مقاله با موضوع شرکت‌های پذیرفته شده و اقلام تعهدی اختیاری


Widget not in any sidebars

استدلال‌دیگر، به قابلیت استفاده ازمنابع مربوط می‌شود. برای مثال، دوپاچ وسیمونیچ(1982)استدلال می‌کنند که کیفیت حسابرسی تابعی ازتعدادرویه‌های حسابرسی انجام شده وتعدادحسابرسان می‌باشدومؤسسات حسابرسی بزرگ به طور واضح منابع بیشتری رابرای اجرای آزمونهای حسابرسی دراختیاردارند. هرچند، به کارگیری منابع برای بالابردن کیفیت حسابرسی ازقابلیت استفاده منابع مهمتراست.
دیویدس ونونئو(1993)بیانمی‌کنندکه اکثرپژوهش‎های تجربی کیفیت حسابرسی محصول این فرض هستندکه حسابرسان بزرگتر(دارای نام تجاری)درمقایسه باحسابرسان کوچکتر (فاقدنامتجاری) توانایی نظارت بیشتری دارند. مطالعه آنان یکی ازمعدودمطالعاتی است که این رابطه راموردآزمایش قرارمی‌دهد. آنان ادعامی‌کنند هنگامی که حسابرسان باکیفیت‌تر(کم کیفیت‌تر)انتخاب می‌شوند، مدیران، توانایی کمتری (بیشتری)برای دستکاری سودبه منظورتحقق سودپیش‌بینی شده دارند. مطالعه آنان ازاینجهت ازمطالعات قبلی متمایزاست که شاخصی رابرای توانایی نظارت حسابرس، که متضمن مفاهیم کیفیت حسابرس می‌باشد، موردشناسایی قرارمی‌دهد. آنان استدلال می‌کنندکه مدیران برای حداقل کردن تفاوت بین سودپیش‌بینی شده وسودگزارش شده انگیزه لازم رادارندوازاقلام تعهدی وسایررویه‌های حسابداری برای دستکاری سودگزارش شده درجهت کمینه کردن این تفاوت استفاده می‌کنند.
به هرحال آن دسته ازصاحبکارانی که حسابرسان باکیفیت رااستخدام می‌کننددرجهت کمینه کردن اشتباهات پیش‌بینی، فرصت کمتری برای استفاده ازاقلام تعهدی دارند. آنان براساس داده‌هایی ازبازارهای کانادا، متوجه شدندهرچه کیفیت حسابرسی بالاترباشد، توان مدیریت دردستیابی به سودپیشبینی شده کمترشده وازاینرو، انحراف بین سودپیشبینی شده وسودگزارش شده افزایش می‎یابد.
یافته های دیوید سونونئو با نتایج تحقیق فرثواسمیت (1992) که باتجزیه وتحلیل پیشبینی‎های سود اولین عرضه‎های عمومی‎سهام شرکتهای نیوزیلندی، رابطه ای رابین حسن شهرت حسابرس ودقت پیشبینی‎های مدیریت مشاهده نکردند، متفاوت است. ممکن است تفاوتهای میان نظام‎های حقوقی کانادا و نیوزیلند علت تفاوت این مطالعات باشد.
مطالعات بعدی از رابطه معکوس بین حسابرسان دارای نام تجاری وتمایل برای مدیریت سودحمایت می‎کند. برای مثال بکروهمکاران(1998)دریافتندسطح اقلام تعهدی اختیاری برای صاحبکارانی که حسابرسان صاحب نامی ندارندنسبت به حسابرسان صاحب نام بیشتراست. فرانسیس وهمکاران(1999)ثابت کردندکه حسابرسان دارای نام تجاری بااحتمال زیادتوسط صاحبکارانی که تمایل درونی بیشتری برای مدیریت سود دارند (یعنی صاحبکارانی بامیزان اقلام تعهدی بیشتر)، ابقامی‌شوند. یعنی حتی اگرصاحبکاران حسابرسان دارای نام تجاری میزان بالایی ازاقلام تعهدی راداشته باشند، مبالغ کمتری ازاقلام تعهدی اختیاری راگزارش می‎کنند.
نلسون وهمکاران(2002)درپژوهش خودبه این نتیجه دست یافتندکه حسابرسان بزرگتر، تلاش‎های فرصت طلبانه برای مدیریت سود(ازطریق افزایش اقلام تعهدی درآمد)رابااعمال مراقبت حرف‎های کافی، کشف وشرکتهاراملزم به اصلاح ویاتعدیل آنهامی‎کنند.
برخلاف آن چه تاکنون دراکثرمطالعات دیده شده است، جئونگ وآرهو (2004)بابررسی اقلام تعهدی اختیاری به نمایندگی ازکیفیت حسابرسی درشرکتهای حاضردربورس اوراق بهادارکَُره درفاصله سالهای 1994تا1998 به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت حسابرسی مؤسسات بزرگ وسایرمؤسسات حسابرسی، تفاوت معناداری وجودندارد.
کیم(2009)بااین توضیح که درکُره، انتخاب وتغییرحسابرسان برای شرکتهایی که درآنهافرصتهای بالقوه ای برای مدیریت سودوجوددارد، توسط نهادهای قانونی انجام شده واین شرکتهاتوسط مؤسسات حسابرسی بزرگ موردرسیدگی قرارمیگیرند، به بررسی اثراین الزام قانونی برکیفیت حسابرسی پرداخته واقلام تعهدی اختیاری رابه عنوان شاخصی برای کیفیت حسابرسی درنظرگرفته است. وی دریافت سطح اقلام تعهدی اختیاری درشرکتهایی که این الزام برای آنهاوجوددارددرمقایسه بادیگرشرکتهابه طورمعناداری پایینتراست. ازاینرو، چنین الزام یکیفیت حسابرسی وبه تبع آن قابلیت اتکای گزارشگری مالی راافزایش می‎دهد.
کملای(2009)انتخاب حسابرسان برای شرکتهایی بافرصتهای سرمایه گذاری بالاوتأثیراین انتخاب رابرکاهش مدیریت سودموردبررسی قرارداده است. وی دربررسی‎های خودبه این نتیجه رسیده است که علیرغم وجودسطح بالایی ازاقلام تعهدی اختیاری، این شرکتهاحسابرسان بزرگتررابه خدمت می‎گیرند. نتایج نشان دهنده این مطلب است که اگرچه مدیران این قبیل شرکت‎هابه احتمال زیاداقلام تعهدی رادستکاری می‎نمایند، امااین احتمال زمانیکه حسابرسان آنهامؤسسات حسابرسی بزرگ باشند، کاهش می‎یابد.
2-6) پیامدهای کیفیت حسابرسی
2-6-1) اعتباراطلاعات
اعتباراطلاعات به توانایی حسابرس برای تحت تأثیرقراردادن موقعیت استفاده کنندگان ازاطلاعات صورتهای مالی مربوط می‌شود. همانگونه که دربخش‎های پیشین به آن اشاره کردیم، دی آنجلوکیفیت حسابرسی را با واژه اعتبارحسابرس تعریف کرده است. اواظهارمی‌داردکه ذینفعان می‌توانند از اندازه مؤسسه حسابرسی به عنوان شاخصی برای حسن شهرت حسابرس استفاده نمایند. ویااستدلال می‌کندحسابرسان بزرگترکه تعدادصاحبکاران بیشتری دارند، درراستای تلاش برای حفظ هرصاحبکار، انگیزه کمی برای قصوردرافشای تحریف کشف شده دارند. دوپاچ وسیمونیچ بیان می‌کنندازآنجاکه حسابرسان دارای نام تجاری ویژگی‌های مرتبط عینی بیشتری پیرامون کیفیت(شامل آموزش تخصصی وبازبینی‌های دقیق‌تر) دارند، ‌انتظار می‌رود ذینفعان، صورتهای مالی حسابرسی شده توسط آنان رادارای اعتباربیشتری بدانند. نظریه رایج درمیان بانکداران وپذیره‌نویسان این است که حسابرسان دارای نام تجاری براعتبارصورت‌های مالی می‌افزایند و این نظریه ازنتایج تحقیقات دوپاچ وسیمونیچ حمایت می‌نماید.
برخی ازمطالعات کیفیت حسابرسی بیان می‌کنندکه حسابرسان دارای نام تجاری اطلاعات معتبرتری راارائه می نمایند. مطالعات اولیه نشان دادنددرمواردی که صاحبکاران حسابرسان خودراتغییرمی‌دهند، این تغییرکه ازطریق واکنش قیمت سهم اندازه گیری می‎شود، برحسن شهرت حسابرس اثرگذاراست. دراین مطالعات صرفاًیک حمایت محدودبرای اثبات این که حسابرسان دارای نام تجاری اطلاعات معتبرتری را ارائه می‌کنند، یافت شده است. برای مثال، بیتی(1986)دریافت که بازده‌های اولین عرضه سهام برای صاحبکارانی که ازحسابرسان دارای نام تجاری استفاده می‌کننددرمقایسه باسایرین، کمترمی‌باشد.
ونگوتئو(1993)رویکردمستقیم‌تری رابرگزیدندودریافتندواکنش سرمایه‌گذاران به شوک‌های سودآوری به درک آنهاازاعتبارگزارش سودآوری بستگی دارد. آنان دریافتندضریب واکنش سودصاحبکارانی که ازحسابرسان دارای نام تجاری استفاده می‌کنند، درمقایسه باسایرین بیشتربوده است. همچنین درروزهای بعدی حجم مبادله سهام صاحبکارانی که توسط حسابرسان دارای نام تجاری حسابرسی می‌شونددرمقایسه باسایرین کمتراست.
کریشنان(2003)بااستفاده ازمطالعه ونگوتئواندازه‌گیری نیرومندتری ازتوانایی حسن شهرت حسابرس برای افزایش اعتباراطلاعات ایجاد نمود. کریشنان نقش کیفیت حسابرسی درقیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری رابررسی نمود. اوسودرابه اجزای جریانهای نقدی حاصل ازعملیات، اقلام تعهدی اختیاری وغیراختیاری تجزیه نمودودریافت اقلام تعهدی اختیاری صاحبکارانی که ازحسابرسان دارای نام تجاری استفاده می‌کننددرمقایسه بادیگران رابطه دقیق‌تری بابازده‌های بازاردارد. این مطلب نشان می‌دهدحسابرسان دارای نام تجاری براعتباراقلام تعهدی گزارش شده می‌افزایند.
2-6-2) کیفیت اطلاعات
کیفیت اطلاعات درگرواین است که اطلاعات صورت‌های مالی تاچه حدشرایط اقتصادی واقعی شرکت رامنعکس می‌کنند. برخی استدلال‌های نظری که حسن شهرت حسابرس رابه توانایی نظارت حسابرس ارتباط می‌دهندمفاهیم کیفیت اطلاعات رادربرمی‌گیرند. برای مثال، بیتی(1989)مدعی میشوداطلاعات افشا شده در گزارش‌های حسابداری حسابرسی شده توسط مؤسساتی که اعتباربیشتری رابه خطرمی‎اندازند(دارای نام تجاری) با فرض ثابت بودن سایرشرایط دقیق‌ترمی‌باشد. مطالعات تجربی کم شماری رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی (حسن شهرت حسابرس و توانایی نظارت حسابرس) را بررسی کرده‌اند واستنتاجی را در مورد چگونگی تأثیر اجزای فوق برکیفیت اطلاعات بدست داده‌اند.
کریشنان(b2003)این رابطه رابه طورمستقیم بررسی کرد. اوکیفیت اطلاعات رابه صورت توانایی اطلاعات درپیش‌بینی سودآوری آینده تعریف می‌کند. یافته‌های اوبیانگراین است که اقلام تعهدی اختیاری مؤسسات دارای نام تجاری درمقایسه بااقلام تعهدی اختیاری گزارش شده صاحبکاران مؤسسات فاقدنام تجاری، پیش‌بینی کننده بهتری ازسودآوری آینده وجریانهای نقدی آینده است. مفهوم مطالعه کریشنان این است که اوهم زمان رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی وپیامدهای آن(اعتباراطلاعات وکیفیت اطلاعات)راآزمون می‌کند. این مطالعه ازفرضیات نظری قبلی، که به موجب آنهامؤسسات حسابرسی دارای نام تجاری حسابرسی‌های باکیفیت‌تری راهم ازدیدگاه حسن شهرت حسابرس، هم ازدیدگاه توانایی نظارت حسابرس ارائه می‌دهند، حمایت می‌کند.
عرصه پژوهشی جدیدی دررابطه باکیفیت حسابرسی، که باتصویب قوانین پس ازفروپاشی شرکت‌های بزرگ بوجودآمده است، روابط بین میزان استقلال حسابرس، یعنی یکی ازاجزای توانایی نظارت حسابرس، وتأثیرحسابرس برمدیریت سود را بررسی می نماید. قانون گذاران پیرامون این موضوع که درصورت افشای اَعمال غیرقانونی صاحبکار، حسابرس ممکن است باریسک ازدست دادن حق‌الزحمه خدمات غیرحسابرسی روبروشودوبنابراین تمایل کمتری برای افشای اعمال غیرقانونی انجام شده درصورتهای مالی داشته باشد، اظهارنگرانی نموده‌اند.
بنابراین قانونگذاران استدلال میکنندکه استقلال حسابرس ازطریق وابستگی حسابرس به خدمات غیرحسابرسی درمعرض خطرقرارگرفته است(کینی وهمکاران، 2004؛فرانسیس، 2004). چنین نگرانی‌هایی سبب شده است تا پیشگیری‌هایی انجام شود. برای مثال می‌توان به الزام کمیسیون بورس اوراق بهادارآمریکا برای افشای اطلاعات مربوط به حق‌الزحمه‌های خدمات حسابرسی وغیرحسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده وقانون ساربنزـ آکسلی (2002)که حسابرسان رادرارائه خدمات غیرحسابرسی محدودمی نماید، اشاره کرد.
یافته‌های دانشگاهیان آمریکایی نشان می‌دهداستدلال‌های قانونگذاران(مواردی نظیرآنچه به آن اشاره شد) هزینه حسابرسان برای به خطرانداختن استقلال رادرنظرنگرفته‌اند. همچنین آنان این احتمال رانادیده گرفته‌اندکه ارائه خدمات غیرحسابرسی به صاحبکاران حسابرسی ازطریق فراهم نمودن اطلاعات برای حسابرسان، امکان افزایش کیفیت رافراهم می‌کند. به علاوه، مطالعات کمی درباره رابطه بین میزان استقلال حسابرس وحق‌الزحمه خدمات غیرحسابرسی پیش ازاین قبیل اقدامات قانونی انجام شده است.