قوانین موضوعه و دعوای استرداد


Widget not in any sidebars

منظور از قانون تمام قواعد و ضوابط و مقرراتى است که قوه قانونگذارى یا قوه اجرائى در اجراء قانون وضع مى‌کند. بنابراین تمام مصوبه‌هاى مجلس و همچنین تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها را مى‌توان قانون به معنى عام واژه محسوب کرد. اما قانون در معناى خاص آن، از نظر حقوقى، شامل مجموعه قواعد و ضوابطى است که قوه قانونگذارى با رعایت تشریفات مقرر در قانون اساسى هر کشور وضع مى‌کند. با این ترتیب، قانون در مفهوم ویژه خود با تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها فوق دارد. به‌طور خلاصه قانون در معناى عام و گسترده حقوقى آن عبارت است از: قانون اساسى، قانون عادى، عهدنامه‌ها و میثاق‌هاى جهانى، آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها.
3-3-1-2- قانون اساسى
در بر گیرنده حقوق و تکالیف و روابط اساسى دولت و ملت و تفکیک قواى سه‌گانه کشورى (قوه قانونگذارى، قوه اجرائى و قوه قضائى) است. قانون اساسى را مى‌توان پیمان یا میثاق اجتماعى عمومى و کلى نامید که روابط افراد ملت را با دولت و سازمان‌هاى دولتى تنظیم مى‌کند. به‌طور متداول قانون اساسى مصوّب مجلس مؤسسان، قانون مادر تلقى مى‌شود.
3-3-1-3- قانون عادى
شامل قانون‌هائى است که مجالس قانونگذارى با رعایت تشریفات مقرر در قانون اساسى وضع مى‌کنند و نمى‌توانند مغایر اصول قانون اساسى کشور باشند.
3-3-1-4- عهدنامه‌ها
در روابط میان دولت‌ها با یکدیگر و با سازمان‌هاى جهانى عهدنامه‌هائى امضاء مى‌شود که حکم قانون را دارند. چنانکه ماده نهم قانون مدنى ایران مى‌گوید: ”مقررات عهودى که بر طبق قانون اساسى بین دولت
ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است
3-3-1-5- آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها
به‌طور اصولى قانون دربر گیرنده احکام کلى است و قوه قانونگذارى مى‌تواند در تمام زمینه‌ها قانون وضع کند. با این همه امور جزئى و مسائل اجرائى در آئین‌نامه‌هاى اجرائى و تصویب‌نامه‌ها پیش‌بینى مى‌شود. بدین‌معنا که قانونگذار به‌ هنگام تنظیم و تصویب‌ بسیارى از قانون‌ها، تهیه آئین‌نامه اجرائى را به‌عهده هیئت ‌وزیران مى‌گذارد. افزون بر این، قوه اجرائى با هیئت ‌وزیران و حتى هر یک از وزیران حق دارند براى تسهیل انجام وظایف خود در حدود اختیار قانونى خود تصویب‌نامه یا آئین‌نامه تنظیم کنند.
3-3-1-6- عرف
عرف و عادت عبارت از رفتار و کردارى است که در زمینه معینى، بر اثر تکرار، جزء عادت مردم مى‌شود، در روابط آنان با یکدیگر تأثیر مى‌گذارد و به‌عنوان قاعده‌اى اخلاقى به‌تدریج به‌صورت یک ضابطه یا قاعده حقوقى در مى‌آید.عرف مسلم، مورد قبول قانون و مورد احترام جامعه است و در بسیارى از موارد قانونگذار رعایت و اجراء آن را در قانون تصریح مى‌کند. چنانکه ماده سوم قانون آئین دادرسى مدنى مى‌گوید:
دادگاه‌هاى دادگسترى مکلف هستند به دعاوى، موافق قانون رسیدگى کرده حکم داده یا فصل نمایند و در صورتى‌که قوانین موضوعه کشورى کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصولاً قانونى در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه‌هاى دادگسترى باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم، قضیه را قطع و فصل نمایند“.
اضافه کنیم که این ماده از قانون مذکور به ‌موجب قانون جدید آئین دادرسى مدنى، مصوب ۱۳۷۹، منسوخ شده است. بنابراین ملاک قضاوت دادرسان براساس اصل یک‌صدوشصت‌و‌هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى این است که: ”قاضى موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاوى معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمى‌تواند به بهانهٔ سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگى به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد“.
3-3-1-7- رویه قضائى
آراء همانندى را که، در موضوع معین و خاص، اکثر اعضاء هیئت عمومى دیوان عالى کشور صادر مى‌کنند و به تعبیر دقیق‌تر آراء وحدت رویه دیوان عالى کشور براى شعبه‌هاى دیوان عالى و سایر دادگاه‌ها در موارد مشابه الزام‌آور است ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائى، مصوب سال ۱۳۲۸ خورشیدى بنابراین رویه قضائى، همچون عرف، به‌صورت یک ضابطه حقوقى درمى‌آید و مى‌تواند منبع حقوق قرار گیرد.
3-3-1-8- دکترین
تلاش علمى و فنى دانشمندان حقوق در زمینه توجیه و تفسیر قواعد حقوقى یا قانون‌هاى مملکتى ممکن است در شیوه تفکر و استنباط و عمل دادرسان و قانونگذاران تأثیر کند. آشکار است که استناد به‌نظر دانشمندان و حقوقدانان جنبه رسمى و قانونى ندارد و تنها با نفوذ و تأثیر در اندیشه و رأى قاضیان و قانونگذاران مى‌تواند در حقوق افراد و اشخاص منشاء اثر واقع شود.
نتیجه‌گیری
تعهدات طبیعی، تعهداتی قانوناًغیر قابل مطالبه ای هستند که در صورت پرداخت داوطلبانه وآگاهانه توسط مدیون،قابل استرداد نخواهد بود؛ این تعهدات در سه ویژگی مشترک هستند؛تعهدات ماهو تعهد هستند؛برای متعهدٌله، قانوناً حق مطالبه وجود ندارد و سرانجام دعوای استرداد مدیون،قابل استماع نیست.
تنها وجه افتراق اینگونه تعهدات با تعهدات قانونی،وجود التزام به تأدیهیاحق مطالبهدرتعهدات قانونی است. مهمترین مصادیق این تعهدات از دین مشمول مرور زمان، قراردادارفاقی، اعتبار امرقضاوت شده، سوگند قاطع دعوا و نفقه معوقه اقارب است. و مبنای اصلی اش نظریه تعهد مدنی ناقص، نظریه تعهد اخلاقی اجرا شده، نظریه تعهد ناشی از اراده مدیون، بیمه و پرداخت وجه مازاد میزان قرض میباشد

Share this post

Post navigation

You might be interested in...