قانون مجازات اسلامی و جامعه پذیری جنسیتی

دانلود پایان نامه

به گونه ای که ملاحظه شد، در گذشته اغلب تفاوت جرم و جنایت زنان نسبت به مردان، به اختلافات زیس تشناختی یا روا نشناختی یعنی به اختلاف در نیروی بدنی، حالت انفعالی و اشتغال به تولید نسبت داده می شد .
کووی و اسالتر سیصد و هجده دختر بزهکار را در مؤسسه ای درانگلستان تحت مطالع هی روا نپزشکی قرار داده و پیشنهاد نمودند که «چنین دخترانی باید از جامعه جدا شوند »؛ این امر نه به خاطر اجتماع، بلکه بیشتر به خاطر خود این دختران بود. آ نها از یک سو به کنکاش در خصوص عوامل محیطی بزهکاری زنان و نقش آناتومی در ایجاد تفاوت در بزهکاری زنان ومردان اصرار دارند و از سوی دیگر عوامل اجتماعی را نیز در رفتار با زنان مهم انگاشته اند. به عقیده ی این نویسندگان، معمولاً بزهکاری زنان به صورت رفتارهای جنسی منافی عفت و بی بندوباری جنسی ظاهر م یشود؛ این امر در مقایسه با مردان که بیشتر جرایم غیرجنسی مرتکب می شوند، نیازمند درجه ی بالایی از پختگی است. این دو محقق در نتیجه گیری از نظراتشان به تفصیل درباره ی ضرورت تأمین سالمت روانی افراد، برای مقابله با فروپاشی زندگی خانوادگی بحث می کنند .

  • گیسا کونوپکا بدون انکار اهمیت و نقش بیولوژیکی افراد تلاش می کند از ورای مصاحبه هایش با دختران جوان بزهکار از علل و زمینه های بزهکاریشان آگاهی یابد. وی به این نتیجه می رسد که مداخله ی اجتماعی توسط افراد مطلع و دلسوز می تواند زنان و دختران جوان را در حل مشکلاتشان یاری رسانده و مساعدت و همیاری مددکاران اجتماعی روشی مطلوب در جهت کمک به دختران نوجوان در تعارض با قانون باشد.این محقق در سال های 1966 و 1983 در مطالعاتش بر روی یکصد و هشتاد و یک دختر بزهکار و باردار ازدواج نکرده که به اقلیتهای نژادی و اجتماعی تعلق داشتند، به برخی مفاهیم روانی چون «بحران هویت ،»«تعارض میان مادر و دختر »، کینه نسبت به «کنترل دوگانه ای که نظام های طبقاتی و جنسیتی بر زنان اعمال میکنند » ،« نداشتن بزرگ تر » و غیره دست یافت. دختران مزبور به علت زندگی در محیط خانوادگی خشونت آمیز، دارای تصاویری منفی از پدر و مادر (زن و مرد)، محیط خانواده و اجتماع بودند. عدم ارضای نیازهای مربوط به وابستگی دختران به مادرانشان، در دوران کودکی، به واکنش های پرخاشگرانه ای منجر شده بود؛ آنان در عین حال نسبت به مادر، دو احساس متضاد وابستگی و خصومت داشتند. کتک خوردن و احتمالاً گاهی تجاوز و سوء رفتار از جانب پدر، تصویری وحشیانه از مرد در ذهن ایشان ایجاد کرده بود؛ از لحاظ اجتماعی نیز تعلقشان به گروه سیاه پوستان و اسپانیایی تبارها، از ایشان موجوداتی مطرود و منزوی ساخته بود.در مجموع، نظریه های روا نشناختی جرم نیز مانند تبیین های زیس تشناختی، تبهکاری را با انواع خاص شخصیت مربوط دانسته است؛ در حالیکه،باید به این واقعیت توجه داشت که هرچند برخی زنان قانون شکن احتمالاً از اختلال روانی رنج میبرند، اما این امر عمومیت ندارد و در مورد بسیاری از غیرمجرمان نیز صادق است.
    گفتار سوم-نظریه های مبتنی بر عوامل اجتماعی ـ اقتصادی
    امروزه جرم شناسان متقاعد شده اند که وراثت به تنهایی عامل جرم نیست. مطالعات اجتماعی ثابت کرده اند که در بسیاری از موارد وضع نابهنجارجامعه، زمینه ساز و مسبب بزهکاری است. از سوی دیگر، تمام نظریه های جامعه شناختی، به جز چند استثنا، زنان را نادیده گرفته اند. در این نظریات جنسیت را متغیر تبیی نگر مهمی ندانسته و چنین فرض می کنند که نظریه های مبتنی بر نمونه ای مردانه را م یتوان به زنان نیز تعمیم داد .
    یکی از نخستین تلا شهای واقعی صورت گرفته برای تبیین مجرمیت زنان و چرایی اختلاف مجرمیت دو جنس، تبیین مجرمیت زنان برحسب تمایز اجتماعی نقش های جنسیتی است به عبارت دیگر، اختلاف فرهنگی در مورد اجتماعی کردن دختر و پسر و نظارت شدیدی که بر دختران در خصوص ماندن آنان در خانه اعمال می شود، بر میزان مجرمیت آنان مؤثر است. پسران مجازند آزادانه در بیرون از خانه به سر برند. خانواده وجامعه نیز آنان را به فعالیت بیشتر تشویق می کند. لذا، در نهایت پسران مجال بیشتری برای ارتکاب بزه میابند و همین امر موجب افزایش میزان مجرمیت مردان نسبت به زنان می شود، اما مطالعه ی بزهکاری از زاویه ی اقتصادی، توجه ویژه به محلات فقیرنشین و مشکلات آ نها را موجب شده است. برخی از
    پژوهشگران با توجه به میزان بالای بزهکاری و جنایت در محله های مزبور، در پی کشف دلایل آن برآمده اند. جامعه شناسان چنین دریافتند که پدیده هایی چون صنعتی شدن، شهرنشینی و مهاجرت و به دنبال آن فقر اقتصادی زمینه ساز بزهکار یاند. در نتیجه، ایشان برداشتی زیست محیطی از اجتماع داشتند. بیشترین تحقیقات را شاو و هانری مک کی ، با تحقیق بر روی بزهکاری مردان انجام دادند.
    ساترلند و کرسی اختلاف فاحش جرایم زنان و مردان را از اختلاف موقعیت اجتماعی این دو جنس ناشی میدانند. این دو محقق معتقدند که با برقراری مساوات میان زنان و مردان در کشورهای اروپایی و امریکای شمالی و تحقق استقلال اقتصادی زنان میزان ارتکاب جرم زنان، به میزان جرایم مردان نزدیک شد. این دو یادآوری می کنند که در داخل هر کشور نوع جرایم زنان بر حسب موقعیت اجتماعی آنان تغییر میی‌ابد .
    مطالعات کمپیل و کارلن نشان می دهد که باید در خصوص این ادعا که خشونت منحصراً از ویژگی های تبهکاری مردان است، محتاط باشیم. زنان ممکن است بسیار کمتر از مردان در جرایم خشن شرکت کنند، اما همیشه از شرکت در ماجراهای خشن بازداشته نمی شوند. افزون بر این، برخی جرایم زنانه ای چون فحشا وجود دارد که در نتیجه ی ارتکاب آن، صرفاً زنان محکوم می شوند و مشتریان مرد آنان مورد تعقیب کیفری قرار نمی گیرند.
    برخی جرم شناسان نیز توجه خود را به بررسی ارتباط میان قانون و جرم، هدف و کارکرد نظام حقوقی و نقش اختیار و اراده ی فرد معطوف نمودند. به اعتقاد طرفداران نظریه ی «برچسبزنی »، هرگاه مجرمان از نظر ویژگی اجتماعی متفاوت از غیر مجرمان باشند، این تفاوت به خودی خود سبب قانو نشکنی نمی شود؛ مگر از این جهت که جامعه با استناد به همین ویژگ یها به برخی افراد برچسب مجرم زده و ارتکاب جرم از سوی برخی دیگررا نادیده میانگارد (همان جا). برای اعمال دیدگاه مزبور نسبت به فحشا، روزن بلوم ، در سال 1980 از تعاریف انحراف اولیه و انحراف ثانویه لمرت در سال 1951 بهره جست. از دیدگاه لمرت، انحراف اولیه یا رفتارهایی که میتوان آن را ناشی از شخصیت واقعی فرد کجرو دانست، هر چند ممکن است اعمالی خطرناک تلقی شوند، اما اساساً در خودپنداری شخص تأثیری ندارد. انحراف ثانویه، کجر و یهایی است که در پی واکنش جامعه در برابر کجروی نخستین و به عنوان پاسخ در برابر این واکنش شکل م یگیرد. به این ترتیب، همین که برچسب بزهکار به کودکی زده شد، به عنوان مجرم، تلقی شده و همی نگونه با وی رفتار می شود. آن گاه فرد به ورطه ی رفتار تبهکاران هی بیشتری سقوط م یکند و فاصله اش با میثاق های اجتماعی رسمی بیشتر می شود؛ فرد برچسب را پذیرفته و خود را کجرو م یبیند. بدین ترتیب، روزن بلوم در مطالعه ی فحشا بر این باور است که ورود به دنیای نامرئی جنسی، گذری از انحراف اولیه به انحراف ثانویه است .
    گفتار چهارم- نظریه های مبتنی بر دیدگاه های فمینیستی
    در زمینه ی جرم شناسی، فمینیست ها به دو گروه مارکسیست ورادیکال تقسیم شده و دارای نظرات متفاوتی درباره ی بزهکاری زنان اند. به نظر فمینیست های مارکسیست، عدم مساوات جنسیتی ناشی از نابرابری قدرت زن و مرد در جامعه ی سرمای هداری است. ریشه ی تفاو تها به مالکیت خصوصی و غلب هی مردانه در وضع قوانین و وراثت باز م یگردد. در سیستم سرمایه داری،مردان، زنان را در عرصه ی اقتصادی و بیولوژیکی کنترل میکنند و این «درحاشیه بودن مضاعف » توضیحی بر میزان ارتکاب کمتر جرم زنان در یک جامعه ی سرمایه داری است؛ انزوای زنان در خانواده، فرصت کمتری را برای مداخله ی ایشان در جرایم مهم فراهم می کند و نداشتن قدرت، آنان را به سوی جرایم کم اهمیت تر مانند حمل مواد مخدر و فحشا سوق می دهد.
    در مقابل، فمینیست های رادیکال، علت بزهکاری زنان را در پدرسالاری (مردسالاری)دانسته و چنین می انگارند که این امر موجب فرودست شدن زنان و هم چنین عاملی برای توجیه خشونت مردان و کنترل جنسیتی زنان می باشد.استثمار زنان توسط مردان موجب می شود زنان قربانی، از خانه گریخته و یا به استعمال مواد مخدر رو بیاورند و در نهایت خشونت مردان، زنان را به درگیری با سیستم عدالت کیفری کشانده و به سوی بزهکاری سوق میدهد.
    برخی از جرمشناسان مانند سیمون و آدلر رشد افزایش جنایت زنان درایالات متحده را در سال های 1960 و 1970 میلادی، با آزادی ایشان در ارتباط مستقیم دانسته و چنین استدلال م یکنند که جنبش زنان، دیدگاه های سنتی ناظر بر ضرورت داشتن رفتاری مقبول از سوی زنان را تغییر داده و راهگشای فرصت هایی برای آنان شده که قبلاً قابل دستیابی نبود هاند. به عقیده ی آدلر هم چنان که زنان در زمین ههای اجتماعی، شغلی و اقتصادی از مزایایی بهره مندشد ه اند، به همین ترتیب نیز به پیشرفت هایی در زمینه ی رفتار جنایی نایل آمده اند؛ در نتیجه، زنان با قبول نقش های مردانه به کارهای مجرمانه نیز م یپردازند.
    یکی از نظریه پردازانی که مفهوم نقش جنسیت را در مطالعات مربوط به بزهکاری زنان مورد توجه قرار داده است، روت موریس است. وی معتقد است که مفهوم بزهکاری زنان عمیقاً از «اجتماعی شدن مردان و زنان » متأثر است. او تحقیقات مفصلی برای کشف تفاو تهای میان بزهکاران زن و مرد و نیزمجرمان و غیرمجرمان انجام داد. موریس در آثار خویش تلاش نمود تئوری مبسوطی از بزهکاری زنان ارائه دهد. وی پایین بودن میزان و تعداد جرایم زنان را از دو امر ناشی میداند: نخست، دسترسی ناچیز به «وسایل نامشروع برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز »؛ و دیگری «مخالفت و نکوهش شدیدتر جامعه از اعمال مجرمانه ی زنان نسبت به مردان ». از دختران بیشتر انتظار می رود تا مطیع باشند و معیارهای اخلاقی در مورد ایشان سختگیرانه تر است. وی در مطالعه بر روی یک گروه شش نفری از مجرمان زن و مرد، مشاهده نمود که دختران در مقایسه با پسران از درگیری با پلیس شرم و خجالت بیشتری احساس می کنند. علاوه بر این، وی دریافت که دختران در صورت ارتکاب خلاف، بیش از پسران از سوی والدین مورد نکوهش قرار می گیرند.
    موریس پس از گفتگو با جوانان بزهکار متوجه شد که بزهکاران جوان بیشتر مایل اند با اعضای همان جنس مرتکب خلاف بشوند تا جنس مخالف. همچنین او دریافت که زنان مجرم معمولاً خانواده ای متلاشی داشته و یا از خانواده های پر از مشکل و تنش می آیند .به طور کلی، مطالعات مذکور این نکته را آشکار می کند که باید درخصوص ارتباط «مردانگی » یا خصایص مردانه آ نچنان که عرفاً تعیین شده، بابزهکاری بررسی دقیق تری صورت گیرد. برخی فمینیست ها اظهار کرده اند که نظریه های موجود درباره ی بزهکاری را می توان به گونه ای گسترش داد که در خصوص زنان نیز کاربرد داشته باشد.
    به رغم آن که فمینیست ها کوشیده اند نظریه های مردمحورانه ی انحراف، نظیر دیدگاه برچسبزنی را به گونه ای شرح و بسط دهند که بزهکاری زنان را نیز در برگیرد، ایشان اهمیت توجه به عوامل دیگری چون موقعیت اقتصادی زنان، نقش زنان در خانواده و نظارت اعمال شده بر دختران در هر دو قلمروخصوصی و عمومی را، برای درک بزهکاری های زنان یادآور شده اند. با این همه،نظریه های فمینیستی نیز نتوانسته رفتار زنان قانون شکن را به طور کامل تبیین نماید. آنچه مسلم است رفتار زنان بزهکار یا غیربزهکار را باید با ارجاع آن به تشکیلات اجتماع که نق شهایی محدودکننده و استثمارگرانه بر آنان تحمیل می کند، توجیه کرد. از این گذشته، باید پذیرفت که در برخی شرایط اقتصادی و ایدئولوژیکی ممکن است بزهکاری واکنش منطقی زنان و منطبق با درک ایشان از ناتوانایی هایی باشد که اجتماع به لحاظ نقش طبقاتی و جنسی بر آنان تحمیل کرده است.
    مبحث سوم- بررسی تفاوت جرایم زنان و مردان
    تحقیقات انجام شده حکایت از این دارند که جرایم زنان به ندرت متضمن خشونت بوده، و تقریباً همگی از جرایم کم اهمیت ترند. برخی فمینیست ها چون لنارد ( 1982 ) و اسمارت ( 1977) معتقدند که جرم شناسی سنتی برای جرایم زنان توضیح مناسبی ارائه نداده است، لذا، ارائه ی نظریه ای ویژه برای خلافکاری زنان را ضروری دانسته اند. به باور آنان، جرم شناسی سنتی بر پی شداوری مردانه مبتنی است؛ مردان آن را ساخته اند و موضوع آن مردان اند. آن ها مدعی اند یکی از موجبات جرایم زنان را می توان در جامعه پذیری نقش های جنسیتی و اشکال تسلط مردان بر جامعه یافت. خلاف کاری زنان از این رو به نسبت نادر و کوچک است که جامعه پذیری جنسیتی زنان در جهت ایفای نقش های کنش پذیر، دنبال هرو و درجه ی دوم بسیار موفقیت آمیز است.
    باکس طی تحقیقی در سال های اخیر معتقد است که بیشتر تحقیقات صورت گرفته در خصوص زنان و جرم، بر نوجوانانی متمرکز است که به موجب آمارهای رسمی، یک سوم تمام جرایم بزرگ را در انگلستان و ولز مرتکب می شوند. از این رو هنوز در این باره که چرا به نسبت کل جرایم بزرگی که مردان مرتکب می شوند، جرایم بزرگ زنان بزرگسال تا این اندازه ناچیز است، توضیحات اندکی وجود دارد .
    یکی از خصوصیات ممتاز بزهکاری زنان، نقشی است که آ نها در جرایم خاص ایفا می نمایند. اسمارت در تحلیل خود میان «جرایم مرتبط با جنس »یعنی جرایمی که ممکن است افراد هر دو جنس به آن مبادرت ورزند، اما درعمل یک جنس بیشتر آن را مرتکب می شود و «جرایم خاص جنس » تمایزقائل می شوند.به رغم آ نکه، میان جرایم مردان و زنان اختلاف فاحشی وجود دارد، این عدم تناسب برحسب زمان و مکان و طبع جرایم متفاوت است. از آمار رسمی احکام صادره در خصوص جرایم ارتکابی چنین برمی آید که زنان برای انواع جرایم محکومیت می یابند، اما در جمعیت مجرمان، دو جنس مرد و زن به یک اندازه مشاهده نمی شوند.
    پیناتل در تحقیقات خود در خصوص بزهکاری زنان به این نتیجه رسیده است که در جرایم علیه اشخاص؛ فعالیت های مجرمانه ی زنانه به مسموم کردن، سقط جنین و بچه کشی اختصاص دارد و در جرایم علیه اموال،جی ببری، سرقت از فروشگاه ها و اخفای اموال مسروقه از جرایم اختصاصی زنان اند؛ هر چند زنان کلاهبردار نیز کم نیستند. همچنین در جرایم علیه اخلاق؛ رها کردن کودک و تحریک به عیاشی صغار بیش از هر نوع جنایتی ازجرایم اختصاصی زنان است .در ادامه پس از بیان مهم ترین نظریه های موجود در حوزه ی جرایم زنان، تلاش می شود تا با لحاظ این نظریه ها، تحول جرایم زنان در ایران در دو ده هی اخیر بررسی شود.
    مبحث چهارم: تحولات جرایم زنان در دهۀ اخیر
    در این بخش، با استفاده از داده های آماری، تحول جرایم ارتکابی از سوی زنان در ایران بررسی می شود. آمارهای مورد استفاده، در دو سطح کشوری و استانی است. در سطح کشوری آمارهای موجود روند تحولات را ازسال 1360 به بعد نشان می دهد. اما آمار استانی مربوط به سال های 1375 به بعد است و در این سا ل ها استان ها با هم مقایسه می شوند.
    با شناخت و ارزیابی عوامل بزه دیدگی زنان در زمینه جرایم جنسی، م یتوان سازوکار دقیق تری را برای پیشگیری از این دسته از جرایم ارائه کرد. عوامل متعددی در بزه دیدگی جنسی زنان مؤثر هستند که عبارتند از: رفتارهایی که امکان بزه دیدگی را افزایش می دهد. مانند رفتارها، گفتار و پوشش تحریک آمیز زنان، تسهیلاتی که خود زنان آگاهانه یا ناآگاهانه برای ارتکاب جرایم جنسی فراهم م یکنند، مانند حضور آنها مکان های خلوت به خصوص در شب هنگام، که احتمال بزه دیدگی آنان را افزایش می دهد، نشان دادن علایمی از سوی زنان، مانند حرکات،اشارات و حالات خاص بدنی و بی حفاظ بودن زنان بزه دیده یا آماج بزه با نگاه علت شناسانه به عوامل مؤثر در بزه دیدگی زنان در زمینه جرایم جنسی م یتوان گفت که شیوه زندگی،فعالیت روزمره و نقش تأثیرگذار آنان در برای مثال در قالب تحریک و تشویق بزهکاران بالقوه در ارتکاب جرایم جنسی؛ جذابیت زدایی از زنان به رو شهای مختلف مانند حجاب و پوشش مناسب، آسیب پذیری آنها را کمتر می کند.
    اگر به موضوع پوشش، با رویکرد پیشگیری وضعی از جرایم جنسی بنگریم، می توانیم ادعا کنیم که یکی ازدلایل آن کارکرد پیشگیرانه برای حمایت از زن در مقابل بزه دیدگی بوده است در ایران نیز از آنجا که حجاب امری الزامی از یک سو و تا حدود زیادی پذیرفته شده از سوی دیگر است،شرایطی فراهم شده است که گاه عدم رعایت پوشش از ناحیه زنان نوعی متفاوت بودن و جذابیت محسوب می شود و بعضاً آسیب پذیری و زمینه بزه دیدگی آنان را فراهم می کند. پس در کنار سایر عوامل، در کشور ما بدحجابی نیز ممکن است، زمینه بزه دیدگی جنسی زنان را فراهم کرده و آن را تسهیل نماید، همان گونه که گاهی عکس آن هم ممکن است مصداق پیدا کند. بدحجابی یکی از انحراف هایی است که به خاطر خطرناکی بالقو های که دارد در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. این جرم که از آن به عنوان یکی از جرایم مانع یاد می شود، پشت کردن به هنجارهای اجتماعی ای است که مردم آنها را پذیرفته اند و فلسفه جرم انگاری آنها پیشگیری از سایر جرایم است. این دسته از جرایم در مقابل جرایم اصلی قرار دارند. بدین ترتیب، از آنجا که نوع پوشش زنان یکی از عوامل مهم در وقوع این دسته از جرایم می باشد، لذا جرم انگاری بدحجابی از این منظر ضرورتی است که منتفع اصلی آن خود زنان خواهند بود، زیرا موجب پیشگیری از ارتکاب جرایم جنسی علیه ایشان می باشد .
    این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.