مقاله رایگان درباره جرم شناسی کاربردی و اقدامات پیشگیرانه

دانلود پایان نامه
  • دیدگاه فعالیت روزمره بر این فرض مبتنی است که برای وقوع جرم باید میان حداقل سه عامل تقارن زمانی و مکانی وجود داشته باشد. این سه عامل عبارتنداز: وجود شخص بزهکار بالقوه، وجود آماج بزه مناسب و بلاخره فقدان محافظ کارآمد برای جلوگیری از وقوع جرم. لازم به ذکر است که برمبنای این نظریه برای تحقق جرم می‌بایست انحرافی در مکان یا زمان یکی از این سه عامل به وجود آید زیرا فرض عدم وجود انحراف، جرم و به تبع آن نیز بزه دیدگی به وقوع نخواهد پیوست. همچنین زمینه اصلی ارتکاب هر جرمی وقوع لغزش و انحراف است این مورد طبق دیدگاه‌های مطروحه در نظریه سبک فعالیت‌های روز مره، که مبتنی بر عوامل خارجی و از جمله زمان و مکان است ایجاد شده است :
    الف:وجود بزهکار بالقوه
    نخستین شرط ارتکاب بزه، وجود بزهکار بالقوه‌ای است که شرایط موجود او را به حد کافی تحریک به ارتکاب جرم کرده باشد مثلا کارمند دادگستریی که مشکلات فراوان اقتصادی و مالی دارد و اختیار پول زیادی در یک پرونده در اختیار او قرار می گیرد . این دیدگاه در راهبردهای پیشگیرانه خود همه افراد را به نحوی مستعد بزهکاری می‌داند یعنی حذف بزهکاران بالقوه را امری ناممکن است. و در عوض بر سرمایه گذاری در زمینه دو عنصر دیگر یعنی تقلیل آماج بزه و ارتقای محافظت مؤثر از آماج جرم تمرکز می‌کند.
    ب:وجود آماج جرم مناسب
    آماج جرم می‌تواند شخص یا مال یا مکان خاصی باشد. وجود برخی ویژگی‌ها در افراد یا اماکن یا اموال، آنان را به آماج بالقوه جرم تبدیل می‌کند و امکان بزه دیدگی آنان را نسبت به سایرین بالا می‌برد. حمله به افراد آسیب پذیر زمانی اتفاق می‌افتد که نگهبان در محل وجود ندارد.
    پ:فقدان محافظ کار آمد و توانا
    در زمان وقوع جرم که بزهکار بالقوه و آماج مناسب جرم در زمان و مکان واحدی با هم مواجه باشند. محافظان «عوامل انسانی وتجهیزاتی» که قادر به پیشگیری از جرم یا کنترل آن هستند در آن لحظه حضور نداشته باشند. بزهکار بالقوه هدف مناسب خودرا بیشتر پیدا می‌کند.
    احتمال وقوع جرم مختص زمان و مکان خاصی است و با تحقق این احتمال، جرم در سایر زمان‌ها و مکان‌ها واقع نمی شود.
    4 -1 -3 : نظریه الگوی جرم
    این رویکرد برچگونگی وقوع جرم، مجرم، هدف تعیین شده، زمان و بهترین مکانی که رویداد مجرمانه حادث می‌گردد، تمرکز دارد. این کار می‌تواند به درک و تجزیه و تحلیل زمینه حرکات عادی کارمند دادگستری در دوره‌ای روزانه، هفتگی، سالانه بیانجامد. فعالیت‌های روزانه الگوی جرم را تعیین می‌کند. نظریه الگوی جرم در تجزیه و تحلیل جغرافیای جرم و آهنگ فعالیت روزمره زندگی توجه خاصی را معطوف می‌کند.
    4 -2 : چالش های جرم شناختی پیشگیری از جرایم کارکنان دادگستری
    از دیدگاه جرم شناختی، پیشگیری از جرایم افرادی مانند کارکنان دادگستری با محدودیت هایی مواجه است که در عمل موجب عدم کارایی آن شده است. این محدودیت های جرم شناختی را می توان در برخورد محافظه کارانه و سطحی با جرم، عدم جامعیت آن در تحت پوشش قرار دادن تمام جرایم، فرصت مدار بودن و مواردی از این قبیل مشاهده نمود که در ذیل اجمالا به بحث و بررسی می پردازیم
    4 -2 -1 : مقابله ی محافظه کارانه با جرایم کارکنان دادگستری
    اصولا در مقابله و رسیدگی و حتی پیشگیری از جرایم کارکنان دادگستری مقابله محافظه کارانه صورت می گیرد در حالی که بسیاری از منتقدان بر این عقیده هستند که این نوع پیشگیری به جای این که توجه خود را به ریشه یابی علل جرم و بزهکاری در جامعه معطوف نماید و با شناسایی این عوامل و زمینه ها، سیاست جنایی مناسب را در قبال آن ها، در پیش گیرد، به گونه ای دیگر اقدام نموده و رو به اقداماتی موقتی می آورده و راه کارهایی را پیشنهاد می نماید که ممکن است ارتباط چندانی با کاهش جرم نداشته باشد. به واقع در این شیوه ی پیشگیری از جرم، دست اندرکاران و مجریان، در مقام ریشه یابی علل و عوامل جرم نبوده، بلکه همواره در تلاشند با ارائه ی راه کارهایی برای ارتکاب جرم، مانع ایجاد نمایند و به تعبیری ارتکاب جرایم و نرخ آن را به گونه ای که برای جامعه قابل تحمل باشد، مدیریت کنند.
    4 -2 -2 : عدم شمول جرایم غیر عمدی کارکنان دادگستری
    این که همه ی اعمال مجرمانه سنجیده شده و با ابتنای بر ارزیابی قبلی یا سازمان یافته ارتکاب می یابند، صحیح نیست یعنی عدم شمول قرار دادن جرایم غیر عمدی یکی از چالش ها معرفی شده است.در مورد جرایم کارکنان دادگستری باید گفت مسأله ی جرایم غیرعمدی و به ویژه جرایم ناشی از بی احتیاطی، اندکی متفاوت از جرایم دیگر است؛ این امر مبین محدود بودن وسایل و ابزارهای پیشگیری است؛ چرا که در اینگونه جرایم، اراده و قصد دایر بر ارتکاب جرم وجود ندارد تا با اقدامات پیشگیرانه درصدد جلوگیری از آنها برآمد.
    4 -2 -3 : جابه جایی جرم
    پیشگیری وضعی از جرایم کارکنان دادگستری که این نوع پیشگیری در مورد جرایم این افراد غالبا به گار می رود بر این دیدگاه مبتنی است که رفتار مجرمانه با گسستن یک حلقه از زنجیره ی حوادث و وقایع، قابل خنثی شدن است. بر این اساس، در صورتی که در نتیجه ی اتخاذ تدابیر وضعی، جرمی خنثی یا عقیم شود، این اطمینان خاطر وجود ندارد که مجرم بالقوه، برای ارتکاب جرم به دنبال فرصت دیگر در جای دیگر نخواهد رفت. تدابیر اتخاذی از سوی این نوع پیشگیری، سبب جابه جایی فعالیت های مجرمانه در مکان، شیوه ی ارتکاب و نوع جرم می شود. این نتیجه ممکن است موجب دلخوشی شهروندان در حفاظت از حقوقشان گردد، اما برای سیاست گذارانی که هدف آن ها کاهش وقوع جرم در جامعه است، چندان خوشایند نیست؛ اساس پیشگیری وضعی از جرایم این افراد ، حذف یا کاهش فرصت ارتکاب جرم است، اما باید توجه داشت که از بین رفتن یک فرصت، انگیزه ی مجرمانه یا عوامل مؤثر دیگر در ارتکاب جرم را از میان نمی برد؛ ممکن است مجرم بالقوه، به دنبال فرصت مناسب دیگر برای ارتکاب همان جرم یا جرم دیگر باشد.
    4 -3 : فنون یا شیوه های پیشگیری از جرایم کارکنان دادگستری
    نظم و امنیت در جامعه از عناصر اصلی و اولیه بقا و ثبات در جامعه انسانی است و پدیده جرم و بزهکاری از آفات آن بشمار می‌آید. از آنجا که جرم و بزهکاری امنیت وآرامش زندگی فردی و اجتماعی انسان را نشانه می‌رود. لذا پیشگیری از جرم همواره یکی از موضوعات اساسی و مهم در زندگی بشری بوده که در طول اعصار و قرون همیشه در پی اتخاذ تدابیر جهت مبارزه با این پدیده وپیشگیری از وقوع آن است. در کنار شیوه‌های سرکوبگر و کیفری و مبارزه با ریشه‌ها و علل جرم که به پیشگیری اجتماعی معروف است. روش دیگر به نام پیشگیری وضعی یا موقعیت مدار وجود دارد که در صدد است تا با تأثیر گذاردن بر موقعیت‌ها وشرایط فرصت‌های بزهکاری، از یک سو با سلب این فرصت‌ها و وقوع جرم را دشوار کرد. پیشگیری وضعی به عنوان یکی از انواع روش های پیشگیری ، مجموعه تدابیر و روش های کاهش با حذف فرصت های ارتکاب جرم است که ریشه در ناکارآمدی پیشگیری اجتماعی دارد .این نوع پیشگیری اقدام به کاستن زمینه های نامساعد بزه زا و ایجاد مانع در مسیر ارتکاب جرم نموده و از سوی دیگر افزایش هزینه های ارتکاب جرم را از طریق تهدید به مجازات و احتمال کشف بزه و دستگیری بزهکار می نماید . یکی از جرایمی که در سطح جامعه روی می دهد و چندان توجه ای به آن نمی شود جرایم کارکنان دادگستری است که به طور کلی لازم است از جهات مختلف از این جرایم پیشگیری به عمل بیاید و از میان انواع پیشگیری ،پیشگیری وضعی در این جرایم سودمند تر است. مبارزه ی کیفری علیه جرایم مذکور به رغم داشتن معایب، نواقص و مشکلات ، در جای خود ضروری و مؤثر است، به همین نسبت تدابیر پیشگیرانه از جمله پیشگیری وضعی نیز به ایفای نقش خود می پردازد و با استفاده از راهبردهای خاص، کاهش آمار جرایم مذکور را در جامعه دنبال می‌کند.لازم به ذکر است آن چه بیش از هر چیز در به کارگیری تدابیر پیشگیری وضعی باید مورد توجه و وجهه ی همت سیاستگذاران جنایی قرار گیرد، از یک سو تقویت ابعاد مثبت آن از طریق برنامه های مطالعه شده و علمی و از سوی دیگر، به حداقل رساندن جنبه های منفی این نوع پیشگیری از طریق اجرای صحیح و به ویژه قانونمند تدابیر محدودکننده است، تا بدین وسیله ایرادهای جرم شناختی و چالش های حقوق بشری آن به حداقل برسد.
    لازم به ذکر است با مطالعه تاریخ حقوق کیفری در می‌یابیم که اندیشه پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان در نظام‌های حقوق کیفری همواره مدنظر بوده است زیرا از دیدگاه حقوق کیفری بزهکار کسی است که بر اثر ارتکاب جرم مستحق مجازات است. در واقع به علت ناکارآمدی نظام کیفری در مبارزه با بزهکاری موجب پیدایش جنبش‌های علمی و پدید آمدن رویکردهای جدید جرم شناسی کاربردی برای مبارزه با بزهکاری و انجام اقدامات پیشگیرانه غیرکیفری برای خشکاندن ریشه‌های جرایم و بهره گیری از یافته‌های جرم شناسی شده است. توجه به پدیده‌های جرم وآمارهای مربوط به آن در جهان نشان می‌دهد که مسأله آسیب‌های اجتماعی، بزهکاری و افزایش جرم، پدیده جهانی است که همه کشورها به نوعی با آن درگیر هستند از این رو در دنیای کنونی به شدت نیازمند عزمی راسخ و تلاش فراگیر برای کاهش فرصت‌ها و کم رنگ تر کردن انگیزه‌های مجرمانه و به نوعی پیشگیری وضعی از جرم است که با وضع کردن و اقداماتی قبل از اینکه جرمی روی دهد فرصت‌های ارتکاب جرم را کاهش دهیم و یا سخت تر کنیم. درنتیجه منجر به جلوگیری از وقوع جرم وکاهش جرم شویم.خصوصا وقتی جرم در حوزه مکانی مانند دادگستری صورت بگیرد بدون شک نیازمند توجه بیشتر به مقوله پیشگیری وضعی وجود دارد .
    این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.