توجه به همین ملاک،پارهای حقوقدانان بر این باورند که این جرم دارای جنبه عمومی است و تعقیب آن منوط به شاکی خصوصی نیست
    فصل سوم :
    علل و عوامل وقوع جرایم توسط کارکنان دادگستری ، رسیدگی به آن و تفاوت جرایم آنها با تخلفات اداری
    در این فصل به بحث و بررسی پیرامون علل و عوامل وقوع جرایم توسط کارکنان دادگستری و آسیب شناسی این جرایم و تفاوت آنها با تخلفات اداری پرداخته می شود .
    3 -1 : بررسی دلایل و انگیزه های وقوع جرایم کارکنان دادگستری آن
    3 -1 -1 : عوامل روانی
    اعمال انسان واکنشهای فردی است که دارای یک ساختار شخصیتی معین و متأثر از عوامل درونی و بیرونی می باشد. به عبارت دیگر انسان موجودی است متأثر از سه جسم، روان و اجتماع و رفتارها و هنجارهای او تبلور این عناصر است. بنابر این، پدیده بزهکاری به مثابه یک عمل انسانی معلول عللی است که ریشه های آن را در شخصیت روانی، خصوصیات جسمانی و یا محیط زندگی وی باید جستجو گردد. تعدد سرچشمه عوامل ناسازگاری و بزهکاری باعث گردیده تا از قدیم الایام تا کنون هر محققی با اقتضای تخصص و دید علمی و اعتقادی خود، بزهکاری را ناشی از یکی از عناصر فوق بداند، گروهی عوامل روانی و زیستی را موجب بزهکاری دانسته و معتقدند که ویژگیهای روانی مانند پریشانیهای روانی و عاطفی، اختلالات روحی، کند ذهنی، نقص عضو، نقص در ترکیب کروموزومی و … علت اصلی بزهکاری می باشد و در صورت وجود چنین عدم تعادلی در جسم یا روان فرد، احتمال سقوط وی به سوی بزهکاری وجود خواهد داشت. دسته دیگر با دید جامعه شناسی به پدیده بزهکاری نگاه کرده و آن را مورد بررسی قرار داده و مدعی هستند که بزهکاری را نمی توان به وسیله اختلالات روانی و جسمی و عوامل درونی افراد توجیه نمود، چراکه این عوامل نقش چندانی در عینیت پدیده بزهکاری ندانشته و تعداد کمی از بزهکاران از اختلالات روانی و عاطفی و جسمی رنج می برند، مضاف بر اینکه عوامل روانی و جسمی را جامعه در صورت وجود زمینه و شرایط می تواند خنثی نموده و اثرات منفی آنها را از بین ببرد. شناخت عوامل و تعیین اثرات هر یک از آنها به جرم شناسی این امکان را می دهد که در راستای بهسازی جامعه رهنمودهای مناسب و جوابگو در جهت جلوگیری از ارتکاب جرایم و امحاء زمینه های جرم ارائه نماید، لذا این علم برای رسیدن به کمال مطلوب نیازمند به همیاری و مددرسانی علوم دیگر، چون ؛ انسان شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی، آمار جنایی، روان پزشکی و … می باشد. اما عوامل فردی چیست؟ عوامل فردی مجموعه ای از عوامل هستند که در ارتباط با ویژگیها و خصوصیات انسان بوده و از شخص وی سرچشمه می گیرند. بنابر این می توان گفت که شخصیت افراد از دو گروه صفات تشکیل می گردد، گروه اول، مجموعه خصوصیات و ویژگیهای موروثی هستند که در زمان تولد در فرد وجود دارند و به آن خصوصیات مادر زادی، غریزی یا فطری می گویند و گروه دیگر صفاتی هستند که بعد از تولد در جریان زندگی و در اثر برخورد با محیط بدست می آیند مانند : اعتیاد، مصرف مشروبات الکلی و … واکنش انسان متناسب با ساختار شخصیتی وی و ریشه در عوامل درونی و محیط بیرونی و تأثیرات آنها دارد. ریشه اصلی رفتارهای جنایی را باید در کل زندگی اجتماعی و نوع خاص روابط انسانی جستجو کرد.
    از نظر روان شناسی جنایی، تبهکار در حکم بیماری است که تحت تأثیر عوامل درونی و شرایط و مقتضیات محیطی دست به ارتکاب جرم زده است. مطالعه و تحقیق در پیرامون علل و انگیزه های آشکار و پنهانی که مجرم را به ارتکاب جرم وا می دارد، امری ضروری است. این علل و انگیزه ها از روان ناخودآگاه مجرم نشأت گرفته و بایستی به بررسی تجارب دوران کودکی و شرایط محیطی و شیوه اجتماعی شدن و خصوصیات ساختاری خانواده ای که در آن رشد نموده و تربیت یافته است، پرداخت و نیز تأثیر این عوامل را در ارتکاب جرم و درجه مسئولیت پذیری مجرم در جهت مجازات یا اصلاح و درمان او تعیین نمود. دانشمندان در مورد تأثیر عوامل روان شناختی در ارتکاب جرم تردیدی ندارند، بی تردید ما نه تنها جرایم کارکنان دادگستری را یک پدیده صرفاً روان شناختی نمی دانیم بلکه بر این باور نیز نیستیم که بتوان رفتار جنایی را فقط با تکیه بر نظریه های روان شناختی تبیین کرد، همانگونه که در قلمرو های جامعه شناختی، مردم شناختی، روان پزشکی، اقتصاد یا تاریخ نیز نمی توان به چنین تبیینهایی دست یافت بنابر این هیچ یک از شاخه های علمی نمی توانند به تنهایی به حل چنین مسائلی دست یابند بلکه علم فقط می تواند اطلاعات لازم را در اختیار نظامها و مرجع های قانونگذاری قرار دهد و به مجریان نظامهای قضایی و انتظامی در تحقق قوانین یاری رساند، بدون آنکه توانایی تغییر دادن یا جانشین کردن آنها را داشته باشد. پیشرفت های علمی که در طول سال های اخیر در مورد عوامل موثر بر اراده فرد و نهایتاً تأثیر این عوامل بر اراده افراد در امور کیفری صورت گرفته و نقشی که این عوامل می توانند بر ارتکاب جرایم داشته باشند، ضرورت بررسی عوامل روان شناختی و تأثیر آنها در ارتکاب جرم را دو چندان ساخته است. چرا که نقش عوامل روان شناختی در تبیین پدیده جرم زمانی برجسته می شود که مجرمان را نه تنها از زاویه قضایی بلکه از دیدگاه انسانی نیز مورد نظر قرار دهیم و به جای آنکه به قضاوت درباره جرم به عنوان یک عمل مجزا بنشینیم به بررسی تمام و عمقی شخصیت مجرم بپردازیم. عوامل زیستی- روانی- اجتماعی همپای هم همان طور که انسان را می سازند، گاه موجب اختلالاتی نیز در کارکرد وی می شوند. این اختلال در کارکرد می تواند در هر یک از این موارد اتفاق افتد. یکی از این دسته اختلالات، اختلالات روانی هستند که پا به پای تحولات اجتماعی بر شمار مبتلایان به خود می افزایند. ابتلاء به این اختلالات، از چشم اندازهای مختلف قابل بررسی است. یکی از آن چشم اندازها، چشم انداز حقوقی در مفهوم عام و حقوق کیفری در مفهوم خاص است. در حال حاضر، در بسیاری از کشورهای جهان، قانون ها و آیین های نگاشته شده و همه سویه و پیشرفته ای در این باره وجود دارد که چگونگی برخورد نهادهای گوناگون جامعه را با دچار آمدگان به بیماری روانی و اختلالهای روان پزشکی، به ویژه بیماران سخت و کهنه را باز می شناسند. این قانون ها در طول زمان و به علت دگرگونیهای اجتماعی و پیشرفت های شگرف علمی، همیشه در حال دگرگونی اند. این دگرگونیها در حوزه روان پزشکی و حقوق، اقتضا می کند میان قوانین و دیدگاه های علم روان پزشکی و یافته های جدید آن هماهنگی لازم صورت گیرد. عوامل روحی و روانی به عنوان یکی از دلایل مهم وقوع جرایم کمتر به آن توجه شده است کاهش فشار و ناکامی نیزاز فرآیند تصمیم گیری و همچنین گذر مرتکب از تصمیم به عمل جلوگیری می‌کند. عوامل روانی گاهی ناشی از خرده فرهنگ موجود و زمانی ناشی از عادات اجتماعی است.
    در مورد ارتکاب جرایم کارکنان دادگستری باید شخصیت‌هایی که دارای برخی ویژگی‌ها هستند را مورد توجه قرار داد. ویژگی‌هایی مثل اختلال شخصیتی در این‌باره مطرح می‌شود که این افراد در بروز اعمال مجرمانه و بزهکارانه مستعدتر هستند . دلیل این امر هم در نبود احساسات وجدانی در این افراد است که باعث می‌شود نسبت به اعمال خلافکارانه اقدام کنند. بنابراین افرادی که در این دسته قرار می‌گیرند نسبت به کار خود دچار عذاب وجدان نمی‌شوند. زمانی هم وجود دارد که فرد ممکن است عمل مجرمانه‌ای را انجام دهد و در عین حال به لحاظ شخصیتی نیز سابقه مساله‌ای را نداشته باشد اما در یک زمان خاص در موقعیتی قرار می‌گیرد که درگیر چنین چیزی می‌شود و عمل خلافی را انجام می‌دهد.
    برای مثال زمانی که ما از پرخاشگری کارمندان دادگستری صحبت می‌کنیم، متوجه این خواهیم شد که پرخاشگری می‌تواند به عاملی در بروز جرم منجر شود. باید توجه داشت که پرخاشگری در این مورد یک نوع پرخاشگری وسیع است، یعنی «در قبال رفتاری که با من صورت می‌گیرد حق دارم پرخاشگری کنم تا جلوی چنین رفتاری را بگیرم». شخصیت‌هایی که چنین حالت ایمپالسیوی (کسی که از روى انگیزه آنى و بدون فکر قبلى عمل می‌کند) دارند و زود به هیجان می‌آیند، تحت عنوان شخصیت‌های تکانشی از آنها یاد می‌شود. برای چنین شخصیت‌هایی ممکن است حالت برانگیختگی ایجاد شود و دست به عملی بزنند که به عنوان جرم از آن یاد می‌شود. بعد از گذشت زمان متوجه این امر می‌شوند که کنترلی روی خود نداشته اند و حتی ممکن است خودشان هم از این امر ناراحت شوند. بسیاری از جرایم کارکنان دادگستری را می‌توان ناشی از این مساله دانست که جرم قابل توجه ای هم به حساب می‌آید. بنابراین اگر بحث را به لحاظ شخصیتی پیش ببریم، افرادی که دچار اختلال شخصیت هستند و همچنین افرادی که شخصیت‌های ضداجتماعی دارند که معیار اخلاقی هم برایشان وجود ندارد، می‌توانند دست به اقداماتی بزنند که هنجار اجتماعی آن را برنمی‌تابد و نسبت به آن جرم‌انگاری می‌شود.
    3 -1 -2 : عوامل محیطی و اجتماعی
    در محیطی که افراد جامعه در آن زندگی می‌کنند و به کسب و کار می‌پردازند اگر امنیت در آن جامعه بیشتر برخوردار باشد از جمله امنیت محیط اجتماع، درنتیجه افراد با امنیت و آرامش در آن به زندگی ادامه می‌دهند و ترسی از جرم نخواهند داشت. امنیت یکی از بارزترین وجوه بالندگی یک جامعه و زمینه ساز رشد و توسعه و ثبات آن جامعه محسوب می‌شود. قبل از اینکه بیشتر در مورد امنیت بحث شود بایستی معنای آن را ذکر کنیم: امنیت در لغت به معنایی نداشتن دلهره و دغدغه است. احساس آرامش و اطمینان از عدم تعرض به جان و مال و کار و سایر حقوق انسان است. زیرا این ارزش‌های انحصاری یکی از ضرورت‌های زندگی فردی واجتماعی است.
    امنیت به معنای حفظ جان و مال در زمره حقوق فردی و اجتماعی افراد در سطح داخلی و بین المللی، از دیر باز توجه همگان را به خود معطوف کرده است.امنیت دارای عنصر اساسی تهدید و فرصت است و برقراری امنیت منوط به رهایی نسبی از تهدید و بهره گیری بهینه از فرصت‌ها است. به این ترتیب تحقق امنیت از یک سو منوط به مقابله با خطرات است و از سوی دیگر پیامدهای برخورداری از امکانات و بهبود شرایط زندگی .
    مفهوم امنیت دارای دو بعد عینی و ذهنی است. از بعد عینی امنیت اجتماعی به معنایی ایجاد شرایط و موقعیت ایمن برای افراد جامعه است و از بعد ذهنی، امنیت به معنایی احساس امنیت است. براین اساس امنیت ارتباط مستقیمی با ذهنیت و ادراک مردم دارد. اگر مردم جامعه‌ای احساس کنند که یک پدیده امنیت کمرنگ شده و یا کاهش یافته است، ممکن است در مرحله اول آن را فقط به عنوان یک واقعیت ذهنی تلقی کند. اما در مرحله بعد به نحو ناخودآگاه به عنوان پدیده‌ای بیرونی تجلی خواهد یافت. در واقع نداشتن یا ضعف دانستن امنیت، در وهله اول تحت عنوان یک احساس تلقی شده اما در مرحله حادتر به صورت یک واقعیت یا پدیده‌ای اجتماعی بروز می‌کند که در این مرحله به یک معضل و آسیب اجتماعی تبدیل شده و می‌تواند اقتدار و مشروعیت نظام سیاسی را با بحران مواجه کند.
    این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.