مقاله درباره عدم تقارن اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعات


Widget not in any sidebars

نظر هیات تدوین استاندارد‌های حسابداری مالی ایران این است که:
«هدف کلی گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات، عملیات رویدادهای مالی موثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد انتفاعی را بیان و از این طریق سرمایه گذاران، اعطا کنندگان تسهیلات مالی و سایر استفاده کنندگان برون سازمانی را در قضاوت و تصمیم گیری نسبت به امور واحد انتفاعی یاری دهد».
2-2-4) افشای داوطلبانه در مقایسه با افشای اجباری اطلاعات مالی
بسیاری از صاحب نظران حسابداری بر این باورند که شرکت‌ها داوطلبانه تمامی اطلاعاتی را افشا می‌کنند که برای عملکرد بهینه بازار سرمایه ضرورت دارد. به نظر این گروه افشا نکردن برخی از این اطلاعات، به این دلیل است که برای سرمایه گذاران نامربوط محسوب یا از منابع دیگر دریافت می‌شود. بنا بر ادعای برخی دیگر از تحقیقگران حسابداری، شواهد نشان می‌دهد که شرکت‌های سهامی در صورت عدم الزام از طرف حرفه یا نهادهای دولتی یا قانونی، تمایلی به افشای اطلاعات اضافی ندارند.
برخی از دلایل این عدم تمایل به شرح زیر است :
1-افشای اطلاعات اضافی به نفع رقبای تجاری و به زیان سهامداران است. اما نظر به اینکه این رقبا می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع دیگر تحصیل کنند، درستی این مطلب مورد تردید است.
2-با افشای کامل اطلاعات اتحادیه‌های کارگری در مذاکره مربوط به دستمزد، امتیاز بیشتری خواهند داشت. اما افشای کامل می‌تواند در عین حال جو مذاکرات مربوط به دستمزد را بهبود بخشد.
3-نظر به اینکه اغلب سرمایه گذاران نمی توانند خط مشی‌ها و روش‌های حسابداری را درک کنند، افشای کامل می‌تواند موجب گمراهی آنان شود. اما با توجه به وجود تحلیلگران و مشاوران مالی و احاطه آنان بر روش‌های حسابداری نمی توان این نظر را قبول کرد.
4- نظر دیگری که تا حدودی قابل قبول به نظر می‌رسد این است که منابع دیگری برای تامین اطلاعات وجود دارد که اطلاعات را با هزینه کمتری از ارائه آن از طریق صورت‌های مالی واحد‌های انتفاعی تامین می‌کند(شباهنگ، 1382).
2-2-5) اهمیت و نقش افشای اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران
وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه، یکی از ارکان اساسی پاسخگویی و تصمیم گیری‌های اقتصادی آگاهانه و از ابزارهای توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و عمومی است. صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، دولت و دیگر استفاده کنندگان برای تصمیم گیری درد زمینه خرید و فروش، نگهداری سهام، اعطای وام، ارزیابی مدیران و دیگر تصمیم‌های اقتصادی مهم به اطلاعات مالی معتبر، مربوط و قابل فهم نیاز دارند. سرمایه گذاران زمانی در واحد اقتصادی سرمایه گذاری میکنند که اولا درباره آن اطلاعات کافی (شامل اطلاعات مالی) داشته باشند و ثانیا به این اطلاعات اطمینان داشته باشند. اعتبار دهندگان نیز بدون اطلاع از وضعیت مالی و عملکرد واحد نمی توانند منابع مالی خود را در اختیار آن قرار دهند. دولت هم در تصمیم گیری‌های مالی مختلف در سطح اقتصاد خرد و کلان به اطلاعات مالی نیاز دارد. همه این تصمیم‌ها، سرنوشت اداره منابع کمیاب اقتصادی کشور را رقم می‌زند. بنابراین در صورتی که تصمیم‌ها، آگاهانه و مبتنی بر اطلاعات شفاف و قابل مقایسه نباشد، منابع اقتصادی تلف و اقتصاد کشور آسیب می‌بیند (کمیته فنی، 1382، پیشگفتار).
2-3) نقش اقتصادی بازار‌های سرمایه
در حوزه اقتصاد همواره موضوع تخصیص بهینه منابع و پس انداز‌ها به فرصت‌های سرمایه گذاری موضوعات با اهمیت بوده است، غالبا بنگاهها و کارآفرینان برای جذب سرمایه‌ها و پس انداز‌های مردم باهم به رقابت می‌پردازند. با وجود اینکه پس انداز کنندگان و کارآفرینان علاقمند به انجام فعالیت‌های تجاری با همکاری یکدیگر می‌باشند اما همراه کردن پس انداز‌ها با فرصت‌های سرمایه گذاری حداقل به دو دلیل بسیار سخت و پیچیده می‌باشد. اول کارآفرینان نسبت به پس انداز کنندگان اطلاعات بیشتری در خصوص ارزش‌های سرمایه گذاری داشته و انگیزه کافی جهت بیش از واقع بیان کردن آن ارزش دارند. بنابراین پس انداز کنندگان برای مشارکت در یک فرصت سرمایه گذاری با “مشکل عدم تقارن اطلاعاتی”مواجه خواهند شد. دوم متعاقب مشارکت پس انداز کنندگان در یک فعالیت تجاری کارآفرینان انگیزه کافی برای سوء استفاده از منابع را داشته که در نتیجه آن مشکل کارگزاری بروز خواهد کرد.
2-3-1) مشکل عدم تقارن اطلاعاتی
مشکل عدم تقارن اطلاعاتی متاثر از تفاوت اطلاعات و انگیزه‌های متناقض بین کارکنان و پس انداز کنندگان می‌باشد این موضوع بطور بالقوه می‌تواند منجر به اختلال در عملکرد بازار سرمایه شود (آکرلوف،1970). چنانچه مشکل عدم تقارن اطلاعاتی به طور کامل حل نشود. بازار سرمایه نسبت به اطلاعات در دسترس کارآفرینان به طور منطقی بعضی از ایده‌های خوب را کمتر از واقع و برخی از ایده‌های بد را بیش تر از واقع ارزش گذاری می‌کنند
چندین راه حل مشهور برای حل مشکل اطلاعات وجود دارد. قراردادهای بهینه بین کارآفرینان و مالکان سرمایه، انگیزه هایی برای افشای کامل اطلاعات خصوصی ایجاد کرده و در نتیجه مشکل ارزشگذاری غلط را حل می‌نمایند (کرپس ،1970). یک راه دیگر برای حل مشکل عدم تقارن اطلاعاتی، ایجاد مقررات جهت الزام مدیریت برای افشا کلیه اطلاعات خصوصی می‌باشد. در نهایت واسطه‌های اطلاعاتی نظیر تحلیلگران مالی و موسسات اعتبار سنجی نیز اطلاعات ذی قیمتی پیرامون شرکت افشا می‌نمایند.
طیف وسیعی از عوامل اقتصادی و نهادی تعیین می‌کند که آیا عقد قرار داد، برقراری مقررات و واسطه‌های اطلاعاتی می‌تواند عدم تقارن اطلاعاتی را حذف کند و یا اینکه بخشی از آن همچنان حل نشده باقی خواهد ماند. این عوامل شامل توانایی نگارش و اجرا و نظارت بر قراردادها، هزینه‌های مالکانه، مقررات ناقص و مشکلات بالقوه انگیزشی برای واسطه‌ها می‌شود.
2-3-2) مشکل نمایندگی
مشکل نمایندگی به جهت عدم تمایل پس انداز کنندگان به ایفای نقش فعال در کنترل و اداره بنگاه اقتصادی و واگذاری آن به کار آفرینان به وجود می‌آید. متعاقبا کار آفرینان که به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند، انگیزه کافی برای اخذ تصمیماتی در جهت سوء استفاده از منابع واگذار شده را دارند. به عنوان مثال چنانچه پس انداز کنندگان سرمایه خود را با خرید سهام در اختیار شرکت قرار دهند، کار آفرینان می‌توانند از این منابع در جهت خرید دفتر کار لوکس، پرداخت پاداش یا انجام سرمایه گذاری هایی استفاده کنند که سرمایه گذاران برون سازمانی را متضرر می‌کنند، (جنسن و مکلینگ، 1976). حال اگر پس انداز کنندگان اوراق قرضه شرکت را خریداری نماید، کارآفرینان می‌توانند از طریق انتشار بدهی‌های ممتاز، پرداخت سود سهام و یا انجام پروژه‌های پر ریسک در جهت خلاف منابع اعتبار دهندگان گام بردارند (اسمیت و وارنر، 1979).
راه حل‌های متنوعی برای حل مشکلات نمایندگی اندیشیده شده است. با عقد قرارداد کار آفرینان و سرمایه گذاران نظیر طرح‌های جبران خدمات و قراردادهای بدهی، سعی شده همسویی منافع بین این بازیگران به وجود آید. این قراردادها کارآفرینان را ملزم به افشای اطلاعات مربوط می‌نماید، به نحوی که سرمایه گذاران بتوانند رعایت توافقات قراردادی را کنترل نموده و نحوه مدیریت کارآفرینان بر منابع شرکت را در جهت حداکثر کردن مطلوبیت سرمایه گذاری، مورد ارزیابی قرار دهند. دومین مکانیزم کاهش مشکلات نمایندگی، هیأت مدیره شرکت بوده که نقش نظارت عالی و برقراری نظم و ترتیب در جهت منافع مالکان را بر عهده دارند.
واسطه‌های اطلاعاتی و مالی نظیر موسسات اعتبار سنجی و تحلیلگران مالی از طریق تولید اطلاعات رفتار مدیران را منضبط می‌نمایند. همچنین مکانیزم‌های بازار نظیر تصاحب خصمانه و رقابت برای به دست گرفتن هدایت شرکت نیز مشکلات نمایندگی را تعدیل خواهند نمود.
2-3-3) پیشینه عدم تقارن اطلاعاتی
استفادهکنندگان گزارشهای مالی از اقشار مختلف اجتماع، با هدفها و سطوح مختلف آگاهی و دارای علایق بسیار و نیازهای اطلاعاتی متفاوت و گوناگون هستند. از طرفی حسابداران برای تهیه اطلاعات مالی با یکسری محدودیتهای محیطی مواجه هستند و همچنین ملزم به رعایت اصول مشتق شده از اهداف و فرضیات حسابداری میباشند. لذا، بیان، توصیف، تعیین و ارضای نیازهای اطلاعاتی کلیه گروههای استفادهکننده امکانپذیر نیست. از طرفی معیار هزینه – فایده، میزان اطلاعاتی که باید تهیه و ارائه گردد را تحتالشعاع قرار میدهد.