دانلود پایان نامه دسترسی به اطلاعات و شرکت سهامی عام

ب. منفی: دیرکرد، عدم پرداخت، دفعات پرداخت نشده، ورشکستگی
Widget not in any sidebars

نحوه محاسبه شاخص اخذ اعتبار
الف) حقوق قانونی وام دهنده و وام گیرنده:
این شاخص درجه حمایت قوانین وثیقه و ورشکستگی از حقوق وامگیرندگان و وامدهندگان و آثار آن در تسهیل وامدهی را اندازهگیری میکند.
دادههای مربوط به حقوق قانونی وامگیرندگان و وامدهندگان از طریق تکمیل پرسشنامه توسط حقوقدانان مالی و تأیید آنها از طریق تحلیل قوانین و مقررات مرتبط و همچنین منابع عمومی اطلاعات یک کشور در خصوص قوانین ورشکستگی و وثیقه به دست میآید.
این شاخص ابعاد مختلف حقوق قانونی در قانون وثایق و قوانین ورشکستگی را شاملمیشود. (مجموعاً 10 ویژگی، 7 ویژگی قانون وثایق و 3 ویژگی قانون ورشکستگی را دربرمیگیرد).
به هریک از ویژگیهای مذکور نمره یک تعلق می گیرد. بر این اساس دامنه این شاخص از صفر تا 10 میباشد.
ب) ثبت و مبادله اطلاعات اعتباری:
این شاخص وضعیت ثبت و کیفیت اطلاعات اعتباری به اشتراکگذاشتن و دسترسی به اطلاعات
مذکور از طریق دفاتر عمومی یا خصوصی (یا هر دو را) اندازه گیری میکند.
برای این شاخص شش ویژگی تعیین گردیده و به هر ویژگی نمره یک تعلق میگیرد.
بر این اساس دامنه این شاخص از صفر تا 6 است.
دفتر ثبت عمومی که معمولاً در بانکهای مرکزی کشورها قرار دارد و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی و اطلاعات جاری روند بازپرداخت وامها، بدهیهای پرداخت نشده و مانده اعتبار را گزارش میکند و آنها را در اختیار مؤسسات مالی قرار میدهند.
دفاتر ثبت خصوصی نیز که عمدتاً به عنوان شرکت خصوصی یا سازمان غیرانتفاعی شناخته میشوند اطلاعات مربوط به وام گیرندگان را جمع آوری و نگهداری میکنند و اطلاعات مذکور را بین بانکها و مؤسسات مالی عضو مبادله مینمایند.
نسبت تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی که اطلاعات اعتباری آنها ثبت گردیده به جمعیت بزرگسال هر کشور به عنوان شاخصی از پوشش اطلاعات، در محاسبه رتبه هر کشور مورد توجه قرار میگیرد.
شاخص حمایت از سرمایهگذاران
تمرکز این شاخص بر معاملاتی است که در آنها منافع مدیران با منافع شرکت در تعارض است و به عبارت دیگر منافع مدیران با منافع سهامداران شرکت در تعارض باشد. حال این پرسش مطرح است که تحت این شرایط سهامداران جزء تا چه حد قادرند در برابر چنین معاملاتی که صرفًا مطابق منافع مدیران صورت گرفته است از حقوق خود دفاع نمایند.
مفروضاتی برای محاسبه شاخص
معامله ای میان دو شرکت (سهامی عام و شرکت غیر سهامی) انجام می شود.
یکی از مدیران شرکت خریدار (شرکت سهامی عام) مالک ۶٠ درصد سهام آن شرکت و مالک ٩٠ درصد سهام شرکت فروشنده میباشد.
مدیری که در هر دو شرکت سهامدار است با انجام این معامله سود زیادی را نصیب خود نموده و به شرکت خریدار زیان وارد میکند.