مقاله درباره استانداردهای حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه
  • برای آزمون ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی از مدل زیر استفاده می‌شود.
    ABSIT = b0 + b1QD + bQE2 + b3 SIZE +b4LEV+ b5 INS + b6 OWNCON +£i,t
    ABSIT = عدم تقارن اطلاعاتی (معیار اندازه گیری دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش)
    QD = افشای اختیاری ED = افشای اجباری
    SIZE = اندازه شرکت LEV = نسبت اهرم
    INS = درصد سهام متعلق به سهامداران نهادی OWNCON = تمرکز مالکیت سهامدارن عمده
    £= درصد خطا
    1-14) تعاریف اصطلاحات کلیدی
    1-14-1) تعریف متغیرهای مستقل
    کیفیت افشا: به اطلاعات مالی مربوط اعم از اطلاعات مالی داخل و یا خارج از متن صورت‌های مالی اشاره دارد که این اطلاعات توضیحات مفصلی رادر مورد وضعیت مالی شرکت و نتایج حاصل از عملکرد آن را ارائه می‌کنند و شامل روش‌های بکار رفته در صورت‌های مالی بوده و در برگیرنده ی شرایط مرتبط با وجود بیش از یک گزینه برای انتخاب، یا انتخاب روش‌های حسابداری به شکل غیر معمول یا خلاقانه می‌باشد(ولک و جیمز).
    افشای اختیاری: افشای اختیاری یک مکانیسم کنترل خارجی است که فراتر از الزامات قانونی می‌باشد که می‌کوشد مشکلات بین سهامداران عضو(دارندگان اطلاعات نهانی) و غیر عضو را از طریق فراهم کردن اطلاعات مربوط به نتایج مالی و غیرمالی کاهش دهد.
    افشای اجباری: شامل افشای تمامی موارد و اقلامی میباشد که بر اساس الزامات قانونی، قوانین و مقررات حاکم بر گزارشگری مالی (قانون تجارت، قوانین مالیاتی و مجموعه قوانین بورس اوراق بهادار)، استانداردهای حسابداری و مراجع حرفهای، باید در اختیار مراجع ذیصلاح گذاشته شود.
    تعریف عملیاتی کیفیت افشا: این شاخص توسط امتیازهایی که توسط بورس اوراق بهادار تهران برای دوره‌های سه ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه و 12 ماهه برای هر شرکت منتشر می‌شود، محاسبه می‌شود.
    1-14-2) متغیر وابسته
    عدم تقارن اطلاعاتی: اطلاعات غیر یکسان (مالی یا هر نوع اطلاع درباره یک شرکت ) را عدم تقارن اطلاعاتی گویند.
    تعریف عملیاتی عدم تقارن اطلاعاتی: تفاوت بین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را مبنای محاسبه عدم تقارن اطلاعاتی قرار می‌دهند.
    1-14-3) متغیر‌های کنترلی
    اندازه شرکت: یکی از عوامل درونی شرکت‌ها که بر ساختار مالی و سودآوری شرکت تاثیر می‌گذارد اندازه شرکت میباشد. بدیهی است اندازه شرکت تعیین کننده حجم و گستردگی فعالیت یک شرکت است. شرکت‌های بزرگ ممکن است اطلاعات بیشتری را افشا کنند چرا که انجام این کار در زمینه مسائل اختصاصی و غیر اختصاصی هزینه کمتری در بر دارد. واتز و زیمرمن (1990) عنوان می‌دارند که شرکت‌های بزرگ به دلیل تحمل هزینه‌های سیاسی بیشتر ناچار به افشای بیشتری نیز هستند. اگه اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی انتخاب شده به این دلیل است، تا اطلاعات بر اساس اندازه شرکت تعدیل شود تا نتایج تحت تاثیر اندازه شرکت‌ها قرار نگیرد، چرا که میزان تامین مالی شرکت‌ها به دلیل بزرگ و کوچک بودن شرکت‌ها متفاوت است و در بسیاری از تحقیق‌های انجام شده در ارتباط با این تحقیق، اندازه شرکت متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است.که در این تحقیق برای اندازه گیری اندازه شرکت از لگاریتم ارزش بازار استفاده می‌گردد.
    اهرم: نسبت این اهرم بیانگر آن است که شرکت تا چه حد به تامین مالی از طریق ایجاد بدهی( استقراض) به جای افزایش سرمایه متکی است، در واقع چند درصد از کل دارایی‌ها متعلق به بستانکاران است که از تقسیم جمع کل بدهی‌ها به جمع کل دارای‌ها بدست می‌آید. هر چه این نسبت بزرگتر باشه درجه ریسک مالی بیشتر است. نسبت‌های اهرمی، ابزارهایی جهت تعیین میزان احتمال قصور( ناتوانی) شرکت در ایفای تعهدات مربوط به بدهی هایش می‌باشند.
    مالکیت نهادی:
    سرمایه گذاران نهادی به سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانکها، بیمه ها، بنیادها، موسسه‌های بازنشستگی و. .. اطلاق میشود. میزان مالکیت نهادی از طریق نسبت سهام عادی در اختیار سرمایه گذاران نهادی در یک شرکت به کل سهام آن شرکت محاسبه میشود (مرادزاده فرد و همکاران،1387).مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی از کل سهام سرمایه است.
    تمرکز مالکیت (سهامداران عمده):
    مجموع درصد تملک سهامدارانی که حداقل 5 درصد سهام شرکت را در اختیار دارند. این ساختار مالکیت به حالتی اطلاق می‌شود که بخش عمده ای از سهام شرکت در اختیار سهامدار خاصی باشد که باعث تمرکز مالکیت و به تبع آن تمرکز حاکمیت شرکتی می‌شود( چانگ و لدر 2009).
    این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.