دانلود پایان نامه رئیس هیات مدیره و سرمایه انسانی

هزینه:
Widget not in any sidebars

عبارتست از هزینه دادخواهی و سایر هزینههای قابل پرداخت که به صورت درصدی از ارزش دارائی ثبت میگردد.
نرخ بازستانی:
درصدی از مطالبات است که توسط بستانکاران شرکت ورشکسته قابل وصول است .
شاخص مزبور میزان ضعف قانون ورشکستگی و تنگناهای اداری مربوط به فرآیند ورشکستگی را به نمایش میگذارد. در واقع وجود یک سیستم سالم اعلام ورشکستگی، این امکان را فراهم مینماید که بنگاههایی که امکان احیا و نجات را دارند، از مابقی که لازم است به فعالیت خود خاتمه دهند، متمایز شوند. تجربه بحران اقتصادی بازارهای نوظهور در دهه ١٩٩٠ این آموزه ارزشمند را به دنبال داشت که که یک سامانه اعلام ورشکستگی موفق تا چه اندازه میتواند مفید باشد. قوانین اعلام ورشکستگی ناکارا، به فضای سرمایهگذاری لطمه میزنند. در چنین فضایی ریسک و هزینه مطالبات معوق نظام بانکی به جهت اطاله دادرسی افزایش مییابد. اعلام ورشکستگی در یک فرآیند غیرکارا باعث میشود سرمایه انسانی و داراییهای کسب و کارهایی که امکان احیا ندارند، برای سالها بلاتکلیف بوده و امکان تخصیص مجدد و یا استفاده در مصارف کارآمدتر از آنها سلب شود.
مفروضاتی در مورد کسب و کار:
شرکت با مسئولیت محدود است.
در بزرگترین شهر تجاری کشور فعالیت میکند.
تمام مالکین آن داخلی هستند و موسس شرکت که رئیس هیات مدیره نیز هست 51 درصد سهام را در اختیار دارد. هیچکدام از دیگر سهامداران مهم بیش از 5 درصد را در اختیار ندارند.
دارای یک هتل است که بیشترین سهم از اموال را شامل میشود.
دارای یک مدیر حرفه ای است.
در 3 سال گذشته هزار برابر درآمد سرانه آن کشور درآمد سالانه داشته است.
دارای 201 کارمند و 50 شرکت تامینکننده است که همه آنها بابت آخرین مجموعه طلبکار هستند.
بدهکار بابت وام از یک بانک محلی در 5 سال پیش (وام ده ساله است) که از محل آن ساختمان هتل خریداری شده و البته به عنوان وثیقه در گرو وام بانک است.
تمام پرداختها و شرایط وام تاکنون به طور کامل انجام شده است.
ساختمان هتل به قیمت بازار در زمان اخذ وام در رهن بانک است.
مفروضاتی در مورد پرونده ورشکستگی
شرکت با مشکلات انحلال مواجه است. زیان شرکت در سال جاری، ارزش خالص داراییهای شرکت را منفی کرده است. پول نقدی برای پرداخت بهره یا اصل وام در سررسید فردا وجود ندارد. بنابراین شرکت از پرداخت اقساط وام عاجز است. مدیریت اعتقاد دارد که زیان در سالهای بعد نیز وجود خواهد داشت.
مطابق قوانین برخی کشورها بانک مطابق قرارداد نسبت به تمام اموال شرکت ادعا دارد. در صورتی که قانون در مورد ادعا نسبت به تمام اموال و نه یک دارایی خاص اجازهای صادر نکرده باشد در قراردادها عموماً از برخی تمهیدات دیگر با اثر ادعا نسبت به تمام اموال استفاده میشود که این تمهیدات در قرارداد وام مشخص میشود.
این شرکت اعتباردهندگان متعددی دارد که میبایست به صورت غیررسمی و خارج از چارچوب دادگاه با آنها مذاکره کند. گزینههای پیشرو در این شرایط عبارتند از :
یک مرحله قضایی با هدف بازسازی و سازماندهی مجدد شرکت و کسب مجوز ادامه بهره برداری.