مقاله با موضوع اقلام تعهدی اختیاری و استفاده از فناوری

همانگونه که قبلاًبه آن اشاره شد، پیشبینی داتارودیگران ازطرف تقاضابه اینصورت است که به موازات افزایش ریسک، صاحبکاران، حسابرسی‎های باکیفیت تری رامطالبه میکنند. اماسیم ونیچواستاین (1996) استدلال می کنند که با افزایش ریسک صاحبکار و با افزایش ریسک دعاوی حقوقی علیه حسابرس، عرضه کیفیت حسابرسی به طورواقعی کاهش خواهدیافت. استدلال آنان بیانگراین است که ریسک دعاوی حقوقی رابطه معکوس باعرضه کیفیت حسابرسی وهمبستگی مثبتی باحق الزحمه‎های حسابرس دارد. پژوهشهای تجربی که در آنها رابطه بین عوامل ریسک صاحبکار، تلاش حسابرس(برای عرضه خدمات حسابرسی) و حق الزحمه‎های حسابرسی مطالعه شده است ازاین استدلال حمایت می کنند.
Widget not in any sidebars

برای مثال، بل وهمکاران(2001)دریافتند که افزایش ریسک صاحبکار به افزایش ساعتهای حسابرسی می‎انجامد. این امرنشان میدهد حسابرسانی که به ارائه خدمات به صاحبکاران پرریسک می پردازند، میکوشند تا شکست احتمالی حسابرسی را ازطریق افزایش نظارت حسابرس و مراقبت حرفه ای وی کاهش دهند (یعنی ساعات حسابرسی وبرنامه حسابرسی راافزایش می دهند) وحق الزحمه‎های مربوط به کاراضافی را نیز مطالبه می نمایند.
استدلال سیمونی چواستاینحاکیازآن است که حسابرسان علاوه برافزایش تلاش خودبرای کاهش دعاوی حقوقی یاافزایش حق الزحمه‎های حسابرس برای جبران ریسک دعاوی حقوقی، می توانندبامتنوع کردن صاحبکاران به همان نتیجه برسند.
گیگلروبوکاس(1998)به بیان نظریهای پیرامون استعفای حسابرس پرداختند. براساس این نظریه، افزایش مسئولیت حسابرس علت اکثراستعفاهای حسابرسان است وصاحبکارانی که حسابرسانشان استعفا میدهند به دنبال مؤسسه‎های حسابرسی کوچکتر می باشند. آنان نتیجه می گیرند که افزایش زیاد مسئولیت، سبب کاهش کشف ریسک کلی وازاینرو، کاهش عرضه کیفیت حسابرسی می‎گردد.
به همین قیاس، پالمروس(1988)بیان می کندوقوع دعاوی حقوقی می تواند به حسن شهرت حسابرس آسیب برساند. ازآنجاکه مؤسسات دارای نام تجاری، درمقایسه بادیگرمؤسسات، هم اعتباربیشتری رابه خطرمی اندازند وهم موفقیت شان با احتمال کمتری درگروحق الزحمه صاحبکارخاصی است، به احتمال زیاد اقدامات و واکنش‎های خاصی را برای کاهش ریسک مسئولیت انجام می دهند. از نظر پالمروس، مثال‎هایی از این واکنش‎ها شامل بی میلی حسابرسان دارای نام تجاری برای پذیرش شرکتهای دارای اولین عرضه عمومی سهام پرریسک یا نپذیرفتن صاحبکاران پرریسک می‎باشد. پژوهش‎های تجربی بررسی کننده ریسک دعاوی حقوقی واستفعای حسابرس، شواهدی رادرحمایت ازاستدلال پالمروس بدست می دهند. شواهدقوی وجودداردکه نشان می‎دهند مؤسسات حسابرسی دارای نام تجاری می کوشندتاریسک دعاوی حقوقی را ازطریق مدیریت پرتفوی صاحبکاران شان محدود نمایند.
دریک پژوهش پرسشنامه ای که توسط مارتینزومکانرو(1992) انجام شدازشرکای حسابرسی خواسته شدتاپیرامون تناسب وریسک دعاوی حقوقی مربوط به رویه‎های حسابداری توصیف شده در شش مطالعه موردی گزارشگری مالی اظهارنظر کنند. این مطالعات موردی، تصمیمات حسابداری را که مدیریت به پیروی از اصول پذیرفته شده حسابداری اتخاذ کرده بود، نمایش می‎داد. آشکاربود که این انگیزه وجود دارد که نتایج تا حدامکان مطلوب نشان داده شوند. براساس این تجزیه وتحلیل، آنان بیان نمودند که حسابرسان غفلت کرده اند و ریسک کمی‎‎را برای دعاوی حقوقی در نظر گرفته اند. این یافته نشان می دهد حسابرسان عرضه کیفیت حسابرسی رابه جای گواهی منصفانه بودن ارائه صورتهای مالی به عنوان تابعی از کاربرد تکنیکی اصول پذیرفته شده حسابداری می دانند.
پژوهش مرتبط دیگری، میزان دعاوی حقوقی علیه حسابرسان رابررسی کرده وکوشیده است تاعوامل وابسته به دعاوی حقوقی رابااندازه‎هایی ازوقوع دعاوی حقوقی درمقام متغیروابسته شناسایی کند. پالمروسدریافت حسابرسان فاقدنام تجاری درمقایسه باحسابرسان مؤسسات دارای نام تجاری درگیردعاوی حقوقی بیشتری می‎شوند. مفسرین این امررابه عنوان شاهدی در نظر می گیرند که کیفیت حسابرسی آن حسابرسان در مقایسه با حسابرسان مؤسسات دارای نام تجاری، پایین تر است.
لیزوواتز(1994) میزان دعاوی حقوقی علیه حسابرسان رابه عنوان شاخص کیفیت حسابرسی ازدیدگاه عرضه مورد آزمون قرار داده‌اند. آنهابه این نتیجه دست یافتند که حسابرسانی که بیشتر در معرض ادعاهای حقوقی قرارمی‌گیرند، آنهایی هستند که کمتر از فناوری انسجام یافته حسابرسی استفاده می‌کنند. نتایج تحقیق آنان حاکی ازآن بود که کیفیت‌ حسابرسی بااستفاده از فناوری‌های جدیدحسابرسی بهبود یافته وریسک دعاوی حقوقی علیه حسابرسان کاهش می‎یابد.
چمبرزوپین(2008)دربررسی خوداقلام تعهدی اختیاری رابه عنوان نماینده ای ازکیفیت حسابرسی درنظرگرفته وبااین تصورکه بزرگی این اقلام به طورمنفی باکیفیت حسابرسی درارتباط است، به این نتیجه رسیده اندکه باکاهش سطح اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت حسابرسی افزایش یافته ومنجربه کاهش دعاوی حقوقی علیه حسابرسان شده است.
استایس(1991)شواهدی رادرباره عوامل ریسک صاحبکار(ساختاردارایی، وضعیت مالی، ارزش بازاروتغییرپذیری بازده)ارائه می‌کند. اماوی بیان می‌کندکه ویژگی‌های توانایی کنترل حسابرسان(استقلال وتجربه حسابرسان)، بادعاوی حقوقی حسابرسان مرتبط نیست. به نظرمی‌رسد مطالعات مذکور بیانگر تمایل حسابرسان فاقد نام تجاری برای پذیرش صاحبکاران پرریسک است. بنابراین ازعرضه سطوح بایسته ومتناسب توانایی نظارت حسابرس (مراقبت حرفه‌ای)عاجزمی باشند.
درمجموع، شواهدبالاازاین ادعاکه حسابرسان نسبت به عوامل ریسک صاحبکارحساس‌اند، حمایت می‌کند. حسابرسی‌های صاحبکاران دارای ریسک زیادعمدتاًتوسط مؤسسات حسابرسی فاقدنام تجاری انجام می‎گیرد. به نظرمی‌رسدحسابرسان دارای نام تجاری ازپذیرش صاحبکاران دارای مخاطره زیاداجتناب می‌ورزند یاهمانطورکه توسط میزان دعاوی حقوقی ثابت شده، به طریقی ریسک مذکورراکاهش می‌دهند. حسابرسان دارای نام تجاری که به پذیرش صاحبکاران پرریسک اقدام می‌کنند، می‌توانندبابکارگیری توانایی نظارت بیشتردرجهت کاهش ریسک اقدام نمایند.
2-4-1-2) محیط حقوقی
شماری ازمطالعات نیزپیرامون رابطه بین کیفیت حسابرسی ونظام‌های حقوقی متفاوت انجام شده است. این مطالعات نشان می‌دهندکه کیفیت حسابرسی ازمسئولیت حقوقی حسابرسان برمبنای قوانین عمومی تأثیر می‎پذیرد. قبل ازتصویب اصلاحیه قانون دادخواهی اوراق بهادارآمریکادرسال1995، حسابرسان مشترکاًوبه صورت چندگانهدردادخواهی اوراق بهادارمسئول بودند. بنابراین، حتی درصورتیکه حسابرسان تنهادرمقابل بخش کوچکی ازکل خسارات مسئول بودند، درصورت ورشکستگی صاحبکارمی‌توانستندبه پرداخت کل مبلغ متهم گردند. درقانون دادخواهی اوراق بهادار، مسئولیت مشترک وچندگانه بابندهایی درباب مسئولیت متناسبجایگزین شد. مطابق بااین موادقانونی، مسئولیت متناسب پرداخت خسارت مدعی علیه بهسهم منصفانهحسابرسان ازخطاکاری محدودشد. قبلازاصلاح این قانون، قانونگذاران نگرانی خودرادرباره کاهش کیفیت حسابرسی درنتیجه تغییرقانون فوق ابرازداشتند.
اگرچه در چندین مطالعه تحلیلی استدلال شده است که این نگرانی‌هابی اساسند، امالیومند(2003)به صورت تجربی اثرقانون مذکوررابرتوانایی نظارت حسابرس آزمودند. آنان سطح اقلام تعهدی اختیاری2600 شرکت راقبل و بعد از تصویب قانون بررسی نموده ودریافتندکه بعدازتصوی بقانون، اقلام تعهد یاختیاری صاحبکاران حسابرسان دارای نام تجاری افزایش یافته است. این درحالی است که این یافته در مورد حسابرسان فاقد نام تجاری صادق نبود. این موضوع نشان می‌دهدکه قانون مذکوربه صورت مؤثری کیفیت حسابرسی را برای حسابرسان دارای نام تجاری کاهش داده است. فرانسیس(2004)نیز بیان نمود تفاوت درمحیط حقوقی وسیستم‎های قانونی کشورهامنجربه ارائه سطوح متفاوت کیفیت حسابرسی می‎شود. به این ترتیب، پژوهش دراین زمینه می‌تواندبینش عمیقی رادرباره رابطه سیستم حقوقی، بازارهای سرمایه وکیفیت حسابرسی ارائه نماید.
2-4-1-3) ساختارمؤسسه حسابرسی
کاشینگ ولوئبک(1986)ساختارحسابرسی دوازه مؤسسه ازبزرگترین مؤسسات حسابرسی آمریکارابررسی کردند. مطالعه آنان درجاییکه چندین مؤسسه به شدت ساختاریافته وجودداشت، زنجیره پیوسته‌ای ازساختاردرروشهای حسابرسی را مورد شناسایی قرار می داد. این درحالی است که سایر مؤسسات از ساختار یافتگی اندکی برخوردار بودند. اگرچه آنان مستقیماًموضوع کیفیت حسابرسی را مورد توجه قرار نمی‌دادند، اما بیان می‌کنند که این پژوهش‌ها احتمالاً تفاوت‌های کیفیت حسابرسی را برمبنای میزان ساختار یافتگی مورد توجه قرار می‌دهند. آنان بیان می‌کنند اگر رویکردهای حسابرسی ساختاریافته ریسک حسابرسی را محدود کنند، آنگاه رابطه کمتری برای دعاوی حقوقی مؤسسات به شدت ساختاریافته وجود دارد. به هرحال، مطالعات بعدی شواهدی رابرای حمایت ازاین ادعافراهم نکردند.
تانتی ونگپیب ونودوگان(1994) به این نتیجه رسیدند که شواهد تجربی دال براینکه مؤسسات به شدت ساختار یافته درکنترل ریسک حسابرسی ازمؤسسات ساختارنیافته مؤثرترند وجودندارد، و احتمالاً ساختار مؤسسات حسابرسی باکیفیت حسابرسی رابطه ندارد.
2-4-2) حق‌الزحمه حسابرسی
یک انگیزه برای انجام مطالعات پیرامون حق‌الزحمه حسابرسی نگرانی ازاین امراست که مؤسسات حسابرسی بزرگتردرنتیجه قدرت انحصاری، حق‌الزحمه‌های حسابرسی بیشتری رامطالبه می‌نمایند. این موضوع به طور ضمنی برکیفیت حسابرسی دلالت دارد. زیرافرض برآن است که حسابرس انحصاری، تعداد تقاضاهای حسابرسی مستقل راکاهش می‌دهد و نهایتاً این امربه کیفیت حسابرسی پایین‌تر وسیستم‌های مالی پرهزینه‌تر منجر می‌گردد. امابه طورکلی، وجودرابطه ای مثبت بین کیفیت حسابرسی وحق الزحمه حسابرس با نظریه پردازی اکثر پژوهشگران اثبات شده است (دفاند وهمکاران، 2000؛فرگوسن وهمکاران، 2003)، یعنی اگرمؤسسات حسابرسی بزرگتر حق‌الزحمه‌های بیشتری دریافت می‌نمایند، این امربازتاب دهنده کیفیت بالاترخدمات حسابرسی آنها است.
سیمونیچ(1980) با تکیه برداده‌های یک مطالعه پرسش کاوی که درارتباط باحق‌الزحمه‌های307 مؤسسه حسابرسی انجام شد، کوشیدتامیان نظریه‌های متفاوتی که قیمت‌گذاری صاحبکارازخدمات حسابرسی مؤسسات دارای نام تجاری را تبیین می‎کند، تمایزقائل شود. درراستای کنترل مقدارعرضه حسابرسی، وی بیان می‌کند که مؤسسات دارای نام تجاری(به استثنای یکی ازآنها)واقعاً حق‌الزحمه‌های حسابرسی کمتری دریافت می‎کنند. یافته‌های سیمونیچ اثرات اقتصادی تجربه مؤسسات بزرگتر و مؤسساتی راکه قادربه انتقال صرفه‌جویی‌های هزینه‌به صاحبکاران می‌باشند، بیان می‌کند.
مطالعات بعدی ازیافته‌های سیمونیچ حمایت نکردند. مثلاً تافلرورامالینگام(1982) نشان دادند اثرات اقتصادی می‌تواند به بازار آمریکا یعنی جایی که درصد بیشتری از شرکت‌هاتوسط مؤسسات دارای نام تجاری حسابرسی می‌شوند، محدودگردد. پالمروس(1986)دریافت که مؤسسات دارای نام تجاری، حق‌الزحمه‌های حسابرسی بیشتری دریافت می‌نمایند. یافته‌های وی مشخص می‌کندکه ساعات وحق‌الزحمه‌های حسابرسی متناسب بااندازه مؤسسات حسابرسی افزایش می‌یابد. اومی‌گویدافزایش ساعات حسابرسی شده توسط حسابرسان دارای نام تجاری فعالیت‌های مولدتری رابرای ارائه سطوح بالاترتضمین کیفیت به صاحبکاران درپی دارد، یعنی کسب شواهدبیشتربه منظورارائه سطح بالاتری ازکیفیت حسابرسی. بهن وهمکارانش(1999)احتمال عامل دیگر، یعنی رضایت صاحبکاررادرتوجیه حق‌الزحمه‌حسابرس کشف نموده‌اند. بررسی آنهامشخص می‌کندکه رضایت صاحبکارازتیم حسابرسی، درصورت کنترل سایرعوامل مرتبط باحق‌الزحمه‌های حسابرسی مثل ویژگی‌های کیفیت حسابرسی، به طورمثبت باحق‌الزحمه‌های حسابرسی همبسته است. این امرنشان می‌دهدکه ترکیب تیم حسابرسی می‌تواندعامل مهمی درتوانمندی حسابرسان دارای نام تجاری برای ارائه سطوح متفاوت اعتباروکیفیت اطلاعات باشد.