قوانین موضوعه و حقوق و تکالیف


Widget not in any sidebars

1- اصولیون عقل را برای درک خوبی و بدی چیزها معتبر می‌دانند ولی اخباریون آن را معتبر نمی‌دانند.
2-اصولیون منابع دریافت احکام را به قرآن ، سنت ، اجماع و عقل تقسیم می‌کنند ولی اخباریون فقط قرآن و سنت را دلیل می‌دانند.
3- اصولیون ظاهر قرآن را حجت می‌دانند ولی اخباریون فقط نص قران را حجت می‌دانند.
4- اخباریون کتب چهارگانه حدیثی شیعه (اصول کافی، تهذیب، استبصار و من لایحضره الفقیه) را قطعی‌الصدور دانسته و تمام احادیث آن را معتبر می‌دانند، در نتیجه به علم رجال نیازی ندارند، ولی اصولیون برای تشخیص اعتبار احادیث علم رجال را لازم می‌دانند.
5- اصولیون مقام فتوا دهی و فهم احادیث را به مجتهد جامع‌الشرائط منحصر می‌دانند ولی اخباریون شناخت اهل بیت را برای این امر کافی می‌دانند.
6- اصولیون اجتهاد را وجوب می‌دانند ولی اخباریون آن را حرمت می‌دانند.
7- اصولیون در جائی‌که رسیدن به علم ممکن نباشد، ظن مجتهد را حجت می‌دانند. ولی اخباریون معتقدند تفاوتی بین ظن مجتهد و غیرمجتهد نیست و باید به علم قطعی رسید.
8- اصولیون اصل اباحه (فرض جایز بودن هر کاری تا زمانی که دلیلی برممنوعیت آن نباشد) را حجت می‌دانند ولی اخباریون نه.
9-اخباریون خبر واحد (حدیثی که به تواتر نرسیده) را حجت نمی‌دانند ولی بیشتر اصولیون آن را حجت می‌دانند.
3-2- مصادیق تعهد طبیعی در فقه امامیه
3-2-1- بیمه
اگر بیمه گر به پرداخت اضافه به مبلغ بیمه ملتزم شود اشکالی ندارد و زیاده از مصادیق ربای قرض نیست.حال اگر بدون التزام و تعهد مبلغی اضافه توسط بیمه‌گر پرداخت شود می‌توان آن را مشمول تعهدات طبیعی دانست.
3-2-2- پرداخت وجه مازاد میزان قرض
در متون فقهی آمده است لایجوز شرط الزیاده بان یقرض ما لاعلی ان یودی المقترض ازید مما اقتر اما اگر بدون شرط چیزی را اضافه به میزان قرض پس بدهد اشکالی ندارد بلکه به مقترض مستحب است زیرا (خیرالناس احسنهم قضاء). بنابرین این میزان اضافی تحت شمول دیون طبیعی قرار می گیرد و ربا محسوب نمی شود و مقترض نمی تواند استرداد آن را بخواهد.
3-3- حقوق موضوعه
حقوق موضوعه یا قوانین موضوعه یا قوانین وضعی اصطلاحی است در فلسفه حقوق و به قوانینی گفته می‌شود که با تصمیم انسان‌ها در یک جامعه و نه لزوماً مبتنی بر اخلاقیات ، قوانین مقدس (الهی)و یا قوانین طبیعی وضع می‌شود.این اصطلاح معمولاً در مقابل حقوق طبیعی به‌ کار می‌رود.
چنین نگرشی حقوق را ناشی از اراده حاکم یا قدرت می داند و چنانکه از عنوان آن بر می آید، قانون باید وضع شده و اثبات پذیر باشد؛ یعنی قانون بایستی در جایی محقق شود تا بتوان آن را قانون نامید. این نگرش در برابر حقوق طبیعی قرار می گیرد و نمی پذیرد که اخلاق یا طبیعت بشر توان ایجاد قانون را برای جامعه انسانی داشته باشد.
بر پایه اصول جهانى تقسیم کار و تخصص و توزیع قدرت که قرن‌هااست در جهان مقبول و معمول و متداول شده،وضع قانون در صلاحیت جمهور مردم و جامعه است.ولى به‌علت زیادى و انباشتگى جمعیت کشورها،اجتماع رأى‌دهندگان و راى‌زنى و تصمیم‌گیرى و توافق آنها کارى بسیار دشوار و غیرعملى است، ناگزیر مردم صاحب رأى، تعدادى از افراد صاحب صلاحیت را انتخاب مى‌کنند و به آنها وکالت و اختیار مى‌دهند که براى مدت معینى به قانونگذارى بپردازند و قواعد و ضابطه‌هائى براى تنظیم و سر و سامان دادن به روابط و پیوندهاى میان افراد،میان افراد و دولت (سازمان‌هاى دولتى) و میان دولت‌ها با یکدیگر و دولت‌ها با سازمان‌هاى جهانى وضع یا تصویب کنند.بالاترین قانون وضعى هر کشور قانون اساسى“آن است که به منزله قرارداد کلى و میثاق اجتماعى یا پیمان ملى، ناظر بر روابط قواى سه‌گانه کشور (قوه قانونگذارى، قوه قضائى و قوه اجرائى) و بیان‌کننده حقوق و وظایف متقابل ملت و دولت است (موازنه حقوق و تکالیف). قانون اساسى را به‌طور اصولى و جهانى، مجلس نمایندگان و مؤسسان تعیین‌شده ملت وضع مى‌کنند.کار قوه قانونگذارى یا مجلس شوراء،که مردم یا دارندگان رأى (رأى‌دهندگان) آنها را برمى‌گزینند،وضع قانون‌هاى عادى بر پایه اصل‌هاى پیش‌بینى‌شده در قانون اساسى (قانون مادر) است و همین قانون، حدود وظایف واختیارهاى مجلس شوراء را تعیین مى‌کند.
به هر صورت، قانون‌هاى وضعى بیانگر و بازتاب نیازها، خواست‌ها و خردمندى و شخصیت افراد جامعه و نمایندگان آنان است و هدف آنها، تنظیم و سر و سامان دادن به پیوندها و روابط افراد جامعه و حکومت است. به شیوه‌اى که زمینه انجام گرفتن امور جامعه را تسهیل و فراهم و مسیر حرکت و تحول سالم جامعه را تضمین کند و بتواند به تحقق بیشترین امنیت و آزادى و آبادى و پیشرفت و آسایش جامعه یارى رساند. به‌طور کلى،حقوق وضعى دربر گیرنده قواعد و ضوابطى است که با فکر و دست بشر در یک جامعه معین و در زمان معین تنظیم و اجراء مى‌شود و ضمانت اجراء عملى و مادى و اجتماعى دارد.حقوق وضعى با نگرش به شرایط عینى و ذهنى و ویژگى‌هاى جغرافیائى و تاریخى و فرهنگى و اقتصادى و سیاسى هر ملتى تنظیم و تدوین مى‌شود و یا تغییر و تحول شرایط و ویژگى‌هاى اجتماعى،اقتصادى،سیاسى و فرهنگى جامعه دگرگون مى‌شود.حقوق وضعى شامل دو بخش است:حقوق مدون، که قوه قانونگذارى وضع مى‌کند و حقوق مرسوم (عرف و عادت) که بدون دخالت قوه قانونگذارى به مرور، در اثر تکرار اعمال و رفتار مردم در روابط بین آنان، میشود.
3-3-1- منابع حقوق موضوعه
3-3-1-1- قانون

Share this post

Post navigation

You might be interested in...