دانلود پایان نامه با موضوع کمیسیون ماده و مالکیت صنعتی


Widget not in any sidebars
گاه بهره برداری از اختراع ، بدون استفاده از اختراعی که قبلا توسط دیگری به ثبت رسیده امکان پذیر نیست و مخترع دوم اگر بخواهد از اختراع خود بهره برداری کند ، چاره ای جز استفاده از اختراع ثبت شده مقدم ندارد . چنین اختراعی به اختراع وابسته و اختراع مقدم به اختراع اصلی یا غالب معروف است. در چنین موردی به خاطر اجتناب از نقض حق اختراع مقدم ، دارنده حق اختراع بعدی باید جواز بهره برداری قراردادی را از دارنده حق اختراع مقدم تحصیل کند .
طبق بند ج ماده ی 17 قانون جدید التصویب ثبت اختراعات ، در مواردزیر تحت شرایطی ، صدور پروانه بهره برداری از یک اختراع ، بدون موافقت مالک آن امکان پذیر است :
1- در صورتی که در یک گواهی نامه ی اختراع عنوان شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره برداری نیست . و اختراع موخر نسبت به اختراع مقدم متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه است . همچنین متقابلا به درخواست مالک اختراع مقدم ، صدور پروانه ی بهره برداری از اختراع موخر بدون موافقت مالک آن امکان پذیر است . حدود و کاربرد پروانه ی درخواستی باید مشخص باشد . علاوه بر آن پرداخت مبلغ مناسب به مالک اختراع ذی ربط و شرایط پرداخت آن باید مشخص گردد . انتقال پروانه ی بهره برداری اجباری به دیگری بدون انتقال اختراع مقدم یا موخر مجاز نیست . پرداخت هزینه ی صدور پروانه ی اجباری، ضروری است . بهره برداری از اختراع مقدم و متقابلا بهره برداری از اختراع موخر ، محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز صادره مندرج است . مرجع رسیدگی به درخواست مالک اختراع موخر و متقابلا مرجع رسیدگی به درخواست ، مالک اختراع مقدم و صدور پروانه اجباری ، کمیسیون اداره ی مالکیت صنعتی است نه کمیسیون خاص مذکور در بند الف ماده 17قانون جدیدالتصویب .
طبق شق 1 بند ج ماده ی 17 قانون مذکور ، اداره ی مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع موخر و همچنین به درخواست مالک اختراع مقدم رسیدگی کرده و درصورت انطباق داشتن درخواست بامقررات و ضوابط قانونی قسمت اول شق 1 بند ج ماده ی 17 اشاره شده ، پروانه ی بهره برداری از اختراع مقدم یا اختراع موخر را در حد ضرورت ، بدون موافقت مالک آن صادر خواهد کرد .
طبق ماده ی 46 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ، در زمینه ی صدور پروانه ی بند ج ماده ی17 قانون می گوید: « مرجع ثبت پس از دریافت درخواست صدور پروانه ی اجباری بهره برداری ، موضوع بند ج ماده 17قانون ، باید آن را در دفتر مخصوص ثبت و ظرف مدت 10روزاززمان دریافت(درخواست) همراه با دلایل و مستندات به دارنده ی حق اختراع مقدم یا موخر ابلاغ نماید . دارنده ی حق اختراع مقدم یا موخر باید نظرات و دلایل و مدارک خود را ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ به مرجع ثبت تسلیم نماید . مرجع ثبت ، مدارک و مستندات طرفین را جهت اتخاذ تصمیم ، تسلیم کمیسیون مذکور در ماده ی 170 این آیین نامه خواهد کرد . کمیسیون پس از استماع اظهارات طرفین ، در مورد اعطای پروانه ی اجباری بهره برداری و شرایط و حدود و مبلغ قابل پرداخت به تشخیص کاشناس رسمی ، یا رد درخواست ، تصمیم گیری خواهد کرد .
در صورت اعتراض به تصمیم کمیسیون ، تا قبل از نهایی شدن تصمیم دادگاه ، در این مورد ، پروانه ی اجباری بهره برداری صادره از سوی کمیته(کمیسیون) معلق خواهد بود .
تبصره- چنانچه دارنده ی حق اختراع مقدم یا موخر مقیم ایران نباشد ، مهلت های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می یابد .
کمیسیون ماده ی 170 آیین نامه اجرایی با کمیسیون بند الف ماده 17 قانون جدید التصویب ثبت اختراعات ، تفاوت دارد . کمیسیون ماده 170 آیین نامه اجرایی ، کمیسیونی کاملا اداری است و از قوه قضاییه کسی در این کمیسیون عضویت ندارد .
کمیسیون ماده ی 170 آیین نامه از رییس اداره ثبت اختراعات ، نماینده ای از جانب مدیر کل اداره ی کل مالکیت صنعتی و یک کارشناس یا متخصص ،که در صورت لزوم کارشناس می تواند خارج از سازمان باشد ، تشکیل می شود . تصمیم کمیسیون مذکور ، ظرف 60روز از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در شعب یا شعبه خاص دادگاه عمومی حقوقی تهران است . که رئیس قوه قضاییه تعیین کرده باشد(ماده 172 آیین نامه)
تصمیم دادگاه بدوی ، طبق قسمت اخیر ماده ی 59 قانون جدید التصویب ، قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدید نظر استان تهران است نحوه ی رسیدگی آن، تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود .
مبحث سوم- مجوز های اجباری حق اختراع در حقوق ایران
در قانون 1310 ایران که با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری ملغی شده است ، از مجوزهای اجباری سخنی به میان نیامده و در هیچ یک از مواد این قانون صدور مجوزهای اجباری پیش بینی نشده است . اما ماده 37 قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مواردی را برشمرده که بر طبق آن در صورت تحقق موارد ذکر شده ، هر ذینفعی می تواند از دادگاه درخواست صدور حکم ابطال ورقه اختراع را بنماید .
در قانون جدید در رابطه با ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی، علائم و نام های تجاری موارد و نکات بسیاری به چشم می خورد که در قانون مصوب 1310 پیش بینی نشده است که می تواند بسیاری از خلا های قبلی را بر طرف نماید .
در ایران پیش از تصویب قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب 1386 هیچ مقرره خاصی درباره مجوزهای اجباری در قوانین وجود نداشت . در قانون جدید ثبت اختراعات قانون گذار به بهترین نحو ممکن مسئله مجوزهای اجبای را در ماده17 قانون جدید عنوان کرده است . صدرو مجوزهای اجباری در قانون ایران مطابق با مفاد ماده 31 موافقت نامه تریپس می باشد و بر همان اساس تنظیم شده است . موافقت نامه تریپس در ماده پیشین خود یعنی ماده 30 بیش از آنچه که پیش از این مرسوم بود محدودیت هایی را برای دولت ها در صدور چنین مجوزهایی مقرر می کند و در ماده 31 از به کار بردن عبارت مجوزهای اجباری خودداری می کند . قانون گذار ایران نیز همانند موافقت نامه تریپس ازعبارت مجوز اجباری استفاده نکرده و تنها عبارت پروانه بهره برداری را به کار برده است . در هر دو متن به زمینه ها و شرایط صدور مجوزهای اجباری در مقابله با مسئله عدم کاربرد اختراع ثبت شده اشاره گردیده است . گرچه موافقت نامه تریپس زمینه های صدور مجوز اجباری را محدود نکرده است، که این اقدامی سنجیده و آگاهانه بوده ، اعضا به جای این که بر فهرست کردن زمینه های مجوز اجباری متمرکز شوند ، مذاکرات را به سمت ایجاد شرایط الزام آور برای صدور این گونه مجوزها سوق دادند .
با توجه به بند (ز) ماده 31 موافقت نامه تریپس ، اجازه چنین استفاده ای ضمن حمایت کافی از منافع مشروع اشخاصی که این اجازه را کشف کرده اند ، در صورت و به هنگام از میان رفتن اوضاع و احوالی که منجر به چنین استفاده ای شده است و عدم احتمال بازگشت این اوضاع و احوال ، لغو خواهد شد . مقام ذی صلاح ، به مجرد درخواست این مورد ، اختیار داشت که ادامه وجود این اوضاع و احوال را بررسی نماید .شرط فوق به نحوی در بندهای (ب) و (ج) ماده 17 قانون جدید التصویب درج شده است .
بر اساس بند (ج) ماده 17 قانون جدید ، در صورتی که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد و امکان تکرار آن میسر نیست و یا اینکه ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمسیسون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد تصمیم یا شرایط آن عمل کند ، موضوع در کمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالک اختراع ، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط و بهره بردار، اجازه بهره برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره برداری برای مالک یا بهره برداری دیگر صادر می شود . با احراز شرایط مقرر در ذیل ماده ، اگر کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را کسب کرده اند ، بقاء تصمیم را ایجاب می نماید ان تصمیم را لغو نمی کند .
با توجه به اینکه موارد صدور مجوزهای اجباری خلاف اصل و در واقع تحدید حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع است بنابراین باید در اعطای آن نهایت دقت را معمول داشت تا حقی از مخترع ضایع نگردد و از طرف دیگر منافع و مصالح عمومی کشور نیز تضمین شود .
در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی صرفاً در رابطه با صدور مجوز اجباری نسبت به عدم استفاده از اختراع توسط صاحب ورقه اختراع یا استفاده ناکافی آن مقرراتی آمده است و شرایطی برای صدور مجوز ذکر شده است .
در موافقت نامه تریپس در رابطه با شرایط صدور مجوز اجباری مقررات مفصلی آمده است که در این قسمت از بحث به ذکر خلاصه ای از این شرایط می پردازیم :
با توجه به ماده 31 موافقت نامه تریپس شرایط صدور مجوز اجباری به شرح زیر است :
موردی بودن ، انجام تلاش های قبلی به منظور جلب رضایت دارنده حق این استفاده تنها در مواردی اجازه داده می شود که استفاده کننده مورد نظر، قبل از این استفاده، تلاش هایی را برای کسب اجازه از دارنده حق طبق شرایط و ترتیبات معقول تجاری به عمل آورده و این تلاش ها ظرف مدتی معقول به ثمر نرسیده باشد . این تلاش در مواردی که صدور مجوز اجباری برای اضطرار ملی یا استفاده غیر تجاری و یا جبران رویه های ضد رقابتی باشد ، لازم نخواهد بود . این شرط در بند (هـ) ماده 17 قانون جدید ایران نیز آمده است . دامنه و مدت دامنه و مدت چنین استفاده ای محدود به منظوری خواهد بود که برای آن اجازه داده شده است . این شرط در بند (ب) ماده 17 قانون 1386، ذکر شده است .