مقاله آیین دادرسی کیفری و دیوان عالی کشور

دانلود پایان نامه
  • گفتار اول: عدم امکان حصول قطع و یقین مگر در موارد نادر
    به نظر میرسد سیستم علم قاضی در همه مراحل کار برد داشته و این معنا را از لابلای مواد آئین دادرسی کیفری جدید نیز می توان استنباط نمود که تفکیکی بین مراحل مختلف دادرسی نداده است. با این حساب، صرف نظر از مرحله مداخله قاضی و یا نوع قاضی، باید علم قاضی را مطلقاً دلیل قلمداد نمود. بنابراین، علم قاضی برای قاضی دیوان عالی کشور نیز حجت است.
    ممکن است قاضی دیوان با علم خود متوجه شود توصیف های قضایی ارائه شده توسط قاضی رسیدگی کننده در مرحله بدوی مطابق اصول قانونی نبوده است ولی البته نمی تواند علم قاضی بدوی را مخدوش و بی اعتبار کند. بااین حال، به نظر می رسد علم قاضی مرحله تحقیق -که در سیستم جدید دادسرا عنوان دادیار و بازپرس بخود گرفته اند-، برای قاضی صدور رای حجیت نداشته باشد. زیرا علمی که حجیت دارد نسبت به قاضی مَن بیَده الحُکم است که در صدور رای دخالت می نماید.
    با وجود پذیرش علم قاضی به عنوان دلیل اثباتی نمی توان آنرا بطور مطلق در همه موارد موثر دانست و لذا سیستم علم قاضی با استثناهائی مواجه شده است.
    استثنائات تبعیت از سیستم علم قاضی شامل موارد ذیل میباشد:
    الف) موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان
    ب) برخی تخلفات ویژه
    ج) لزوم احترام به ادله قانونی
    گفتار دوم: لزوم و ضرورت تفکیک بین شبهههای غیر عقلایی و شبهههای عقلایی
    قانونگذار بعد از انقلاب مخصوصاً در سالهای اخیر، در عمل تفسیر وسیعی از مفهوم «علم قاضی» داشته و با وضع مقررات گوناگون نشان داده است که «علم قاضی» را مترادف با قطع و یقین عقلی وی نمی‌داند، بلکه آن را به معنای اطمینان و علم عرفی می‌شناسد، بطوری که لازم نیست قاضی برای صدور حکم مجازات به اعتقاد صددرصد دست یابد، بلکه تا وقتی که شبهه و تردید عقلایی نداشته باشد، می‌تواند به اعتقاد باطنی خود عمل کند. مؤید این سخن، ماده 1135 قانون مدنی، اصلاحی 14/8/70 می‌باشد که مقرر می‌دارد: «توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد.» با ابن که حکم این ماده در مورد دعاوی مدنی است، به خوبی نشان می دهد که قانونگذار از «علم قاضی» چیزی بیشتر از علم عادی او اراده نکرده است، زیرا مشخص است که از اسناد و امارات ندرتاً قطع و یقین عقلی حاصل می‌شود.
    چنین برداشتی از «علم قاضی» هر چند ممکن است مشکل ناشی از حصری بودن دلایل از نظر فقهی را حل کند، اما در امور جزایی به جهات زیر خطرناک است:
    اول این که تفسیر وسیع از علم قاضی، سبب می شود با پذیرش علم عرفی در کنار اعتبار مطلق دلایلی چون اقرار و شهادت شرعی، حد اکثر تضییق برای متهمان فراهم گردد و محکومیت متهم هم براساس قناعت وجدان قاضی ممکن باشد و هم بر اساس دلایل قانونی. چنین اشکالی شاید نتیجه حتمی برداشت مزبور نباشد، اما مسلماً نتیجه قابل پیش‌بینی آن می‌باشد، زیرا فرار آسان از تنگنای دلایل قانونی، قانونگذار را از تأمل عمیق و بازبینی دقیق نظام دلایل بی‌نیاز می سازد.
    ولی اشکال دوم که اهمیت آن کمتر از اشکال نخست نیست، مربوط به جرایم مستلزم حد یا منافی عفت می‌باشد. ما از کسانی که تفسیر وسیعی از علم قاضی دارند، یک پرسش مهم داریم که چگونه امکان دارد که در جرمی مانند زنا، اثبات جرم هم از طریق اطمینان و علم عرفی قاضی ممکن باشد و هم در عین حال، آیات و روایات این همه تأکید کنند که بدون گواهی چهار شاهد عینی یا چهار مرتبه اقرار متهم نمی‌توان در جرایم مزبور، اجرای حد نمود؟
    هر شخص منصفی که در منابع اسلامی جستجو کند به این نتیجه می‌رسد که شارع نمی خواسته است که اثبات جرایم مزبور، مانند سایر جرایم و با همان اندازه سهولت همراه باشد، حال آن که طرفداران تفسیر وسیع از «علم قاضی» برسر یک دو راهی قرار می‌گیرند و راه فراری هم از آن ندارند: یا باید بگویند که علاوه بر اطمینان و علم عرفی قاضی که از هر طریقی هم ممکن است به دست آید، جرایم مورد بحث را با چهار شاهد یا چهار مرتبه اقرار هم قانوناً و تعبداً اثبات شده تلقی می‌کنیم که در این صورت، اثبات این جرایم را به آسانی سایر جرایم پنداشته‌اند، یا باید بگویند که علم قاضی در جرایم مزبور حجت نیست که به نظر نمی‌رسد به چنین مطلبی پایبند باشند.
    نتیجهگیری
    1- تأمین نظم و امنیت و اجرای عدالت کیفری در جامعه کنونی ایران، تنها در سایه پذیرش نظام اقناع وجدانی قاضی، میسر می‌گردد، مگر در جرایم معمولی منافی عفت و یا مستلزم حد که طبق موازین شرعی، باید تابع نظام دلایل مختلط باشند.
    2- تأمل عمیق در منابع شرعی، اثبات می‌کند که اجرای نظام دلایل معنوی جز در برخی موارد استثنائی، هیچ‌گونه مغایرتی با اهداف شارع مقدس اسلام ندارد و مخصوصاً با عنایت به مصالح انکارناپذیر زمان ما، مورد تأیید شارع است.
    3- اطمینان یا علم عرفی قاضی که از طرق متعارف و قابل بازبینی برای عموم حاصل می‌گردد، تنها چیزی است که در نظام دادرسی مطلوب، می‌تواند مبنای صدور حکم مجازات باشد. در مورد اثبات ادعاهای دفاعی متهم، کافی است قاضی کیفری بر پایه دلایل موجود، احتمال صحت ادعای طرح شده را قوی‌تر از احتمال عدم صحت آن، تشخیص دهد.
    4- امروزه ضرورت حصول اطمینان و اعتقاد باطنی برای شخص قاضی، کم و بیش مورد عنایت قانون‌گذار ایران قرار گرفته، اما هنوز بویژه در جرایم مستلزم حد و قصاص، روشن نیست که حدود آزادی قاضی در ارزیابی دلایلی چون اقرار و شهادت چه اندازه است. با این حال، به نظر ما آزادی ارزیابی دلایل در کلیه جرایم را می‌توان از مقررات فعلی استنباط کرد، نهایت این که انواع دلایل قابل استفاده در جرایم مستلزم حد، در صورت عدم حصول علم قطعی، محصور به موارد معینی می‌باشد.
    پیشنهادات
    1- مشخص کردن ضمانت اجرای استفاده از طرق نامشروع تحصیل دلیل، دلایل غیرقابل استناد و موارد بطلان دلیل، در زمره ضروری‌ترین اصلاحاتی است که باید در قوانین کیفری ایران به عمل آید.
    2- مفهوم خاص علم قاضی که از طرق اثبات حدود است، همچنین حصری‌بودن و طریقیت سایر دلایل اثباتی برای این جرایم و شرایط پذیرش هر قسم از دلایل مزبور، باید دقیقاً و با وضوح کامل در قانون توضیح داده شود. به عبارت دیگر، قانون‌گذار باید به قضات گوشزد کند که علم قاضی در جرایم مستلزم حد یا جرایم عادی منافی عفت، عبارت است از قطع و یقین بی‌شائبه او که کوچک‌ترین شبهه‌ای برای وی باقی نگذارد و نیز باید تذکر داده شود که در صورت عدم حصول علم، منحصراً اقرار و شهادت با رعایت تمام شرایط شرعی و قانونی، آن هم در صورت حصول اطمینان شخصی برای قاضی، موجب اثبات حد می‌گردد.
    علائم اختصاری
    آ.د.ک. آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 با الحاقات و اصلاحات بعدی.
    این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.