دانلود پایان نامه با موضوع کنوانسیون های بین المللی و سازمان های غیر دولتی


Widget not in any sidebars

معاملات انتقال فناوری در کشورهای توسعه یافته با درجات توسعه یافتگی نسبتاً هم سطح؛ همانند قراردادهای عادی تلقی شده و تحت کنترل قوانین مدنی یا عرفی به ویژه قانون ضد تراست داخلی و قانون حمایت از مالکیت صنعتی بوده است. در این جا کشورهای در حال توسعه که وارد کننده فناوری از کشورهای توسعه یافته هستند باید نظام مناسبی را برای احتیاجات و مسائل خاص خود اتخاذ کنند که این گونه معاملات منطبق با شرایط خاص این کشورها منعقد شود و آسیب کمتری به آنها برساند.
گفتار اول – کنوانسیون های بین المللی
در این بخش مجوز های اجباری حق اختراع را در کنوانسیون های پاریس و سایر کنوانسیون های مربوطه و موافقتنامه ی جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری که به اختصار تریپس نام گذاری شده است مورد بررسی و مطالعه قرار می دهیم .
بند اول – مجوز اجباری درکنوانسیون پاریس
کنوانسیون پاریس که مهم ترین معاهده در زمینه حمایت از اختراعات، طرح های صنعتی، علائم تجاری، مدل اشیاء مصرفی و … می باشد در سال 1883 میلادی به تصویب رسیده و تا کنون بارها مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است.
ایران در سال 1338 ه.ش رسماً به عضویت این کنوانسیون درآمده است. در نتیجه ایران باید آن را به عنوان یک سند بین المللی پذیرفته شده مورد توجه قرار دهد.
کنوانسیون پاریس در بندهای 2، 3، 4 و 5 به بحث مجوزهای اجباری و شرایط صدور آن در کشورهای عضو پرداخته است. بند 2 ماده 5 به کشورهای عضو این کنوانسیون اختیار صدور مجوزهای اجباری حق اختراع را به منظور جلوگیری از سوء استفاده دارنده از حقوق خود می دهد. بند 4 این ماده زمانی را که پس از آن امکان تقاضای مجوز اجباری به دلیل عدم استفاده وجود دارد را 4 سال از تاریخ تسلیم درخواست ورقه اختراع و یا 3 سال از تاریخ صدور آن تعیین نموده و مقرر می کند:« به علت فقدان یا عدم کفایت بهره برداری قبل از انقضاء مهلت چهار سال از تاریخ تسلیم درخواست ورقه اختراع و یا سه سال از تاریخ صدور ورقه اختراع تقاضای بهره برداری الزامی را نمی توان نمود…»
معاهده برن نیز مانند معاهده پاریس برای انجام امور اجرایی دایره بین المللی تشکیل داد. این دو سازمان یا دایره کوچک در سال 1893 به منظور تشکیل سازمان بین المللی زیر نام «نهادهای متحد بین المللی حمایت از مالکیت معنوی» متحد شدند. پس از گذشت یک دهه و در پی به اجرا درآمدن معاهده تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی ، بیرپی به وایپو تبدیل شد.و در معرض اصلاحات ساختاری و اجرایی قرار گرفت.
وقایع مهم طی دوره سال های 1883 تا 2000 به شرح ذیل می باشد:
1883: معاهده پاریس 1967:معاهده وایپو
1886: معاهده برن 1970: تأسیس وایپو
1891: توافق نامه مادرید 1989: مقاوله نامه توافق نامه مادرید
1893: تأسیس بیرپی 1996: معاهده سازمان وایپو در خصوص کپی رایت
1925: توافق نامه لاهه 2000: معاهده حقوق انحصاری اختراعات
1960: انتقال بیرپی به ژنو
وایپو یکی از ۱۶ آژانس تخصصی سازمان ملل است. وایپو با امضای توافق نامه‌ای در استکهلم در سال ۱۹۶۷ “برای تشویق آثار خلاقانه در راستای حمایت از مالکیت معنوی در جهان” تاسیس شد . وایپو هم‌اکنون ۱۸۴ کشور عضو دارد و ۲۴ معاهده بین‌المللی را مدیریت می‌کند و مقر آن در ژنو ، سوئیس قرار دارد . مدیر کل فعلی وایپو فرانسیس گری است که در ۱ اکتبر ۲۰۰۸ به این سمت منصوب شد . ۱۸۳ عضو از کشورهای عضو سازمان ملل متحد عضو وایپو هستند .
انجمن های اصلی تصمیم گیری برای پذیرش عضو بر عهده مجمع عمومی ، کنفرانس و کمیته های همکاری دارد . تعداد معاهدات بین المللی اجرا شده بیست و سه مورد است که از این تعداد شانزده مورد آن مربوط به مالکیت صنعتی ، شش مورد مربوط به کپی رایت و مابقی معاهده های تشکیل دهنده وایپو هستند . تعداد سازمان های غیر دولتی که از موقعیت نظارتی در این سازمان برخوردارند 172 مورد است .
از جمله بخش های اساسی وماندگار فعالیت های ویپو برای ارتقاء سطح حمایت از مالکیت معنوی ، گسترش و اعمال تدریجی ضوابط و معیارهای بین االمللی است .
این سازمان یا هماهنگ سازی رویه ها و ساده سازی آنها نقش روزافزونی در کاربردی تر کردن و مورد پسند واقع شدن نظام های ثبت مالکیت معنوی ایفا می کند و معاهده حقوق نشان های تجاری سال 1994 و معاهده حقوقی انحصاری بودن اختراعات در سال 2000 ، آیین نامه های دریافت نشان های تجاری و حفظ حق انحصاری اختراعات را ساده، هماهنگ و کارآمد می کند .
موفق ترین و پر مراجعه ترین این معاهدات معاهده همکاری در زمینه ثبت حق انحصاری اختراعات است . زیرا که مفهوم درخواست واحد حق انحصاری ثبت در سطح بین المللی را جامه عمل می پوشاند که در کشورهای ملزم به اجرای معاهده و برگزیده از سوی متقاضی ، به لحاظ حقوقی موثر هستند . معاهداتی که ثبت بین المللی نشان ها و طرح های صنعتی می پردازند ، به ترتیب توافق نامه های مادرید (و مقاوله نامه های آن) و لاهه هستند . از آنجا که این تعهدات خدمات مفیدی را در زمینه صنعت و بازرگانی عرضه می کنند طی سال های آتی دورنمای روشن تری برای رشد متصور است .
بند دوم – مجوز اجباری در موافقت نامه تریپس