مقاله رایگان درباره جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه اموال

دانلود پایان نامه
  • در این جرم باید گفت شکنجه یا اذیت و آزار بدنی متهم برای اخذ اقرار به عنف است. اذیت و آزار بدنی دارای مصادیق متعدد و متنوعی است که می‌تواند به طرق مختلفی و از طریق فعل مثبت یا ترک فعل محقق گردد؛ مانند ندادن غذا یا آب یا دارو به متهم. شکنجه ممکن است از طریق اذیت و آزار روحی متهم نیز محقق شود، لیکن این امر در ماده 578 ق.م.ا تصریح نگردیده لذا چنین به نظر می‌رسد که اذیت و آزار روحی متهم برای اخذ اقرار را نتوان مشمول مقررات این ماده دانست مگر آنکه این امر منجربه اذیت و آزار بدنی متهم شود یا منشاء آن صدمات بدنی باشد..
    مرتکبین این جرم مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی دولتی از جمله کارمندان دادگستری است که به مناسبت شغل و وظیفه‌ی رسمی خود، مرتکب این بزه گردند. چنانچه صدمات بدنی و ایذاء و اذیت جسمی، نتیجه فعل شخص یا اشخاصی باشد که در دستگاه یاسازمان سمت رسمی ندارند، فعل آن‌ها مشمول احکام ضرب و جرح و سایر تعرضات، به موجب قوانین موضوعه‌ی دیگر خواهد بود .
    در باب عنصر معنوی این جرم نیز باید گفت جرم موضوع ماده 578 ق.م.ا از جرائم عمومی است که عنصر معنوی آن سوء نیت عام به معنی قصد انجام عمل مجرمانه و سوء نیت خاص به معنی قصد اخذ اقرار به عنف است. لذا چنانچه مرتکب به مقاصد دیگری مانند اخذ شهادت یا الزام به اتیان سوگند متهم را اذیت و آزار نموده باشد، نمی‌توان عمل وی را مشمول مقررات این ماده دانست، زیرا سوء نیت خاص منظور مقنن در اینجا محقق نشده است.
    2 -2 -6 : تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی توسط کارکنان دادگستری
    تصرف غیرقانونی به عنوان یکی از تعدیات مأمورین نسبت به وجوه و اموال دولتی و عمومی در نظام تقنینی از اهمیت و اولویت کیفری برخوردار بوده که در زمره حقوق کیفری اختصاصی از مباحث جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد. درعرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات، نظر ویژه ای مبذول و براساس وضعیت خاص آنها تبیین می شود. از جمله وضعیت کارکنان و کارمندان که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای اعتبار مکسوبه چنانچه از این حمایت سوء استفاده و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند، به موجب قوانین مربوط به « تعدّیات مامورین » قابل پیگرد و مجازاتند. نتایج تحقیق نشان می دهد در کنار جرائمی چون ارتشاء و اختلاس می توان از جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» به عنوان یکی از بارزترین و شایعترین مصادیق در این خصوص نام برد که به واسطه آن، کارمندانی که بر حسب وظیفه شان وجوه و اموال دولتی یا عمومی به آنها سپرده حتی بدون قصد تملک، به نفع خود یا دیگری مورد استفاده ی غیر مجاز قرار دهند، به موجب قوانین موجود مستوجب تحمّل کیفر خواهند بود. علیهذا به لحاظ فقد تخصص و آگاهی مرتکبین، افزایش تصدی گری دولتی، حجم زیاد قوانین و مقررات، ضعف ارزشهای اخلاقی، کمرنگ شدن قبح جرایم مزبورعلاوه برافزایش روز افزون تعداد مرتکبان، ناتوانی نهادهای مدیریتی و نظارتی را در کنترل این جرایم سبب شده است. بنابراین آموزش و تبیین مفاهیم آن ، تقویت نهادهای نظارتی و ارزشهای اخلاقی و دینی و شفاف سازی قوانین در کاهش جرم مؤثر خواهد بود .
    2 -2 -7 : تبانی در معاملات دولتی و اخذ پورسانت
    لفظ پورسانت در عرف تجاری و عامه مردم با همان تلفظ فرانسوی استفاده می شود. معمولا پورسانت در 2 معنا به کار می رود، معنای اول حق کمیسیون است یعنی پرداخت میزان مشخص از مبلغ معامله به فردی که وظیفه واسطه گری و تسریع در معامله را بر عهده دارد و در معنای دوم یعنی مبالغی که ماموران دولتی به شکل پنهانی و غیر قانونی در هنگام انجام معاملات دولتی به نفع خود وصول می کنند.
    2 -2 -8 : افتراء توسط کارکنان دادگستری
    واژه‌”افترا”به معنای تهمت و بهتان آمده است .همچنین‌ نسبت دروغ و کذب به کسی دادن،تهمت هر چیز ناحق‌ و برخلاف واقع به دیگری را‌ افترا‌ گویند.افترا در اصطلاح عمل مجرمانه‌ای است‌ که‌ اجزای‌ آن‌ عبارتند از:
    الف-اسناد: شرط اول تحقق جرم افترا، فعلی بـه دیگری‌ است.
    ب-جرم بودن اسناد
    ج-صراحت در اسـناد:اسناد‌ باید‌ صریح‌ و نسبت به یک یا چند نفر معین باشد،ولی تـصریح به اسم ضرورت ندارد.
    د-اسناد عمل‌ مجرمانه:این‌ عمل‌ باید به یکی از طرق مذکور در قانون باشد؛مثلا به وسیله اوراق چاپی یا خـطی‌ یـا‌ بـه وسیله‌ انتشار و اعلان یا نطق در مجامع عمومی.
    ه-عدم توانایی در اثبات اسناد:هر‌ چند‌ که‌ عـدم تـوانایی‌ اثبات از عناصر جرم افترا نیست،ولی اثبات آن از موجبات معافیت‌ ازمجازات است.
    و-عمد در‌ اسناد:مفتری‌ باید دارای عمد باشد.لذا اگر شخصی سهوا و بدون عمد جـرمی را بـه کـسی‌ اسناد‌ دهد،جرم‌ افترا‌ تحقق پیدا نمی‌کند،چه آنکه با فقد سوء نیت و رکن‌ معنوی،عمل مـجرمانه افـترا قـابل تصور و تحقق‌ نمی‌باشد.
    توضیح اینکه،برای تحقق هر جرمی ،عناصر عمومی لازم است و منظور از آن،عوامل‌ یا‌ شرایطی‌ اسـت کـه جـرم بدون‌ آنها تحقق پیدا نمی‌کند.اما باید توجه داشت که بعضی عوامل‌ یا شرایط تشکیل‌ دهنده‌ جـرم‌ کـه موجب تشخیص و تمیز جرایم‌ از یکدیگر می‌شود،جنبه خصوصی دارد؛یعنی،ناظر به شرایط خاصی‌ است‌ که وجـود آنـها،جرم خـاصی را توصیف و تبییّن‌ می‌کند.این قبیل عناصر را”عناصر اختصاصی جرم‌”می‌نامند.که‌ این عناصر اختصاصی،موجب تمایز‌ ماهوی‌ جرایم از یکدیگر می‌شوند .ارکان این جرم به قرار زیر است :
    1- رکن قانونی: وجود متن قانونی که مقنن‌ عمل‌ را به عنوان‌ جرم پیش‌بینی و مجازاتی را‌ برای‌ آن‌ مـقرر کرده باشد.
    2- رکن مادی: فعل یا ترک فعل‌ به‌ صورت مادی و خارجی،نه تصور و اراده‌ی که فعلیت پیدا نکرده باشد.
    3- رکن روانی:عمل بـا‌ قـصد‌ و نیّت مجرمانه یا تقصیر جزائی‌ صورت‌ گرفته باشد.
    لازم به‌ ذکر‌ است،بعضی از حقوقدانان،عنصر دیگری را بـه نـام‌ عـنصر “عدم‌ مشروعیت‌” یا عنصر “ناعادلانه بودن عمل‌” را به عناصر سه‌گانه بالا افزوده‌اند.
    در مورد کارکنان دادگستری لازم به ذکر است عمل‌ ارتکابی‌ انجام یـافته،نه تـنها بـایستی مخالف قانون‌ باشد،بلکه‌ هیچ یک از عوامل‌ توجیه‌کننده‌ جرم نیز در آن وجود‌ نداشته‌ باشد،تا‌ عمل مزبور جرم شناخته شود.ولی باید دانست که جهات‌ مشروعیت یا عوامل موجهه جرم‌ که‌ از نظر قانونگذار باعث تبرئه‌ مجرم‌ خـواهد‌ شـد،مانند‌ دفاع مشروع و حکم‌ قانون یا امر آمر قانونی‌ که‌ باعث زایل شدن عـنصر قـانونی جرم می‌شود،در حقیقت به فقدان این عنصر باز می‌گردد و نمی‌توان‌ این عنصر را به عنوان یکی از‌ عناصر‌ جرم نظر‌ گرفت.
    این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.