مقاله رایگان درباره استعمال مواد مخدر و رسیدگی به شکایات

دانلود پایان نامه
  • دادگستری در لغت به معنای عدالت است . از دیگر معانی لغوی دادگستری می توان به این معنا اشاره کرد :” وزراتخانه یا اداره ای که به امور حقوقی و جزایی رسیدگی می کند ” در معانی لغوی واژه دادگستری به این معانی نیز اشاره شده است :” عمل دادگستر ، عدلیه ، ترویج عدل و داد میان مردم ”
    2-2-1 : دادگستری از منظر اصطلاحی
    در اصطلاح حقوقی مقصود از دادگستری، نهادی است که شامل همه‌ی تشکیلات مربوط به رسیدگی به شکایات و تظلّمات مردم می‌باشد. از این‌رو است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 159، دادگستری را مرجع رسمی تظلّمات و شکایات معرفی می‌کند.
    1-3 : کارکنان دادگستری و جرایم آنها
    کارکنان دادگستری افرادی هستند که شاغل در دادگستری می باشند و این افراد نیز گاها مرتکب جرایمی می شوند. به واقع باید گفت فساد اداری طیف وسیعی از جرایم ارتکابی توسط کارمندان دادگستری را در بر میگیرد. جرایمی از قبیل اختلاس، ارتشا، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی از این جمله اند. میتوان گفت که ارتکاب همه ی این جرایم ریشه در فساد مالی کارمند دارد. صرف نظر از مباحث جرم شناختی که ممکن است است ارتکاب جرایم را به لحاظ عدم تأمین مالی کافی توسط دولت موجهه نشان دھد، از بعد حقوق اداری و حقوق کیفری، این جرایم دلالت صریح بر فقدان مناسبات صحیح اداری در ادارات دارند.
    1 -4 : مبانی تشکیل جرایم کارکنان دادگستری
    جرایم کارکنان دادگستری دارای مبانی هستند که به تفضیل در ذیل بررسی می شوند .
    1 -4 -1 : احراز عناصر سه گانه در تشکیل جرایم کارکنان دادگستری
    در تشکیل جرایم کارکنان دادگستری احراز عناصر سه گانه الزامی است در این مبحث این عناصر بطور کلی که منجر به تشکیل جرایم این افراد می شود بررسی می شود و بعد از آن در فصل بعدی هر یک از مصداق های جرایم این افراد عنوان شده و عناصر هر یک جداگانه تحلیل خواهد شد .
    1- 4 -1 -1: عنصر مادی
    تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است. تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت‌هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته، جرم واقع نمی‌شود. بنابراین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ‌گونه عمل مادی قابل تعقیب نمی‌باشد که این مساله در مورد جرایم کارکنان دادگستری نیز مصداق دارد یعنی هم فعل هم ترک فعل ؛ زیرا اصولا، موارد مزبور به تنهایی قابل کشف نیستند..
    البته در مواردی قانونگذار به طور استثنایی، مبادرت به جرم‌انگاری برخی اعمال کرده که در مراحل قبلی انجام کامل جرم می‌باشند.نمودار وجود عنصر مادی، تحقق عمل خارجی انسان است و نتیجه مهم آن اینکه یک فکر ساده، هر چند هم ضد اجتماعی و مملو از کشش های مجرمانه باشد، تا هنگامی تظاهر خارجی پیدا نکند، قابل مجازات نخواهد بود. بنابر این صرف اندیشه مجرمانه جرم نیست و نمی توان افراد را به بهانه پیش گیری از جرم و به صرف داشتن اندیشه مجرمانه مجرم دانست و تحت تعقیب و محاکمه و مجازات قرار داد.
    رفتار مجرمانه عمدتا به صورت فعل یا ترک فعل رخ می دهد. در مواردی پیش می آید که رفتار مجرمانه، به صورت فعل ناشی از ترک فعل رخ دهد. گاه عناوینی مستقل از فعل و ترک فعل برای توجیه رفتار مجرمانه مورد بحث قرار می گیرد چون داشتن و نگهداری کردن و یا ایجاد حالتی در فرد مانند استعمال مواد مخدر که این مفاهیم نیز در چارچوب فعل یا ترک فعل با اندکی تسامح قابل توجیه اند.
    صرف وقوع فعل از کارکنان دادگستری که وی را مجرم بدانیم، بلکه آنچه در تحقق عنصر مادی و انتساب آن به مجرم نقش اصلی ایفا می کند، رابطه سببیت می باشد. توضیح اینکه تحقق رکن مادی جرم بر پایه سه عنصر «فعل»،« نتیجه» و «رابطه استناد» میان این دو است. در حقوق جزا انتساب مادی به دو رابطه فرعی تقسیم می شود:
    رابطه اول، انتساب فعل مجرمانه به فاعل است که آن را اسناد بسیط خوانند. بدین معنی که با توجه به دلایل و قرائنی که علیه شخص جمع گردیده است، بتوانیم انجام فعل را به وی نسبت دهیم. بنابر این این رابطه عمدتا مربوط به حوزه آیین دادرسی و دلایل اثبات اتهام می گردد.
    رابطه دوم، انتساب نتیجه مجرمانه به فعل مجرمانه فاعل است که آن را اسناد مزدوج خوانند. آنچه که در عنصر مادی بعنوان رکن اصلی متشکله جرم، نقش مهم و اساسی ایفا میکند، رابطه دوم، یعنی رابطه انتساب و سببیت میان فعل و نتیجه مجرمانه است. بدین معنی که ما زمانی می توانیم فعل انجام شده را بعنوان عنصر مادی به فرد نسبت دهیم که نتیجه و اثر همان فعل را نیز بتوانیم به وی منتسب کنیم. این تحدید محل رابطه استناد در مطالعه کلی جرم از اندیشه های حقوق نوین است که دیوان عالی آن را پذیرفته و این گونه بیان کرده که «رابطه استناد در مسائل کیفری، مادی است و از فعل مسبب سرچشمه می گیرد». بنابر این فعل مد نظر در اینجا فعلی است که سبب نتیجه را بوجود می آورد. لذا این فعل می تواند بالمباشره باشد یا بالتسبیب. دلیل این رای این است که اگر رابطه استناد، پیوند میان دو عنصر از عناصر رکن مادی جرم و نقش آن، بیان سهم یکی در ایجاد دیگری باشد، منطق، حکم قطعی می کند که در این رکن، ریشه داشته باشد، چرا که ریشه داشتن آن در رکنی دیگر که خود نقشی در آن ندارد، تصور نمی شود.
    1 -4 -1 -2 : عنصر معنوی
    رکن معنوی بعنوان یکی از پایه های اساسی در تحقق جرایم است. بنابر این سه عنصر در تحقق عنصر معنوی نقش ایفا می کنند: اراده ارتکاب جرم+ علم به موضوع جرم+ علم به حکم. البته در مورد علم به حکم باید یاد آوری کرد فرض بر این است که مرتکب مادی فعل علم دارد و عدم علم به حکم باید اثبات گردد.
    از تعاریف مختلف در مورد رکن روانی بر می آید که یکی از دو قلمروء محدود یا وسیع تقصیر مورد پذیرش صاحبان آنها قرار گرفته است. برای نمونه چند تعریف زیر از رکن روانی حاکی از منحصر دانستن تقصیر در قلمروء محدود است:
    « بطور کلی برای آنکه عنصر روانی تحقق پیدا کند، وجود دو عامل ضرورت دارد: یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه( یا خطای جزایی)…». « برای آنکه جرمی تحقق یابد کافی نیست، عمل پیش بینی شده به موجب قانون جزا در خارج واقع شود، بلکه علاوه بر آن لازم است عامل از روی اراده مرتکب عمل شده باشد… اراده عامل در ارتکاب عمل، عنصر معنوی یا روانی جرم است. » .رکن روانی از نظر قانونی عنصر ضروری و حتمی تشکیل جرایم کارکنان دادگستری است. بنابر این تنها وجود رکن مادی کافی نیست، بلکه لازم است که اجزاء سازنده رکن مادی در ذهن مجرم انعکاس و بازتاب پیدا کند، به عبارت دیگر رابطه روانی خاصی بین فعل مجرمانه و نتیجه حاصله برقرار شود… این رابطه روانی را همان رکن روانی می خوانند.همانطور که رکن مادی جرم چهره بیرونی و محسوس رفتار مجرمانه را تشکیل می دهد، رکن روانی چهره درونی و روانی این رفتار محسوب می شود. این جنبه روانی رفتار به هر نحو که باشد از مجرد ارتباط رفتار مجرمانه با ذهن و روان فاعل فراتر نمی رود.
    4-1- 1 -3 : عنصر قانونی
    این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.