عوامل زیست شناختی و استعمال مواد مخدر

دانلود پایان نامه
  • به طور کلی هر جرمی گاهی به وسیله مردان و گاه نیز توسط زنان انجام می شود. اگر تعداد جمعیت زنان زیاد باشد، تعداد زنان مجرم زیاد و اگر جمعیت مردان زیاد باشد، شمار مردان مجرم زیاد خواهد بود.
    نکته دیگر این که اگر زنان نسبت به گذشته گستاخانه تر مرتکب جرم می شوند، به این دلیل است که برخی از این زنان یا همسر ندارند یا وضع اقتصادی شان نامناسب است البته فقر و فشار اقتصادی همیشه بوده و هست. در زمان جنگ جهانی دوم در انگلیس بیش از هرجای دیگر دنیا فقر بیداد می کرد و این مساله مختص ایران یا کشورهای آسیایی نیست. بنابراین در خصوص جرایم زنان باید عوامل ذکر شده را کنار یکدیگر مدنظر قرار داد یعنی افزایش جمعیت زنان و علت های ناشی از مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را دخیل دانست.
    در دنیایی که مردان نقش های اصلی را بر عهده دارند، نیاز به تفکری دوباره در خصوص مدل های کنونی سیاست جنایی احساس میشود. به قطع و یقین، جرم شناسی نیز مانند اغلب نظری هپردازی های پیش از خود، مسأله ی زنان و بزهکاری را نادیده گرفته است. در ادامه نظریه های مبتنی بر عوامل زیست شناختی، روانی، اجتماعی و فمینیستی که مرتبط با جرایم زنان هستند، را بررسی می کنیم:
    یکی از نخستین تلاش های تحقیقاتی صورت گرفته برای توضیح رفتار مجرمانه ی زنان، توسط سزار لومبروزو صورت گرفته است. وی به همراهی ویلیام فررو در سال 1895 ، کتابی با عنوان زنان بزهکار نوشت؛ امروزه این کتاب یکی از آثار کلاسیک در جرم شناسی به شمار م یرود. لومبروزو که ازطرفداران داروینیسم اجتماعی بود، با توجه به مفهوم آتاویسم اعلام نمود که رفتار جنایی زنان در مقایسه با مردان کمتر است؛ چرا که زنان به علت دارا بودن غریزه ی مادری، ضعف جسمانی و هوشی و د لرحمی کمتر مرتکب جرم می شوند؛ به عقیده ی وی، در حقیقت علت اصلی بزهکاری زنان «دغدغه های جنسی » است. در نظر او، زیبایی و جوانی زنان به ویژه روسپیان یکی از علل عمده ی پایین بودن آمار رسمی جرایم زنان است؛ زیرا، ایشان با برانگیختن غریز هی جنسی مردان، موجبات چش مپوشی از گناهان و جرایم شان را فراهم می سازند. اکثر تئوری های مربوط به جرایم زنان سا لهای متمادی منحصراً بر روی آناتومی و ب هویژه زمینه های جنسی آنان تمرکز داشت .
    توماس نیز که مانند لومبروزو بزهکاری زنان را از دیدگاه جنسی بررسی مینمود، در کتاب دختران ناخلف ( 1928 ) توجه خود را به زنان زندانی معطوف کرده و دریافت که اغلب ایشان به بیمارهای مقاربتی مبتلا بودند؛ به گونه ای که، برای جلوگیری از شیوع و تسری بیماری های مزبور در آن زمان (جنگ جهانی اول) به زندان افکنده شده بودند. بر این اساس، تعجب آور نیست که توماس تقریباً تمامی بزهکاری زنان را از مشکلات جنسی ناشی بداند. به نظر وی زنان معمولاً از روابط جنسی به عنوان «سرمایه » برای به دست آوردن کالاهایی چون لباس، پول و غیره استفاده می کنند. اگر چه وی این معامله را محکوم نم یکرد، اما سیستم اجتماعی را برای این نکوهش می کرد که زنان مرفه فقط یک بار خود را به فروش می رسانند، )برای ازدواج( در حال یکه زنان فقیر ناچارند به کمتر از آن قانع باشند )برای سرگرمی، تفریح، محبت و شاید دریافت هدایا هرچند عقاید لومبروز و پیروان او از دیرباز ب یاعتبار شده است، اما تحقیقات زیست شناختی رها نگردیده و توجیهات آن هنوز نفوذ خود را تا اندازه ای حفظ کرده است؛ برای مثال، کاترین دالتون ( 1961 ) گفته است که سبب برخی از جرایم زنان را می توان در تغییرات هورمونی مربوط به دوران عادت ماهانه )تنش های پیش از قاعدگی یا PMT ) جستجو کرد نیز با تأکید بر مدل بیولوژیکی زنان برای توضیح انحرافات ایشان تلاش نموده است. وی در تحقیقاتش با توجه به آمار رسمی دریافت که زنان به طور قابل ملاحظ های در مقایسه با مردان کمتر مرتکب جرم شده اند؛ او علت این امر را در اهمیت عوامل بیولوژیکی و روانی و حیله گری زنان میدانست.
    بدین ترتیب از نظر این پژوهشگران، بزهکاری زنان بیشتر جنبه ی «جنسی » یا «رابطه ای » دارد تا «جنایی »؛ لذا، در این تحقیقات، جنبه های روانی، خانوادگی و فرهنگی زنان و دختران بزهکار نادیده گرفته شده است.
    به گونه ای که ملاحظه شد، در گذشته اغلب تفاوت جرم و جنایت زنان نسبت به مردان، به اختلافات زیس تشناختی یا روا نشناختی یعنی به اختلاف در نیروی بدنی، حالت انفعالی و اشتغال به تولید نسبت داده می شد .
    کووی و اسالتر سیصد و هجده دختر بزهکار را در مؤسسه ای درانگلستان تحت مطالع هی روا نپزشکی قرار داده و پیشنهاد نمودند که «چنین دخترانی باید از جامعه جدا شوند »؛ این امر نه به خاطر اجتماع، بلکه بیشتر به خاطر خود این دختران بود. آ نها از یک سو به کنکاش در خصوص عوامل محیطی بزهکاری زنان و نقش آناتومی در ایجاد تفاوت در بزهکاری زنان ومردان اصرار دارند و از سوی دیگر عوامل اجتماعی را نیز در رفتار با زنان مهم انگاشته اند. به عقیده ی این نویسندگان، معمولاً بزهکاری زنان به صورت رفتارهای جنسی منافی عفت و بی بندوباری جنسی ظاهر م یشود؛ این امر در مقایسه با مردان که بیشتر جرایم غیرجنسی مرتکب می شوند، نیازمند درجه ی بالایی از پختگی است. این دو محقق در نتیجه گیری از نظراتشان به تفصیل درباره ی ضرورت تأمین سالمت روانی افراد، برای مقابله با فروپاشی زندگی خانوادگی بحث می کنند .
    گیسا کونوپکا بدون انکار اهمیت و نقش بیولوژیکی افراد تلاش می کند از ورای مصاحبه هایش با دختران جوان بزهکار از علل و زمینه های بزهکاریشان آگاهی یابد. وی به این نتیجه می رسد که مداخله ی اجتماعی توسط افراد مطلع و دلسوز می تواند زنان و دختران جوان را در حل مشکلاتشان یاری رسانده و مساعدت و همیاری مددکاران اجتماعی روشی مطلوب در جهت کمک به دختران نوجوان در تعارض با قانون باشد.
    این محقق در سال های 1966 و 1983 در مطالعاتش بر روی یکصد و هشتاد و یک دختر بزهکار و باردار ازدواج نکرده که به اقلیتهای نژادی و اجتماعی تعلق داشتند، به برخی مفاهیم روانی چون «بحران هویت ،»«تعارض میان مادر و دختر »، کینه نسبت به «کنترل دوگانه ای که نظام های طبقاتی و جنسیتی بر زنان اعمال میکنند » ،« نداشتن بزرگ تر » و غیره دست یافت. دختران مزبور به علت زندگی در محیط خانوادگی خشونت آمیز، دارای تصاویری منفی از پدر و مادر (زن و مرد)، محیط خانواده و اجتماع بودند. عدم ارضای نیازهای مربوط به وابستگی دختران به مادرانشان، در دوران کودکی، به واکنش های پرخاشگرانه ای منجر شده بود؛ آنان در عین حال نسبت به مادر، دو احساس متضاد وابستگی و خصومت داشتند. کتک خوردن و احتمالاً گاهی تجاوز و سوء رفتار از جانب پدر، تصویری وحشیانه از مرد در ذهن ایشان ایجاد کرده بود؛ از لحاظ اجتماعی نیز تعلقشان به گروه سیاه پوستان و اسپانیایی تبارها، از ایشان موجوداتی مطرود و منزوی ساخته بود.
    در مجموع، نظریه های روا نشناختی جرم نیز مانند تبیین های زیس تشناختی، تبهکاری را با انواع خاص شخصیت مربوط دانسته است؛ در حالیکه،باید به این واقعیت توجه داشت که هرچند برخی زنان قانون شکن احتمالاً از اختلال روانی رنج میبرند، اما این امر عمومیت ندارد و در مورد بسیاری از غیرمجرمان نیز صادق است.
    امروزه جرم شناسان متقاعد شده اند که وراثت به تنهایی عامل جرم نیست. مطالعات اجتماعی ثابت کرده اند که در بسیاری از موارد وضع نابهنجارجامعه، زمینه ساز و مسبب بزهکاری است. از سوی دیگر، تمام نظریه های جامعه شناختی، به جز چند استثنا، زنان را نادیده گرفته اند. در این نظریات جنسیت را متغیر تبیی نگر مهمی ندانسته و چنین فرض می کنند که نظریه های مبتنی بر نمونه ای مردانه را م یتوان به زنان نیز تعمیم داد .
    یکی از نخستین تلا شهای واقعی صورت گرفته برای تبیین مجرمیت زنان و چرایی اختلاف مجرمیت دو جنس، تبیین مجرمیت زنان برحسب تمایز اجتماعی نقش های جنسیتی است به عبارت دیگر، اختلاف فرهنگی در مورد اجتماعی کردن دختر و پسر و نظارت شدیدی که بر دختران در خصوص ماندن آنان در خانه اعمال می شود، بر میزان مجرمیت آنان مؤثر است. پسران مجازند آزادانه در بیرون از خانه به سر برند. خانواده وجامعه نیز آنان را به فعالیت بیشتر تشویق می کند. لذا، در نهایت پسران مجال بیشتری برای ارتکاب بزه میابند و همین امر موجب افزایش میزان مجرمیت مردان نسبت به زنان می شود، اما مطالعه ی بزهکاری از زاویه ی اقتصادی، توجه ویژه به محلات فقیرنشین و مشکلات آ نها را موجب شده است. برخی از
    پژوهشگران با توجه به میزان بالای بزهکاری و جنایت در محله های مزبور، در پی کشف دلایل آن برآمده اند. جامعه شناسان چنین دریافتند که پدیده هایی چون صنعتی شدن، شهرنشینی و مهاجرت و به دنبال آن فقر اقتصادی زمینه ساز بزهکار یاند. در نتیجه، ایشان برداشتی زیست محیطی از اجتماع داشتند. بیشترین تحقیقات را شاو و هانری مک کی ، با تحقیق بر روی بزهکاری مردان انجام دادند.
    ساترلند و کرسی اختلاف فاحش جرایم زنان و مردان را از اختلاف موقعیت اجتماعی این دو جنس ناشی میدانند. این دو محقق معتقدند که با برقراری مساوات میان زنان و مردان در کشورهای اروپایی و امریکای شمالی و تحقق استقلال اقتصادی زنان میزان ارتکاب جرم زنان، به میزان جرایم مردان نزدیک شد. این دو یادآوری می کنند که در داخل هر کشور نوع جرایم زنان بر حسب موقعیت اجتماعی آنان تغییر میی‌ابد .
    مطالعات کمپیل و کارلن نشان می دهد که باید در خصوص این ادعا که خشونت منحصراً از ویژگی های تبهکاری مردان است، محتاط باشیم. زنان ممکن است بسیار کمتر از مردان در جرایم خشن شرکت کنند، اما همیشه از شرکت در ماجراهای خشن بازداشته نمی شوند. افزون بر این، برخی جرایم زنانه ای چون فحشا وجود دارد که در نتیجه ی ارتکاب آن، صرفاً زنان محکوم می شوند و مشتریان مرد آنان مورد تعقیب کیفری قرار نمی گیرند.
    برخی جرم شناسان نیز توجه خود را به بررسی ارتباط میان قانون و جرم، هدف و کارکرد نظام حقوقی و نقش اختیار و اراده ی فرد معطوف نمودند. به اعتقاد طرفداران نظریه ی «برچسبزنی »، هرگاه مجرمان از نظر ویژگی اجتماعی متفاوت از غیر مجرمان باشند، این تفاوت به خودی خود سبب قانو نشکنی نمی شود؛ مگر از این جهت که جامعه با استناد به همین ویژگ یها به برخی افراد برچسب مجرم زده و ارتکاب جرم از سوی برخی دیگررا نادیده میانگارد (همان جا). برای اعمال دیدگاه مزبور نسبت به فحشا، روزن بلوم ، در سال 1980 از تعاریف انحراف اولیه و انحراف ثانویه لمرت در سال 1951 بهره جست. از دیدگاه لمرت، انحراف اولیه یا رفتارهایی که میتوان آن را ناشی از شخصیت واقعی فرد کجرو دانست، هر چند ممکن است اعمالی خطرناک تلقی شوند، اما اساساً در خودپنداری شخص تأثیری ندارد. انحراف ثانویه، کجر و یهایی است که در پی واکنش جامعه در برابر کجروی نخستین و به عنوان پاسخ در برابر این واکنش شکل م یگیرد. به این ترتیب، همین که برچسب بزهکار به کودکی زده شد، به عنوان مجرم، تلقی شده و همی نگونه با وی رفتار می شود. آن گاه فرد به ورطه ی رفتار تبهکاران هی بیشتری سقوط م یکند و فاصله اش با میثاق های اجتماعی رسمی بیشتر می شود؛ فرد برچسب را پذیرفته و خود را کجرو م یبیند. بدین ترتیب، روزن بلوم در مطالعه ی فحشا بر این باور است که ورود به دنیای نامرئی جنسی، گذری از انحراف اولیه به انحراف ثانویه است .
    در زمینه ی جرم شناسی، فمینیست ها به دو گروه مارکسیست ورادیکال تقسیم شده و دارای نظرات متفاوتی درباره ی بزهکاری زنان اند. به نظر فمینیست های مارکسیست، عدم مساوات جنسیتی ناشی از نابرابری قدرت زن و مرد در جامعه ی سرمای هداری است. ریشه ی تفاو تها به مالکیت خصوصی و غلب هی مردانه در وضع قوانین و وراثت باز م یگردد. در سیستم سرمایه داری،مردان، زنان را در عرصه ی اقتصادی و بیولوژیکی کنترل میکنند و این «درحاشیه بودن مضاعف » توضیحی بر میزان ارتکاب کمتر جرم زنان در یک جامعه ی سرمایه داری است؛ انزوای زنان در خانواده، فرصت کمتری را برای مداخله ی ایشان در جرایم مهم فراهم می کند و نداشتن قدرت، آنان را به سوی جرایم کم اهمیت تر مانند حمل مواد مخدر و فحشا سوق می دهد.
    در مقابل، فمینیست های رادیکال، علت بزهکاری زنان را در پدرسالاری (مردسالاری)دانسته و چنین می انگارند که این امر موجب فرودست شدن زنان و هم چنین عاملی برای توجیه خشونت مردان و کنترل جنسیتی زنان می باشد.
    استثمار زنان توسط مردان موجب می شود زنان قربانی، از خانه گریخته و یا به استعمال مواد مخدر رو بیاورند و در نهایت خشونت مردان، زنان را به درگیری با سیستم عدالت کیفری کشانده و به سوی بزهکاری سوق میدهد.
    برخی از جرمشناسان مانند سیمون و آدلر رشد افزایش جنایت زنان درایالات متحده را در سال های 1960 و 1970 میلادی، با آزادی ایشان در ارتباط مستقیم دانسته و چنین استدلال م یکنند که جنبش زنان، دیدگاه های سنتی ناظر بر ضرورت داشتن رفتاری مقبول از سوی زنان را تغییر داده و راهگشای فرصت هایی برای آنان شده که قبلاً قابل دستیابی نبود هاند. به عقیده ی آدلر هم چنان که زنان در زمین ههای اجتماعی، شغلی و اقتصادی از مزایایی بهره مندشد ه اند، به همین ترتیب نیز به پیشرفت هایی در زمینه ی رفتار جنایی نایل آمده اند؛ در نتیجه، زنان با قبول نقش های مردانه به کارهای مجرمانه نیز م یپردازند.
    یکی از نظریه پردازانی که مفهوم نقش جنسیت را در مطالعات مربوط به بزهکاری زنان مورد توجه قرار داده است، روت موریس است. وی معتقد است که مفهوم بزهکاری زنان عمیقاً از «اجتماعی شدن مردان و زنان » متأثر است. او تحقیقات مفصلی برای کشف تفاو تهای میان بزهکاران زن و مرد و نیزمجرمان و غیرمجرمان انجام داد. موریس در آثار خویش ( 1964 / 1965 ) تلاش نمود تئوری مبسوطی از بزهکاری زنان ارائه دهد. وی پایین بودن میزان و تعداد جرایم زنان را از دو امر ناشی میداند: نخست، دسترسی ناچیز به «وسایل نامشروع برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز »؛ و دیگری «مخالفت و نکوهش شدیدتر جامعه از اعمال مجرمانه ی زنان نسبت به مردان ». از دختران بیشتر انتظار می رود تا مطیع باشند و معیارهای اخلاقی در مورد ایشان سختگیرانه تر است. وی در مطالعه بر روی یک گروه شش نفری از مجرمان زن و مرد، مشاهده نمود که دختران در مقایسه با پسران از درگیری با پلیس شرم و خجالت بیشتری احساس می کنند. علاوه بر این، وی دریافت که دختران در صورت ارتکاب خلاف، بیش از پسران از سوی والدین مورد نکوهش قرار می گیرند.
    موریس پس از گفتگو با جوانان بزهکار متوجه شد که بزهکاران جوان بیشتر مایل اند با اعضای همان جنس مرتکب خلاف بشوند تا جنس مخالف. همچنین او دریافت که زنان مجرم معمولاً خانواده ای متلاشی داشته و یا از خانواده های پر از مشکل و تنش می آیند .
    به طور کلی، مطالعات مذکور این نکته را آشکار می کند که باید درخصوص ارتباط «مردانگی » یا خصایص مردانه آ نچنان که عرفاً تعیین شده، بابزهکاری بررسی دقیق تری صورت گیرد. برخی فمینیست ها اظهار کرده اند که نظریه های موجود درباره ی بزهکاری را می توان به گونه ای گسترش داد که در خصوص زنان نیز کاربرد داشته باشد.
    به رغم آن که فمینیست ها کوشیده اند نظریه های مردمحورانه ی انحراف، نظیر دیدگاه برچسبزنی را به گونه ای شرح و بسط دهند که بزهکاری زنان را نیز در برگیرد، ایشان اهمیت توجه به عوامل دیگری چون موقعیت اقتصادی زنان، نقش زنان در خانواده و نظارت اعمال شده بر دختران در هر دو قلمروخصوصی و عمومی را، برای درک بزهکاری های زنان یادآور شده اند. با این همه،نظریه های فمینیستی نیز نتوانسته رفتار زنان قانون شکن را به طور کامل تبیین نماید. آنچه مسلم است رفتار زنان بزهکار یا غیربزهکار را باید با ارجاع آن به تشکیلات اجتماع که نق شهایی محدودکننده و استثمارگرانه بر آنان تحمیل می کند، توجیه کرد. از این گذشته، باید پذیرفت که در برخی شرایط اقتصادی و ایدئولوژیکی ممکن است بزهکاری واکنش منطقی زنان و منطبق با درک ایشان از ناتوانایی هایی باشد که اجتماع به لحاظ نقش طبقاتی و جنسی بر آنان تحمیل کرده است.
    جرم هایی مثل سقط جنین ، نوزاد کشی و نیز کودک آزاری، از جمله جرایمی هستند که مرتکبین اصلی آنها زنان هستند.به گزارش جهان، بااینکه ممکن است در نگاه اول چنین تصور شود که تفاوتی میان ارتکاب جرم زنان با مردان وجود ندارد اما جرم شناسی در مطالعات خود چهار ویژگی را برای بزهکاری زنان برشمرده اند.بر اساس این گزارش که توسط دانشجویان دکترای یکی از دانشگاه های بزرگ کشور انجام شده است، نخستین ویژگی که درخصوص بزهکاری زنان وجود دارد کم بودن حضور زنان در فعالیت های مجرمانه است. آمار جنایی بسیار از کشورهای دنیا نشانگر این هستند که میزان ارتکاب جرم از سوی زنان کمتر از مردان است . مثلا بر اساس آمار جنایی رسمی کشور فرانسه، تنها یک هشتم یا یک دهم مجموع جرایم ارتکابی در این کشور مربوط به زنان می شود.اما ویژگی دوم بزهکاری زنان مربوط به ماهیت جرایم ارتکابی آنهاست. تحقیقات نشان می دهند که زنان در برخی از جرایم حضور بیشتری و فعال تری دارند. یکی از این جرایم ،جرم هایی است که قربانی آنها طفل یا نوزاد است. جرم هایی مثل سقط جنین ، نوزاد کشی و نیز کودک آزاری، از جمله جرایمی هستند که مرتکبین اصلی آنها را زنان تشکیل می دهند.اما دسته دیگر جرایم که زنان در آنها حضور فعال دارند جرایم جنسی هستند. حضور پررنگ زنان در این جرایم به این دلیل است که یک طرف جرم، لزوما باید یک زن باشد جرایمی مثل زنا، برقراری رابطه نامشروع و نیز روسپیگری از این قبیل اند .این در حالیست که دسته دیگر جرم هایی است که علیه اموال مردم رخ می دهند و زنان بیشتر از مردان آنها را مرتکب می شوند وعمدتا از طریق مسموم کردن اتفاق می افتند و نه از طریق توسل به خشونت و خونریزی.اما تحقیقات نشان می دهند که در برخی از جرایم مثل قاچاق مواد مخدر و نیز قاچاق کالا، زنان به عنوان رابطه و باربر مورد استفاده قرار می گیرند. این امر بدین جهت است که از یکسو ماموران پلیس نسبت به زنان به یک دید ترحم آمیز نگاه می کنند واین امر سبب می شود که کمتر به زنان مظنون بشوند.در این میان نکته قابل توجه آنست که تنها تعداد اندکی از زنان حبس کشیده بعد از آزادی از زندان مجددا مرتکب جرم می شوند این در حالی است که مردان اینگونه نیستند و در موارد متعدد حتی بعد از تحمل مجازات باز هم به سراغ ارتکاب جرم می روند.
    این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.