مقاله جبران خسارت بزه دیده و انگیزه ارتکاب جرم

خود. لیکن منافع شامل مواضع نیز هست.
Widget not in any sidebars

2-فراموش نکنید که همواره یک راه دیگر نیز وجود دارد. به عبارتی احساس نکنید در مذاکره با بن بست مواجه شده و نتیجه مذاکره به شکست خواهد انجامید، بلکه به منظور مقابله با این احساس به فکر راه حل بعدی باشید.
-3 در مذاکره نباید به خاطر مسئله خود، طرف مقابل را سرزنش کرد چراکه با این عمل، باعث ملامت طرف مقابل شده و نتیجتاً او نیز در پی پاسخگویی به این ملامت و سرزنش برخواهد آمد و وارد حل مسئله نخواهد شد.
-4 اجازه دهید طرف مقابل، ناراحتی و شکایت خود را از مسئله ناخوشایندی که امور مالی و اقتصادی و غیره برایش بوجود آمده است، بیرون بریزد. چه در این حالت مذاکره در یک فضای آرام و به دور از تشنج برگزار خواهد شد و احتمال موفقیت در مذاکره بیشتر است.
-5 در مذاکره، در راستای منظور، مقصود و مقصد خود صحبت کنید و از منافع و اهداف خود خارج نشوید و حاشیه نروید چراکه در غیر اینصورت اهداف اصلی مذاکره تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.
-6 لازم است با مشکل و معضل بوجود آمده روبرو شد نه با افراد اما معمولاً در مذاکرات عکس این حالت اتفاق می افتد به عنوان مثال چنانچه در جلسات شما کسانی هستند.
2-6-نقش مشارکتی ریش‌سفیدان و پیشگیری با تأکید بر عدالت ترمیمی
ریش‌سفیدان بسته به نحوه برخورد با مسائل و مشکلات و جرائم، توانایی تشدید ناامنی و تشدید و گسترش دامنه جرم رادارند، از سوی دیگر نتایج نشان می‌دهد که آن‌ها با ایفای نقش اصلی خود به‌عنوان کدخدا و با دخالت در جرائم، بااطلاع رسانی و مواجه با طرفین دعوا ضمن برگزاری و حضور در جلسات متعدد می‌توانند در پیشگیری از جرائم مؤثر باشند. همچنین ریش‌سفیدان می‌توانند با پیروی از یافته‌های عدالت ترمیمی نقش یک میانجی گر را در کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرائم و ترمیم خسارات مادی و معنوی ناشی از جرم داشته باشد، که همین تسکین آلام طرفین جرم به‌ویژه بزه دیدگان می‌تواند مانع از ترویج و گسترش جرائم گردد. به‌طورکلی غالباً ریش‌سفیدان با تأکید بر امتیاز نفوذپذیری و احترام خود در بین طوایف، در ترویج و یا پیشگیری از جرائم نقش بسیار مؤثری را ایفا می‌نمایند(هاشمی و چراغی: 1390، 235).
2-7-جنبه مشارکتی میانجی گیری کیفری
شرکت دادن گروه‌های اجتماعی در شبکه کیفری، چه به‌طور فردی و چه به‌طور جمعی، امروزه اشکال فعال‌تری یافته است، مبین مشارکت حقوق گروه اجتماعی در قالب فرآیند کیفری است. زیرا ازاین‌پس گروه‌های اجتماعی سازمان‌یافته در قالب انجمن‌ها یا تشکل‌ها با مشارکت مستمر در این فرآیند ظهور کرده که دیگر به‌عنوان رکنی از نظام کیفری محسوب می‌شوند. بدین‌سان از طریق تقسیم مجدد نقش‌ها بین دولت و جامعه مدنی در یک سیاست کیفری مشارکتی ترسیم می‌شود که هدف و موضوع آن پیشبرد روش آموزش و مسئولیت و مساعد کردن زمینه مردم‌سالاری محلی است( رهگشا: 1382، 51).
گستردگی دامنه جرائم و افزایش جمعیت مجرمان و ناتوانی دولت در پیشگیری و مهار آن، دکترین جرم‌شناسی را بر آن داشته که بر نقش نهادهای مردمی در مبارزه با جرم تأکید نماید. امروزه استفاده از نهادهای مردمی در کنار دادگستری امری معمولی است. جامعه مدنی به‌طور متفاوت می‌تواند، نظام کیفری را در اجرای عدالت و رفع ظلم یاری نماید. این مشارکت هم می‌تواند در مرحله قبل از وقوع جرم و در قالب امر پیشگیری‌کننده از وقوع بزه صورت گیرد و هم می‌تواند در مرحله اجرایی مجازات صورت گیرد. این مشارکت می‌تواند توسط جامعه مدنی، بزه دیده و بزهکار صورت گیرد( پیشین، 52).
طرفین درگیر در جرم لزوماً در میانجی‌گری مشارکت دارند. میانجی گر مقید به اعمال قواعد حقوقی نیست و طرفین را در جهت یافتن راه‌حلی که برنده و بازنده ندارد،مشارکت می‌دهد. یعنی راه‌حلی که هر یک از طرفین به گذشت قسمتی از حق خود، به‌منظور حل‌وفصل دعوی و بازگشت آرامش و صلح، در آن شرکت می‌کنند که در برخی از این موارد کدخدا منشی قبایل در اختلافات قومی و قبیله‌ای، بزرگ یا ریش‌سفید قوم در این خصوص اغلب در حصول راه‌حل، اقدامات و هزینه‌هایی را متقبل می‌شود. بزرگان طوایف، نهادهای مذهبی، خانواده و مدرسه و……می‌توانند با تبلیغ الگوهای رفتارهای صحیح و کاهش فرصت ارتکاب جرم در پیشگیری از جرم نقش مؤثری را ایفا نمایند. برنامه‌های بزرگان طوایف به‌عنوان میانجی گر کیفری، از اصل عدالت کیفری مشارکتی پیروی می‌نماید که با تشکیل جلسات خود با بزرگان طوایف مقابل سعی در صلح و سازش و پیوند مجدد ارتباطات گسیخته به‌منظور جلوگیری از اثرات آن هستند، که این موضوع می‌تواند از هزینه‌ی دستگاه عدالت کیفری نیز بکاهد. در جلسات میانجی‌گری کیفری بزرگان طوایف با دعوت از بزه دیده و بزهکار و رودررو کردن آن‌ها و بیان احساسات و رنج‌های متقابل و بیدار نمودن وجدان جمعی و درنهایت قبول بزه و آثار و مسئولیت‌های آن را جانب بزهکار، یک احساس همدردی و یکدلی را می‌توان با بزه دیده به وجود آورد که این خود می‌تواند در پیشگیری از تکرار جرم در موقعیت‌های مشابه تأثیرگذار باشد. تعیین راهکارهای مناسب توافقی در جهت جبران خسارت بزه دیده و همچنین تعیین و بررسی اوضاع‌واحوالی که بزهکار را با شرایط ایده آل به جامعه برگرداند، موردبررسی قرار می‌گیرد(هاشمی و چراغی: پیشین، 230).
2-8-اهداف میانجی گیری
میانجی‌گری کیفری با توجه به اصول ویژگی‌های منحصربه‌فرد، اهداف و غایت‌هایی را دنبال می‌کند که برخی از این اهداف ناظر بر طرفین میانجی‌گری (بزه دیده و بزه‌کار) و برخی از آن‌ها مربوط به اهداف و انگیزه‌های مرتبط با جامعه انسانی است و برخی مرتبط با نظام عدالت کیفری است. در این حوزه‌های چهارگانه (بزه دیده، بزه‌کار، جامعه و دستگاه عدالت کیفری) اهداف میانجی‌گری کیفری را جداگانه به تفکیک دنبال می‌کنیم( عباسی: 1382، 92).
2-8-1- اهداف میانجی‌گری کیفری در قبال بزه دیده
بامطالعه تاریخ حقوق کیفری از ابتدا تاکنون آشکار می‌شود که تا چندی پیش، ازجمله خصوصیات درخور توجه نظام عدالت جزایی، این واقعیت بود که اشخاصی که خود را قربانی و متضرر از وضعیت‌های مجرمانه می‌دانستند، در دادرسی‌های جزایی واجد نقشی فعال نبوده‌اند، لیکن تمایلاتی که در خلال تفکرات نو در حوزه حقوق کیفری و جرم‌شناسی به چشم می‌خورد، نشان‌گر پذیرش مشارکت فعالانه بزه دیده در کارکردهای دستگاه عدالت کیفری است. در این راستا، نظریه نفی تأثیر اراده بزه دیده در دادرسی‌ها که متأثر از اندیشه‌های مکتب کلاسیک سال‌ها بر نظام‌های حقوقی جهان حاکم بود، به‌طورجدی وسیع موردتردید واقع‌شده است(صادقی: 1384، 122).
حقوق قربانیان جرائم، یکی از مهم‌ترین موضوعات آیین دادرسی کیفری جدید است و حال‌آنکه تا این اواخر برای بزه دیده در محاکمه کیفری به‌عنوان مدعی خصوصی حق ناچیزی شناخته می‌شد، اما امروزه بزه دیده در حقوق کیفری موقعیتی ممتاز دارد، تا بدان حد که سخن از یک سیاست جنایی مبتنی بر حقوق بزه دیدگان است ( گسن: 1370، 122).
این تحولات در نقش بزه دیده در فرآیند رسیدگی کیفری سبب شده است که امروزه حقوق‌دانان برای بزه دیده در رسیدگی‌های کیفری نقش ویژه‌ای در نظرگیرند. بزه دیده براثر ارتکاب جرم مورد آسیب شدید مادی و معنوی قرارگرفته است و گاه روبه‌رو شدن و صحبت کردن با متهم برای بزه دیده، مهم‌تر و ارزشمندتر از اجرای مجازات است. بنابراین یکی از اهداف میانجی‌گری، تخلیه عاطفی و روانی بزه دیده است و در ادامه، حمایت از وی همدردی از ناحیه همراهان حاضر در جلسه است. بزه‌کار می‌تواند در بازگرداندن اعتمادبه‌نفس ازدست‌رفته بزه دیده و جلوگیری از بزه دیدگی مجدد وی، نقش اساسی را ایفا کند. مهم‌ترین هدف میانجی‌گری جبران خسارت بزه دیده است. در این نشست‌ها، سعی بر آن است که با تعیین دقیق میزان خسارات وارده به بزه دیده، که شامل خسارات مادی و معنوی است در کمترین زمان و به بهترین شکل خسارات وارد به وی جبران شود.
2-8-2-اهداف میانجی‌گری کیفری در قبال بزه‌کار
یکی از اهدافی که در این فرآیند در ارتباط با بزه‌کار موردتوجه قرار دارد، خنثی‌سازی است. نظریه خنثی‌سازی که از ناحیه متزا مطرح‌شده، بر ابن مبنا پایه‌گذاری شده است که بزه‌کار پیش از ارتکاب جرم، با ایجاد ذهنیات و تصورات غلط واهی در خود، زشتی بزه را برای خود از بین می‌برد و خود را محق در انجام بزه فرض می‌کند. مانند سارقی که با توجیه نامشروع منشأ اموال مال‌باخته، سرقت را توجیه می‌کند و یا کارمندی با این استدلال که کمتر از حق خود حقوق دریافت می‌کند، اموال شرکت را اختلاس می‌کند. جلسات میانجی‌گری و گفتگوهای حاصل از آن می‌تواند این ذهنیت غلط را اصلاح نماید. این فرآیند می‌تواند برای بزه‌کار نیز مزایایی به دنبال داشته باشد. ازجمله این‌که، وی را در معرض اعلام گذشت از ناحیه شاکی قرار داده و با توافقات صورت گرفته و نظر مساعد بزه دیده و مجریان میانجی‌گری، ضمانت اجراهای کیفری را محدود و مضیق کند.
2-8-3-اهداف میانجی‌گری کیفری در قبال جامعه محلی
بامطالعه در مکاتب مختلف اجرای عدالت کیفری، کاشف به عمل می‌آید که جامعه محلی فاقد هرگونه نقش مؤثر درروند اجرای عدالت بوده و همواره در حاشیه فرایند اجرای عدالت حضورداشته است، لیکن قریب به سه دهه است که با افول نظام عدالت کیفری سنتی و ظهور مکتب عدالت ترمیمی، فصل نوینی از مداخلات جامعه محلی و نقش بخشی به این نهاد درروند اجرای عدالت گشوده شده است و افراد جامعه محلی که نهایتاً در حد شاهد یا مجری حکم در اجرای عدالت مداخله داشته‌اند، امروزه در کنار روش‌هایی هم چون میانجی‌گری، فرصت حضور در کانون اصلی اجرای عدالت را پیداکرده‌اند. میانجی‌گری باید فضای مشارکتی را جهت مداخله جامعه محلی در مذاکرات سازشی و اجرای عدالت فراهم کرده، احساس مشارکت را در این نهاد ایجاد کند. و جهت ترمیم گسست‌های اجتماعی ناشی از جرم، ترتیبی اتخاذ نماید. فرآیند میانجی‌گری کیفری، از ابزارهای سرکوب‌ گری که باعث گسست و اختلال بیشتر در جامعه می‌شود، بهره‌ای نمی‌برد و با تمسک به روش‌های غیر کیفری از ایجاد این اختلالات و پسامدهای ناشی از آن جلوگیری می‌کند و نهایتاً این فرایند باید با تقابل بزه‌کار و جامعه محلی و اخذ تضمین‌های لازم از بزه‌کار در جهت جلوگیری از وقوع جرم، جامعه محلی را از ترس ارتکاب مجدد بزه توسط مرتکب رهایی داده و آرامش را به پیکره اجتماع بازگرداند( غلامی: 1383، 733).
2-8-4-اهداف میانجی‌گری در قبال نظام عدالت کیفری
یکی از انتقادات اساسی وارد بر کلیت نظام عدالت کیفری، گرانی و هزینه‌بر بودن آن است. منتقدین معتقدند که این نظام در عین انجام سرمایه‌گذاری‌های کلان مالی و انسانی، در تحقق عدالت و حل معمای بزه‌کاری به توفیق چندانی دست نیافته است. شاید بتوان یکی از علل این ناکامی را هجمه پرونده‌هایی دانست که سنگینی آن‌ها فرصت هرگونه ابتکار عملی را از این نظام کیفری سلب کرده است. جریان میانجی‌گری و امکان احاله بخشی از پرونده‌ها به این فرایند، افزون بر این‌که بار دستگاه عدالت کیفری را سبک‌تر و جریان اجرای عدالت را تسهیل می‌کند، هزینه اجرای عدالت را تقلیل داده و مدل عدالت کیفری را کارآمدتر می‌نماید. فرآیند میانجی‌گری کیفری، از ابزارهای سرکوبگری که باعث گسست و اختلال بیشتر در جامعه می‌شود، بهره‌ای نمی‌برد و با تمسک به روش‌های غیر کیفری از ایجاد اختلالات و پسامدهای ناشی از آن جلوگیری می‌کند( پیشین).
2-9-وظایف و نقش میانجی گر
در اکثر نقاط ایران به‌ویژه شهرستان‌ها و روستاهای جامعه محلی آن را گروه‌های و طوایف مختلفی تشکیل داده‌اند، که هرکدام از آن‌ها دارای هنجارها و ارزش‌های مخصوص خود هستند و به جهت احترام و اهمیت همه‌جانبه شخص و خانواده و تعصبات بی‌جای آن‌ها در برخی از موارد جرائم زیادی رخ می‌دهد، به‌طوری‌که شکست هر شخص از یک طایفه به منزله شکست ننگ تمام قبیله یا طایفه است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی دولت‌های استعماری نیز به‌منظور ایجاد گسستگی و انحطاط و از بین بردن اتحاد ایرانیان سعی نمود که با ایجاد اختلاف مبنی بر زبان، فرهنگ و نژاد آن‌ها به این اختلافات و ایجاد آشوب و جرم دامن زنند. در فرهنگ ملی و مذهبی ما به‌ویژه در بین اقوام برای بزرگ‌ترها و ریش‌سفیدان قوم تأکید فراوانی بر حفظ احترام آن‌ها شده است. ازاین‌رو ریش‌سفیدان و بزرگان قوم جایگاه و منزلت خاصی در بین بستکان خوددارند و در احوال قوم در مواردی که با مشکلاتی مواجه می‌شوند تأثیر بسزایی در رفع اختلافات دارند. البته می‌توان یکی از دلایل احترام به بزرگان و ریش‌سفیدان قوم را ریشه در آن دانست که همواره خانواده‌ها سعی دارند که این امر را به‌عنوان یک ارزش در بین خود و فرزندانشان نهادینه‌سازی نمایند و تأثیری که این بزرگان بر مسائل و مشکلات و امور قوم خوددارند و تعریف و تمجیدهایی که در غیاب و حضور از آن‌ها می‌شود، همواره به‌عنوان یک الگو هستند که می‌توانند ضمن تأثیر بر دیگران قدرت نفوذ خاصی را ازلحاظ رفتاری و گفتاری بر دیگران داشته باشند. بنابراین با عنایت به موارد فوق از این ویژگی بزرگان قوم و ریش‌سفیدان در امر میانجی‌گری به سبب نفوذ خاصی که در رفتار دیگران دارند، استفاده می‌شود و در اختلافات قومی که به وجود می‌آید، ضمن پیشگیری از گسترش آن می‌توانند نقش بسیار مهمی را در مهار و کنترل آن به شیوه‌ی کدخدا منشی داشته باشند. لذا حضور چنین مهره‌های ارزشمندی در بین طوایف به‌منظور رسیدگی به مشکلات آن‌ها و میانجی‌گری می‌توانند در پیشرفت و شدت گسترش آن جلوگیری نماید. اقدامات و نقش میانجی در عدالت ترمیمی بسیار مهم و حساس است، قبل از روبرو شدن مجنی علیه با مجرم می‌بایستی یکی از افراد مذکور با هر دو طرف تماس گرفته، وضعیت و انگیزه ارتکاب جرم وضع مالی طرفین و هدف از اجرای روش مذکور را به هر دو طرف تفهیم نماید تا حس اعتماد را جلب، تا با رضایت خاطر سازش را بپذیرد. این امر مستلزم شناخت شخصیت بزهکار توسط میانجی خواهد بود. نقش میانجی تسهیل تبادل بین طرفین، تعیین خود مسئله و کمک به بحث و گفتگوست. وی باید از قضاوت‌های اخلاقی یا تحمیل راه‌حل‌ها خودداری کند، آنچه واجد اهمیت است، تدارک امکان گفتگو صحبت کردن برای طرفین در مورد احساسات، مشکلات و رفتارهای طرفین است و لازم است تا طرفین را در ورود به جریان کیفری و کمک به حل‌وفصل موضوع مشارکت دهد و اجازه دهد تا بزهکار راه‌حل جبران خسارت و روبرو شدن با بزه دیده را بیابد تا بتوان به اهداف میانجی‌گری دست‌یافت( پیشین، 232).