مقاله رایگان درباره اسناد بین المللی و اسناد بین الملل


Widget not in any sidebars

در مقابل نظر فوق نظر دیگری وجود دارد که معتقد است رشوه مشتمل بر دو جرم جدا از هم است، یکی جرم رشا و دیگری جرم ارتشا.معنای این تفکیک آن است که هر یک از این دو جرم بدون نیاز به اثبات وجود هر رابطه‏ای میان آنها و مستقل از یکدیگر، خواه از حیث اوصاف جرم و خواه از نظر مجازات، مستحق مجازات است.فعل راشی مشارکت در عمل مرتشی محسوب نمی‏شود، بلکه یک جرم مستقل است و مجازات او نیازمند به مجازات مرتشی نیست وشروع به جرم در هر یک از آنها به طور مستقل بررسی می‏شود.مجرد وعده یا پرداخت چیزی از طرف راشی، در حالتی که به دلیل عامل خارجی مورد پذیرش کارگزار واقع نمی‏شود، شروع به جرم رشا است.همچنین ممکن است نسبت به کارمند شروع به ارتشا واقع شود، ولی وعده یا پرداختی از طرف راشی وجود نداشته باشد.در نظریه اخیر، بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده هر جرم و مسئولیت هر یک از مرتکبان به طور مستقل انجام می‏شود.
2 -2 -3 : پولشویی و انجام آن توسط کارکنان دادگستری
پولشویی از دیدگاه محققان و در اسناد بین المللی به تعبیرات گوناگون زیر، تعریف شده است:
«منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است، به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد.» .
«پولشویی عبارت است از کلیه عملیات اقتصادی که بر روی پول مشکوک انجام می گیرد تا به صورت قانونی در آید.» گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی موسوم به «فتف» ، پولشویی را به شرح ذیل تعریف می کند:
– تحصیل،تملک ،نگه داری ،تصرف یا استفاده از درآمد های حاصل از جرم با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
-تبدیل، مبادله یا انتقال درآمدهای حاصل از جرم به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
– اخفا، پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت درآمد های حاصل از جرم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است.» . در حقوق داخلی به موجب ماده دو” قانون مبارزه با پولشویی”:
«جرم پولشویی عبارت است از:
الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب : تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاا غیر قانونی آن با علم به این که به طور مساتقیم یا غیر مساتقیم ناشای از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج : اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، من شا، منبع، محل، نقل وانتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
از مجموع تعاریفی که گفته شد می توان پولشویی را چنین تعریف کرد:«هر عملی که موجب مخفی و تغییر ظاهر دادن عواید حاصل از جرم شود، به طوری که این عواید جلوه ای قانونی و مشروع به خود بگیرند.که بدون شک این عمل می تواند توسط کارکنان دادگستری هم صورت بگیرد که بعضا در مورد پول هایی که به واسطه کار در اختیارشان قرار می گیرد .
2 -2 -4 : جلوگیری از اجرای قانون
بعضا کارمندان دادگستری به دلایل گوناگون از قبیل رشوه ای که در یافت نموده اند از اجرای قانون جلوگیری می کنند .و به مناسبت مسندی که دارد به ارباب رجوعی که می خواهد کار خود را سریع تر انجام بدهد و یا حتی تقاضای غیر قانونی دارد پیشنهاد پرداخت مبلغی را بدهد . .
2 -2 -5 : اذیت متهم برای اخذ اقرار
اذیت و آزار در لغت هم معنی هستند و در اصطلاح کیفری و عرف قضائی نیز مصادیق و معنای یکسان دارند، هر چند که برخی حقوق‌دانان معتقدند آزار شدید تر از اذیت است.
اذیت و آزار به رفتارها و اعمالی اطلاق می‌شود که موجب آسیب یا درد و رنج جسمی یا آسیب و آزردگی روحی، روانی گردد، بدون آنکه عرفاً و اصطلاحاً «ضرب و جرح» به شمار آیند. همچنین نباید از واژه «آسیب» به جای اذیت و آزار استفاده کرد، زیرا آسیب از نتایج اذیت و آزار است، و نه خود آن؛ در واقع آسیب، نقص و زیانی است که بر جسم و حیثیت (مواد 621 و 633 ق.م.ا) و یا بر روان اشخاص (ماده 88 ق.آ.د.ک) وارد می‌آید که ممکن است یا از اذیت و آزار ناشی شود و یا در نتیجه اعمال و رفتارهای دیگر باشد .
ماده 578 ق.م.ا اشعار می دارد :
” هریک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد… و اگر متهم بواسطه‌ی اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت”
در تبیین این ماده باید گفت : در اصل 38 قانون اساسی نیز به این امر اشاره گردیده است و در ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوب 5 اوت 1990 قاهره) نیز به منع شکنجه روحی و بدنی اشاره شده است حتی دولتهایی که طرف هیچ یک از معاهدات یا قراردادهای حقوق بشر قرار نگرفته‌اند.