ضمانت اجرای قانونی و فاقد ضمانت اجرا


Widget not in any sidebars
2- نقدو بررسی این مکتب: دراین مکتب سعی شده است کهقصدتبدیل ماهیت تعهد طبیعی به مدنی قبل از اجرای آن به طرفین عقد نسبت داده شود حال آنکه چنینقصدیدر واقع وجود ندارد،وانگهی، فرض وجود چنینقصدینیز فایده عملی جز توجیه اجرای تعهد طبیعی را ندارد زیرا به محض ایفاء تعهد،رضایت طلبکار حاصل می شود و نیازی نیست که توانایی الزاممدیون به وی اعطا شود،تواناییکه با رسیدن به مقصود، عملا بی فایده و بلااستفاده میماند.در نتیجه، پس از اجرای تعهد طبیعی، تغییری در ماهیت آن روی نمیدهد زیرا،هر چند که طلبکار را نمی‌توان مجبور به قبول آنچه پرداخت میشود نمود ولی، با کدام منطق می توان این توافق دو طرفه را که دقیقاً همزمان با پرداخت دین است، موجبی برای تغییر ماهیت تعهدی دانست که در همان لحظه اجرا نابود میشود.
در عین حال، این دیدگاه را که تعهد، قابل تجزیه به دو رکندینوالزام به تأدیه میباشد نباید خالی از فایده دانست زیرا به این ترتیب، وجود همه تعهدات تغییر ماهیت یافته مثل دین مشمول مرور زمان را می‌توان توجیه نمود و به علاوه، راه ورود بسیاری از تکالیف اخلاقی به جهان حقوق گشوده می گردد. در حقوق ما، نفوذ این مکتب را در بسیاری از قواعد مربوط به ضمان مواد 699 و 723 ق.م و مسئولیت مدنی321 و 322 ق.م می توان مشاهده نمود(جعفری لنگرودی، 1357،ص 173).
2-2-2- وجوه افتراق تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی
هرچند که اثر حقوقی تعهد طبیعی در مقایسه با تعهد مدنی محدود و منحصر به مواردی است که موضوع آن به میل و اراده مدیون ایفا گردد و تنها در این صورت است که اجرای تعهد طبیعی قطعی محسوب و قابل استرداد نخواهد بود.به بیان دیگر، وجود اکراه و اجبار در ایفاء تعهد طبیعی،به کلی آن را بیاثر میسازد. با این همه تعهد طبیعی را نباید همانند تعهد مدنی دانست زیرا تعهدات اخیر، واجد خصوصیت بارزی هستند که در تعهدات طبیعی یافت نمیشوند وآن، قابلیت الزام متعهد متخلف به ایفاء تعهد است. تعهد طبیعی فاقد این ویژگی است و متعهدٌله آن، هیچ وسیلهای برای اجبار متعهد در اختیار ندارد همان گونه که گفته شد، تعهدات قانونی و طبیعی صرفاً در موضوع التزام به تأدیه یاهمان قابلیت مطالبه از یکدیگر منفک میشوند.در ورای این اختلاف، تعهدات طبیعی به سمت مقصد عدالت و ندای وجدان حرکت میکند؛تنها راهنمایی که قادر است او را از انحراف رهایی بخشد، عدالت طلبی است.مسیر دیگر که همان محل سیر تعهدات قانونی است، مسیر نظم و قانون مداری است که طی آن، ضمانت اجراهای حقوقی، کیفری و گاه انضباطی، از کوچکترین ناهنجاری ممانعت به عمل می آورند.
هرگاه داین،اسناد ضمانت آوری چون چک، سفته، برات و یا هر نوع سند عادی دیگری از مدیون اخذ نموده باشد، هر زمان که اراده کند و آن هنگام که ایفای تعهد هم فرا رسیده باشد، قانون و مراجع قانونی با حداکثر امکانات و توانایی خود به یاری او شتافته و متعهد را به انحای مختلف به ایفای دین الزام می نمایند،خصیصهای که تنها وجه افتراق تعهدات قانونی و طبیعی است.
در تعهدات طبیعی تا زمانیکه وجدان مدیون بیدار نشود، حمایت قانونی از تعهد خفته صورت نمیپذیرد.این بدان معنی نیست که اساساً تعهدی وجود ندارد، بلکه تعهد در کاملترین حد متصوره در عالم واقع وجود دارد،اما به دلایلی نوعاً شکلی و بر آمده از نظم و انضباط اجتماعی، فاقد ضمانت اجرای قانونی است عدم تناسب عنوان تعهدات اخلاقی برای تعهدات طبیعی همان گونه که ریپر، استاد فرانسوی، اخلاق را منبع تعهدات میداند (کاتوزیان، 1385، ص 42)، با تأکید براین که تعهدات طبیعی نمونه ای کامل از انواع تعهدات هستند، هر دونوع تعهدات طبیعی و قانونی را نوعی تعهدات اخلاقی میپنداریم.به بیان دیگر، میان تعهدات اخلاقی از یک سوی و تعهدات طبیعی و قانونی از سوی دیگر، رابطه عموم و خصوص مطلق حاکم است.
با پذیرش این اصل که یکی از مهم ترین منابع حقوق و آنگاه تعهدات، اخلاق و الزامات اخلاقی است، تحلیل و تبیین مطالب فوق میسر میشود در زندگی روزمره خود با انبوهی از تعهدات اخلاقی مواجه ایم؛ دروغ نگفتن، انجام تکالیف شغلی به نحو صحیح، پرداختن فقه اقارب، کمک به ضعفا، تلاش برای سلامت جسم و روح و انجام عبادات، همگی از تعهدات اخلاقی هستند که یک فرد بارها آنرا از ذهن خود گذرانده و درجهت نیل به آن تلاش نموده است. طبیعی است که وجدان بیدار و اخلاق سالم، پرداخت دین به بستانکار در سررسید و انجام تعهدات قراردادی و پرداخت دین به داینی که قانون حامی او نیست، را جدای از دروغ نگفتن و ظلم نکردن نمیداند. بدین ترتیب استعمال عبارت تعهدات اخلاقی در معنای تعهدات طبیعی،به اندازه استعمال تعهدات قانونی در آن معنا وچه بسا بیشتر، امری ناصحیح است؛چرا که تعهدات طبیعی در مفهوم و آثار به تعهدات قانونی نزدیکترند تا به تعهدات صرف اخلاقی .
2-2-2-1- تفاوت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی(اخلاقی و اداری)
در اینجا دو نظریه عمده در برابر مکاتب کلاسیک قرار دارد که دومی(نظریه ارادی)را باید شاخهای از نظریه اول(اخلاقی)دانست.
الف- مکتب اخلاقی
در این نظریه، تعهد طبیعی چیزی جز یک تکلیف اخلاقی که پای به قلمرو حقوق نهاده است نمیباشد بنابراین نباید آن را تعهد مدنی ناقص نامید زیرا قبل از تصمیم مدیون به اجرای آن، هیچ دین حقوقی وجود ندارد که تعهد طبیعی را بتوانرسوبیاز آن پنداشت.
1- مبنای تعهد طبیعی در این نظریه:همان گونه که از نام این مکتب بر میآید، تعهدات طبیعی چیزی جز تکالیف وجدانی و اخلاقی نظیر ضرر نزدن به دیگری، احتراز از استیفاء بلاجهت از مال دیگری، وظیفه پای بند بودن به قول و پیمان و از این قبیل، نمی باشد.به قول بانی این مکتب:حقوقدانانی که خود را مجبور به پذیرفتن تکالیف اخلاقی در حقوق میدیدند، آنها راتعهدنامیدند تا رنگ حقوقی داشته باشند
در نتیجه، سرچشمه تعهدات طبیعی اخلاق است و هیچ شباهتی بین آنها و تعهدات مدنی وجود ندارد.البته این گفته بدان معنا نیست که در این مکتب، تعهدات مدنی به کلی خالی از نفوذ اخلاقی بوده و قوانین موضوعه بدون توجه به اصول اخلاقی تدوین شدهاند بلکه، گفته می شود که تأثیر عواملی چون مصالح اجتماعی و منافع عمومی و اقتصادی در ایجاد قوانین موضوعه بر نفوذ تکالیف اخلاقی در آنها غلبه دارد به نحوی که گاه این مصالح ایجاب میکند که بعضی قواعد اخلاقی نادیده انگاشته شوند.در عین حال، منصفانه نیست که تعهد طبیعی را ته نشین و رسوب تعهد مدنی فاقد ضمانت اجرا بشماریم.تکلیف اخلاقی از ابتدا، همراه با ضمانت اجرای حقوقی و به صورت تعهد مدنی وجود داشته ولی پس از سقوط ضمانت اجرا یا عقیم شدن تعهدات اخیر، وظیفه اخلاقی نیز الزام قانونی خود را از دست داده و به صورت تعهد طبیعی درآمده است.
2- انواع تعهدات طبیعی در این مکتب: همه تکالیفی که از اصول والای اخلاقی سرچشمه میگیرند و بر وجدان مدیون سنگینی میکنند، تعهد طبیعی هستند، لیکن شمارش این تعهدات و ارائه فهرست جامعی از آنها ممکن نمیباشد همان گونه که نظریه عمومی در مورد این نوع تعهدات وجود ندارد.
بنابراین، تعهدات طبیعی فقط زمانی شناسایی میشوند که توسط مدیون پذیرفته و یا به مرحله اجرا درآیند و تنها پس از این مرحله است که می‌توان به وجود آنها پی برد.با این همه، مواردی نظیر:رد مالی که به باطل خورده شده، تعهد به انفاق اشخاصی که قانوناً واجب النفقه شناخته نمیشوند(مثل برادر و خواهر)، وظیفه دادن نفقه طفل طبیعی، تکلیف حق شناسی و جبران خدمت، جبران خسارتی که قانونا مسئولیتی در آن خصوص متوجه عامل ورود زیان نیست و بالاخره، تعهد ناشی از استفاده بدون جهت را می‌توان از جمله انواع و مصادیق تعهدات طبیعی در این مکتب شمرد.
3- نقد و تحلیل این نظریه:بررسی مکتب اخلاقی نشان می دهد که هواداران آن، تعهد طبیعی را نوعی وظیفه اخلاقی می دانند که در وجدان مدیون وجود دارد و لحظه ای که به اوج غلیان میرسد و تصمیم به اجرا یا شناسایی آن گرفته میشود، به شکل دین طبیعی، تظاهر خارجی مییابد بنابراین، به محض اینکه طرفینوموضوعیک تعهد اخلاقی(توسط مدیون)معین شد، تبدیل به تعهد طبیعی میشود مگر اینکه با مانع قانونیبرخورد نماید پس، در تحقق آن، نیازی به وجود یکسببحقوقی قبلی نیست زیرا، سببدر این تعهدات، همانا ترضیه خاطر مدیون و رهایی از بار سنگین وجدان میباشد.
به نظر مخالفین این نظریه، همه تکالیف اخلاقی نمی‌توانند تبدیل به تعهد طبیعی بشوند.به علاوه، توصیف تعهد طبیعی به عنوان چیزی که از انصاف یا وجدان شخص ناشی میشود بسیار مبهم است و اگر در بعضی موارد به قاضی اجازه داده شده که یکتعهدیاایفاءبه آن را برخاسته از احساس شخصی و انصاف و وجدان مدیون بداند، به آن معنا نیست که در همه موارد مشابه، حکم به وجود تعهد طبیعی بنمائیم.
از اینها گذشته،اراده مدیون، چنین توانایی ندارد که به تنهایی خالق این تعهدات باشد و به همین علت است کهایقاعبه عنوان منبع عمومی ایجاد تعهد(در کنار قراردادها)پذیرفته نشده است.آنچه تعهد طبیعی را میسازد، زمینه وسببحقوقی است که از قبل توسط حقوق، ایجاد و پذیرفته شده والحاقاراده مدیون به این زمینه از پیش ساخته است که تعهد طبیعی را میسازد. نکته قابل تأمل دیگر در مکتب اخلاقی،عدم پذیرش تجزیه تعهد به دو رکندینوالتزام به تأدیهمیباشد.اینان، جدایی حق و دعوی را که از ابتکارات مکتب کلاسیک جدید است ممکن ندانسته، به عکس، التزامرا رکن غیرقابل تفکیک از تعهد میشمارند،در نتیجه،اگر تعهدی به لحاظ شمول مرور زمان غیرقابل اجرا شود،دین را به کلی ساقط شده دانسته و معتقد به بقاء دین طبیعی نیستند.
اما این نظر را نباید پذیرفت:درست است که تعداد مهم و روزافزونی از تعهدات طبیعی، مستقیما برخاسته از احساس تکلیف اخلاقی در مدیون و بدون وجود سابقه تعهد مدنی است ولی، اگر دیون طبیعی را منحصر به همین گروه بدانیم ناچار باید همه تعهدات مدنی را که ضمانت اجرای خود از دست داده اند از جرگه تعهدات طبیعی خارج بدانیم، حال آنکه چه توجیهی جز احساس تکلیف اخلاقی و فشار وجدان، در ایفاء تعهدات مدنی ناقص که به دلیلی فاقد التزام قانونی شده اند وجود دارد؟و چه چیزی مدیون چنین تعهداتی را ملزم به اجرای آنها می کند؟به علاوه، در جائی که حتی تعهدات کامل مدنی هم رنگی از قواعد و اصول اخلاقی دارد چگونه می‌توان تعهدات ناقص را خالی از آن دانست؟اخلاق و عدالت زیربنای حقوق است و قانون گذار ناچار از رعایت آنها در تدوین قوانین موضوعه می باشد.هر چند که گاه ممکن است قانونی به نظر عده ای از مردم ظالمانه برسد ولی باید توجه داشت که در بعضی موارد، حفظ نظم عمومی(اعم از اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی)، بر رعایت برخی از قواعد اخلاقی برتری دارد، وانگهی، هرگز نمی‌توان قانونی وضع کرد که از نظر همه مردم عادلانه باشد.در هر حال، امکان جداییدینوالتزام به تأدیهآن در حقوق فعلی کاملاً پذیرفته شده است.
مکتب ارادی: این مکتب که شاخه فرعی مکتب اخلاقی است، ضمن تعقیب مواضع مکتب مادر، با تکیه بر نفوذ اراده یک طرفه مدیون، عامل اصلی و سازنده تعهدات طبیعی را اراده متعهد آن میداند.
1- ویژگی این نظریه:این نظریه، که بازگشتی است به اصل حکومت اراده، مهمترین رکن تحقق تعهد طبیعی را اراده مدیون میداند و امکان ایجاد تعهد توسط یک اراده، بدون نیاز به توافق با اراده دیگر(ایقاع)را دوباره مطرح میسازد و در تأیید نظر خود، پذیرفتن تعهدات طبیعی توسط رویه قضائی را امارهای میداند مبنی بر قبول ضمنیایقاعبه عنوان یکی از منابع تعهددر این نظریه، تعهد طبیعی ازاعلام ارادهمدیون به وجود می آید وسببآن قصد انجام یک وظیفه اخلاقی است. فایده واقعی این مکتب، در مواردی است که مدیون، وعده به اجرای تعهد طبیعی میدهد و این پرسش را مطرح میسازد که نیروی اراده متعهد، چگونه و تا چه اندازه قادر است به تنهایی وی را از نظر حقوقی ملتزم نماید.چنین توانائی،جمع شرایطی را ایجاب می کند که به قرار زیر است: