دانلود پایان نامه با موضوع کنوانسیون های بین المللی و سازمان جهانی تجارت


Widget not in any sidebars

غیر انحصاری و غیر قابل انتقال بودن ، با عنایت به بند (د) موافقت نامه، چنین استفاده های غیر انحصاری خواهد بود . همچنین به استناد بند (هـ) موافقت نامه ، چنین استفاده ای غیر قابل واگذاری است . مگر همراه با آن بخش از بنگاه یا سرقفلی که از این استفاده بهره مند می شود . با توجه به قسمت اخیر بند (ج) ماده 17 قانون جدید ، در مواردی که اجازه بهره برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است ، می توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا کسب و کار شخص تعیین شده از طرف کمیسیون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره برداری می شود ، انتقال داد .
برای بازار داخلی ، غالباً در مواردی اجازه داده خواهد شد که برای تدارک بازار داخلی عضو اجازه دهنده ی این استفاده باشد . البته چنانچه مجوز اجباری به منظور جبران رویه های ضد رقابتی صادر شده باشد ،
در این صورت محدودیتی در خصوص صادرات کالای تولید شده وجود نخواهد داشت (بند (ک) ماده 31 موافقت نامه) . شرط مذکور در بند (و) ماده 17 قانون جدید آمده است .
بر اساس بند فوق بهره برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کیمیسیون تعیین شده اند ، برای عرضه در بازار ایران است.
البته در سال 2005 میلادی اعضای سازمان جهانی تجارت در مورد اصلاح بندهای (و) و (ح) موافقت نامه تریپس توافق کردند . بر اساس این توافق به تولید کنندگان کشورهای عضو اجازه داده شد که کالاهای مشمول مجوزهای اجباری را صادر نمایند . تا قبل اصلاح موافقت نامه تریپس همان طور که گفتیم قلمرو عرضه کالاهای مشمول مجوز اجباری داشتند مواجه با مشکل می شدند .
-متعاقب اصلاح موافقت نامه تریپس به شرح فوق ، کشورهای کانادا ، هلند ، هند ، نروژ ، سوئیس و اتحادیه اروپا در قوانین ملی و داخلی تغییراتی دادند که بر اساس آن به تولید کنندگان خود اجازه دادند تا کالاهای مشمول مجوز اجباری را تحت شرایطی صادر نمایند .
گفتار اول – مبانی نظری صدور مجوز اجباری
اعطای مجوز بهره برداری از اختراع ، در پی اقتصاد نهادگرایی جدید از دهه 1970میلادی به این سو ، با توجه به مباحث نهادی افزایش یافته است که این مجوز ، از جمله حقوق انحصاری متعلق به مخترع است و بدون تحصیل چنین مجوزی هر گونه بهره برداری از اختراع عمل تجاوزکارانه تلقی خواهد شد .
بند اول – قاعده منع سوء استفاده از حق
سوء استفاده از حقوق انحصاری بدین طریق مشخص می شود که آیا تقاضا برای محصول در شرایط معقول به اندازه ی کافی تامین می شود ؟ آیا تجارت یا صنعت یا انواع فعالیت های دیگر بر اثر فقدان مجوز بهره برداری به طور غیر منصفانه لطمه می بیند یا خیر؟ وقتی دارنده ی حق از اعطای مجوز بهره برداری قراردادی در شرایط معقول تجاری امتناع می کند یا در خصوص اختراع آن را استعمال نمی کند و یا استعمال او کافی نمی باشد ، مجوز اجباری بهره برداری به واسطه ی سوء استفاده دارنده ی حق اعطاء می گردد .
مقررات مربوط به مالکیت فکری به صاحبان آن ، این امتیاز را می دهد تا در برابر افشاء اختراع توسط مخترع ، از ورود رقباء برای ورود به حیطه ی بازارشان جلوگیری نمایند و آنها حق دارند دیگران را از استفاده از آثار خود منع کنند ؛ یعنی مخترع اطلاعات و اسرار اختراع را در اختیار جامعه گذاشته و جامعه از ورود رقباء به بازار انحصاری ایشان به مدت حداکثر 20 سال جلوگیری می نماید . در این معادله دولت بین حق مالکانه ( خصوصی ) و بازار انحصاری برای مخترع ( نظم اقتصادی ) جامعه توازن بوجود می آورد و بعد از 20 سال ایشان همچنان مالک است ولی جامعه دیگر از او در برابر رقباء حمایت نمی کند . اما از آنجا که غایت مقررات مالکیت فکری ، برقراری توازن بین حقوق خصوصی افراد و حقوق عمومی است نباید به صاحبان حقوق اجازه سوءاستفاده از حق داده شود ، زیرا مفاد هر حق ، کم و بیش به مبانی اجتماعی آن محدود می شود . هیچ حقی ، مطلق نیست و هیچ کس نمی تواند وجود حقی را وسیله ضرر زدن به دیگری قرار دهد . به بیان دیگر ، سوءاستفاده از حق ممنوع است. این حکم را می توان از قاعده منع سوءاستفاده از حق که در اصل 40 قانون اساسی جمهوری مورد اشاره قرار گرفته به دست آورد . به موجب اصل مزبور : هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد . بنا براین ، اگر مالک ورقه اختراع در دوره مقرر ، اختراع ثبت شده را کلاً یا به اندازه ای که کافی برای نیازهای بازار و عموم باشد به موقع عمل نگذارد یا اجازه بهره برداری از آن را با شرایط تجاری معقول به متقاضیان ندهد می توان گفت از حق خود سوءاستفاده کرده است. با اینکه در این راه هنوز هم اتفاق نظر وجود ندارد ، لکن قواعد عمومی مسؤولیت در اجرای حق نیز اعمال می شود . همان گونه که اشخاص در روابط خود باید به طور متعارف و با احتیاط رفتار کنند ، صاحب حق نیز در اجرای آن باید جانب احتیاط را نگه دارد و از خطا و زیاده روی بپرهیزد. به این ترتیب ، کسی که صاحب حق است ممکن است خطارکار باشد و معیار تشخیص خطا ، مانند سایر موارد، رفتار انسانی متعارف و معقول است . در حقوق ایران ، از ابتدا سوءاستفاده از حق ممنوع بوده است تاریخ حقوق اسلام و مبنای «اصل لاضرر» نشان می دهد که در این نظام حقوقی و مذهبی ، صاحب حق هیچ گاه در اضرار به دیگران آزاد نبوده و رعایت قاعده «لاضرر» مانع از این می شده است که صاحب حق و مالک بتواند، بدون توجه به حقوق دیگران، تصرفاتی در مال خود بکند .
قانون مدنی: « سوءاستفاده از حق مالکیت را
در روابط همسایگان به طور صریح ممنوع کرده است به موجب ماده 132 هیچ کس نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که به ضرر همسایه باشد ، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت و دفع ضرر از خود باشد .
با اثبات و احراز وقوع سوءاستفاده از حق توسط دارنده حق و با فرض پذیرش اعطای مجوز اجباری بهره برداری براساس اصل مذکور ، باید مرجع صالحی اقدام به صدور مجوز کند ، ولی در خصوص اینکه مرجع صالح ، کدام است باید قائل به صلاحیت محاکم عمومی در بررسی احراز سوءاستفاده و صدور آن گردید ؛ زیرا صلاحیت محاکم عمومی ، عام است و با عدم تعیین مرجعی خاص از جانب قانونگذار، محاکم عمومی ملزم به استماع دعوای هر ذینفع و رسیدگی به آن هستند.
بند دوم – ترجیح منافع عمومی
آیا می توان در موقعی که منفعت عمومی ایجاب می کند اقدام به صدور مجوز اجباری بهره برداری کرد؟ در اینجا ، دیگر استناد و توسل به اصل 40 قانون اساسی و قاعده منع سوءاستفاده از حق موضوعاً منتفی است ، زیرا سوءاستفاده ای صورت نگرفته تا ممنوعیت سوءاستفاده از حق اعمال شود . از این رو ، شاید در پی یافتن راهی دیگر برای حل این مشکل بود . شاید بتوان در خصوص به ماده»الف« 5 کنوانسیون پاریس استناد کرد این که اعطای مجوزهای اجباری بهره برداری را تجویز کرده و ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شده است.
اما در مورد اعمال مقررات موافقت نامه های بین المللی و رعایت آنها در حقوق داخلی اختلاف نظرهای شدیدی بین حقوق دانان وجود دارد. گروهی آنها را در محاکم داخلی قابل اجرا نمی دانند واعتقاد دارند که این گونه مقررات باید در روابط بین المللی با دیگر دولت ها محترم شناخته شود . پاره ای دیگر از نویسندگان حقوقی براین باورند که مقررات کنوانسیون های بین المللی در صورتی که طبق اصل 75 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و منتهی به الحاق دولت ایران به آنها شده باشد به شرطی در محاکم داخلی ایران لازم الرعایه است که قانون متناسبی راجع به آن موضوع و با لحاظ مقررات موافقت نامه بین المللی در کشور به تصویب برسد. عده ای نیز به ماده 9 قانون مدنی استناد می کنند و مفاد موافقت نامه های بین المللی را فی نفسه در حقوق داخلی لازم الاجرا می دانند. ماده 9 مذکور مقرر می دارد : مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده « : می کند باشد در حکم قانون است باید گفت که اعطای مجوزهای مزبور در موقع اقتضای منافع عمومی که سوءاستفاده ازحق نیز انجام نشده است در حقوق ایران هیچ مستند قانونی ندارد و نمی توان مجوزهای اجباری بهره برداری را در این موارد صادر کرد. حتی اگر موافقت نامه پاریس را به منزله قانون داخلی ایران تلقی کنیم ، نمی تواند مبنایی برای صدور مجوز اجباری در نظام حقوقی ما عنوان شود ، چرا که این ماده ناظر به اختیار کشورهای عضو در تأمین ابزار قانونی لازم جهت صدور پروانه های اجباری است و نه تنها مقررات خاصی در خصوص رویه و شرایط اعطای چنین مجوزهایی مقرر نکرده ، بلکه اصولاً این امررا برای کشورهای عضو اختیاری تلقی کرده است .
در نتیجه ، برعهده قانونگذار کشور است که با تصویب قانونی شایسته ، خلأ قانونی موجود را برطرف سازد این ضرورت ، به ویژه ، در مورد اقتضای منافع عمومی ، از جمله در مواردی مانند شیوع بیماری های همه گیر به شدت احساس می شود. ضمن اینکه مصلحت نظام اقتصادی کشور می تواند مبنایی برای اعطای مجوز اجباری بهره برداری و وضع قوانین تجویزکننده آن باشد .
مبحث چهارم – صدور مجوز اجباری در کنوانسیون های بین المللی
مکانیسم های کنترل رویه های محدود کننده تجاری و حقوق مالکیت معنوی کشورها در قوانین خود قواعدی را وضع می کنند که شرایط رقابت را تنظیم می نماید و امنیت بازار آزاد را تأمین می کند . در ایالات متحده آمریکا این قواعد را قوانین ضدتراست می نامند و در کشورهای اتحادیه اروپا و ژاپن قواعد ضد انحصار یا قواعد رقابت نام گرفته اند .
پایه اساسی قواعد ضد تراست یا ضد انحصار این است که رقابت در عرصه تجارت پسندیده است . هنگامی که شرکت ها گرد هم می آیند تا با یکدیگر توافق کنند؛ سلامت جامعه در دست عده اندکی قرار می گیرد که منجربه محدود شدن حق انتخاب مصرف کنندگان می شود و رقابت را کاهش می دهد . برای باز نگاه داشتن شرکت ها از محدود نمودن تجارت و کنترل رقابت ، دولت ها اقدام به وضع قوانین می کنند . این قوانین به تمام صنایع و همه سطوح تجارت از جمله : تولید ، حمل و نقل ، توزیع و بازاریابی تسری می یابد . این قواعد عموماً همه جانبه اند و مجازات های ناشی از آن سریع تر و سخت هستند .
باتوجه به این واقعیت که قوانین مالکیت فکری و قواعد ضد تراست اهداف متفاوتی دارند ، بعضی مواقع در مقابل هم قرار می گیرند ، در اجرای آن ها تعارضات و تضادهایی به وجود آمده و گاهی اوقات تطبیق آن ها بسیار دشوار می باشد . اگر چه قوانین ضدتراست و رقابت بازار آزاد را در طرفین عرضه و تقاضا از طریق ممنوع ساختن محدودیت های غیر ضروری تشویق و حمایت می نماید ، قانون ثبت اختراعات به مخترع یک محصول یا فرآیند جدید حقوق انحصاری ساخت ، استفاده و فروش آن فناوری جدید را می دهد و این بیم وجود دارد که مخترع از این حق انحصاری به شیوه ای ضدرقابتی سوء استفاده نماید . بدین ترتیب ، اعمال موازی قوانین بازار آزاد و مالکیت فکری نیازمند ارزیابی دقیق و ایجاد تعادل بین اهداف هریک به منظور به حداقل رساندن تعارضات احتمالی و منع از بین رفتن اهداف کلیدی هر یک از این قوانین م
ی باشد .