مقاله تأمین منافع جامعه و آیین دادرسی کیفری


Widget not in any sidebars
در تعامل و تحت نظارت انتظامی و قضایی، جهت حل‌وفصل دعاوی کیفری از طریق سازوکارهای ترمیمی و با استفاده از مذاکره و تفاهم، به‌منظور ترمیم خسارات بزه دیده و تنبّه و آگاهی متهم نسبت به آثار زیان‌بار عمل ارتکابی خود، مسئولیت‌پذیری او پیشگیری از ارتکاب جرم است. این دادرسی در مفهوم مضیق خود، مشتمل بر مشارکت بزه دیده، بزه‌کار و جامعه‌ی محلی در فرایند تصمیم‌گیری برای حل‌وفصل دعوا است و در مفهوم موسع خود، مشتمل بر حضور نماینده‌ی حاکمیت، علاوه بر بزه دیده، بزه‌کار و جامعه‌ی محلی به علت گسترده بودن دامنه‌ی جرم ارتکابی است(مؤذن زادگان: 1384، 76).
در این دیدگاه، عدالت زمانی تحقق می‌یابد که همه‌ی سهام‌داران در پدیده‌ی جرم، با آسودگی خاطر در فرایند رسیدگی مشارکت کرده و اتخاذ تصمیم نمایند. در این صورت فرایند چنین تصمیمی برای همه‌ی سهام‌داران منصفانه خواهد بود.
ویژگی‌های دادرسی ترمیمی، عبارت‌اند از:
1. مشارکت فعال بزه دیده، بزه‌کار، نماینده‌ی حاکمیت و جامعه‌ی محلی در فرایند تصمیم‌گیری.
2. حصول توافق بین کلیه‌ی سهام‌داران واقعه‌ی مجرمانه؛ تنبه بزه‌کار و جبران خسارات وارده به بزه دیده، از رهگذر یک نظام ترمیمی مالی از سوی دولت یا مجرم.
نظام دادرسی ترمیمی، به دو موضوع اصلی و فرعی منشعب می‌شود. موضوع اصلی این نظام، رسیدگی به جبران خسارت وارده به بزه دیده و موضوع فرعی، رسیدگی به جنبه‌ی عمومی جرم است. در این نظام، «تمرکز اصلی بر روی جنبه‌های کیفری به‌صورت مشارکت مردمی در فرایند تصمیم‌گیری و حل‌وفصل اختلافات است». آیین‌های دادرسی ترمیمی، متنوع و متعددند، لیکن چهار مدل بر سایر رویه‌ها برتری یافته است. میانجی‌گری میان بزه دیده و بزه‌کار، نشست‌های بین بزه دیده و بزه‌کار، نشست‌های گروهی خانوادگی و رویکرد حلقه‌ها یا محافل( رهگشا: پیشین، 30).
2-12-2-تفاوت دادرسی کیفری و دادرسی ترمیمی(میانجیگری کیفری)
تفاوت‌های عمده میان دادرسی کیفری و دادرسی ترمیمی به شرح ذیل است:
1.موضوع اصلی آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جنبه‌ی عمومی جرم است، زیرا ازنظر این سیستم، فردی که مرتکب جرم می‌شود، با عمل مجرمانه‌ی خود، به جامعه مدیون شده و جامعه نیز با اعمال مجازات علیه وی، نسبت به ایفای دین خود اقدام می‌نماید و اجرای عدالت، تحقق‌یافته محسوب می‌شود. در مقابل، موضوع اصلی دادرسی ترمیمی، رسیدگی و جبران خسارت وارده به بزه دیده است.
2.هدف اساسی و اولیه در آیین دادرسی کیفری، تأمین منافع جامعه و تأکید بر این نکته است که بزه‌کار آنچه را که مستحق آن بوده، متحمل شده است. آیین دادرسی کیفری، به بزه دیده در بهترین وضعیت به‌عنوان هدف ثانویه نگاه می‌کند، ولی در دادرسی ترمیمی، هدف اولیه، تأمین حقوق بزه دیده و توجه به نیازهای آنان است و در مرتبه‌ی بعدی به تأمین حقوق بزه‌کار و جامعه توجه می‌کند.
3. در سیستم دادرسی کیفری، مقام‌های قضایی و پلیسی، مرجع بررسی، تحقیق و رسیدگی می‌باشند و این امر در صلاحیت اختصاصی حاکمیت و نمایندگان آن‌ها بوده و شخص دیگری صلاحیت دخالت در آن را ندارد. در مقابل، در دادرسی ترمیمی، چون نگاه به بزه متفاوت بوده و به‌عنوان اختلاف دارایی سهام‌داران تلقی می‌شود، همانا در فرایند تصمیم‌گیری دخالت نموده و تحت نظارت مقام کیفری اتخاذ تصمیم می‌نمایند( قربانیان و نوائیان: 1390، 46).
2-12-5-دادرسی ترمیمی در نظام کیفری ایران
در قوانین و مقررات کیفری پس از انقلاب، با توجه به تراکم پرونده‌های کیفری در محاکم و به‌طورکلی معایب فراوان سیستم عدالت کیفری، جلوه‌هایی از نظام دادرسی ترمیمی در قالب مفاهیمی از قبیل مصالحه، سازش، حکمیت و داوری به منصه‌ی ظهور رسید. وجود آشفتگی در نظام عدالت کیفری، مقنن را بر آن داشت تا اقدام به وضع قانون در راستای تأسیس نهادهایی برای ایجاد صلح و سازش نماید که به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.
2-12-5-1-دادگاه‌های سیار
در سال 1366 مقنن با الهام از مقررات قانون مربوط به تشکیل دادگاه‌های سیار مصوب 1337، قانون تشکیل دادگاه‌های سیار را تصویب نمود که شباهت زیادی با قانون تشکیل دادگاه‌های سیار سابق داشت. طبق این قانون، دادگاه‌های مزبور در امور مدنی و کیفری، صلاحیت رسیدگی به پرونده‌هایی را داشتند که در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی و کیفری دو بود. ماده‌ی 7 این قانون مقرر می‌داشت: «دادگاه می‌تواند جهت صلح و سازش، تحقیقات و یا ابلاغ و اخطار از افراد معتمد محل و یا نهادها و دستگاه‌ها و یا شوراهای اسلامی محل استفاده نماید». از اطلاق این ماده استنباط می‌شود که در امور کیفری و حقوقی می‌توان به ایجاد صلح و سازش پرداخت و قسمت اخیر آن، نشان‌دهنده‌ی توجه مقنن به استفاده از ظرفیت‌های جامعه‌ی محلی در صلح و سازش بین طرفین دعوا است.
2-12-5-2-میانجی گیری قضایی
مطابق ماده‌ی 192 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری فعلی: « تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است، مگر در جرائم قابل‌گذشت که به آن‌ها در دادسرا حتی‌الامکان به‌صورت ترافعی رسیدگی می‌شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع به امر میانجیگری نماید». منظور از جرائم قابل‌گذشت، جرائمی است که تعقیب آن منوط به درخواست شاکی خصوصی بوده و باگذشت وی، تعقیب کیفری یا اجرای مجازات متوقف می‌شود. اقدام مقام قضایی در راستای حصول صلح و سازش بین طرفین دعوای کیفری را، میانجی‌گری کیفری و قضایی که نوعی میانجیگری کیفری درون سیستمی است نامیده‌اند( نجفی ابرندآبادی: پیشین، 18).
2-12-5-3-میانجی‌گری در مراکز پلیس
در اکثر کلانتری‌ها، نهادهایی به نام دوایر مددکاری اجتماعی و ارشاد وجود دارد که پیش‌ازاین که افسر قضایی به شکایت رسیدگی کند و دستورات قضایی را انجام دهد، به‌ویژه در جرائم قابل‌گذشت، پرونده را به این دوایر ارجاع می‌دهد. در این دوایر، مشاور و مددکار سعی در درک موقعیت بزه دیده و دلجویی از او داشته و می‌خواهند متهم موقعیت بزه دیدگی قربانی را بپذیرد. این روند، نمود اولیه‌ی دادرسی ترمیمی است. در این دوایر، مأموران پلیس در راستای مختومه نمودن پرونده‌های مطرح‌شده، از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند که به‌نوعی قضا زدایی محسوب می‌شود( پیشین، 33).
2-12-5-4-واحدهای صلح و سازش در دادگستری‌ها
ماده‌ی 42 آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1381 مقرر می‌دارد: «در صورت لزوم در هر حوزه‌ی قضایی واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی و صلح و سازش زیر نظر رئیس حوزه‌ی قضایی و یا دادستان، جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی، کارشناس و کارمند تشکیل می‌شود». این ماده در جهت حل‌وفصل اختلافات و فصل خصومت بین طرفین و در راستای قضا زدایی است، لیکن استفاده‌ی بهتر از ظرفیت‌های این ماده، منوط به تصویب قوانینی مستقل و کارشناسی شده در این زمینه، و استفاده از افراد متخصص و آموزش‌دیده درزمینه‌ی مددکاری، مشاوره و ایجاد فضاهایی مستقل و متناسب برای این امر است.
2-12-5-5-حکمیت و نهاد شوراهای اسلامی
بند «ح» ماده‌ی 68 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 یکی از وظایف شوراهای اسلامی روستاییان را تلاش برای حل‌وفصل اختلافات میان افراد، حکمیت میان آن‌ها مقرر کرده بود و در حقیقت به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات نظر داشت. بند 2ماده‌ی 69 اصلاحی نیز در مقام بیان یکی از وظایف دهیاری، به همکاری با نیروی انتظامی در خصوص اعلام وقوع جرم، اجرای مقررات خدمت وظیفه‌ی عمومی، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات مردم اشاره دارد. بند 4 ماده‌ی 70 اصلاحی سال 1382، حل‌وفصل اختلافات میان چند روستا، در مواردی که قابل‌پیگیری قضایی نیست، را از وظایف شوراهای اسلامی بخش قرار داده است.
2-12-5-6-نهاد قاضی تحکیم
مطابق ماده‌ی 6 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373بیان می‌داشت«طرفین دعوا درصورت توافق می توانند برای احقاق حل‌وفصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند».پس از تصویب این ماده، اقدامی در راستای تعیین چهارچوب اعمال آن از طرف مراجع قانونی صورت نگرفت. در قانون هم‌مرکز یا مرجع مشخصی برای احیای این امر تعیین نشده است. در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 نیز این ماده بدون تغییر باقی ماند. بین فقها در خصوص صلاحیت میانجیگری قاضی تحکیم در امور کیفری، اختلاف است. بعضی صلاحیت قاضی تحکیم را محدود به امور حقوقی دانسته‌اند. بعضی هم صلاحیت این مقام را به امور کیفری محدود کرده و دسته‌ی سوم حکم او را لیکن با عنایت به اطلاق واژه‌ی «دعوا» در ماده‌ی 26در تمامی احکام نافذ دانسته‌اند. قانون مذکور، استنباط می‌شود که قاضی تحکیم، در امور حقوقی و کیفری، صلاحیت داوری و میانجی‌گری را دارد.
2-12-5-7- شورای حل اختلاف